لزوم تشديد كنترل و نظارت بر بازاررويكرد جديد يا تكرار تجربه گذشته

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: لزوم تشديد كنترل و نظارت بر بازاررويكرد جديد يا تكرار تجربه گذشته
نداشتن هدف و برنامه بلندمدت درخصوص كنترل و نظارت بر بازار و اتخاذ تصميمات مقطعي وكوتاه مدت جهت مقابله با بحرانهاي اقتصادي دركشور، اگر چه دركوتاه مدت تا حدودي از شدت بحران موجود كاسته و مسئولين وقت را از فشار افكار عمومي در امان داشته است، ليكن در بلند مدت تأثير قابل توجهي در بهبود روابط حاكم بر نظام توزيع و ساماندهي بازار نداشته و هزينه پرداخت شده دراين خصوص بمراتب بيش از فايده كسب شده بوده است. بطوريكه مروري بر روند تشكيل سازمانهاي بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي درابتداي دهه 70 و تضعيف شديد دو مجموعه ياد شده طي سالهاي 78 تا 80 و مقايسه نسبي وضعيت بازار در مقاطع زماني ياد شده با وضعيت فعلي، شاهد اين مدعاست.
گفتني است درپي بروز بحران اقتصادي درسال 73، با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وتعزيرات حكومتي با پشتوانه قوي از نظر اجرايي، قانون خاص استخدامي وپرداخت حقوق و مزايا و... تشكيل شد. و طي سالهاي 78 تا 80 با ادغام سازمان بازرسي و نظارت در سازمان حمايت و به تبع آن در استانها ادغام ادارات بازرسي در ادارات بازرگاني، مجموعه بازرسي و نظارت از نظر مديريت مستقل، نيروي انساني و امكانات پشتيباني بشدت تضعيف و تعزيرات حكومتي نيز با فراخوان بدون مقدمه و سريع قضات دادگستري و نيز تصويب قانون جديد نظام صنفي در اواخر دوره مجلس ششم و گرفتن بيش از 80 درصد اختيارات آن در بخش رسيدگي به تخلفات صنفي، از اين آسيب بي نصيب نماند و بشدت تضعيف شد.
با روي كارآمدن دولت نهم و اجراي سياستهاي اقتصادي آن با رويكرد لزوم تثبيت قيمتها، اگر چه اجراي اين سياست با موفقيت در بخش دولتي همراه بوده است، ليكن در بخش خصوصي موفقيت چنداني نداشته وبا توجه به ضعف كنترل و نظارت در چند سال اخير، تخلفات اقتصادي نيز افزايش يافته است.
بطوريكه درچند ماه اخير بحث تقويت بازرسي و نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادي (از طريق بكارگيري نيروهاي مردمي) در ميان مسئولين شدت گرفته است.
از آنجا كه دولت محترم مصمم به ساماندهي وضعيت بازار بوده و براي اجراي اين طرح، تعداد نيرو و هزينه قابل توجهي پيش بيني نموده است، لذا بمنظور ايجاد بستر مناسب جهت اجراي صحيح طرح و نيز پيشبرد و موفقيت هرچه بهتر آن، توجه به نكات زير ضروري بنظر مي رسد:
1- نكته مهمي كه درسال 80 دراقدام مسئولين وقت در ادغام بازرسي و نظارت در بازرگاني از آن غفلت شد، موضوع عدم امكان اعمال مديريت واحد بر اين دو مجموعه با شرح وظايف متفاوت و بعضاً متضاد مي باشد.
