واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: - عدم توسعه متوازن
2- عدم توسعه کیفی به همراه توسعه کمی
1- عدم توسعه متوازن: این معضل معضلی است که هم اکنون عوارض آن کاملا آشکار شده است و مصرف کنندگان CNG به شدت با آن دست به گریبان هستند. متاسفانه از سال 85 که تعداد خودروهای دوگانه سوز اعم از تولید کارخانه ای و تبدیل کارگاهی با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش نهاد، توسعه جایگاه های CNG نه تنها با این سرعت بلکه با سرعتی بسیار کمتر به پیش رفت و اکنون به جایی رسیده ایم که حتی اگر تمام جایگاههای به بهره برداری رسیده در کشور نیز فعال باشند (که اینگونه نیست)، به حدود 800 جایگاه CNG دیگر در کشور نیاز است. با توجه به شرایط موجود که بودجه کافی برای توسعه جایگاه های CNG وجود ندارد، سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای کاهش صف های طولانی جایگاه های CNG و نارضایتی های عمومی به وجود آمده، استفاده از حداکثر ظرفیت جایگاه های موجود است.
فعال سازی جایگاه های غیر فعال نیز، دارای دو راه حل کوتاه مدت و بلند مدت است. راه حل کوتاه مدت، تدوین آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران بهره بردار جایگاه های CNG است. متاسفانه این شرکت های از نظام رتبه بندی مستقل در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برخوردار نمی باشند. در بیان اهمیت این امر شایان ذکر است، فشار ورودی به یک جایگاه CNG حدود 1000 برابر فشار گاز خانگی است، که در جایگاه CNG، همین فشار نیز 12 برابر افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر یک جایگاه CNG به لحاظ پیچیدگی مانند یک پالایشگاه کوچک است و بهره برداری از آن کاملا متفاوت با یک جایگاه بنزین است. و اما راه حل بلند مدت، خصوصی سازی جایگاه های CNG است.
در حال حاضر کمتر از ده درصد جایگاه های راه اندازی شده کشور متعلق به بخش خصوصی است. در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است و توسعه جایگاه های دولتی کند شده و توسعه جایگاه های خصوصی هم به علت قطع شدن اعطای تجهیزات رایگان که باز هم ناشی از همان کسری بودجه دولت است، متوقف شده است، خصوصی سازی علاوه بر فعال کردن تمام ظرفیت جایگاه ها، به لحاظ مالی نیز از دو جهت به نفع دولت است. یکی درآمد حاصل از خصوصی سازی و دیگری هزینه نکردن دولت برای تعمیر و نگهداشت این جایگاه ها. در این رابطه باید توجه داشت که هزینه تعمیر و نگهداشت، با افزایش طول عمر کمپرسورها و فشار مضاعف (شبانه روزی) وارد بر آن ها به دلیل کمبود جایگاه و کاهش سهمیه بنزین، رو به افزایش است. در بحث خصوصی سازی باید به این نکته مهم توجه داشت که اگر فرآیند خصوصی سازی با واقعی شدن قیمت CNG، همراه نگردد، یا بخش خصوصی از خرید این جایگاه ها استقبال نمی کند و یا اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی در میانه راه به زمین خواهد خورد و هدف غایی خصوصی سازی، که همانا استفاده حداکثری از ظرفیت جایگاه هاست، محقق نخواهد شد. با توجه به کند و متوقف شدن توسعه جایگاه های دولتی و خصوصی از یک طرف و افزایش خودروهای دوگانه سوز، اعم از تولید کارخانه ای و تبدیل کارگاهی از طرف دیگر، پر واضح است، در صورت آنکه قیمت CNG واقعی نمی شد قطعا بخش خصوصی در امر توسعه جایگاه ها، که اکنون به گلوگاه این صنعت تبدیل شده کم می شد، و این یعنی آینده ناگوار در انتظار صنعت CNG . از آن جهت توسعه جایگاه های CNG به گلوگاه این صنعت تبدیل شده است، که با تحقق این امر، سازندگان داخلی کمپرسورهای CNG که سرمایه گذاری های هنگفتی را در این زمینه انجام داده اند و اکنون به انتظار مشتری نشسته اند، از این وضعیت اسفناک نجات خواهند یافت و خودروسازان نیز که به دلیل کمبود جایگاه، هر ساله تولید خودرو دو گانه سوز خود را کاهش می دهند، خواهند توانست خودروی دو گانه سوز بیشتری تولید کنند که به تبع آن سازندگان کیت و مخزن CNG نیز که آنها هم سرمایه گذاری قابل توجهی را در این رابطه انجام داده اند، از ورشکستگی نجات خواهند یافت. لذا می بینید که چگونه توسعه جایگاه های CNG، همه بخش های مختلف این صنعت را از رکود خارج خواهد کرد و جالب این جا است که همین توسعه جایگاه ها، خود منوط به واقعی شدن قیمت CNG است.
