توزيع داروهاي يارانه‌اي با نظارت معاونت‌هاي غذا وداروي دانشگاه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: توزيع داروهاي يارانه‌اي با نظارت معاونت‌هاي غذا وداروي دانشگاه‌ها
دكتر عبداللهي، در پايان بهترين روش توزيع داروهاي بيماران خاص را تمركز يارانه‌ها در سازمانهاي بيمه‌گر و عرضه دارو با قيمت واقعي در بازار دانست.
مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از واگذاري توزيع داروهاي يارانه‌اي به معاونت‌هاي غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور خبر داد.
دكتر اكبرعبداللهي اصل با بيان اين كه از چند سال پيش در خصوص شيوه مناسب توزيع داروهاي يارانه‌اي، روش‌هاي متعددي مطرح شده است اظهار كرد: تاسيس داروخانه‌هاي زنجيره‌اي توزيع داروهاي يارانه‌اي يا خاص، مديريت الكترونيك بيماران و داروهاي تحويلي به آنها، سرويس درب منزل و ارائه كارت اعتبار نقدي به جاي داروي يارانه‌اي از پيشنهاداتي بوده‌اند كه در اين راستا ارائه شده است كه به علت امكان ايجاد انحصار و مخالفت برخي نهادهاي نظارتي و شائبه‌هاي فساد، اين پيشنهادها عملي نشده‌اند.
مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بيان اين كه در حال حاضر مراكز عرضه داروهاي يارانه‌اي به نرم افزاري جهت كنترل و ارسال اطلاعات به سايت مركزي تجهيز شده اند،‌ گفت: بدين ترتيب ميزان خريد هر بيمار به دقت كنترل مي‌شد.
دكتر عبداللهي در مورد داروهاي بيماري ام اس به عنوان يكي از عمده‌ترين داروهاي يارانه‌اي گفت: به لحاظ آمار اپيدميولوژيك تفاوتي بين بروز شيوع ام.اس در ايران با كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد اما درعين حال ثبت اين افراد هم در كشور به درستي انجام نمي‌گيرد.
مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بيان اين كه بين آمار ارسالي بيماران ام. اس از سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران (در استان تهران) با آمار ثبت شده در مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت يك‌هزار و 600 نفر تفاوت وجود دارد، گفت: اين تفاوت در سطح كشور به چهار هزار نفر مي‌رسد.
وي افزود: اغلب كمبودهاي داروهاي يارانه‌اي مربوط به انواع وارداتي مي‌باشد كه نوع داخلي آن وجود دارد. گرايش دولت به پرداخت يارانه به داروي ارزان‌تر داخلي و تمايل برخي اطبا به تجويز انواع وارداتي گران‌ترعامل ايجاد اين كمبود است.
دكتر عبداللهي، با بيان اين كه هم اكنون در خصوص ساير داروهاي يارانه‌اي داروي بيماران هموفيلي مشكل خاصي در تامين نداريم، گفت: در مورد فاكتور 7 موارد مصرفي غير از موارد هموفيلي نظير زايمان، جراحي‌ها و كاهش خونريزي‌ها وجود دارد كه بار يارانه‌اي اين دارو را بالا مي‌برد.
مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، ادامه داد: نبود سياست كلان هزينه اثربخشي در امر درمان و نبود سقف پرداخت براي هر نفر كه ناشي از احساسات عاطفي در امر سياستگذاري درماني كشور مي‌باشد باعث شد براي مثال براي يك بيمار هموفيلي در ماه گذشته كه دچار خونريزي شده بود حدود يك و نيم ميليارد تومان فاكتور انعقادي به مصرف برسد و در نهايت نيز بيمار به دليل درمان غلط فوت كرد. اين ميزان يارانه معادل پوشش يارانه‌اي انسولين مورد نياز30 هزار بيمار ديابتي كشور در طول يك سال است. نكته حائز اهميت اين است كه بر اساس نسخه پزشك معالج، بيمار مذكور حدود يك ميليارد تومان در ماه نياز به فاكتور انعقادي داشت.
دكتر عبداللهي، در خصوص داروهاي بيماران سرطاني هم توضيح داد: از سال پيش يارانه داروي بيماران سرطاني قطع و بيمه‌ها تامين مالي آن را برعهده دارند و هم اكنون دارو به قيمت آزاد در بازار دارويي كشور توزيع مي‌شود و مشكل خاصي به لحاظ توزيع و عرضه آنها وجود ندارد.
وي، با اشاره به بحث قاچاق انسولين به علت اختصاص يارانه چهار هزار توماني آن به ايسنا گفت: به اين علت درسال گذشته شاهد فروش انسولين يك دلاري كشورمان در كشورهايي نظير افغانستان و عراق بوديم و از آنجايي كه شرايط حمل يخچالي دارو توسط دوره گردها رعايت نمي‌شد وزارت بهداشت عراق عليه انسولين ايراني بيانيه نيز صادر كرده بود كه سبب از بين رفتن بازار صادراتي منطقي براي داروي ايراني مي‌شد.
مدير كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بيان اين كه به رغم تمايل ما به انتقال يارانه داروي انسولين به بيمه اين امر هنوز محقق نشده است، افزود: براي عدم افزايش پرداخت بيماران پوشش بيمه‌اي اين دارو به جاي 70 درصد به حدود 90 درصد مي‌رسيد.
دكتر عبداللهي، در پايان بهترين روش توزيع داروهاي بيماران خاص را تمركز يارانه‌ها در سازمانهاي بيمه‌گر و عرضه دارو با قيمت واقعي در بازار دانست.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]