سلب حق اعتراض كاربر به كم فروشي پهناي باند

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: سلب حق اعتراض كاربر به كم فروشي پهناي باند

سيده آمنه موسوي : سرعت اينترنت در كشور تحت تاثير كم فروشي پهناي باند از سوي شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي اغلب اوقات خيلي پايين تر از ميزان وعده داده شده است اين موضوع در زمان مراجعه تعداد زيادي از كاربران براي استفاده از خدمات اينترنتي يك سايت به خصوص يا در هنگام فعاليت سايت هاي پرمخاطبي مانند خبرگزاري ها بيشتر به چشم مي خورد چراكه متاسفانه در بيشتر مواقع به دليل كم فروشي هاي پهناي باند بيشتر متقاضيان امكان سودجستن از خدمات پايگاه مورد نظر خود را پيدا نمي كنند.

-
تقسيم بندي خدمات اينترنتي
در حال حاضر خدماتي كه در رابطه با استفاده از پهناي باند به كاربران اختصاص داده مي شود در سه گروه خطوط دايل آپ، شبكه هاي هوشمند و ADSL قابل ارزيابي است كه بخش عمده كم فروشي هاي باند اينترنت در رابطه با خدمات ارائه شده در رابطه با گروه سوم يعني اينترنت ADSL است. در ADSL يا اينترنت پرسرعت پهناي باندي كه در تبليغات اعلام و واگذار مي شود، سقف پهناي باند است. به عبارت ديگر اگر شركت هاي ارائه دهنده ADSL سرعت خط اينترنت را 128 كيلو بيت بر ثانيه اعلام كنند، اين ميزان حداكثر سرعتي است كه شما مي توانيد به اينترنت متصل شويد. در ADSL پهناي باند به اشتراك گذاشته مي شود و در ساعات اوج اتصال به اينترنت، به اين دليل كه بيشتر استفاده كنندگان از آن پهناي باند به اينترنت متصل هستند بنابراين سرعت اصلاً به ميزان حداكثر آن نمي رسد. در واقع سرعت بستگي به ميزان مشتركاني دارد كه از آن پهناي باند استفاده مي كنند و هر چه شركت هاي ارائه دهنده ADSL يعني شركت هاي PAP اين پهناي باند را در اختيار تعداد كاربران بيشتري قرار دهند، سرعت اتصال كمتر خواهد بود، اين در حالي است كه در تبليغات ارائه شده در رابطه با خدمات PAP معمولاً به دروغ عنوان مي شود كه خط اينترنت با سرعت KB512 يا KB128 منحصراً در اختيار يك كاربر قرار مي گيرد. در حال حاضر شورايي در دبيرخانه انجمن شركت هاي اينترنتي براي حل اختلافات ناشي از شكايت هاي كاربران از شركت هاي PAP يا ديگر موارد اختلافي حوزه IT تشكيل شده كه احكام صادر شده آن لازم الاجراست.
-
رسيدگي به شكايات كم فروشي
عليرضا علمي رئيس مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي و رايانه اي شوراي حل اختلاف دادگستري استان تهران در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي كند: «پهناي باند اينترنت همان سرعت دسترسي به اينترنت است كه حكم يك ماده اوليه مجازي با ظرفيت قابل اندازه گيري را دارد. وي مي افزايد:« در حال حاضر روش هاي ارائه خدمات اينترنت از دولت به بخش خصوصي توسط شركت زيرساخت تامين مي شود و از طريق اين شركت در اختيار شركت هاي PAPقرار مي گيرد.»
علمي اظهار مي دارد: «سيستم هاي
دايل آپ (كارت اينترنت)، سيستم شبكه هوشمند، ADSL و سيستم هاي باند وسيع از جمله خدماتي است كه از طريق شركت هاي PAP به كاربران ارائه داده مي شود.» وي در رابطه با كم فروشي صورت گرفته از سوي شركت هاي PAP نيز خاطرنشان مي كند بايد بررسي كرد صرف نظر از قيمت، كم فروشي به چه معناست؟ رئيس مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي تاكيد مي كند از منظر حقوقي زماني كه قراري براي فروش يك جنس يا خدمت با كميت يا كيفيت خاص گذاشته مي شود بايد تمامي موارد قرارداد در زمان اجرا رعايت شود. وي مي افزايد: در سيستم دايل آپ يا كارت هاي اينترنتي شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي هيچ ضمانتي مبني بر اينكه پهناي باند KB56 در اختيار مشتركان قرار گيرد به كاربر نمي دهد و اين پهناي باند
به صورت اشتراكي به كاربران ارائه مي شود و تنها در زمان هايي كه ترافيك شبكه زياد نباشد كاربر مي تواند از پهناي باند KB56 به طور كامل استفاده كند.
