جلسات مستمر مجلس و بانك مركزي براي حل مشكلات پولي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جلسات مستمر مجلس و بانك مركزي براي حل مشكلات پولي كشور
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به حضور رييس كل بانك مركزي در جلسه اين كميسيون، گفت: مقرر شده است اين كميسيون و بانك مركزي جلسات مستمري را براي حل مشكلات پولي و بانكي كشور طي چند ماه آينده برگزار كنند.‌

محمدرضا خباز در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: دكتر مظاهري در اين جلسه اعلام كرد كه بانك مركزي هرگونه اطلاعات و اخبار مورد نياز كميسيون اقتصادي مجلس را در اختيار اين كميسيون قرار خواهد داد. ‌

مخبر كميسيون اقتصادي اظهار داشت: در اين جلسه، مظاهري گزارش هايي را درباره تورم، اصلاحات پولي، وضعيت ذخاير ارزي كشور، تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ملي، ميزان هزينه كردن ارزي كشور در بودجه سال 1387 و ميزان اضافه برداشت هاي بانك ها از منابع بانك مركزي را به نمايندگان ارايه كرد. ‌

خباز افزود: رييس كل بانك مركزي معتقد است كه اگر از روند اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از منابع بانك مركزي جلوگيري به عمل نمي‌آمد، اكنون وضعيت نقدينگي و تورم بسيار بدتر از وضعيت فعلي بود. ‌

مخبر كميسيون اقتصادي همچنين با اشاره به بررسي طرح ها و لوايح در اين كميسيون اظهار داشت: اعضاي كميسيون اقتصادي به بررسي شور اول لايحه اختصاص نيم درصد حقوق ورودي وصولي به گمرك جمهوري اسلامي ايران پرداختند و راي گيري درباره اين لايحه به نشست بعدي كميسيون موكول شد. ‌

خباز با بيان اينكه دولت تقاضا كرده است كه نيم درصد از درآمدهاي گمرك صرف توسعه نيروي انساني و تامين تجهيزات و رفاه كاركنان اين سازمان شود، افزود: كل درآمدهاي گمرك پنج هزار ميليارد تومان است كه اختصاص نيم درصد از اين درآمد، به معني استفاده از 25 ميليارد تومان است.

مخبر كميسيون اقتصادي يادآور شد كه كل اعتبارات گمرك در سال برابر 70 ميليارد تومان مي باشد. ‌

خباز همچنين به بررسي شور اول لايحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 1350 در اين كميسيون اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده، اگر گمرك ظرف هشت ماه بعد از ترخيص كالا به اين نتيجه رسيد كه حقي از فردي و يا گمرك تضييع شده و تا مبلغ هزار ريال ( 100 تومان) اختلاف نظر وجود داشت، مي تواند پرونده تشكيل شود. ‌

وي اظهار داشت: اين قانون مصوب 1350 است كه در آن زمان مبلغ هزار ريال مبلغ قابل توجهي بود كه امروز اين رقم هيچ ارزشي ندارد و به همين خاطر دولت پيشنهاد كرده است كه اين مبلغ به يك ميليون ريال افزايش يابد.

خباز افزود: راي گيري براي اين لايحه نيز به جلسه آتي كميسيون موكول شده است. ‌

چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]