با وزارت علي كردان عيان شد نيمه پنهان اصولگرايان

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: با وزارت علي كردان عيان شد نيمه پنهان اصولگرايان
گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ آيا دست اصولگرايان و پيدا و پنهان چگونگي بازي سياسي آنان براي حريفان رو شده است؟ اين سوال و يافتن پاسخي قابل قبول براي آن از اين رو مهم مي نمايد كه اينك تمام مناصب رسمي كشور در اختيار اصولگرايان است و از آن مهم تر آنان به شيوه يي رفتار مي كنند كه در عمل اجازه بازي به هيچ گروه ديگري مگر از دايره خودي ها داده نمي شود. هميشه اين سوال مطرح است كه از انتخابات مجلس هفتم به بعد- اسفندماه 1383- تاكنون چه اتفاقي رخ داده است كه جز چند كرسي كم تاثير در شوراي شهر و مجلس ديگر هيچ مقام يا كرسي مهمي به گروه هاي غيراصولگرا داده نشده است و از آن مهم تر تلاش ها براي شكستن اين دايره تقريباً بسته نه تنها به هدف نرسيده بلكه نتيجه عكس هم داشته است. در اين باره حدس و گمان هاي بسياري مطرح بود و اگر چه اين حدس و گمان ها كه در پاره يي موارد با مستندات و شواهد ضعيف يا قوي توام شده است اما با اين وجود هنوز ظرف يا تئوري كه جناح حاكم براي بازي سياسي خود تعريف كرده تا بر مبناي آن اجازه ورود به اغيار داده نشود، كاملاً عيان نشده بود و فقط سايه يي از آن ديده مي شد. اما اتفاقاتي كه در جلسه علني مجلس در پانزدهم مردادماه و در جريان راي اعتماد مجلس هشتم به علي كردان وزير كشور رخ داد به مثابه نوري قوي در فضاي بازي نسبتاً ناپيداي جريانات متعدد اما حاكم اصولگرايان عمل كرد و براي اولين بار بسياري از وجوه غيرآشكار و قوانين و توافقات نانوشته اصولگرايان را آن هم به طور بي سابقه يي رد كرد.اگرچه با تشكيل مجلس هشتم و به ويژه پس از تعيين هيات رئيسه مجلس آرايش سياسي اصولگرايان تا حدودي روشن شد و برخي آرايش تعيين شده را چگونگي حركت اصولگرايان به سمت انتخابات رياست جمهوري سال آينده تعبير كردند اما با اين وجود جلسه راي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي راه و ترابري، اقتصاد و كشور به مهم ترين فرصت براي شناسايي آرايش سياسي و در عين حال وزنه واقعي هر كدام از طيف هاي سياسي اين مجلس تبديل شد و از آن مهم تر بسياري از وجوه پنهان رفتار سياسي اصولگرايان را هم بروز داد. انگار كه تا پيش از اين هر چه در نهان مي گفتند و عمل مي كردند اما اين بار به عيان گفتند. در اين مقاله سعي مي شود با استناد به مذاكراتي كه در خصوص راي اعتماد به علي كردان وزير كشور و نيز ميزان آراي موافق و مخالفي كه به وي داده شد، صف بندي سياسي اصولگرايان كالبدشكافي شود، البته از آن رو براي كالبدشكافي آرايش سياسي اصولگرايان به چگونگي راي اعتماد مجلس هشتم به علي كردان استناد مي شود كه اين موضوع به مهم ترين حادثه در مجلس هشتم تبديل شد تا نمايندگان تعارفات معمول را كنار گذاشته و منويات دروني و گرايش واقعي سياسي خود را بروز دهند. چرا كه تا پيش از اين اصولگرايان تاكيد داشتند تنوع فكري كه ميان آنان ديده مي شود تنها در حد تفاوت سليقه است و نمي توان اصولگرايان را به معناي واقعي جدا از يكديگر فرض كرد. البته برخي تحليلگران جناح مقابل هم بر اين باور بوده و هستند و هنوز هم معتقدند هر گاه منافع حياتي مجموعه اصولگرايان به خطر بيفتد آنان تمامي اختلافات را كنار گذاشته و عليه خطر مشترك فعال مي شوند. اتفاقاتي كه در جريان انتخابات مجلس هفتم، در اسفند 83 رياست جمهوري نهم در خرداد 84، انتخابات شوراهاي شهر سوم در آذرماه 1384 و انتخابات مجلس