اصلاح آيين نامه داخلي مجلس براي توسعه وظايف نظارتي كميسيون اصل نود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اصلاح آيين نامه داخلي مجلس براي توسعه وظايف نظارتي كميسيون اصل نود
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه مجلس هشتم در صدد تقويت بعد نظارتي خود در دو بخش نظارت عام و نظارت خاص است و در همين راستا پيشنهاداتي را براي تقويت و گسترده تر شدن نظارت آن و اصلاح آيين نامه داخلي مجلس ارايه كرده است.

"محمد ابراهيم نكونام" كه به همراه "فاضل موسوي" و "عبدالحسين ناصري" ديگر اعضاي هيات رييسه كميسيون اصل نود در خبرگزاري جمهوري اسلامي حضور يافته بود، در جريان بازديد از ايرنا به سوالات خبرنگاران گروه سياسي درباره اين كميسيون و چشم انداز نظارت در مجلس هشتم پاسخ گفت.
مشروح اين مصاحبه در پي مي آيد:

** مجلس هشتم در صدد تقويت بعد نظارتي خود است
خبرنگار ايرنا از نايب رييس اول كميسيون اصل نود مجلس سوال كرد با توجه به تاكيداتي كه رييس مجلس براي تقويت بعد نظارتي اين قوه دارد، كميسيون اصل نود چه جايگاهي را در اين نظارت ها خواهد داشت؟
نكونام در پاسخ به اين سوال، بر تقويت بعد نظارتي مجلس هشتم تاكيد كرد و گفت: در كنار بعد نظارتي خاص كه قانون اساسي در اصل نود بر آن تاكيد كرده، مجلس نوعي نظارت عام بر حسن اجراي قوانين در كشور دارد كه بر اساس آن بر عملكرد قواي سه گانه نظارت مي كند.
وي افزود: اين نظارت عام مجلس شامل نظارت تخصصي كميسيون ها و نمايندگان بر برنامه ها و قوانين مصوب است. در اين بخش از نظارت، مجلس درباره عملكرد سازمان هاي مربوطه پاسخ مي خواهد و در صورتي كه اين پاسخ ها قانع كننده نباشد، بر حسب درخواست نمايندگان و كميسيون هاي مربوطه در كميسيون اصل 90 قابل پيگيري است.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس با بيان اينكه نظارت خاص مجلس از طريق شكايت
مردم از قواي سه گانه قابل پيگيري در مجلس شوراي اسلامي است، اظهار داشت: البته پيام اصل نود قانون اساسي اين است كه اين كميسيون به دنبال احقاق حقوق فردي نيست بلكه مي خواهد سوء رفتارها و سوء عملكردها را از طريق شكوائيه مردم پيگيري و رفع كند.

**نظارت كنوني مجلس فاقد انسجام منطقي و عقلاني است
نكونام در عين حال يادآور شد: اينگونه نظارت ها فاقد انسجام منطقي و عقلاني است و به همين خاطر در كميسيون آيين نامه اي مجلس پيشنهاد شده است كه نظارت هاي عام و خاص مجلس منسجم و بر اساس برنامه ريزي باشد.
وي اعلام كرد: در صورت تصويب اين پيشنهادات، مركز و يا كميسيون مشخصي كه بتواند بازرسي هاي تخصصي،موضوعي ويامحيطي داشته باشد،مسوول پيگيري نظارت هاي مجلس خواهد شد.

