گزارش نظارتي سال دوم برنامه چهارم منتشر نشد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: گزارش نظارتي سال دوم برنامه چهارم منتشر نشد

سرمايه: در حالي كه نيمه نخست چهارمين سال برنامه چهارم توسعه رو به پايان است اما هنوز گزارش نظارتي دومين سال برنامه توسعه چهارم به چاپ نرسيده است. كارشناسان اين تاخيرهاي مداوم را به بي توجهي دولت به مجلس تعبير مي كنند. اين اقدام دولت در مجلس گذشته نيز بارها تكرار شده بود. هفته نخست خرداد امسال هشت خرداد 87 اميرمنصور برقعي رئيس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اعلام اينكه گزارش نظارتي دومين سال برنامه توسعه چهارم آماده و به چاپ سپرده شده و تا آخر خردادماه منتشر خواهد شد اما هنوز اين گزارش به صورت مكتوب دراختيار هيچ مرجعي وجود ندارد. طبق اصل 157 قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت موظف است گزارش نظارتي پيشرفت برنامه چهارم در هر سال را تا آذرماه سال بعد به صورت گزارش ارائه كند اما با وجود گذشت بيش از سه سال از برنامه چهارم توسعه و 9 ماه از زمان انتشار گزارش نظارتي سال، هنوز دومين گزارش بلاتكليف بوده و كسي از انتشار آن هيچ اطلاعي ندارد.

-
كتابخانه نيز بدون اطلاع
چندي پيش (كمتر از دو هفته) مرتضي تمدن مشاور رئيس جمهوري و عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه در يكي از مصاحبه هايش با مطبوعات اعلام كرد: «گزارش نظارتي سال دوم برنامه چهارم توسعه چاپ شده و در كتابخانه نهاد برنامه ريزي و نظارت راهبردي موجود است،» اما كتابخانه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نيز هيچ اطلاعي از وجود چنين كتابي در كتابخانه اين نهاد نداشت، طبق ماده 157 قانون برنامه چهارم به منظور حسن اجراي برنامه چهارم رئيس جمهوري بايد گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد ارائه كند.
-
ارائه شفاهي يا مكتوب
سال گذشته بحث هاي بسياري بر سر ارائه گزارش سال نخست برنامه توسعه انجام شد. اين بحث ها باعث شد كه گزارش نظارتي سال اول با يك سال و چندماه تاخير ابتدا به صورت يك جزوه و پس از آن با جنجال هاي بسيار مجلس هفتم و تذكرهاي كارشناسان گزارش مكتوب آن ارائه شد. برخي كارشناسان و صاحبنظران پس از خواندن گزارش نظارتي سال نخست برنامه اعلام كردند اين گزارش بيشتر يك گزارش مقايسه اي است بنابراين شاخص هاي آن چندان قابل اعتماد به عنوان يك گزارش عملكرد نيست.
-
سه سال بدون مقايسه
طبق ماده 158 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه چشم انداز و سياست هاي كلي نظام، شاخص هاي مربوط را متناسب با شاخص هاي بين المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه گيري شاخص هاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي موثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس ارائه كند. پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي اين وظيفه نيز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري واگذار شد كه در عمل تاكنون پس از سه سال كه از ابلاغ سند چشم انداز مي گذرد هنوز هيچ گزارشي از وضعيت پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه و سند چشم انداز ارائه نشده است. يكي از كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در اين باره مي گويد: «سند چشم انداز و برنامه توسعه، اسناد توسعه و پيشرفت كشور هستند و براي اين امر وجود گزارش هاي نظارتي و سند چشم انداز الزامي است. اما هيچ كدام از اين گزارش ها به درستي و به موقع منتشر نشده است. انتشار به موقع گزارش ها مي تواند روند شكل گيري شاخص ها را به طور كلي متفاوت كرده و از انحراف برنامه جلوگيري كند.
