واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نگاهي انتقادي به يك راي اعتماد
بهتر است، نمايندگان معترض با پرهيز از متشنج نمودن فضاي كشور، ضمن بررسي كليه جوانب صلاحيت وزير مورد بحث، در زمان مقتضي از ابزارهاي قانوني موجود به بهترين نحوه بهرهگيري نمايند.
آفتاب- ع.گيلاني: هفته گذشته در جريان راي اعتماد به وزير كشور حوادثي به وقوع پيوست كه حواشي آن همچنان ادامه دارد.
از سويي برخي از نمايندگان ضمن تشكيك در مدرك دكتراي جناب آقاي كردان وزير محترم كشور، آخرين مدرك رسمي ايشان را فوق ديپلم عنوان كردند و از سويي ديگر رياست محترم جمهوري براي كسب راي اعتماد وزراي پيشنهادي نقل قولي از مقام معظم رهبري انجام داد كه بسياري آن را در جلب نظر نمايندگان مهم ارزيابي ميكنند.
متاسفانه دولت نهم در طي چند سال اخير در جريان معرفي وزرا به مجلس برخلاف رويه دولتهاي قبلي، با عدم هماهنگي و رايزني با نمايندگان، عموماً سعي در غافلگيري و معرفي گزينهها در محدوديتهاي زماني و اعمال برخي روشهاي غيرمتعارف داشتهاست، تا جايي كه بعضي نمايندگان متاثر از شرايط نامناسب بوجود آمده در دستگاهها و براي رعايت مصالح عمومي كشور، چارهاي جز راي اعتماد به وزير پيشنهادي براي خود نديدهاند.
بهطور مثال وقتي وزيري بركنار و يا تعويض ميشود دولت با تعيين سرپرست انتخاب وزير را تا آخرين روزهاي دوره سه ماهه قانوني به تاخير مياندازد و همانند مورد اخير (معرفي وزير اقتصاد) كار را به جايي ميرساند كه حل بديهيترين سازوكار اداري كشور تنها با حكم حكومتي رهبري امكانپذير ميشود.
اما در معرفي وزراي اخير، دولت محترم، سياست ديگري را براي جلب اعتماد نمايندگان در پيش گرفت و آن ذكر نقل قولي از مقام معظم رهبري بود كه جاي هيچگونه توجيه را از نگاه صاحبنظران سياسي به جا نميگذارد.
كاملاً واضح است كه دخالت مقام معظم رهبري در روند جاري امور تنها زماني است كه حل موضوع از طُرُق عادي قابل انجام نباشد. سؤال اينجاست كه در موضوع معرفي وزرا كه با خرد جمعي نمايندگان بررسي صلاحيت آنان به راحتي قابل انجام است اساساً چه نيازي به هزينه كردن از ايشان است.
ضمن آنكه طبق اظهار نظريك مقام آگاه در دفتر ايشان مذاكرات رهبري و رئيس جمهور محرمانه تلقي ميشود و نقل وانتشار آن تنها با كسب مجوز از دفتر ايشان ممكن است.
هرچند برخلاف تلقي جناب شريعتمداري در سرمقاله روزنامه كيهان نقل قول رئيس جمهور محترم خلاف مذاكرات صورت گرفته نبود اما به دلايلي كه ذكر شد اينگونه كسب راي اعتماد در تاريخ مجالس پس از انقلاب كم نظير است.
نكته ديگر به اظهاراتي برميگردد كه دكتر احمدي نژاد در معارفه وزير محترم كشور مطرح ساختهاند. ايشان مدرك تحصيلي را «كاغذ پاره» خوانده و تنها معيار انتخاب در دولت را خدمتگذاري توصيف نمودهاند.
به نظر ميرسد اگر نمايندگان و افكار عمومي نسبت به موضوعي ابهام دارند راه حل آن شفافيت و در صورت بروز اشتباه، عذرخواهي رسمي دولت و تلاش براي جبران آن از مسيرهاي قانوني است. پاك كردن صورت مسأله هيچگاه نميتواند افكار عمومي را از اين ابهام برهاند و چه بسا حساسيت جايگاه وزير كشور براين ويژگي بيافزايد.
جناب آقاي رئيس جمهور!
يك وزير اگر فاقد دكترا هم باشد عيبي بر او نيست و معيار شايستگي و خدمت است اما با اين حال نميتوان آن را كاغذ پاره خواند. تلاش نمايندگان در جلسه مجلس راستآزمايي مداركي بود كه يك وزير براي دفاع از خود ارائه ميدهد و نه كتمان خدمتگذاري!
از سويي ديگر هرچند تلاش نمايندگان براي بررسي دقيق صلاحيت نامزدهاي وزارت، قابل تقدير است اما بحثهايي كه اينروزها درباره لزوم رايگيري مجدد درباره وزير كشور، مطرح ميشود چندان مبناي قانوني ندارد.
نمايندگان موظف بودهاند تا با تكيه بر روشهاي عقلايي و رد همه فشارهاي احتمالي، به بررسي صلاحيت وزرا بپردازند. لذا اكنون بازگشت از راي قبلي به معناي عدم صحت راي گيري نيست، بلكه آنان ميتوانند چنانچه پس از ابراز راي اعتماد به وزيري در هرزمان، به اطلاعاتي دال بر عدم صلاحيت وي دستيافتند، با ابزار قانوني استيضاح حق قانوني خود را براي نظارت بر قوهمجريه اعمال نمايند.
بنابراين بهتر است، نمايندگان معترض با پرهيز از متشنج نمودن فضاي كشور، ضمن بررسي كليه جوانب صلاحيت وزير مورد بحث، در زمان مقتضي از ابزارهاي قانوني موجود به بهترين نحوه بهرهگيري نمايند.
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]