** نام و شرح وظايف كميسيون اصل نود تغيير خواهد كرد
نكونام ادامه داد: با اين سازماندهي در نظارت ها، نام كميسيون اصل نود نيز تغيير خواهد كرد زيرا اين كميسيون براساس اصل نودم قانون اساسي تنها مسوول رسيدگي به شكايت هاي مردمي از قواي سه گانه است و اين در حالي است كه مجلس هشتم، مساله نظارت بر عملكرد قوا را فراتر از رسيدگي به شكايت هاي مردمي مي داند.
نايب رييس كميسيون اصل نودم مجلس ابراز اميدواري كرد كه با تصويب اصلاحات در آيين نامه داخلي مجلس ساز و كاري فراهم شود كه نظارت عام مجلس توسعه بيشتري يابد.
نكونام گفت: قانون به كميسيون اصل نود اجازه داده كه در صورتي كه اين سوء عملكردها مربوط به افراد باشد، پرونده به قوه قضاييه ارسال شود اما مجلس هشتم درصدد است تا فراتر از اينها حركت كند و بررسي عملكردها را كه با نظارت مستمر و فوق العاده و تخصصي حاصل مي شود، دنبال كند.

** در ساختار جديد گزارش كميسيون اصل نود زمينه اي براي استيضاح وزير است
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: در حال تدوين ساز و كاري هستيم تا اگر درباره يكي از وزارتخانه ها چندين بار گزارشي در كميسيون اصل نود تهيه و تصويب گرديد و يا در مجلس قرائت شد، همين گزارش ها زمينه ساز استيضاح وزير باشد.
نكونام افزود: بر اساس اين ساز و كارها اگر پنج مرتبه گزارش هاي متنوعي درباره سوء عملكرد سازمان هاي تابعه يك وزارتخانه تهيه شد، بتوان به استناد آن گزارش، وزير را استيضاح كرد.
نكونام يادآور شد كه اين ساز و كارها در جريان اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به آيين نامه فعلي افزوده مي شود و در صورتي كه بتواند راي دو سوم نمايندگان را كسب كند، اجرايي و قانوني است.

**نظارت بي نتيجه و بي تاثير نمي خواهيم
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه اين تغيير ساختار و ساز و كار جديد موجب اثر بخشي نظارت هاي مجلس خواهد شد، اظهار داشت: ما از عملكرد خنثي و بي نتيجه ناراحتيم و براي ما هم اين امر راضي كننده نيست، بخصوص در جايي كه به حقوق حيثيتي و يا مالي مردم مربوط مي شود، نبايد اين نظارت ها بي نتيجه باشد.
وي تاكيد كرد: براي نمونه بنا نيست مقصرين حادثه را خلبانان كشته شده و يا لوكوموتيو رانان بدانيم.

**نظارت مجلس را در حيطه كار كميسيون اصل نود محدود كرد
وي افزود: نظارت مجلس در بعد رسيدگي به شكايات مردمي در اصل نود قانون اساسي آمده است اما نظارت عام مجلس كه ما به دنبال تقويت آن هستيم، به كل قوه مقننه باز مي گردد و اين مساله در آيين نامه فعلي مجلس نيز مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.
نكونام اظهار داشت: اگر محدوديت هاي نظارتي از بين برود، رسيدگي به شكايات مردم، يكي از كارهاي نظارتي مجلس خواهد بود. البته نبايد نظارت مجلس را در حيطه كار كميسيون اصل نود محدود كرد.
اين نماينده مجلس در عين حال تاكيد كرد: گرچه كميسيون اصل نود با عمل و وظيفه رو به رو بوده است اما در حيطه وظايف خود كارهاي زيادي را در دوره هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس انجام داده است.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس همچنين اظهار داشت: مجلس هشتم به دنبال توسعه وظايف و انسجام و ايجاد ساختاري مدرن و تخصصي براي تقويت بعد نظارتي مجلس است.

