گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
*كيهان

پروژه سوخته!
حسام الدين برومند
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و برچيده شدن نظام طاغوت، «اسلامي كردن قوانين» در سيستم قضايي كشور از جمله اولويت هاي مهم و اساسي نظام بوده است. به موازات اين اولويت و تلاش براي برقراري قوانين و مقررات اسلامي جريان و جماعتي همواره با خرده گيري از قوانين كيفري و جزايي اسلام و طرح اين ادعاي موهوم كه اين مقررات و قوانين متناسب با نيازهاي عصر كنوني نيست و به اصطلاح «خشونت بار» است سعي وافري به خرج داده اند تا با وارونه جلوه دادن مفاهيم و معاني قوانين اسلامي بر ديدگاه خود كه بعضاً ترفند موذيانه است لباس حقانيت بپوشانند. اين مدعيان كه نام پرزرق و برق «مدافعان و فعالان حقوق بشر» را براي خود برگزيده اند دانسته يا ندانسته به پياده نظام قدرت هاي غربي تبديل شده اند و هدف آنها نه پاسداري از حقوق بشر- كه امروز ناقضان حقيقي آن رسواتر از هميشه اند- بلكه ستيزه جويي با نظام مردمي جمهوري اسلامي است.
بنابراين خاستگاه اصلي جرياني كه در داخل به نام حقوق بشر و انسانيت اشك تمساح مي ريزد و قوانين اسلامي را ناكارآمد، غيرانساني و نشانه بارز «خشونت» معرفي مي كند را بايد فراتر از مرزهاي كشور و در چارچوب استراتژي «نبرد نرم» دشمنان رصد كرد. جرياني كه سخنگو و مبلغ قدرت هاي چپاولگر و استثماري است و با استفاده از قدرت رسانه اي و با پروگانداي سياسي عزم خود را جزم كرده تا چهره ناب و اصيل اسلام را- كه مانع اصلي و چالش جدي زياده خواهان و استعمارگران است- مخدوش كند.
در همين راستا و در شرايطي كه «لايحه قانون مجازات اسلامي» توسط نمايندگان مجلس در حال بررسي است و كليات موادي از اين قانون به تصويب رسيده- و البته هنوز در صحن علني مجلس نيامده است- عده اي نداي مخالفت سر داده و بهانه هاي واهي خطي را دنبال مي كنند كه هدف نهايي آن بي شك حذف برخي احكام مسلم اسلامي است.
بديهي است كه اشكالات و انتقادات مطرح شده از سوي اهل فن كه با ديدي صرفاً حقوقي و تخصصي به موضوع بيان مي شود جدا از زمزمه و نغمه كساني است كه تحت تأثير خودباختگي و يا ژست روشنفكري غربگرايانه خواهان برچيده شدن قوانين و مقررات اسلامي هستند.
پيشتر و در اوايل انقلاب نيز نمونه هايي از اين نوع مخالفت ها وجود داشته، حالا مي توان ديد كه آن خط ممتد همچنان ادامه دارد. مشهورترين نمونه اينگونه غرض ورزي ها در آن دوران، شايد مخالفت با «لايحه قصاص» باشد. لايحه اي كه «جبهه ملي» در واكنش به آن كه دربرگيرنده حكم «قصاص»- به عنوان نصي از نصوص قرآن است- مردم را به راهپيمايي و تجمع فراخواند و در اطلاعيه اي حكم قصاص را كه به تعبير قرآن «حيات بخش» است «غيرانساني» ناميد! چنين رفتاري با واكنش قاطع حضرت امام خميني(ره) مواجه شد.
امام راحل عظيم الشأن طي سخناني در 25 خردادماه سال 60 (صحيفه امام- جلد 14- صفحه 448 به بعد) مخالفت با قصاص و دعوت مردم براي راهپيمايي عليه لايحه مزبور را دعوت عليه قرآن و احكام ضروري اسلام دانستند و قاطعانه فرمودند كه: «جبهه ملي از امروز محكوم به ارتداد است». امروز نيز عده اي با ناديده گرفتن نصوص قرآني و متون ديني و فقهي، خواستار تغييراتي در قانون مجازات اسلامي هستند كه مشكل بتوان براي آنها توجيهي يافت، چرا كه فرجام و سرانجام كار چيزي جز حذف برخي احكام و مقررات قطعي و مسلم اسلامي نيست.
