اظهارات نمايندگان مجلس درباره طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اظهارات نمايندگان مجلس درباره طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه‌ها

سرويس سياسي --- اجتماعي: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به دليل اين كه طرح تحول اقتصادي به صورت تدريجي و تبعيضي صورت خواهد گرفت، تورم‌زايي اين طرح كنترل شده خواهد بود.‌

حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس، در پاسخ به اين سئوال خبرنگار اطلاعات كه از وي درباره هشدار آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره حذف يكباره يارانه‌ها پرسيد، گفت: امروز (ديروز) كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با رئيس جمهوري ملاقات داشت و در اين ملاقات نمايندگان دغدغه‌هاي مردم را در باره اثرات تورمي اين طرح با رئيس جمهوري در ميان گذاشتند.‌

وي گفت: رئيس جمهوري در خصوص دغدغه‌هاي نمايندگان با اشاره به اين كه نمي‌توان جراحي بزرگ اقتصادي كشور را به اين دليل كه تورم‌زاست متوقف كرد، افزود: براي جلوگيري از اثرات تورمي اين طرح، يارانه حامل‌هاي انرژي به يكباره قطع نخواهد شد، بلكه اين كار مرحله به مرحله انجام مي‌شود.‌

مصباحي‌مقدم افزود: رئيس جمهوري تاكيد كرد كه چگونگي هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي با همكاري و موافقت مجلس انجام خواهد شد و در صورت نياز به قوانين جديد حتماً لايحه آن به مجلس ارائه مي‌شود.‌

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سئوال خبرنگار ما كه به نظر شما طرح تحول اقتصادي تا چه اندازه تورم‌زاست گفت: چون اجراي اين طرح تدريجي و تبعيضي است نمي‌توان در خصوص تورم‌زا بودن آن الان اظهار نظر كرد.‌

محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز نيز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادي گفت: در خصوص حذف يارانه‌ها هنوز جمع‌بندي كاملي انجام نشده است و بايد در اين خصوص از نظر نمايندگان و كارشناسان استفاده شود.‌وي افزود: دولت براي كنترل تورم در طرح تحول اقتصادي روش استفاده از بازار آزاد ولي كنترل شده را در پيش خواهد گرفت.‌فرهنگي اضافه كرد: حذف يارانه‌ها تدريجي خواهد بود به خصوص در مورد حامل‌هاي انرژي حذف يارانه متفاوت با گذشته خواهد بود.‌

وي در پايان گفت: در طرح تحول اقتصادي كه حذف تدريجي يارانه‌ها مد نظر است، تلاش خواهد شد تا جامعه تحت فشارهاي سنگين حذف يارانه ها قرار نگيرد.‌

اظهارات دكتر توكلي‌

دكتر توكلي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگاران، درخصوص بسته شدن سايت گفت: ديشب (سه‌شنبه) رئيس دفتر صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد با من تماس گرفت و نسبت به بسته شدن اين سايت ابراز تأسف كرد و آقاي شيخ الاسلام رئيس دفتر رئيس‌جمهوري نسبت به بسته شدن اين سايت ابراز بي‌اطلاعي كرده است و به من گفت اگر بر اثر شكايت دولت اين سايت بسته شده، امروز اين شكايت پس گرفته خواهد شد.‌

وي تاكيد كرد: اين يك جنبه كار است اما از جنبه ديگر هر كس اقدام به بستن سايت مذكور كرده، كار خلاف قانون انجام داده است چرا كه سايت الف از جمله‌ سايت‌هايي است كه بنده رسما مسئوليت آن را پذيرفته‌ام.

وي افزود: از نظر قانوني هنگامي مي‌توانند سايتي را ببندند كه مسئول آن مشخص نباشد اگر مسئول سايت مشخص باشد، بستن آن غيرقانوني است.‌

وي گفت: من فكر مي‌كنم كسي كه به ملت دروغ گفته بايد از آنان عذرخواهي كند و استعفا دهد.‌

مخالفت با بستن سايتها

زاكاني ديگر نماينده مردم تهران نيز در خصوص بسته شدن سايت الف گفت: بسته شدن سايت الف مخالفت با آزادي است و اين نوع رفتارها مانع تحقق اهداف اصلي انقلاب كه خواستار گسترش آزادي در جامعه است، مي‌شود.

اقدام بانك مركزي بازدارنده است‌

‌ بنا به گزارش خبرنگار ما طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه براي ارايه لايحه متمم قانون بودجه سال 87 براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها به مجلس آمده بود، در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه چه زماني قفل‌هاي بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات باز خواهد شد، گفت: كاري كه بانك مركزي در خصوص پرداخت تسهيلات انجام داده اين بوده است كه بانكها بيش از حد منابع خودشان وام پرداخت مي‌كردند و از بانك مركزي مي‌خواستند تا با چاپ اسكناس اين منابع را تامين كند.‌وي افزود: اقدامي كه بانك مركزي در اين خصوص انجام داده اين بوده كه اين روند را متوقف كند و دليل آن هم روشن است كه براي توسعه كشور بدترين كار چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي است.‌

مظاهري با اشاره به اين كه چاپ اسكناس بدون پشتوانه منجر به افزايش تورم در كشور خواهد شد، افزود: در تمام كشورهاي دنيا ثابت شده است كه افزايش تورم باعث كندي توسعه خواهد شد و زمينه پيشرفت را نيز كند خواهد كرد.

وي اضافه كرد: با وجود تصميم بانك مركزي براي توقف چاپ اسكناس از زمان آغاز اين سياست تاكنون به دليل تعهدات بانكها ميزان بدهي بانكها از 6400 ميليارد تومان به 12 هزار ميليارد تومان رسيده است و اگر اين سياست اتخاذ نمي‌شد و براي انجام تعهدات بانكها، بانك مركزي پول چاپ مي‌كرد هم اكنون ميزان بدهي‌هاي بانك به 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد كه اين يعني تورم 40 درصدي.‌

مظاهري در پاسخ به اين سئوال كه منابع مالي لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها از كجا تامين مي‌شود؟ گفت: اولويت اول از محل سپرده صندوق ذخيره ارزي است.

وي افزود: از مبلغ 15 هزار ميليارد تومان، 6400 ميليارد تومان آن بدهي دولت به بانكها است و مابقي افزايش سرمايه بانكها محسوب مي‌شود.‌

پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]