** تغييرات پيشنهادي منطبق با مباني حقوقي است
خبرنگار ايرنا سوال كرد: آيا اين ساز و كار مورد نظر شما منع قانوني ندارد كه نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس در پاسخ گفت: اين ساز و كارها، انطباق كاملي با مباني حقوقي دارد.
خبرنگار بار ديگر سوال كرد: آيا اين مساله را نمي توان موازي كاري با سازمان بازرسي كل كشور دانست، كه نكونام در پاسخ گفت: نظارت مستمر بر حسن اجراي قوانين از وظايف مجلس است، گر چه اكنون ساز و كار تعريف شده اي را ندارد اما ساماندهي اين كار به معني موازي كاري با ديگر نهادهاي نظارتي نخواهد بود.
اين نماينده مجلس در عين حال تاكيد كرد كه بيشترين سوء عملكردها يا ناشي از نقص قوانين است و يا به سوء مديريت ها باز مي گردد كه سازماندهي روند نظارت مجلس مي توان كمبود قوانين را با تصويب قوانين لازم بر طرف كند.
نكونام اظهار داشت: در مجلس هشتم تلاش خواهد شد تا در جهت موثرتر شدن نظارت ها حركت كنيم كه اين كار با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس امكان پذير است.
وي در عين حال تصريح كرد كه ساختاري شدن بحث نظارت عام مجلس به معني ناديده گرفتن شكايت هاي موردي مردم از قواي سه گانه نخواهد بود.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس ياد آور شد كه ساختارهاي مورد نظر براي تقويت كاركرد نظارتي مجلس به صورت پيشنهاداتي به كميسيون آيين نامه اي ارايه شده است.
نكونام ضمن اعلام تصويب اين پيشنهادات در كميسيون اصل نود، ابراز اميدواري كرد در صحن علني نيز راي نمايندگان را كسب كند.
وي پيش بيني كرد كه طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس حداكثر تا دو ماه آينده در صحن علني مجلس بررسي شود.
** تشكيل شعب ويژه براي رسيدگي قضايي به گزارش هاي كميسيون اصل 90
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس در ادامه گفت و گو با ايرنا درباره پيشنهادات اين كميسيون براي تسهيل روند رسيدگي به گزارش هاي كميسيون اصل 90 در محاكم قضايي نيز گفت: پيشنهاد شده است كه شعب ويژه اي براي رسيدگي به اين گزارش ها در نظر گرفته شود.
نكونام با بيان اينكه رسيدگي به گزارش هاي تحقيق و تفحص مجلس و گزارش هاي كميسيون اصل نود در پروسه قانوني خود نا تمام مي مانند،افزود: براي كاهش اطاله رسيدگي، پيشنهاد شده است كه مدت زمان رسيدگي به اين گزارش ها در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر زمان بدني شود.
وي اضافه كرد: حذف دادسراها براي رسيدگي به گزارش هاي نظارتي مجلس، ديگر پيشنهادي است كه به كميسيون آيين نامه ارايه شده است كه بر اساس آن گزارش كميسيون اصل 90 جايگزين مرحله تهيه كيفرخواست در دادسراها مي شود ولذا مستقيما به دادگاهها ارجاع خواهد شد.
نكونام ادامه داد:گرچه تنها حدود20درصد از پرونده هايي كه دركميسيون اصل 90 به آن رسيدگي مي شود، ماهيت قضايي دارد كه بايستي از طريق محاكم قضايي پيگيري شود اما براي تسريع در رسيدگي به اين پرونده ها پيشنهاد شده است تا دادگاه هاي بدوي سه ماه و دادگاه هاي تجديد نظر دو ماه فرصت رسيدگي به اين دسته از پرونده ها را داشته باشند.

** نمايندگان از افزايش نظارت هاي مجلس استقبال مي كنند
خبرنگار ايرنا از نايب رييس كميسيون اصل نود سوال كرد: با توجه به عدم استقبال نمايندگان از عضويت در كميسيون اصل نود در ابتداي آغاز به كار مجلس، آيا ممكن است نمايندگان با گسترش بعد نظارتي اين كميسيون موافقت نكنند؟ كه نكونام پاسخ داد: ما تلاش خود را خواهيم كرد اما به حال در مجلس دموكراسي حاكم است و با توجه به اينكه براي تصويب آيين نامه به دو سوم آراي مثبت نمايندگان نياز است، هرچه نظر نمايندگان باشد، تبعيت خواهيم كرد.
وي درعين حال اظهار داشت: نمايندگان مجلس هشتم عمدتا دنبال ايجاد كنترل هايي براي قواي سه گانه و نظارت موثر بر قوا هستند و لذا انتظار مي رود كه از اين نوع اصلاح در آيين نامه نيز استقبال كنند.
نكونام همچنين افزود: اين مساله با عدم اقبال نمايندگان براي عضويت در كميسيون اصل نود متفاوت است.