اينكه احتمالا لايحه جديد قانون مجازات اسلامي حامل پاره اي اشكالات و ضعف ها و نقيصه هاي شكلي و يا حتي محتوايي است مورد اشكال و «ان قلت» جماعت مورد اشاره نيست چرا كه به هر حال امكان رفع آن توسط نمايندگان در خانه ملت وجود دارد؛ بلكه مسئله اصلي و قابل تأمل اين است كه پروژه اصلي آنها «جايگزين ساختن پاره اي از مجازات هاي غربي به جاي برخي مقررات و قوانين كيفري اسلامي» است.
به علاوه مشاهده رد پاي برخي نهادهاي بين المللي در اين ميان هرگونه شك و ترديد را برطرف مي كند. به عنوان نمونه اتحاديه اروپا در اواخر سال گذشته و در زماني كه لايحه قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي رفته بود با هجومي گسترده اين لايحه را به شدت مورد انتقاد- بخوانيد تخريب و تخطئه- قرار داد و آن را مصداق نقض حقوق بشر خواند!
فارغ از آنكه در خود اروپا و كشورهاي غربي موارد نقض حقوق بشر آنچنان عيان و آشكار است كه نيازي به ذكر آنها نيست، بايد پرسيد آيا دخالت صريح و غيرقانوني اتحاديه اروپا در سير تصويب قوانين يك كشور نقض قواعد حقوق بين الملل نيست؟ و كساني كه در مخالفت با يك حكم الهي با دشمنان قسم خورده ملت ايران همصدا مي شوند، آيا اساساً هرگز درباره علت هاي اين همراهي تأمل كرده اند؟!
آيا قصاص چند جاني و قاتل يا اجراي حدود در مورد پاره اي از سارقان و كساني كه نظم و امنيت عمومي را دچار مخاطره كرده اند و ترس و ارعاب در سطح جامعه آفريده اند خلاف حقوق بشر است و مصداق خشونت و افعال غيرانساني؟! مگر اروپايي ها و آمريكايي ها پيش پاي دزدها و قاتلان نقل و نبات مي ريزند؟!
آيا مجازات كساني كه عفت و پاكي و اخلاق اجتماعي را در مسلخ عياشي و هرزگي و فحشا ذبح كرده اند و عامل توسعه فساد در سطح جامعه هستند خشونت تلقي مي شود؟!
آن وقت كشتار و خونريزي در فلسطين و عراق توسط قدرت هاي چپاولگر و زورگو خلاف حقوق بشر و انسانيت نيست؟!
چطور اتحاديه اروپا عليه جنايات در زندان هاي ابوغريب و گوانتانامو- كه حجم انبوهي از جرائم غيرانساني و حيواني در آن اتفاق افتاده است- بيانيه اي صادر نمي كند؟
آيا علت فقط اين نيست كه در آنجا پاي خودشان در ميان است و چاقو دسته خود را نمي برد؟!
از مدعيان دروغين حقوق بشر در كشورهاي غربي انتظاري نيست، تأسف و تأثر آنجاست كه عده اي در داخل كشور گمارده هاي همان خط و جريان بيروني هستند و از فرصت استفاده مي كنند و در بزنگاه هاي حساس نقشي در سناريوي «اسلام زدايي» برعهده مي گيرند.
اين در حالي است كه دين مبين اسلام برخلاف مكتب ها و مسلك و مرام هاي غربي و مادي گرايانه در همه حوزه ها و عرصه هاي اجتماعي داراي عقيده و برنامه است و سيستم «حقوق اسلامي» يك سيستم كاملا پيشرفته و برخوردار از قواعد، اصول و مباني متقن است و بر مجازات هاي عادلانه و حيات بخش تكيه دارد.
بايد اين نكته را هم افزود كه اثبات بسياري از مجازات هاي به اصطلاح سنگين در مقررات اسلامي براي متهمان، مرحله اي سخت و پرظرافت است كه در عموم موارد به مرحله اجراي حكم و جاري ساختن مجازات نمي رسد.
بنابراين لازم است در چنين فضايي كه دشمنان و گمارده ها و منصوبين آنها در داخل با هياهو، مي كوشند اوضاع و احوال را به نفع خود مصادره كنند صاحبنظران ژرف انديش و رسانه هاي متعهد افكار و اذهان عموم مردم را نسبت به ترفندهاي دشمنان آگاه كرده و نقش حياتي قوانين و مقررات اسلامي را بازگو كنند.

