اقتصاد - نقد طرح تحول اقتصادي دولت نهم و هشدار جدي درباره پيامدهاي آن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - نقد طرح تحول اقتصادي دولت نهم و هشدار جدي درباره پيامدهاي آن
اقتصاد - نقد طرح تحول اقتصادي دولت نهم و هشدار جدي درباره پيامدهاي آن

نهضت آزادي ايران با صدور بيانيه‌اي برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را نقد كرد كه بخشي از آن در ادامه مي‌آيد:
نگاهي به شعارهاي انتخاباتي دولت نهم در عرصه اقتصاد، مانند آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم از يك سو و تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني، دور از انتظار و بعضا دور از قاعده قانوني مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و برداشت‌هاي پيش‌بيني نشده و بدون مجوز از آن، دخالت در وظايف شوراي قانوني پول و اعتبار، تعيين خودسرانه نرخ سود تسهيلات بانكي، پرداخت تسهيلات گوناگون خارج از موازين و سازوكارهاي بانكي و نيز نحوه نوين بودجه نويسي و پافشاري بر توزيع بودجه و تزريق نقدينگي به وسيله سازمان‌هاي وابسته به دولت و ده‌ها تصميم مشابه ديگر، اولا نشان از علاقه‌مندي شديد دولت نهم به در دست گرفتن بدون نظارت زمام امور اقتصادي و معيشتي مردم دارد و دوم آنكه آشكار مي‌سازد دولت نهم در اجراي اين‌گونه امور بسيار جدي است و به آنها به مثابه‌ ضرورت‌‌هاي سياسي راهبردي مي‌نگرد. از اوايل سال‌جاري، رئيس دولت نهم در چند نوبت، از طرحي بزرگ كه اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد، سخن گفت و از آن به عنوان جراحي اقتصاد بيمار ايران نام برد. تا كنون نيز در اين‌باره، سخنان زيادي از سوي نزديكان رئيس‌جمهور و شخص ايشان مطرح شده و در دو نوبت در همين زمينه ديدار‌‌هايي از سوي ايشان با ارباب جرايد و اقتصاددانان كشور صورت گرفته است. آنچه از ميان گفته‌هاي دولتمردان قابل فهم است، اين است كه اگرچه طرح مورد نظر، هفت بخش از نظام اقتصادي كشور يعني نظام بانكي، نظام مالياتي، گمرك، باز‌توزيع كالا، ارتقاي سطح بهره‌وري، ارزشگذاري پول ملي و پرداخت نقدي يارانه‌ها را هدف گرفته است، اما به‌رغم تاكيد ايشان بر ضرورت تحول هماهنگ و همزمان در همه بخش‌هاي يادشده، چنين به نظر مي‌رسد و تحليل‌ها نيز نشان از آن دارد كه تنها موضوعات مورد بحث در اين تحول اقتصادي، ارزشگذاري پول ملي و نقدي كردن پرداخت يارانه‌هاست. حذف ناگهاني يارانه‌ها (به ويژه در مورد حامل‌هاي انرژي) كاري بي‌باكانه از سوي دولت نهم محسوب مي‌شود، ليكن اگر با تدبير و مطالعات جدي كارشناسانه همراه نباشد و شتاب‌زده انجام گيرد، چه‌بسا به جاي رفع مشكلات كنوني مردم در عرصه اقتصاد، آنها را دو‌چندان كند. بنا بر مشهودات، هنوز اين قضيه از سطح يك طرح مقدماتي از سوي رئيس‌جمهور و اطرافيان او فراتر نرفته است. بنابراين، طرح يا برنامه مدون و مشروحي وجود ندارد و نمي‌توان پيرامون آن نظرات دقيق و كارشناسانه ارائه داد. در ادامه نهضت آزادي ايران درباره علت‌شناسي و پيامدهاي خطرناك و بحران‌زاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين طرح، مواردي را يادآور مي‌شد.