** پيگيري پرونده هاي مجلس هفتم در مجلس هشتم
خبرنگار ايرنا از نكونام پرسيد: به دليل برخي گزارش هاي كميسيون اصل نود مجلس ششم، برخي معتقدند كه كميسيون اصل نود در دوره هفتم مجلس كم كار تر بود، آيا شما چنين ديدگاهي را قبول داريد؟ و نايب رييس اول كميسيون اصل نود پاسخ داد: مجلس ششم نگاهي ابزاري به كميسيون اصل 90 داشت و از بحث نظارتي خود به عنوان ابزار كار خود استفاده كرد.
نكونام در ادامه با اشاره به دستوركارهاي كميسيون اصل نود در مجلس هشتم گفت: هم اكنون حدود شصت پرونده از كميسيون اصل 90 مجلس هفتم باقي مانده كه بسياري از اين پرونده ها در دوره هشتم پيگيري مي شود.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس تعدادي پرونده مفاسد اقتصادي، زمين خواري، دريافت بي ضابطه وام هاي كلان از بانك ها، مساله زباله هاي بيمارستاني، فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، پرونده آلودگي هوا را از جمله گزارش هاي مطروحه در كميسيون اصل نود مجلس هفتم دانست كه در دوره هشتم نيز در دست پيگيري است.
نكونام درباره موضوع پاليزدار و شكايت برخي از نمايندگان مجلس به كميسيون اصل نود مجلس نيز اظهار داشت: موضوع پاليزدار، نمايندگان مجلس و نيز قوه قضائيه سه مقوله جدا از يكديگر است كه كميسيون براي حل آن مكاتباتي را با قوه قضاييه و دادستان داشته است كه اميدواريم به نتيجه برسيم.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس درباره رسيدگي به موضوع قطع گاز وارداتي از تركمنستان كه در زمستان سال گذشته روي داد نيز گفت: اين بحث در يك موضوع فراتر يعني مساله كسري گاز در زمستان آينده در دست پيگيري است.

**تشكيل چندكميته براي دقيق تر كردن كار نظارت كميسيون اصل نود
به گزارش خبرنگار ايرنا، ناصري عضو هيات رييسه كميسيون اصل نود مجلس نيز، مجلس هشتم را تقويت بعد نظارتي آن دانست و گفت: اهميت نقش نظارتي مجلس به اندازه اهميت نقش تقنيني آن و بلكه مهم تر از آن است.
وي افزود: كميسيون اصل نود در پي اجراي اصل 88 و 90 قانون اساسي است كه محدود وظايف آن نظارت بر كار قواي سه گانه است .
ناصري اظهار داشت كه اراده مجلس هشتم و به طور خاص كميسيون اصل نود بر اين است كه نقش نظارتي تقويت شود تا علاوه بر وظيفه رسيدگي به شكايات، بتواند خودش هم بازديدهايي از حوزه هاي تحت نظارت خود داشته باشند.
وي از تشكيل كميته هايي به منظور دقيق تر كردن كار نظارت كميسيون خبر داد و گفت كه هدف از تشكيل اين كميته ها سركشي به مشكلات و مسائل از نزديك است تا در رسيدگي به كار دستگاه ها تسهيل شود.
"سيد فاضل موسوي" عضو ديگر كميسيون اصل نود مجلس نيز با تاكيد بر اهميت جايگاه و نقش نظارتي اين كميسيون، تقويت وظيفه نظارتي قوه مقننه را ضروري دانست .
موسوي همچنين در خصوص عملكرد كميسيون اصل نود مجلس هشتم اظهار داشت كه اين كميسيون پرونده هاي زيادي را در دست بررسي دارد و اين پرونده ها هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است .
سيام / 1723/ 9139/1944
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]