*صداي عدالت

مجلس هشتم در راه مجلس هفتم؟
فواد صادقي
‏با وجود بحث‌ها و تحليل‌هاي گوناگوني كه از سوي رسانه‌هاي بيگانه، اپوزيسيون خارج از كشور تا مطبوعات اصلاح‌طلبان و حتي رسانه‌‌‌هاي اصولگرايان درباره تحول راهبردي مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارايه مي‌شد، عملكرد ماه‌هاي نخست مجلس هشتم نشان داد كه اين تحليل‌ها بيش از آن‌كه مبتني بر واقعيات و شواهد عيني باشد، مستند به توهمات ذهني و برداشت‌هاي انتزاعي و شايد روياپردازي تحليلگران بوده است و امروز كمتر كسي است كه بتواند بين عملكرد و مواضع مجلس هفتم و هشتم تفاوتي چشمگير قايل شود و يا دست كم آن را اثبات كند.
تأييد و تصويب اعتبارنامه‌ها، اعلام نظر در پرونده هسته‌اي، تشكيل كارگروه مبارزه با تورم، تأييد متمم بودجه پنج ميليارد دلاري، اعلام بي‌خبري از طرح تحول اقتصادي و سرانجام رأي اعتماد به سه گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كشور و راه در خارج از مهلت قانوني اهم موضع‌گيري‌ها و مصوبات مجلس است كه با توجه به تغييرات در هيأت رئيسه و خودداري نمايندگان از دادن رأي به غلامعلي حداد عادل به عنوان رئيس مجلس يا باهنر به عنوان نايب رئيس اول، پيش‌بيني مي‌شد كه رويه متفاوتي را با مجلس هفتم داشته باشد اما عملكرد هفتاد روز نخست اين مجلس، دقيقا مطابق با رويه مجلس هفتم در تعامل با دولت نهم بود.
رويه‌اي كه شايد بتوان آن را اصولگرايي محافظه‌كارانه يا راستگرايي مصلحت‌انديشانه نام نهاد، از اين رو، جنگ اعتبارنامه‌ها در آغاز مجلس هشتم با پادرمياني هيأت رئيسه ختم شد و پس از آن، مصلحت‌انديشي نمايندگان موجب دادن رأي به لايحه‌اي شد كه در پي برداشت پنج ميليارد دلار ديگر از صندوق ذخيره ارزي به مخارج مالي خارج از بودجه دولت رنگ قانوني داد هرچند در اين ميان مخالفت‌ها و تذكرات توكلي و نادران، شبيه پخش سريال‌هاي تكراري سيما، كسل‌كننده بود،چرا كه اينان بقاياي اقتصاددانان مجلس هفتم هستند كه در غياب خوش‌چهره و سبحاني، همان اظهارات بدون نتيجه و تأثير پيشين را مبني بر تورم‌زا بودن اينگونه برداشت‌ها تكرار كردند.
اما نمايندگان مطابق رويه مجلس هفتم بار ديگر به اين لايحه رأي مثبت دادند.
از سوي ديگر، اظهارنظر علي لاريجاني كه به نظر مي‌رسيد فراتر از حداد عادل، رياست مقتدرانه‌اي بر مجلس دارد، درباره تجديدنظر در رابطه ايران و آژانس كه از سوي رسانه‌هاي داخلي و خارجي به ورود و اثرگذاري مجلس هشتم در پرونده هسته‌اي تعبير شد، با واكنش صريح رئيس‌جمهور و نفي لزوم تغيير در اين ارتباط به سرعت محو شد و ثابت شد در موضوعات سياست خارجي و پرونده هسته‌اي نيز مجلس هشتم به مانند مجلس هفتم به دنباله‌روي و تأييد مواضع دولت نهم با تكبير و احسنت بسنده خواهد كرد.
ابتكار ديگر هيأت رئيسه مجلس هشتم براي تشكيل كارگروه مبارزه با تورم نيز با بي‌تفاوتي و برخورد سرد دولت نقش بر آب شد و نوع تعامل دولت با مجلس در موضوع تحول اقتصادي و برگزاري دو جلسه توجيهي با نمايندگان شبيه جلسه با رسانه‌ها و خودداري از ارايه مكتوب طرح به مجلس نشان داد كه در اين موضوع نيز نقش مجلس فراتر از نظاره كردن مانند اصحاب رسانه‌ها نخواهد بود.
در نهايت جريان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي كه بنا بر نظر برخي نمايندگان دو هفته پس از مهلت قانوني انجام شد، جديدترين قسمت اين سريال كليشه‌اي بود كه باز هم مانند شباهت سريال‌هاي تلويزيوني به يكديگر در سوژه، فضا و داستان، اين رأي اعتماد نيز كاملا رنگ و بوي رأي اعتماد سال گذشته به وزراي صنايع و آموزش و پرورش را داشت.
