واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس مركز پژوهشهاي مجلس: نمايندگان همچنان از جزئيات طرح تحول بيخبر هستند؛تند شدن آهنگ مخالفت مجلس با تحول هيجاني اقتصاد
گروه اقتصاد: اينكه دولتيها تصميم گرفتهاند در سال پاياني دولت نهم سبك و سياق اقتصاد ايراني را در جهتي غير از راهبردهاي سه سال گذشته بچرخانند، واقعيتي غيرقابلانكار است، اما بدون تعارف اين چرخش معكوس در حال حاضر كارشناسان اقتصادي را دوباره دچار يك نگراني بزرگ كرده است چون دولتيها نشان دادهاند كه در عرصه بزرگي به اسم اقتصاد بيمحابا رهوار آزمون و خطا را بدون توجه به تجربههاي اقتصادي ميتازانند و از پرداخت هزينههاي چنين رفتاري نيز واهمه ندارند. از همين منظر ميتوان برنامههاي دولت را در سال جاري مورد ارزيابي قرار داد. دولتيها از طرح تحول اقتصادي سخن ميگويند و بر اين باورند كه براي هدفمند كردن يارانهها، بهزودي پرداختهاي نقدي يارانهها را آغاز ميكنند.
اين در واقع ايده اصلي آنها براي ساماندهي فضاي اقتصاد كشور در ماههاي پاياني دولت نهم است. يعني مولفههايي كه حلقه نگراني را در اقتصاد ايراني تنگتر كرده است. البته تا به اينجاي كار طرح تحول اقتصادي در حد وعدهها و شعارهاي دولتي باقي مانده است. هنوز هيچيك از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي از ايده تحول اقتصادي يا راهبردهايي كه براي تحول اقتصادي در نظر گرفته شده است، خبر ندارند و رايزنيها صرفا در حد همان مانورهاي دولتي است. بر همين اساس كارشناسان با دلهره از تحولي سخن ميگويند كه قرار است به سبك دولت نهم شكل بگيرد. دولتيها اما بدون توجه به اين نگرانيها هنوز طرح تحول را در بوق ميكنند و همچنان از محتواي اين طرح هيچ خبري در ميان نيست. البته ديروز عصر جلسه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با وزير اقتصاد برگزار شد. يعني وزير تازهنفس اقتصاد كه به باور تحليلگران قرار است نقش نجاتدهنده اقتصادي را براي دولت نهم در سال پاياني اين دولت ايفا كند. او اصولگرايي است كه تا به اينجاي كار سعي بر آن داشته است با وضوح بيشتري از تئوريهاي اقتصاد بدون اربابمنشي دولت حمايت كند. از سخنان وزير اقتصاد ميتوان حدس زد كه با ايده خرج كردن پول براي عبور از موانع اقتصادي مخالف است و همين مساله بر قطر دلهره كارشناسان اقتصادي افزوده است چون امروز در كابينه نهم گروهي از وزرا به شكلي شفاف از برنامههاي انبساطي حمايت ميكنند و سخن آنان نيز در بسياري از مواقع جهتگيري كلي دولت را در حيطه اقتصاد مشخص ميكند.
محمد جهرمي، وزير كار در راس اين ماجرا ايستاده است. بسياري او را سخنگوي اقتصادي دولت ميدانند؛ سخنگويي كه با قاطعيت از اقتصاد انبساطي حمايت ميكند. اين رويكرد نماي فعاليت در وزارت اقتصاد را در هالهاي از ابهام فرو برده است. به نحوي كه تحليلگران ميگويند، اگر بپذيريم كه وزير اقتصاد سفير تغيير پيكان اقتصاد در سال پاياني دولت نهم است، باز با مشكلات زيادي مواجه است كه اين ماموريت را با گره همراه ميسازد. از اين منظر نيز طرح تحول اقتصادي در حاشيه قرار دارد. از نگاهي ديگر شايد حق با گروهي از تحليلگران باشد كه اين تحولسازي اقتصادي و در راس آنها نقدي كردن يارانهها را ابزاري سياسي در اقتصاد براي عبور ساده از ميادين اقتصادي ميدانند. نگاهي كه تغيير تئوري اقتصاد در وزارت اقتصاد دولت نهم را توجيه ميكند اما فارغ از همه اينها اگر اقتصاد هيجاني و متكي بر بينش نفتي تغييري را تجربه كند، اتفاق مباركي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت، حتي اگر ماهيت اين تغيير فضاسازيهاي سياسي باشد. ولي به هر حال بايد توجه كرد كه از هر زاويهاي به اقتصاد ايران نگاه شود نميتوان به سادگي اقتصادي را كه دچار بلاي انديشه نفتي شده است ، با ضرباهنگي متحول ساخت.
