به مديران خود اعتماد كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: به مديران خود اعتماد كنيم
مسعود دستمالچي*:يكي از بزرگ ترين آفات جاري در كشورهاي در حال توسعه، نبود ديوان سالاري مبتني بر شايسته سالاري و عدم اعتنا به قوانين تصويبي است و كشور ما هم از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست.

هنگامي كه سازمان ها و نهادها براساس نياز و در چارچوب قانون ايجاد نشده بلكه بر مبناي تمايل افراد و گروه هاي حاكم ايجاد يا حذف مي شوند، مسوولان تنها راه به سامان رساندن امور را در صدور فرمان و دستور ديده و نسبت به اين كار اقدام مي كنند.
اگر دولت فعلي از بدو ايجادش نيم نگاهي به قوانين مصوب مي انداخت اكنون ملت شاهد دوباره كاري و فرمان هاي شتاب آلود و ضرب الاجلي نبود. بنابراين به نظر مي رسد تا مدار ديوان سالاري حجيم دولت بر اين پايه چرخيده و شالوده و بنياد دولت و سازمان هاي عريض و طويلش خانه تكاني اساسي نشود معضل پا در هوا ماندن و راه به جايي نبردن دستورات و فرامين همچنان باقي است.آنگاه كه دولت به انگيزه هاي انقلابي، نهادهاي قانوني مانند شوراي پول و اعتبار را منحل مي كند و بنايي استوار مبتني بر تدبير و انديشه با سازوكاري منسجم ايجاد نمي كند و هنگامي كه دولت، شتاب آلود و بي توجه به قانون مدون برنامه چهارم توسعه - به باورخود براي رسيدن به رشد و توسعه بيشتر و فراگيرتر - مصوبه هايي براساس سلايق و پندار هاي خويش و نه بر مبناي اصول اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به اجرا مي گذارد و زماني كه با تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد ملتهب كشور، اقدام به واردات بي رويه انواع و اقسام كالاهاي مصرفي آن هم به بهانه مقابله با افزايش قيمت ها مي كند نتيجه نهايي حاصلي جز تعطيلي و ورشكستگي صاحبان حرف از كشاورز تا كارخانه دار نخواهد داشت.مگر مي توان با تصميمات روزمره و ضرب الاجلي به سرمنزل مقصود رسيد و كشتي بحران زده اقتصاد كشور را از مهلكه امواج سهمگين ركود تورمي رهانيد.هنگامي كه ركود و ورشكستگي چون بختكي سايه شومش را بر پيكر صنعت و اقتصاد كشور گسترده است، باز هم به بهانه جلوگيري از بحران و وارد آمدن آسيب به اقشار گوناگون جامعه با دستوري خلق الساعه و بي توجه به آثار و تبعات سوء آن، سيل تسهيلات بدون ضابطه را روانه جامعه مي كند، آيا با اجراي اينگونه دستورات مي توان به حل وفصل مشكلات كشور به ويژه در حوزه اقتصاد رنجور كشور پرداخت؟
علم اقتصاد آموختني و آزمودني است و در صورتي كه با داده ها و ستاده هاي قابل اعتنا محك زده شود، مي توان آن را جزء علوم پيچيده اي دانست كه هنگام اجرا بايد عوامل گوناگون اجتماعي، فرهنگي، جامعه شناسي، رفتارشناسي و مهم تر از همه اينها، تجربه اسلاف و پيشينيان را مدنظر قرارداد تا بتوان نظريه يا طرحي را به شكل بهينه اي به اجرا درآورد.حال با اين مقدمات و شرايط و تنها با بسنده كردن به جمله اي كليشه اي و كلاسيك مانند «از طريق افزايش توليد، تورم كنترل مي شود» مي توان فلك را سقف شكافت و طرحي نو در انداخت؟بديهي است كه اينگونه اعمال جز به افزايش تورم و تداوم ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور حاصل ديگري نخواهد داشت.
كاش رئيس جمهوري محترم مهلتي براي اجراي اقدامات الزامي و مورد نياز اقتصاد و خصوصاً حوزه بازار پول و بانك هاي كشور مانند بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي كه ماحصل ماه ها كار و تلاش علمي كارشناسان بانك مركزي است، قائل شود و به مديران متخصص در حوزه هاي گوناگون زيرمجموعه تحت امر خود در دولت و پيرامون آن مانند بانك مركزي اندكي اعتماد كند نه اينكه به محض مواجه شدن با هر نوع اقدام و تصميم مديران ارشد اقتصادي و پولي به صدور فرماني تازه همت گمارد كه نتيجه محتومش از پيش رقم خورده است.
*كارشناس بانكي
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]