معاون وزیر کار خبر داد/ تخصیص ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان اعتباربرای �

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: تهران- معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی گفت: طرح تحول نظام بانکداری از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۰‬در دستور کار دولت قرار می گیرد و مقرر شده است ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تا سال ‪ ۱۳۹۲‬برای توسعه اشتغال در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدحسین فروزانمهر روز شنبه در سومین کارگاه آموزشی دبیرخانه شورای عالی اشتغال که در محل سالن تلاش برگزار شد، افزود: برای تحقق نرخ بیکاری هفت درصد(هدف چشم انداز) باید سالانه ‪۱.۱‬ میلیون شغل در کشور ایجاد شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد.
وی بابیان اینکه اهداف چشم انداز توسعه ایجاد فرصتهای برابر و اشتغال پایدار برای آحاد جامعه است، ضمن اشاره به تحولات جمعیتی دهه ‪ ۱۳۶۰‬گفت: با افزایش زاد و ولد در دوره یاد شده با جمعیت ‪۳۶‬میلیون نفری زیر ‪ ۲۵‬سال در دهه ‪ ۱۳۷۰‬و در دهه ‪ ۱۳۸۰‬با اوج تقاضای اشتغال، مواجه شدیم.
به گفته ی این مقام مسئول،هم اکنون اقتصاد کشور از برخی شرایط ساختاری نامناسب در حوزه کسب و کار رنج می برد که باید به حل و کاهش این مشکلات، همت کرد.
فروزانمهر تصریح کرد نرخ بیکاری در استانها، انواع بیکاری،بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ،زنان و جوانان، نبود مهارتهای لازم کارجویان و عدم تناسب آموزش با تقاضای نیروی کار از جمله این موارد است.
معاون وزیر کار ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه با اتخاذ تدابیر صحیح بتوان فضای کسب و کار در کشور را رونق داد، حل مشکلات فضای کسب و کار را تدوین سند اشتغال عنوان کرد و گفت: امیدوارم با تدوین سند اشتغالف از منابع تخصیص داده شده برای اشتغال به نحو مطلوبی بهره مند شویم.
وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده ‪ ۸۴‬برنامه پنجم توسعه که بر ایجاد صندوق توسعه ملی تاکید کرده است، می توان فضای کسب و کار را در تعامل هرچه بیشتر با بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری، بهبود بخشید.
به گفته ی معاون وزیر کار با استفاده از منابع بانکها و سرمایه گذاری از سوی دولت می توان اطلس اشتغال را در کشور ایجاد کرد.
فروزانمهر بابیان اینکه در تدوین سند توسعه اشتغال، تلاش شده است با برشهای بخشی جایگاه استانها را در توسعه اشتغال مشخص کنیم، ضمن اشاره به طرح بنگاههای زودبازده در دولت نهم گفت: بحث بنگاه های زودبازده را نباید فقط با محور اشتغالزایی دنبال کرد، بلکه موضوع مهمتر افزایش تولید در واحدهای اقتصادی است که تاثیر مهمی بر مجموعه اقتصاد کشور دارد.
وی در بخشی دیگر از این سخنرانی به موضوع هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها رویکرد جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شده است که در نتیجه باید در بحث تولید به موضوع کاهش هزینه تولید و ارتقا بهره وری بیشتر تاکید شود.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار معتقد است فناوری های نوین می تواند در افزایش بهره وری کار تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی گفت: تاکنون رویکرد در سند توسعه اشتغال از پایین به بالا بود، به طوری که قرار بود استانها نسبت به توانمندی هر استان موضوع اشتغال را پیگیری کنند که در نهایت به جمع بندی در سطح کلان برسیم.
وی ادامه داد: روش یاد شده به گونه ای بود که نمی دانستیم در نوک هرم به چه چیزی می خواهیم برسیم . به همین دلیل هم اکنون سند توسعه اشتغال را می توان از پایین و بالای هرم همزمان پیگیری کرد.
وی به استانداران تاکید کرد ارائه سند اشتغال هر استان در مدت سه ماه نخست سال آینده ضروری است ، تا هر استان بتواند از تسهیلات لازم اشتغال ، بهره مند شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]