تفاوت مجلس هفتم و هشتم را نبايد در راهبرد و چگونگي طي مسير بلكه در تغييرات شكلي دانست كه جاي چهره‌هايي نظير افروغ، خوش‌چهره، سبحاني و ابوطالب را افرادي نظير مطهري و حسينيان گرفته‌اند و همانند سابق، طيف توكلي، نادران و زاكاني نيز نقش منتقدان تزئيني و كم‌اثر را بازي مي‌كنند و تمامي اين تلاش‌ها تنها در حد هيجان‌انگيز و جذاب كردن شنيدن مذاكرات مجلس براي مردم ختم مي‌شود و عملا تأثيري در مصوبات ندارد.
در هيأت رييسه نيز تغيير و تحولات نه در نقش بيروني آن بلكه در معادلات داخلي متمركز شده است و با كاسته شدن از نفوذ و وزن باهنر، قدرت لاريجاني نسبت به حداد عادل افزايش يافته، اما در مجموع هيأت رئيسه مجلس هشتم دست‌كم در تعامل ، جا پاي سلف خويش مي‌گذارد و با انجام برخي تغييرات و جايگزيني چهره‌‌هاي نزديك به خود، وظايف معاونت پارلماني رياست‌جمهوري را تسهيل مي‌كند.
البته در جريان اقليت نيز تغييراتي در راستاي كاستن از تحركات انجام شده است و عملا جاي چهره فعالي چون اعلمي كه مخالفت‌هاي پر سر و صداي وي قدري بر رونق مجلس مي‌افزود، پر نشده است.
اما پرسش اينجاست كه اگر مجلس هشتم دنباله رو مسير مجلس هفتم است، آيا بايد انتظار سرنوشتي متفاوت با آن مجلس را داشته باشد،سرنوشتي كه امروز همه جناح‌هاي سياسي از دولت نهم گرفته تا اصلاح‌طلبان، اصولگرايان منتقد و حتي بدنه جناح راست، آن را مجلسي كم‌اثر و ناموفق مي‌دانند.
به نظر مي‌رسد، اين شكست مجلس هفتم كه به اذعان جناح‌هاي مختلف در ناكامي حداد عادل و باهنر در انتخابات هيأت رئيسه مجلس هشتم متجلي شد، را بايد ناشي از سردرگمي در يافتن نقش مناسب مجلس در ميان سه رويكرد كلي مجلس حامي، مجلس مؤثر و مجلس منتقد دانست.
اين سه نقش كه به طور كلي، جهت‌گيري‌هاي پارلمان را در برابر دولت‌ها نشان مي‌دهد، در مواردي كه مجلس و دولت در خاستگاه حزبي و سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و ديپلماتيك همسو هستند، عنوان مجلس حامي را مي‌گيرد و مجلس تمام توان و اختيارت خود را در جهت افزايش كارآمدي و تسريع در فعاليت دولت به كار مي‌گيرد. از نمونه اين مجالس در ايران مي‌توان هماهنگي مجلس ششم با دولت اصلاحات و مجلس سوم با سال‌هاي پاياني دولت مهندس موسوي را نام برد.
اين پديده در جناح مقابل يعني راست كمتر به چشم مي‌خورد.
در رويكرد دوم كه مجلسي مؤثر است، پارلمان در تعامل با دولت نقشي تعيين‌كننده را به عهده مي‌گيرد و به رغم هم‌خانواده بودن دولت و مجلس، نمايندگان با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني تغييرات راهبردي در فعاليت دولت ايجاد مي‌كنند كه براي نمونه به تعامل مجلس چهارم با دولت دوم هاشمي رفسنجاني اشاره مي‌شود كه تغيير تعدادي از وزرا، تبديل سياست‌هاي تعديل به تثبيت اقتصادي و تغيير در جهت گيري‌هاي فرهنگي دولت از جمله آثار مجلس چهارم بود. اما گونه سوم پارلمان، مجلس منتقد است كه جهت‌گيري مجلس و دولت تفاوتي آشكار دارد و اين دو نهاد سعي بر به كرسي نشاندن حرف خود دارند. تعامل مجلس پنجم با دولت اصلاحات را از اين دست مي‌توان برشمرد.
اما رابطه مجلس هفتم و هشتم با دولت نهم به گونه‌اي رقم خورده است كه گويا پارلمان در تعيين نقش خود دچار سردرگمي شده و بين رويكردهاي كلي مذكور معلق مانده است.
نمايندگان فعلي همچون مجلس منتقد، وعده مي‌دهند، مانند مجالس مؤثر موضعگيري مي‌كنند و شبيه مجالس حامي رأي مي‌دهند.