البته مهم ترين دليل انتشار نيافتن اين گزارش ها همانطور كه رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز تلويحاً به آن اشاره كرد مي تواند مربوط به عقب گرد روند كاهش هاي اقتصادي باشد. همانطور كه از مهم ترين شاخص اقتصادي يعني تورم نيز به طور كامل مشهود است وضعيت اقتصادي جامعه و شاخص هاي اقتصادي وضعيت چندان مناسبي ندارند.»
اين مقام آگاه در مورد انتشار گزارش هاي اقتصادي نيز اضافه مي كند: «سازمان مديريت سابق هر ساله طي 60 سال تشكيل اين سازمان گزارش اقتصادي هر سال را تا سال بعد منتشر مي كرد اما به نظر مي رسد دولت تمايلي ندارد سياست هاي اقتصادي اش مورد نقد و بررسي قرار گيرد. البته اساتيد و كارشناسان نيز به يك نكته مهم ديگر نيز اشاره مي كنند كه در اين سه سال گذشته هيچ گزارش يا سند مكتوبي از وضعيت اقتصادي ايران در دست نيست. در حالي كه طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 52 كه هنوز اين قانون در كشور ساري و جاري است يكي از وظايف سازمان مديريت سابق انتشار گزارش اقتصادي در پايان هر سال بود كه طي سال هاي پيش از انقلاب و پس از انقلاب تا سال 84 به صورت مرتب چاپ شده و در كتابخانه نيز موجود است اما از سال 84 به بعد هيچ گزارشي منتشر نشده است.»
-
مجلس و درخواست گزارش
يكي از اركان نظارتي قوي براي درخواست ارائه گزارش نظارتي مجلس است.
مجلس هفتم در دور گذشته تنها به گفتن و تذكر و... بسنده كرد و سرانجام با پافشاري بسيار در آخرين ماه هاي عمر مجلس هفتم موفق به اجبار دولت به ارائه گزارش نظارتي شد.
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد تذكر مجلس براي درخواست ارائه گزارش نظارتي سال دوم برنامه چهارم در گفت وگو با «سرمايه» عنوان كرد: «برابر آيين نامه داخلي مجلس و قانون برنامه چهارم توسعه گزارش نظارتي بايد براي هر سال حداكثر تا آذرماه سال بعد ارائه و قرائت شود كه تاكنون تنها يك گزارش پس از گذشت سه سال از برنامه چهارم ارائه شده است و مجلس هشتم نيز منتظر ارائه گزارش توسط دولت است. وي در مورد دلايل اين تاخير اضافه مي كند: «شواهد امر نشان مي دهد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي خلاء جدي و بسيار بزرگي را در بخش نظارتي ايجاد كرده است. تا زمان وجود سازمان مديريت گزارش ها هرچند با كمي تاخير ولي به هر حال ارائه مي شد.»
ثروتي خاطرنشان مي كند: «كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با سازوكار جديد اين معاونت آشنا نيستند در ضمن مسلط به تهيه برنامه و گزارش هاي نظارتي نيستند. اين ناآشنايي در جلسات كميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان معاونت راهبردي كاملاً مشهود است به طوري كه اين كارشناسان اطلاع دقيقي از خود بدنه كارشناسي و وظيفه نظارتي اين نهاد ندارند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح مي كند: «در سه سال گذشته با توجه به اينكه نظام ارزي بودجه سالانه در برنامه چهارم مشخص شده بود و با وجود اضافه برداشت از حساب ارزي باز هم برخي اهداف برنامه چهارم محقق نشده است. در اين مورد مجلس تذكرات لازم را داده اما بيش از اين نه در شأن و نه به صلاح است كه مجلس تذكر دهد.
در اين مرحله وظيفه رياست مجلس و هيات رييسه است كه پيگير اين قضيه و تخطي دولت از اجراي قانون باشد. اميد است كه رياست مجلس در جلساتي كه با مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري دارند اين مسائل را به دقت پيگيري كنند.»
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]