بطوريكه تجربه گذشته نشان داده است كه مديريت واحد در بسياري از موارد در تصميم و عمل خود دچار تناقض شده وامكان اقدام موثر و كارساز در بخش بازرسي و نظارت از وي سلب مي شود. چرا كه براي مدير بازرگاني با وجود تفكرات: تجارت آزاد، توسعه تجارت خارجي، رقابت در بازار و ... امكان همزمان موثر و مطلوب تفكرات مربوط به حوزه بازرسي و نظارت كه در برخي موارد در تضاد با تفكرات اوليه مي باشد وجود ندارد و در اين خصوص بايد چاره اساسي انديشيده شود. ضمن اينكه در سطح كلان آن نيز، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان چنانچه بخواهد به وظيفه ذاتي و اوليه خود بطور مطلوب عمل نمايد، امكاني براي انجام امور مربوط به حوزه كاري بازرسي و نظارت نمي يابد.
2- پس از ادغام بازرسي و نظارت در بازرگاني، وضعيت استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بازرسي و نظارت از حالت خاص به قانون استخدام كشوري تغيير يافته كه در پي اين تغيير، حقوق و مزاياي كاركنان آن افت قابل توجهي داشته كه متناسب با نوع و حساسيت شرح وظايف نبوده و كاهش انگيزه كاركنان و پايين آمدن بهره وري را در پي داشته است.
3- در پي تصويب قانون جديد نظام صنفي و واگذاري موضوع رسيدگي به تخلفات صنفي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي با امكانات و بودجه بسيار محدود و نامناسب، تعزيرات حكومتي (با كاهش بيش از 80 درصد اختيارات قبلي) با در اختيار داشتن همان امكانات قبلي، عملا غيرفعال شده، كه علي رغم مشهود بودن اثرات نامطلوب اين تغييرات در جامعه، نسبت به ارزيابي عملكرد و بررسي نتايج قبل و بعد از تغييرات مورد اشاره و اثرات آن، هيچگونه اقدام كارشناسي تاكنون صورت نگرفته است.
شايان ذكر است، قانون جديد نظام صنفي از محتواي كارشناسي لازم برخوردار نبوده و با توجه به مجازاتهاي خفيف و بعضا نامتناسب با نوع فعاليت و نيز تخلف انجام شده، قانوني ضعيف و غير بازدارنده مي باشد.
بطوريكه اگر چند نقيصه موجود در قانون تعزيرات حكومتي و يا حتي قانون قديم نظام صنفي در خصوص فروش اقساطي كالا، حراج كالا و رسيدگي به تخلفات بخش خدمات را اصلاح و برخي از مجازاتهاي آنرا نيز به روز مي نمودند، با هزينه اي بسيار كمتر، قانوني بمراتب قوي تر و بازدارنده تر از قانون جديد نظام صنفي مي شد.
نكته قابل توجه در خصوص قانون جديد نظام صنفي، فراموشي طرح تخلف اخفا و امتناع از عرضه كالا در آن (علي رغم وجود اين تخلف در بازار در خصوص كالاهاي يارانه اي) و نيز ضعف شديد مربوط به بخش اجراي احكام آن و عدم پيش بيني لازم براي ايجاد ساز و كارهاي مناسب در اين خصوص مي باشد.
4- يكي از موارد بسيار مهمي كه بررسي كارشناسي در خصوص آن مي تواند در تعيين صحيح خط مشي آينده بازرسي و نظارت و رسيدن به باور لزوم ديدگاه كارشناسي و واقع بينانه در تصميم گيريها در ميان مسئولين منجر شود، موضوع عدم نهادينه شدن فرهنگ نصب برچسب قيمت در بازار (بعنوان يكي از اصول اوليه و لازم در نظام داد و ستد بازار) پس از گذشت بيش از 13 سال از فعاليت بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي مي باشد.
بطوري كه پس از اين مدت نه تنها نصب برچسب قيمت در بازار وضعيت مطلوبي ندارد بلكه تجربيات گذشته نشان داده است كه اگر براي مدتي واحدهاي صنفي منطقه اي از سطح شهر مورد بازرسي قرار نگيرد، پس از آن شاهد ريزش شديد همان درصد كم برچسب قيمت نصب شده در واحدهاي صنفي آن منطقه نيز خواهيم بود.