به طور نمونه در حوزه اقتصاد موضعگيري نمايندگان مجلس حتي فردي چون باهنر در ابتداي تشكيل مجلس هشتم بر مخالفت با رويه فعلي اقتصادي دولت و انتقادات شديد از آن متمركز بود، اما همين افراد همه تلاش و كوشش خود را در راستاي رأي آوردن اولين برداشت هنگفت دولت نهم از ذخيره ارزي در مجلس هشتم به عمل آوردند يا در حوزه سياست خارجي رييس مجلس هشتم با ژست مجالس مؤثر وارد شد، اما عملكرد ماه‌هاي اخير پارلمان در سياست خارجي حتي كمرنگتر از مجالس حامي بوده است.
در حوزه‌هاي فرهنگ، اجتماع، سياست داخلي نيز شرايط به همين ترتيب است.
اشكال اين رويه آن است كه از يك سو دولت با مجلس به دليل مخالفت‌هاي صريح و علني نمايندگان احساس همدلي نمي‌كند و همچون مجلس هفتم خود را طلبكار دانسته و پارلمان را به اخلال و عدم همراهي متهم مي‌كند و از سوي ديگر رأي‌دهندگان نيز بر اساس جريانات داخل مجلس بين نمايندگان، احساس تناقض و معامله مي‌كنند و احساس مي‌كنند دولت مخالفت‌هايي صريح و بدون پاسخ با آنها داشته است.
مجموعه اين شرايط موجب مي‌شود جز سهم گرفتن‌هاي موردي در كابينه يا استان‌ها، عملا مجلس كاركرد اصلي خود را كه نظارت و خط مشي گزاري براي دولت است، از دست داده و نه بتواند يكسويي مجالس حامي دولت‌ها را داشته باشد، نه تأثير و اقتدار مجالس مؤثر و نه نقش مخالفت و مشي انتقادي مجالس منتقد را به خوبي ايفا كند و در كنار پرداخت هزينه اين سه رويكرد، در كسب منافع آن بي‌بهره بماند.
به هر تقدير به نظر مي‌رسد پس از هفته دولت با توجه به گذشت حدود سه ماه از تشكيل مجلس هشتم، نمايندگان و به ويژه هيات رئيسه بايد تأملي جدي براي در يافتن نقش واقعي و متناسب خود ايفا بنمايند تا سرنوشتي مشابه مجلس هفتم نيابند.‏

*مردم سالاري

المپيك و واقع بيني افكار عمومي
نويسنده : عيسي اسحاقيد
اين روزها تب و تاب المپيك تمام جهان را فرا گرفته و هر كشور و هر فردي به فراخور علاقه خود، به ورزش ها و ورزشكاران كشور خود به المپيك مي نگرد و شايد تنها در ورزش است كه هر چهار سال عملكرد كشورها ارزيابي و مشخص مي شود كه هر كشور، در ورزش چه جايگاهي دارد و چه مقدار رشد يا نزول كرده است كه آنها به نقاط ضعف و قوت خود پي مي برند كه بايد در كجاها سرمايه گذاري كنند.
خوشبختانه در ايران، چند سالي است كه پس از بازي هاي آسيايي و المپيك، مسوولان ورزش پي برده اند كه بايد روي رشته هاي مدال آور بيشتر سرمايه گذاري كنند و تا حدودي در اين دوره ديديم كه ورزشكاراني از تير و كمان، شنا و قايقراني - كه رشته هاي پرمدال آوري هستند- براي نخستين بار به اين مسابقات راه يافته اند، اما لازم است مسوولان ورزش - البته اگر به فكر رسيدن به مقام چهارم بازي هاي آسيايي و حضوري مقتدرانه در بازي هاي المپيك 2012 لندن هستند - در دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري رشته هاي مدال آور سرمايه گذاري مناسب انجام دهند.
همچنين حتي با سرمايه گذاري روي رشته هاي گمنام، مي توان در بحث قهرماني گام هاي جدي برداشت، كما اين كه در تير و كمان - كه چند سالي از تاسيس فدراسيون آن نمي گذرد -ديديم كه براي نخستين بار سهميه المپيك را به دست آورديم.
با نگاهي به دوره هاي گذشته، مي بينيم پس از مسابقات المپيك 1964 توكيو و 1976 مونترال كه با 64 و 88 ورزشكار حضور داشتيم، در اين دوره با 55 ورزشكار، بيشترين ورزشكار شركت كننده را داريم، اما نبايد اين حضور 55 نفره مطالبات افكار عمومي را بالا ببرد; بايد واقع بين باشيم.
