اصل قانوني بودن جرم و مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اصل قانوني بودن جرم و مجازات
تا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند.
انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش;
1- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل 37 قانون اساسي و ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
2- اصل قانوني بودن جرم و مجازات; طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، بند 2 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطيت اثر خود را در جان و فكر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دير يا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتي از آثار آن كار بزرگ كه در معناي عام اصل قانوني بودن جرم و مجازات و محاكم قانوني به شرح زير است;
1- تساوي حقوق مردم و نفي هرگونه تبعيض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل 19 قانون اساسي و ماده 1 و 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
2- حمايت قانون از تمام مردم و برخورداري آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (اصل 20 قانون اساسي و ماده 7 و 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
3- جلوگيري از هرگونه تعرض به جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل و دين اشخاص (اصل 22 قانون اساسي و ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
4- ممنوعيت تفتيش عقيده; هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد يا مجبور به افشاي عقيده كرد. (اصل 23 قانون اساسي و ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
5- حرمت آزادي بيان و عقيده; از حقوق مسلم و ترديد ناپذير آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفكر، حق آزادي بيان و عقيده است. (بند 7 و اصل سوم و اصل 20 قانون اساسي و ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
6- ممنوعيت دولت ها از بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل 25 قانون اساسي و ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر
7- آزادي كامل احزاب و هرگونه تشكل به موجب اصل 26 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.
8- حق راهپيمايي; اين حق از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم بوده كه به موجب اصل 27 قانون اساسي و بند 1 ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده.
9- ممنوعيت دستگيري اشخاص; فرد وقتي بازداشت مي شود كه دلايل ارتكاب بزه از ناحيه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامي حداكثر ظرف 24 ساعت بايد متهم را در اختيار مقامات قضايي قرار داده و مقامات قضايي نيز مكلفند حداكثر ظرف 24 ساعت كتبا به وي تفهيم اتهام كرده و دلايل آن را به متهم تفهيم كنند و در اسرع وقت پرونده را در اختيار دادگاه صالحه قرار دهند، متخلف از اين امر مجازات خواهد شد. (اصل 32 قانون اساسي و ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
10- حق استفاده از وكيل; هر متهمي كه اتهامي بر او وارد مي شود حق دارد از وكيل مورد اعتماد خود بهره گيرد، اين حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسي بوده و حتي با وضع قانون نمي توان اين حق را از مردم سلب كرد. (اصل 9 و 35 قانون اساسي و مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر) بنابراين، تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري كه حضور وكيل را در بعضي از موارد منوط به اجازه دادگاه كرده، مغاير با قانون اساسي است .
11- حكم مجاز; حكم به مجازات و اجراي آن بايد صرفا از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر) بنابراين رسيدگي به جرايم مردم در دادسرا و دادگاه هاي نظامي و رسيدگي به جرايم عمومي ماموران انتظامي، نظامي در دادسرا و دادگاه هاي نظامي مطلقا خلاف قانون بوده و حكم صادره اعتبار قانوني ندارد. (اصول 159 و 172 قانون اساسي)
12- اصل برائت; همان طوري كه ذكر شد در قرون وسطي و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرميت فرد دستگير شده بوده و او بايد بي گناهي خود را ثابت مي كرد، اين رويه وحشيانه و خطرناك در دنياي نوين منسوخ شده و همه حق دارند كه بي گناه فرض شوند (اصل 37 قانون اساسي و ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
13- ممنوعيت شكنجه; هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. (اصل 38 قانون اساسي و ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
14- ممنوعيت هتك حرمت زنداني; هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل 39 قانون اساسي و ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر). در احكام اسلامي داريم كه نمي توان به بدترين جنايتكار محكوم كوچك ترين اهانتي كرده يا حتي تلنگري بر او وارد كرد.
15- بي طرف و منصفانه; از حقوق مسلم و ترديدناپذير مردم برخورداري از دادگاه هاي بي طرف و عادلانه است كه به دور از پيش داوري هاي شخص قاضي تشكيل و بي طرفانه در مورد متهم رسيدگي و صدور حكم كند. نزديك به صدسال از انقلاب مشروطه مي گذرد، بانيان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجراي قانون و رهايي از ظلم و ستم شاه و حكام و حكمفرمايان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بين رهبران مشروطه و تنگ نظري ها، خودخواهي ها، استبداد ديرپا، عدم رعايت حقوق ديگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتي از مسير خارج كرد. يقين دارم راه آينده بر رعايت حقوق فوق استوار است، روزي كه هيچ كس به لحاظ ابراز عقيده تحت تعقيب قرار نگيرد، وقتي فردي مورد تعقيب واقع مي شود كه مرتكب جرم شده و قانون براي عمل او مجازات تعيين كرده باشد. در دادرسي از زمان احضار تا محاكمه و صدور حكم كليه موازين قانوني رعايت شود، متهم با آزادي كامل به انتخاب وكيل بپردازد و متهم در دادگاهي بي طرف و منصفانه مورد محاكمه قرار گيرد. قطعا وجدان عمومي جامعه صدور چنين حكمي را گردن خواهد نهاد.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]