پيامدها
1 - مهم‌ترين انتقاد اقتصاددانان نسبت به طرح يادشده، اين است كه با پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم و رساندن قيمت كالاها به حدود واقعي آنها، خطر رشد فراگير و افسارگسيخته تورم، جامعه را تهديد خواهد كرد. نخست آنكه ميزان نقدينگي در جامعه كه در اثر سياست‌هاي پولي و تكرار تجربه‌‌هاي ناموجه پيشين در اين سه سال، از حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان به بالغ بر ۱6۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و نتيجه آشكار و غيرقابل انكار آن، كاهش ارزش پول ملي، كاهش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و محروم جامعه و تورم افسارگسيخته در بخش‌‏هاي مختلف بوده است، در يك فاز ديگر به سطح 250.000 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
2 - تورم 40 درصدي ناشي از قطع كمك‌هاي نقدي مربوط به حامل‌هاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه‌ها از يك سو موجب خروج پول از نظام بانكي كشور شده، بانك‌ها را با مشكل اساسي نقدينگي روبه‌رو خواهد ساخت و از سوي ديگر، به افزايش قيمت تمام‌شده كالاها در صنايع مادر و مولد منجر خواهد شد و مثلا پيش‌بيني مي‌شود كه در صنايع سيمان به طور متوسط 70درصد و در صنايع فلزي به طور متوسط 30درصد به قيمت تمام‌شده كالا افزوده شود و با توجه به آنكه هم‌اكنون نيز كالاهاي داخلي امكان رقابت با بازار بين‌المللي را ندارند، اجراي اين طرح به اختلال و زيان‌دهي بيشتر صنايع ايران خواهد انجاميد. بديهي است كه تفاوت قيمت‌هاي داخلي و خارجي از يك سو منجر به افزايش حجم كالاهاي قاچاق و فربه‌تر شدن اقتصاد زيرزميني شده و از سوي ديگر موجب رشد سرسام‌آور واردات خواهد شد.
3 - تحقيقات نشان مي‌دهد كه تورم شديد ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها، هزينه‌هاي دولت را به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما به شدت افزايش خواهد داد و به هزينه‌هاي يكصد و شصت هزار ميليارد توماني دولت كه در حال حاضر نيز با كسري بودجه روبه‌روست، مبلغي در حدود چهل هزار ميليارد تومان افزوده خواهد شد. از سوي ديگر در صورت اجراي بخش ديگر اين طرح يعني كاهش احتمالي نرخ دلار، درآمدهاي دولت كه نفت را به دلار مي‌فروشد و دلار را بايد به ريال تبديل كند نيز به ميزان فاحشي سقوط خواهد كرد.
4 - با عنايت به گستردگي حوزه‌ تاثير اين طرح كه به دريافت اطلاعات دقيق از زندگي اقتصادي بيش از 70 ميليون نفر جمعيت ايران وابسته است و فقدان يك نظام اطلاعاتي و آماري جامع، كارآمد و قابل اعتماد و عدم‌امكان دستيابي به چنين زيرساخت نرم‌افزاري در كوتاه‌مدت، شتاب‌زدگي دولت نهم در اجرايي ساختن اين طرح و پرداخت نقدي يارانه‌ها در كشوري مانند ايران كه بحران مديريت و فساد اداري از شاخصه‌هاي اصلي وضعيت كنوني آن است، نگراني نسبت به گسترش ابعاد فساد در جامعه را دامن مي‌زند.
5 - پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم، افزون بر آنكه وابستگي مردم را به دولت بيشتر و دست‌هاي مردم را به سوي دولت دراز‌تر مي‌كند، به تضعيف بيشتر فرهنگ كار و توليد در جامعه منجر مي‌شود.
6 - يكي ديگر از پيامدهاي منفي اجراي اين طرح، تضاد آشكار آن با سياست‌هاي اعلام‌شده پيشين مبني بر كاهش تصديگري دولت است كه به دخالت گسترده‌تر دولت در حريم خصوصي مردم و هژموني حاكميت و نقض و محدودسازي بيشتر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين سياسي و اجتماعي ملت منجر خواهد شد.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]