در دوره پيش كه 38 ورزشكار ايراني حضور داشتند، با به دست آوردن دو طلا، دو نقره و دو برنز و رويارو نشدن آرش ميراسماعيلي با نماينده رژيم اشغالگر قدس، مقام 29 بيست و هشتمين دوره مسابقات به كشور عزيزمان ايران اختصاص يافت، اما در اين دوره، بسياري از ورزش ها از جمله قايقراني، شنا، بسكتبال و بدمينتون كه براي اولين بار سهميه المپيك كسب كرده اند، نبايد انتظار مدال از آنها داشت و شكست آنها را بزرگنمايي كرد، بلكه بايد به آنها آفرين گفت كه توانسته اند گام جدي تا رسيدن به المپيك بردارند و بايد با كسب تجربه ها و ميدان هاي بيشتر، حضوري بهتر در مسابقات المپيك و بازي هاي آسيايي داشته باشيم.
توجه به اين كه در دوره گذشته از نزديك نظاره گر مبارزه ورزشكاران عزيزمان در آتن بوديم، بايد گفت، معمولا در روزهاي ابتدايي، نبايد انتظار چنداني از ورزشكاران داشت و در دوره قبل تا پنج روز اول، نااميد از كسب مدال بوديم تا اين كه قهرمان عزيز كشورمان حسين رضازاده، فضاي نااميدي و سنگين حاكم بر كاروان را شكست و باعث شد تا ورزشكاران، دو مدال طلا و دو نقره و دو برنز را به دست آورند.
متاسفانه، در اين دوره، حضور نداشتن رضازاده كه ورزشكاري با اعتماد به نفس بالا بود بر كاروان اعزامي تاثير منفي گذاشت، اما اميدوارم چهره هاي گمنام و جوان و يا باتجربه همچون حميد سوريان و هادي ساعي، جور رضازاده را بكشند و شادي را به كاروان اعزامي هديه كنند تا در روزهاي پاياني، شاهد مدال هاي رنگارنگ براي كشور عزيزمان باشيم.
د رئيس فدراسيون گلف

*قدس
انتخابات ، تكاپوي جناحها
غلامرضا قلندريان
جناحهاي سياسي در ماه هاي اخير با اعلام ديدگاه ها، نظرها و برگزاري جلسات حزبي، ضمن آناليز شرايط رقابتها، بتدريج افكارعمومي را معطوف به مكانيسم ورود به عرصه انتخابات مي نمايند.
هر دو جناح عمده سياسي كشور با اعلان مواضع از سوي چهره هاي كليدي و شاخص خود، در حال تدارك و تدوين گفتمان انتخاباتي براي رياست جمهوري دهم مي باشند. با توجه به زمان باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري، اين اهتمام جريانهاي سياسي كشور را در حساس نمودن و فعال كردن افكارعمومي براي برگزاري انتخاباتي پرشور با حضور گسترده مردمي، بايد به فال نيك گرفت.
شايد از طريق خروجي مواضع احزاب بتوان جنب و جوش بيشتري را در اردوگاه اصلاح طلبان مشاهده نمود كه با پيشي گرفتن از رقيب اصولگراي خويش، در تلاش هستند تا استراتژي انتخاباتي را در همگرايي افق اصلاح طلبانه تدوين كنند.
جريان اصولگرايي هنوز با شفافيت و صراحت ساز و كارها و معيارهايش را به شكل رسانه اي در معرض قضاوت عموم قرار نداده است. شايد برداشت جريان مذكور اين باشد كه فرصت زيادي تا انتخابات باقي مانده است و رسانه اي نمودن موضوع ياد شده، زود هنگام تلقي مي گردد. اگرچه برخي گمانه زني ها در خصوص دست يافتن به مكانيسم لازم پيشنهادهاي مختلفي را مطرح نموده است، ولي در مقايسه با اظهارات علني جريان اصلاح طلبان، از حيث تلاشهاي گسترده اين طيف متفاوت مي باشد.
در اردوگاه اصلاح طلبان اكنون سخنان متفاوتي در محافل رسانه اي منعكس مي گردد كه بيانگر اختلاف ديدگاه وسيعي در ميان جريان ياد شده است. از برونداد اظهارهاي روزهاي اخير، اين استنباط مي تواند قرين صواب باشد كه قاطبه تشكل ياد شده همچنان رمز موفقيت اصلاح طلبان را با محوريت آقاي خاتمي ارزيابي مي كنند.