علمي متذكر مي شود:«اما در شبكه هوشمند اين مشكلات به هيچ وجه وجود ندارد چراكه در صورت مناسب نبودن كيفيت خدمات ارائه شده كاربر ضمن قطع ارتباط برقرار شده، از شبكه هوشمند ديگري استفاده مي كند.» وي تاكيد مي كند :«در رابطه با كارت هاي اينترنتي نيز به دليل ناچيز بودن قيمت كارت هاي ارائه شده امكان پيگيري حقوقي چندان متصور نيست و تنها در صورتي كه با قطع سيستم شركت از ارائه خدمات موردنظر سرپيچي كند امكان طرح شكايت در محاكم قضايي يا سازمان تنظيم مقررات وجود دارد.» رئيس مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي تصريح مي كند:«مثال كارت هاي اينترنت دايل آپ مانند استخر عمومي است كه فرد متقاضي در ازاي پرداخت مبلغ ناچيزي امكان بهره مندي از فضاي موردنظر را پيدا مي كند و نمي تواند مدعي نامناسب بودن خدمات باشد.» وي تاكيد مي كند:« تنها در صورتي كه قرارداد اختصاصي مبني بر ارائه خدمات پهناي باند KB56 با كاربر امضا شده باشد اين فرد مي تواند اقدام به پيگيري شكايت خود كند كه طرح اين نوع از شكايات نيز در استان تهران به دليل بالا بودن كيفيت پهناي باند دور از انتظار است.» علمي اظهار مي دارد:« اما موارد مذكور در رابطه با خدمات ارائه شده در رابطه با ADSL متفاوت است چرا كه در رابطه با اين نوع سيستم شركت هاي PAP حتماً بايد در زمان ارائه خدمات پهناي باند KB512 يا KB128، كاربر را از شراكتي بودن اين پهناي باند آگاه كنند.»
وي تاكيد مي كند:« شركت هاي PAP بايد ضمن انعقاد قرارداد به مخاطب اطلاع دهند به طور مثال پهناي باند512 KB به صورت اختصاصي به اين كاربر تعلق نمي گيرد و پهناي باند موردنظر ميان تعدادي از كاربران اين شبكه به اشتراك گذاشته مي شود.» رئيس مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي و رايانه اي تصريح مي كند:«در صورتي كه اختصاصي نبودن پهناي باند در قرارداد ذكر نشده باشد كار بر مورد نظر مي تواند با طرح شكايت خود در شوراي انتظامي مجتمع رسيدگي كننده به جرائم اينترنتي و رايانه اي درخواست دريافت خسارت را داشته باشد اما در هر صورت اين موضوع نيز به معناي كم فروشي پهناي باند تلقي نمي شود چراكه مشتركي كه ماهانه تنها 10هزار تومان براي دريافت خدمات موردنظر خود اختصاص مي دهد، نمي تواند درخواست پهناي باند KB512 را كه شركت هاي PAP براي دريافت آن هزينه اي بالغ بر 200 هزار تومان را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي پردازند ،مطرح كند. وي مي افزايد:«شركت هاي PAP بايد علاوه بر پرداخت اين هزينه مبالغي را نيز براي تامين خدمات موردنظر خود براي ارائه به كاربران در نظر بگيرند كه اين وجه نيز بر ارقام مذكور افزوده مي شود.»