نكته قابل تأمل اينكه، از ابتداي تشكيل مجموعه هاي بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي، ضمن اجراي متعدد طرحهاي نظارتي، در بازرسيها نيز همواره بيشترين تأكيد بررعايت اين مؤلفه اقتصادي شده و پرونده هاي تخلف زيادي نيز در اين خصوص تشكيل شده است. ولي با گذشت بيش از 13 سال هنوز در اين خصوص با مشكل جدي مواجه مي باشيم و تاكنون هيچ گونه بررسي كارشناسي در خصوص علل و عوامل آن، با در نظر گرفتن احتمالاتي همچون: مناسب نبودن شيوه هاي كنترلي و نظارتي، تعداد بيش از حد واحدهاي صنفي، كارشناسانه نبودن تصميم گيريها، عدم تناسب ميزان سود تعيين شده با هزينه هاي واحدهاي صنفي، عدم بازدارندگي مجازاتها، نامناسب بودن زمينه اشتغال در بخشهاي كشاورزي و صنعت و وابستگي تأمين درآمدي چند خانوار به يك واحد صنفي و... صورت نگرفته است.
شايان ذكر است، تعداد بيش از حد واحدهاي صنفي و وابستگي تأمين درآمدي چند خانوار به يك واحد صنفي، افزايش تورم و پايين بودن درآمد سرانه و به تبع آن عدم تناسب درآمد با هزينه ها، از عوامل مهم انجام تخلفات صنفي در جامعه مي باشد.
5- نكته مهمي كه به نظر مي رسد كمي مورد غفلت واقع شده است اينكه: نابسامانيهاي موجود در نظام توزيع و قيمت، همگي ناشي از انجام تخلفات اقتصادي نمي باشد. بلكه بايد مد نظر داشت كه عواملي از قبيل افزايش تورم، افزايش ميزان نقدينگي در جامعه، افزايش قابل توجه قيمت برخي از كالاها توسط دولت در سال جاري و تاثير رواني آن بر بازار و تأثيرپذيري ساير كالاها نيز نقش بسزايي در پيدايش وضعيت موجود بازار داشته، كه برخورد با هر يك از موارد ياد شده، از طريق ابزارهاي اقتصادي مربوط به خود ممكن مي باشد.
اگرچه اصل بكارگيري نيروهاي مردمي در موضوع بازرسي و نظارت امر پسنديده و مباركي است اما با عنايت به نحوه بكارگيري اين نيروها بصورت موقت، حساسيت و گستره فعاليت بازرسي و نظارت و نيز تجارب حاصل از بكارگيري نيروهاي مردمي در توزيع مركبات در ايام نوروز دو سال اخير، ضرورت دقت كافي در گزينش، آموزش، كنترل، هدايت و پشتيباني آنها را دو چندان مي نمايد.
ضمن اينكه به موازات اين اقدامات، توجه به نواقص پيش گفته و اقدام در جهت اصلاح آنها با بررسي هاي علمي و كارشناسي دقيق در خصوص موضوعات مربوط به ارزيابي عملكرد گذشته، تغييرات انجام شده در اقتصاد، ميزان به روز شدن فعاليتهاي كنترلي و نظارتي، علل و عوامل عدم كاهش تخلفات اقتصادي، زمينه هاي موجود منجر به وقوع تخلفات اقتصادي، تجديد نظر در تصميمات قبلي (خصوصاً تجديد نظر در قانون جديد نظام صنفي، استفاده مؤثر و مطلوب از توان سازمان تعزيرات حكومتي و حفظ استقلال سازمان بازرسي و نظارت) اجتناب ناپذير مي باشد.
در غير اين صورت علي رغم صرف هزينه هاي كلان، نه تنها نتيجه مطلوب مورد نظر حاصل نخواهد شد بلكه احتمال خدشه دار شدن امنيت رواني در بازار و حس اعتماد عمومي در جامعه نيز وجود خواهد داشت.
احمدرضا منتظري
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]