از سوي ديگر، اختلافهاي دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي همچنان بر نظرهاي گروه هاي اين جريان سايه انداخته و برخي با ناكارآمدي رياست جمهوري دوران اصلاحات كه موضوع عبور از خاتمي را در دستور كار قرار داده، تأكيد بر گزينه خاتمي را، حاصل اجماع خرد جمعي نمي دانند. در حالي كه مي توان اين ساز و كار را بر اساس اظهارنظرهاي برخي چهره هاي حزب اعتماد ملي، انتخاب اپورتونيستهاي جبهه دوم خرداد تلقي نمود، به نحوي كه عضو شوراي مركزي شاخه دانشجويي حزب اعتماد ملي اعلام كرد: استراتژي وحدت براي خاتمي از سوي كساني مطرح مي شود كه در زمان رياست جمهوري وي، پروژه عبور از خاتمي را مطرح كردند و امروز او را منجي مي دانند.
بر اساس استنباط بعضي صاحب نظران جبهه اصلاحات، مطرح كردن خاتمي و اطلاق صفاتي از قبيل ليدر، منجي و چهره كاريزما، اكنون كارساز نيست و نمي تواند جبهه اصلاحات را به اهدافش برساند و موجب ورود چهره هاي ديگر حزبي خواهد شد كه به شكستن آراي اصلاح طلبان خواهد انجاميد.
گروه ديگر، با حمايت از كروبي افق موفقيت قبيله سياسي اين جريان را در شخصيت و شعارهاي وي پيگيري مي كند و با اين اعتقاد سياسي، حضور قابل انتظار در رقابتهاي رياست جمهوري دهم را با وجود كروبي معطوف به نتيجه ارزيابي مي نمايد.
اكنون، فارغ از آرايش سياسي جريانهاي درون اردوگاه اصلاح طلبان، برخي از چهره هاي شاخص و كليدي تشكل ياد شده با اظهارات انتخاباتي، مشي سياسي ورود به حوزه رقابتها را شفافيت و وضوح بيشتري بخشيده اند؛ به گونه اي كه برخي گزينه هاي نامزدي اين جبهه با اعلام پيش شرطهايي، آماده حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي شده اند. نظر اين افراد از هم اكنون تا انتخابات را نه تنها بايد فراتر از مواضع حزبي دانست، بلكه مي توان اين اظهارات را اتخاذ مشي اپوزيسيون در آستانه انتخابات تلقي نمود.
برخي گزينه هاي خود معرف اعلام كرده اند در صورت رد صلاحيت، عقبه فكري و جناحي آنها اقدام به معرفي نامزد ننمايند و انتخابات را نيز تحريم كنند. اين رويكرد نمي تواند به عنوان يك مشي مبارزاتي انتخاباتي براي رقابت در بستر فرايندهاي دمكراتيك نظام جمهوري اسلامي ارزيابي گردد، بلكه اين اظهارات را از سوي كساني كه بر اساس مؤلفه هاي قانوني وارد پروسه حقوق شهروندي براي حضور در پستهاي نظام جمهوري اسلامي مي شوند، بايد پيگيري هدفهاي دشمنان با حداقل هزينه براي آنان تعبير نمود.
در واقع، مي توان چنين استنباط نمود كه آنها از هم اكنون شوراي نگهبان را در اقدامي پيشدستانه، به عنوان متهم به افكارعمومي معرفي مي كنند، چنان كه دشمنان نظام سالهاست با سرمايه گذاري فراوان و تلاش مضاعف سعي مي نمايند با عملي نمودن اين اقدام، پروژه عدم مشروعيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي را توجيه كنند.
از سوي ديگر، سمپاتهاي مدعيان حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي در نشستهاي حزبي و محفلي، نگراني خود را از ارتقاي توان و قدرت ملي اعلام مي نمايند و در شرايطي كه توفيقات حاصل شده در پرونده هسته اي ايران در مواجهه با كشورهاي غربي، مرهون قدرت ملي متأثر از پشتوانه قوي مردمي است، اين اظهارهاي مغاير با منافع و امنيت ملي، مي تواند بيگانگان را در دستيابي به هدفهايشان ترغيب نمايد.
بر كسي پوشيده نيست، مؤلفه هاي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران (اعم از منابع محسوس و نامحسوس) تاكنون توانسته است قدرت بازدارندگي ايجاد كند و دشمنان و بدخواهان نظام را از هرگونه اقدامي منصرف نمايد.