اين واقعيتي است كه تجربه سه سال گذشته نيز آن را ثابت كرده است. به عبارتي ديگر بايد پذيرفت كه پرتگاه سياسي براي اقتصاد حتي در كوتاهمدت آن را با زلزلهاي مواجه ميكند كه همواره براي آيندگان سخت و زيانآور خواهد بود. شايد بر همين اساس است كه هر روز نمايندگان مجلس بياطلاعي خود را از طرح تحول در بوق ميكنند و نقدي كردن يارانهها را نيز آفتي براي اقتصاد ميدانند.
مجلس همچنان بيخبر است
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اينباره معتقد است: مجلس هنوز از جزئيات طرح تحول اقتصادي بيخبر است و نميداند طرح تحول چيست و چه اثراتي در اقتصاد كشور ميتواند داشته باشد. احمد توكلي، نماينده مردم تهران با بيان اينكه نمايندگان جزئيات طرح تحول اقتصادي را از دولت استعلام كردهاند، گفت: مجلس منتظر اعلام جزئيات از طرف دولت است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اگر وعده دولت عملي شده و اين طرح از مهرماه امسال اجرايي شود،زمان مجلس براي نظارت و هدفمندسازي يارانهها كم نيست، گفت: دولت بدون هماهنگي مجلس نميتواند كاري انجام دهد و بدون طرح اين مساله در مجلس، اين طرح قابليت اجرايي شدن ندارد. توكلي با اشاره به نرخ بالاي تورم در كشور نيز گفت: بانك مركزي نرخ تورم را بالا ميداند و آقاي مظاهري تا قبل از اين نيز نرخ تورم بالاي موجود را قبول داشتند و مشكل اينجاست كه باقي دولت اين مسأله را قبول ندارند. وي در خصوص اثرات اجراي طرح تحول اقتصادي در افزايش نرخ تورم اظهار داشت:مجلس نميداند اين طرح چيست و قرار است چه اثراتي در اقتصاد كشور داشته باشد اما اگر منظور هدفمندكردن يارانهها و نقدي كردن آن و سرازير كردن نقدينگي به سمت جامعه باشد، در صورت اجراي اين طرح، من به جرأت ميگويم كه تورم بالاي 50 درصد را شاهد خواهيم بود و نبايد با اين ساز و كار اين طرح اجرايي شود.
سهميهبندي بنزين تا مهرماه ادامه خواهد داشت
طرح تحول اقتصادي اما به نظر ميرسد پيش از هر چيز جريان سوخت را تحت تاثير قرار دهد. پيش از اين هر چند كه مسوولان نفتي دولت از ادامه سهميهبندي بنزين خبر داده بودند ولي گروهي ديگر از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه طرح تحول اقتصادي در صورت اجرا به زودي بازار انرژي كشور را زير و رو ميكند. به باور اين گروه از آگاهان اقتصادي چنين اتفاقي دوران سهميهبندي را به پايان ميرساند. در همين رابطه يكي از نمايندگان مجلس ميگويد: در صورت انجام طرح تحول اقتصادي و آزادسازي بنزين قيمت بنزين و ساير بخشهاي انرژي 5 برابر خواهد شد.
معيد حسيني عضو كميسيون انرژي مجلس هشتم با بيان اين مطلب كه وزارت نفت نيز در مورد بنزين هنوز به تصميم قطعي نرسيده است گفت: به احتمال زياد سهميهبندي بنزين تا مهرماه ادامه خواهد داشت.
وي افزود: در حال حاضر قيمت تمام شده بنزين 720 تومان است و قيمت تمام شده برق 5 برابر نرخ فعلي است و با اجرا شدن طرح تحول اقتصادي علاوه بر قطع سهميهبندي بنزين، انرژي با قيمت تمام شده به دست مصرف كننده خواهد رسيد. وي با بيان اين مطلب كه در صورت عدم اجراي اين طرح نيز قيمت سوخت افزايش خواهد يافت بيان كرد: اگر اين طرح نيز اجرا نشود قيمت سوخت به نسبت كمتري افزايش مييابد. عضو كميسيون انرژي مجلس هشتم در خصوص سهميهبندي گازوئيل گفت: اين طرح نيز به صورت جدي مطرح است و اگر اين طرح انجام نشود گازوئيل سهميهبندي خواهد شد. وي ادامه داد: در خصوص قيمت گازوئيل نيز بايد منتظر افزايش باشيم كه همانند بنزين اگر طرح تحول اقتصادي اتفاق بيفتد اين افزايش حدود 30درصد و اگر اتفاق نيفتد به قيمت تمام شده عرضه ميشود.
معيد حسيني با بيان اين مطلب كه يارانه پرداخت شده در بخش انرژي به مردم تاكنون 100 هزار تومان بوده، اظهار داشت: با اجراي اين طرح، حداقل بايد 100هزار تومان به عنوان يارانه انرژي به مردم داده شود تا آنها دچار مشكل نشوند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 21 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]