علمي خاطرنشان مي كند:«تنها در صورتي كه سازمان تنظيم مقررات اقدام به ارائه استانداردهايي در رابطه با خدمات ارائه شده در پهناي باندADSL ها كند كاربر موردنظر مي تواند شكايتي مبني بر عدول شركت PAP از اصل قرارداد را داشته باشد و درصورت ذكر كلمه اختصاصي بودن پهناي باند در متن قرارداد و شانه خالي كردن شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي از تامين آن كارشناسان مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي پس از جمع آوري مستندات موردنياز خواهان ارائه توضيحات مسوولان شركت موردنظر خواهند شد.رئيس مجتمع رسيدگي كننده به دعاوي و جرائم اينترنتي و رايانه اي متذكر مي شود:«ذكر موضوع اختصاصي نبودن پهناي باند ارائه شده در تبليغات شركت ها از به وجود آمدن اختلافات و دعاوي اينچنيني جلوگيري خواهد كرد.»
-
مشكلي به نام عدم نظارت
البته همه مشكلات كم فروشي پهناي باند در عملكرد شركت هاي تامين كننده خلاصه نمي شود چراكه براساس اظهارات دبيركل سازمان نظام صنفي رايانه اي دليل اصلي مباحثي اينچنيني براساس مهيا نبودن زيرساخت هاي موردنياز و همچنين عدم نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق مجري خود در اين بخش يعني شركت زيرساخت به وجود آمده است. رمضانعلي صادق زاده در گفت وگو با «سرمايه» تاكيد مي كند: «نظارت بر حسن اجراي تعهدات شركت هاي ISP بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد بنابراين نظارت ضعيف وزارتخانه باعث به وجود آمدن مشكلات براي برخي از ISPها در رابطه با كم فروشي پهناي باند شده است علاوه براين تامين زيرساخت هاي موردنظر براي ارائه خدمات مورد نظر شركت هاي PAP و ISPها نيز بر عهده شركت زيرساخت كه از جمله دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات است، قرار دارد بنابراين مشكلات اصلي اين بحث به دليل عدم اجراي تعهدات وزارتخانه است.»صادق زاده با بيا ن اينكه در حال حاضر حدود 80 درصد ISP ها عضو انجمن هستند، اظهار مي دارد: «سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور آماده است تا در صورت دريافت شكايت هاي مطروحه براساس آيين نامه داخلي خود آنها را در شوراي انتظامي سازمان مورد بررسي قرار دهد.» مشكلات ناشي ازعدم ارائه پهناي باند مناسب از سوي وزارت ارتباطات و مهيا نبودن زيرساخت هاي موردنياز مهم ترين دلايلي است كه شركت هاي PAP و
ISP ها براي عدم ارائه خدمات موردنظر به كاربران مطرح مي كنند. محسن باغجري يكي از كارشناسان حوزه اينترنت و مخابرات در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي كند «در رابطه با رعايت حقوق كاربران در استفاده از اينترنت كوتاهي هاي زيادي صورت گرفته است و بايد دولت با در نظر گرفتن
يك دستگاه نظارت كننده قوي بر ارائه صحيح و درست خدمات از سوي بخش خصوصي به مردم نظارت كند.»وي تاكيد مي كند: «در حال حاضر برخي از شركت هاي تامين كننده پهناي باند با ارائه تبليغات دروغ و غيرواقعي در زمينه ارائه اينترنت دايل آپ و پرسرعت سعي در اغفال كاربران و جذب مشتركان بيشتر دارند و البته به دليل آنكه شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي مانند ISP ها و PAPها مجوز خود را از سازمان تنظيم مقررات مي گيرند بنابراين اين سازمان بايد نظارت هاي خود بر فعاليت هاي شركت هاي مذكور را افزايش دهد.» موضوع تضييع حقوق مشتركان مبحث جديدي در ارائه خدمات دستگاه ها و ارگان هاي دولتي يا خصوصي به مردم نيست شايد مهم ترين دليل اين نوع رويكرد را بايد در غيرپاسخگو بودن مسوولان بخش هاي مختلف اجرايي كشور جست وجو كرد به طوري كه جايگزيني روابط با ضوابط در تعاملات برخي از مديران سبب شده است حتي در زمان هايي كه يك مسوول بايد براي پاسخگويي به عدم ايفاي وظايف خود در دستگاه هايي مانند مجلس شوراي اسلامي حاضر شود بر اثر برخي از ملاحظات حضور وي منتفي شود.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]