اگرچه اين سخنان از سوي برخي افراد همفكر و همسو با گفتمان اصلاح طلبانه با واكنشهايي مواجه شد، ولي چنين اظهارهايي همزمان با طرح ديدگاه هاي احزاب در خصوص انتخابات، شائبه تقويت نقش پياده نظام دشمن را در تهاجم نرم عليه نظام اسلامي در اذهان تقويت مي كند.
بنابراين خروجي تعاملهاي درون حزبي اصلاح طلبان تاكنون از وجود تفرق آرا حكايت دارد و افق انسجام را در ميان آنها به دليل برخي اعتقادهاي افراطي در هاله اي از ابهام فرو برده و روند مذاكره ها و تلاشها به دليل عقيم بودن فعاليتهاي سياسي، آنها را به سوي سوژه دولت وحدت ملي سوق داده است. مفروض تحقق چنين ايده اي، قرابت مباني نظري و فكري جريانهاي سياسي مي باشد كه با اعتقادهاي سياسي در جبهه دوم خرداد -كه سنگ بناي پاره اي از اعضاي آن بر رهيافتهاي شبه ليبراليستي و شبه سكولاريستي مبتني است- تحقق اين ايده را حداقل در كوتاه مدت غيرممكن مي سازد.

*سياست روز

ميانجي‌گري اروپا
قاسم غفوري ‌
گرجستان و روسيه كه در ماههاي اخير به تقابل سياسي مي‌پرداختند سرانجام به رويارويي نظامي روي آوردند تا قفقاز بار ديگر شاهد جنگ قدرت باشد. نكته قابل توجه در جنگ كنوني نقش و جايگاه اروپا است. هرچند كه اروپا نيز مانند آمريكا خواستار تضعيف روسيه و تبديل گرجستان به پايگاهي براي فعاليتهاي خود مي‌باشد اما عواملي موجب گرايش آنها به بازيگري در نقش ميانجي براي حل اختلا‌فات گرجستان و روسيه مي‌شود. در اين چارچوب نمايندگاني از اتحاديه اروپا با محوريت ساركوزي رئيس جمهور فرانسه و رئيس دوره اي اتحاديه اروپا، به رايزني با مقامات روسيه و گرجستان پرداختند. تحركات اروپايي‌ها كه نشانگر رويكرد آنها به برقراري ثبات در منطقه است مي‌تواند برگرفته از چند عامل باشد.
1-اروپا كه با بحران شديد اقتصادي و نيز چالشهايي در افغانستان مواجه است از گسترش دامنه جنگ به ساير مناطق نگران است. آنها بر اين اعتقادند كه در صورت استمرار جنگ احتمال ورود ساير كشورها به اين عرصه وجود دارد كه مسلما لطمات اقتصادي و نظامي بسياري براي اتحاديه اروپا به همراه دارد.
2-در سالهاي اخير روسيه و منطقه قفقاز به عنوان مهمترين تامين‌ كننده انرژي براي اروپا شناخته شده اند اكنون جنگ گرجستان از يك سو روند صادرات گاز و نفت روسيه به غرب را مختل مي‌سازد از سوي ديگر دامنه جنگ به چالشي در مناسبات اروپا با مسكو مبدل مي‌شود كه نتيجه آن قطع منابع انرژي اروپا خواهد بود لذا آنان براي حفظ اين منابع جز كنار آمدن با روسيه چاره اي ندارند. انتقال خط لوله باكو، تفليس، جيحان به اروپا از عوامل اصلي نگاه ويژه قاره سبز به گرجستان است.
3-اروپا براي تبديل شدن به بازيگر بين‌المللي، حضور در معادلا‌ت جهاني را ضروري مي‌داند به ويژه اينكه آمريكا ديگر توانايي بازيگري چنداني ندارد. اكنون اروپا با حضور در تحولا‌ت جنگ براي اجراي اين مهم فعاليت مي‌كند.قابل توجه آنكه به دليل ناتواني سياسي و چهره منفور واشنگتن در عرصه جهاني بخشي از بازيگري اروپا به نيابت از آمريكا مي‌باشد.
در نهايت مي‌توان گفت كه اروپا براي حفظ منافع گذشته و دست يابي به منابع جديد نيازمند بازيگري در پرونده گرجستان است در حالي كه تلا‌ش دارد تا با عدم جبهه گيري، رضايت گرجستان و روسيه را جلب نمايد تا در آينده از امكانات آنها براي تامين منافع برخوردار گردد. گرايش آنها به هر كدام از طرفهاي درگير، به تزلزل منافع اروپا منجر مي‌شود لذا اين كشورها جز سكوت هر چند سكوت ظاهري،راهكاري ندارند.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]