پس اغراق نکرده ایم اگر بگوییم حلقه مفقوده رونق صنعت CNG، واقعی کردن قیمت آن است. همانطور که می دانید در سال 88 سهمیه بنزین خودروهای عمومی و شخصی کاهش قابل توجهی یافت و از این بابت فشار مضاعفی به جایگاه های CNG تحمیل شد. اما از 650 میلیارد تومان صرفه جویی حاصل از کاهش سهمیه های بنزین در سال 88 نسبت به سال 87، حتی یک ریال هم به توسعه جایگاه های CNG، که بخشی از این فشار را متحمل شدند، اختصاص نیافت. در حالی که با این مبلغ، دولت می توانست کل هزینه ساخت حدود 1000 جایگاه CNG را به بخش خصوصی صاحب زمین، بپردازد. دولت با صرف این 650 میلیارد تومان یا به عبارت دیگر 65/0 میلیارد دلار و احداث این 1000 جایگاه، می توانست از واردات 3/2 میلیارد دلار بنزین جلوگیری کند. شایان ذکر است، کاهش سهمیه های بنزین در سال 88 باعث شد سهم CNG در سبد سوخت به نزدیک 20 درصد افزایش پیدا کند و مصرف این حامل انرژی به 15 میلیون متر مکعب در روز برسد که این مقدار مصرف CNG، از واردات سالانه 3 میلیارد دلار بنزین (با قیمت های فعلی) جلوگیری می کند. طبق مصوبه دولت، قرار بود CNG در انتهای سال 93 به این سهم، در سبد سوخت برسد که می بینیم این امر 5 سال زودتر محقق شده است و این خود نشان می دهد، مصوبه دولت در رابطه با سبد سوخت، مبتنی بر واقعیات نبوده است.
2-عدم توسعه کیفی به همراه توسعه کمی: عوارض این معضل هنوز به اندازه معضل قبلی آشکار نشده است ولی حضور CNG در سبد سوخت در بخش حمل و نقل به صورت بلند مدت و پایدار نیازمند توسعه کیفی به خصوص در حوزه خودروهای دوگانه سوز است. توقف تبدیل کارگاهی، استفاده از موتور پایه گازسوز، کیت های پیشرفته و مخازن CNG تمام کامپوزیت در تولید کارخانه ای، به کارگیری مخازن CNG در کف خودرو و آزمایش مجدد مخازن CNG خودروها از جمله مواردی است که در صورت عملی شدن، CNG را در بین کارشناسان و مصرف کنندگان، قابل دفاع می کند. در غیر اینصورت یا شاهد تهیه گزارش های کارشناسی در رد CNG خواهیم بود که ممکن است در نهایت منجر به روگردانی تصمیم گیران کشور از این سوخت گردد و یا به مرور زمان شاهد عدم اقبال بازار به استفاده از خودرو های دو گانه سوز خواهیم بود.
در پایان بر خود لازم می دانم به مهمترین دغدغه مصرف کنندگان CNG، که به امنیت جانی آنان و بستگانشان نیز بستگی دارد، اشاره ای داشته باشم. متاسفانه به دلیل اینکه هنگام نقل و انتقال خودرو های دو گانه سوز، مخزن CNG آنها مورد آزمایش مجدد قرار نمی گیرد، بعضا مشاهده شده است به دلیل برش و جوشکاری مخزن توسط صاحب قبلی وسیله نقلیه، صاحب جدید خودرو در اولین سوختگیری دچار حادثه شده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت رسیک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]