صندوق بين‌المللي پول بررسي كرد:پيامدهاي تحريم بر اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: صندوق بين‌المللي پول بررسي كرد:پيامدهاي تحريم بر اقتصاد ايران
دنياي اقتصاد – صندوق بين‌المللي پول گزارش داده است كه افزايش فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها عليه ايران به اقتصاد اين كشور لطمه زده است، به گونه‌اي كه در پي تضعيف بانك‌ها و بازارهاي مالي، شركت‌هاي خارجي از سرمايه‌گذاري در ايران طفره مي‌روند.
اين در حالي است كه منابع خبري اروپاي غربي از رقابت واقع‌گرايانه شركت‌هاي اروپايي با شركت‌هاي آمريكايي به منظور سرمايه‌گذاري در ايران و همچنين گسترش عمق و دامنه مبادلات تجاري خود با كشورمان پرده برداشته‌اند. روزنامه فيگارو ديروز نوشت كه شركت‌هاي اروپايي در نگاهي واقع‌گرايانه مي‌دانند كه در صورت برقراري دوباره روابط ميان تهران و واشنگتن، نبود آنها در بازار ايران، اين اجازه را به رقباي آمريكايي مي‌دهد تا بازار اين كشور غني را اشباع كنند.
صندوق بين‌المللي پول (آي.ام.اف) در گزارشي ادعا كرده است كه افزايش فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها عليه ايران به اقتصاد اين كشور صدمه زده است.
بر اساس اين گزارش كه روز پنج‌شنبه منتشر شد، تحريم‌هاي بين‌المللي، تامين مالي مبادلات تجاري و پرداخت‌هاي خارجي را مشكل كرده و باعث انصراف شركت‌ها از سرمايه‌گذاري در ايران شده است.
به گزارش بي.‌بي.‌سي، صندوق بين‌المللي پول گفته است كه بانك‌هاي دولتي ايران در اثر تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده‌اند، به نحوي كه دولت مجبور به تجديد ساختار مالي آنها شده است.
در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است كه تزريق سرمايه به اين بانك‌ها اقدامي صحيح بوده است، اما برخي بانك‌ها تا پايان ماه مارس (پايان سال مالي گذشته در ايران) هنوز از كمبود شديد نقدينگي - كه به انجام وظايف عادي بانكي لطمه مي‌زند - رنج مي‌برده‌اند.
در اين گزارش آمده است: تشديد فشارهاي بين‌المللي بر ايران، تاثير نامطلوبي بر فعاليت اقتصادي اين كشور گذاشته است.سازمان ملل متحد تاكنون سه رشته تحريم‌ها را به خاطر خودداري ايران از تعليق بخش‌هاي حساس چرخه توليد سوخت هسته‌اي - كه غرب مي‌گويد پوششي براي توليد سلاح اتمي است - عليه آن كشور وضع كرده است. ايران اتهام تسليحاتي بودن برنامه اتمي‌اش را رد مي‌كند.
اتحاديه اروپايي به تازگي و پس از آنكه نتيجه گرفت ايران تمايلي به پذيرش بسته مشوق هاي اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان براي تعليق غني سازي اورانيوم ندارد، تصميم گرفت دارايي‌هاي بانك ملي ايران را مسدود كند.
آمريكا نيز معامله با چندين بانك ايراني، از جمله بانك ملي را كه بزرگترين بانك اين كشور است، ممنوع كرده است. گفته مي‌شود اين تصميم‌ها باعث انصراف بسياري از شركت‌هاي خارجي از تجارت با ايران شده است.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود تصريح كرده است كه مقام‌هاي ايراني در ديدار با مقام‌هاي اين سازمان نسبت به افزايش تورم ابراز نگراني كرده و رشد سريع داخلي را عامل صعود قيمت‌ها دانسته‌اند.
گزارش كاركنان صندوق بين‌المللي پول در باره ايران حاكي است كه افزايش تورم در ماه‌هاي گذشته نشانه آن است كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي از لحاظ پولي بيش از حد افزايش يافته است كه دليل آن ترقي سريع قيمت نفت بوده است.
افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن در اقتصاد داخلي باعث رشد سريع نقدينگي و در نتيجه، بروز تورم شده است.اين گزارش توصيه مي‌كند كه براي پايين آوردن تورم، ضرورت دارد رشد تقاضاي داخلي كند شود و همزمان اصلاحاتي ساختاري براي افزايش ظرفيت توليد و ايجاد اشتغال صورت گيرد.بر اساس اين گزارش مقام‌هاي ايراني گفته‌اند كه سعي خواهند كرد با كاستن از هزينه‌هاي دولتي و جلوگيري از رشد نقدينگي، نرخ تورم را كه هم اكنون حدود 26درصد است، مهار كنند. هرچند طهماسب مظاهري رييس بانك مركزي ايران براي بالا بردن نرخ سود سپرده بانكي تلاش كرده است اما محمود احمدي نژاد رييس‌جمهور به منظور كاهش شديد نرخ سود گام برداشته است.اين گزارش همچنين حاكي است: هيچ نوع اشتراك نظر سياسي براي اجراي ساير توصيه‌ها (اشاره به پيشنهادهاي آي.ام.اف) مانند انضباط در سياست پولي و كاهش دخالت دولت در تخصيص منابع مالي وجود نداشته است.
ارزيابي صندوق بين‌المللي پول با توجه به بالا بودن درآمد نفتي ايران اين است كه چشم انداز كوتاه مدت اقتصادي اين كشور خوب است.
بر اساس اين گزارش، ذخيره ارزي ايران در پايان سال گذشته شمسي 82ميليارد دلار بوده است؛ در حالي كه اين رقم در سال قبل از آن 61ميليارد دلار بود. آي.ام.اف تصريح كرده است كه چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران به شدت به درآمد نفت بستگي دارد.
بر اساس الگوي شبيه سازي صندوق بين‌المللي پول، اگر سياست‌هاي اقتصادي ايران تغييري نكند و بهاي نفت خام به 85 تا 90دلار در بشكه افت كند، رشد بالقوه اقتصاد ايران كاهش مي‌يابد و آسيب پذيري اقتصادي بيشتر خواهد شد.
از سوي ديگر، بنابه اين گزارش، اگر بهاي نفت خام ايران بالاي 110 دلار در بشكه باقي بماند، تراز پرداخت‌هاي خارجي مازاد قابل توجهي خواهد داشت و ميزان ذخاير ارزي تا پايان سال 1391شمسي به 190ميليارد دلار خواهد رسيد.
آي.ام.اف افزوده است: اگر بهاي نفت خام ايران به كمتر از 75دلار در بشكه افت كند، اين كشور در ميان مدت با كسري موازنه ارزي مواجه خواهد شد كه به دليل دسترسي محدود ايران به بازارهاي مالي بين‌المللي، وضعيتي غيرقابل دوام خواهد بود.
گزارش صندوق بين‌المللي پول در شرايطي منتشر شده است كه منابع خبري اروپاي غربي از تلاش واقع‌گرايانه شركت‌هاي قاره سبز براي حضور در بازار استراتژيك ايران خبر مي‌دهند. در همين چارچوب، روزنامه فرانسوي فيگارو ديروز در گزارشي نوشت كه شركت‌هاي اروپايي در نگاهي واقع‌گرايانه مي‌دانند كه در صورت برقراري دوباره روابط ميان تهران و واشنگتن، نبود آنها در بازار ايران اين اجازه را به رقباي آمريكايي مي‌دهد تا بازار اين كشور غني را اشباع كنند.به گزارش خبرگزاري مهر، با وجود تحريم‌هاي اعمال شده عليه تهران، گروه غذايي فرانسوي دانون كه در چند ماه گذشته توليدات لبنياتي خود را با همكاري شركتي‌ با نام تجاري و محلي سحر آغاز كرده است، در حال نفوذ به بازار ايران است.اين در حالي است كه فشارهاي غربي بر شركت‌هاي فرانسوي براي قطع رابطه و توقف همكاري با ايران روز به روز افزايش مي‌يابد، اما نمي‌توان به اين كشور بي اعتنايي كرد. ايران دومين صادركننده نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به همراه يك بازار 70ميليوني، يكي از كشورهاي مهم براي تجارت به شمار مي‌رود.
«دورانديشي اما واقع‌گرايي» شعار شركت‌هاي فرانسوي در زمان كنوني كه تدابير جديدي عليه اقتصاد ايران در نظر گرفته شده است، به شمار مي‌رود.
شركت نفتي توتال نيز به تازگي خبر داد كه به طور موقت طرح‌هاي خود در ايران را متوقف كرده است.
فيگارو مي‌افزايد: باوجود مشكلات مربوط به چرخه توليد در ايران، شركت‌هاي پژو و رنو توقف فعاليت‌ها را پيش‌بيني نمي‌كنند. اين درحالي است كه در صورت برقراري دوباره روابط ميان تهران و واشنگتن، شركت‌هاي اروپايي مي‌دانند كه نبود آنها در بازار ايران اين اجازه را به رقباي آمريكايي مي‌دهد تا بازار اين كشور استراتژيك را اشباع كنند.
از سوي ديگر، روزنامه فايننشال تايمز هم گزارش داد: در حالي كه تلاش‌هاي آمريكا عليه ايران مبني بر سرمايه‌گذاري نكردن شركت‌هاي خارجي در ايران و اقدام‌هاي يك‌جانبه آن تاثيري در تبادلات تجاري ايران نداشته، واشنگتن در آستانه سفر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري ايران به تركيه به زعم خود به آنكارا هشدار داد كه قراردادي را در زمينه انرژي با تهران منعقد نكند، زيرا اين اقدام تلاش‌هاي ديپلماتيك براي توقف برنامه هسته اي ايران را تضعيف خواهد كرد.
وزارت خارجه آمريكا در اظهاراتي كه نشان دهنده خشم و عصبانيت آن از روابط تجاري تهران – آنكارا بود، ادعا كرد كه انتظار دارد تركيه از امضاي هرگونه قراردادي با ايران خودداري كند. اين وزارتخانه همچنين مخالفت خود را با هر گونه توافقي كه فشارها بر ايران را كاهش دهد، نشان داد. وزارت خارجه آمريكا بدون توجه به درخواست‌هاي غيرقانوني شوراي امنيت از ايران مدعي شد: يك چنين قراردادي از سوي تركيه با ايران يك پيام غلط را در زماني مي‌فرستد كه ايران مكررا از همراهي با درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خودداري كرده است.
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]