هشتم در اسفند 86 هم رخ داد، نمونه هايي هستند كه مورد استناد تحليلگران جناح اصلاح طلب قرار مي گيرد و آنان با استناد به اين چند نمونه و نيز اتفاقات مشابهي كه در طول اين سال ها رخ داده، مي گويند اختلافات در جناح اصولگرا روبنايي است و زماني كه پاي منافع حياتي آنان در كار باشد از ائتلاف با يكديگر ابايي ندارند. ممانعت از تشكيل يك فراكسيون اقليت قوي و تاثيرگذار اصلاح طلب در مجالس هفتم و هشتم هم نمونه يي است كه تحليلگران مدافع نظريه يكدست بودن اصولگرايان به آن اشاره مي كنند. آنها بر اين اساس مي گويند به عنوان مثال اصولگرايان كه اينك تمام مناصب رسمي حكومتي از قواي مجريه، قضائيه و مقننه تا اركان نظارتي نظام مانند شوراي نگهبان را در اختيار خود گرفته اند در انتخابات مجلس هشتم براساس فرضيه دفع خطر مشترك اجازه حضور قوي و موثر انتخاباتي به جناح اصلاح طلب ندادند و كانديداهاي اصلي آنان از همان روز ثبت نام و حتي پيش از آن هم تا زمان تاييد صلاحيت ها و سپس چگونگي برگزاري، شمارش و اعلام نتايج آرا و به طرق مختلف يكي پس از ديگري حذف شدند و در نتيجه حتي يك چهره قوي كه بتواند رهبري فراكسيون اصلاح طلب را برعهده بگيرد وارد مجلس نشد. البته در مواجهه با اين تحليل كه برخي آن را بدبينانه مي دانند دو تحليل ديگر وجود دارد. گروهي در نقطه مقابل بر اين باورند كه اختلافات اصولگرايان مبنايي است و آنان با يكديگر ائتلاف تاكتيكي داشته اند و درست از زماني كه خطر مشترك از سر آنان دور شد ائتلاف جاي خود را به اختلاف داد و مي توان نمونه هاي آن را در چگونگي مواجهه مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد با يكديگر ديد. به باور اين دسته از تحليلگران اصولگرايان كه از چندين طيف تشكيل شده اند با به دست آوردن تمام مناصب رسمي كشور اما اينك بر سر تقسيم غنائم و مناصب با يكديگر دچار اختلاف شده اند و اين اختلافات در پاره يي موارد به صورت مشهود ديده مي شود. البته در مواجهه با دو ديدگاه يادشده يك ديدگاه بينابيني هم وجود دارد. مدافعان اين ايده اختلافات را نه آنچنان روبنايي مي بينند كه با هر اشاره يي فروكش كند و در عين حال اتحاد اصولگرايان را هم نه آنچنان متزلزل و سست مي بينند كه پس از دستيابي آنان به مناصب كشوري ديگر در مقابل تهديد و خطر مشترك واكنش نشان ندهند. هم از اين روست كه چنين تحليلگراني به وقايع رخ داده در مجلس هشتم طي دو مقطع يعني انتخابات هيات رئيسه مجلس هشتم و سپس انتخاب روساي كميسيون هاي تخصصي و در عين حال به جلسه راي اعتماد سه شنبه هفته گذشته مجلس استناد مي كنند. نگارنده هم بر اين باور است كه براي درك درست از رفتار سياسي اصولگرايان و براي اينكه به خطا نرويم بايد به همين نظريه بينابيني استناد كرد و بازي سياسي اصولگرايان را بر اين مبنا سنجيد. البته شايد نتوان عقل هوشمندي را ميان مجموعه اصولگرايان پيدا كرد كه براساس يك تئوري علمي و به اصطلاح رايج در علوم سياسي مدرن چنين سياستي را بر اردوگاه اصولگرايان حاكم كرده باشد اما با اين وجود مي توان مدعي شد مجموعه اصولگرايان با تجاربي كه به ويژه طي هشت سال دوره حاكميت اصلاح طلبان بر دولت هفتم و هشتم و چهار سال مجلس ششم به دست آورده اند به صورت تجربي به چنين شيوه يي دست يافته اند و آن را به صورت نيمه آشكار-نيمه پنهان در رفتارهاي سياسي خود بروز مي دهند.

ايرج جمشيدي

اگر به برخي سخنان روساي مهم جريان اصولگرايان توجه كنيم به راحتي مي توان نمود چنين ايده يي را ديد. مثلاً محمدرضا باهنر كه در مجلس هفتم رياست فراكسيون اصولگرايان را برعهده داشت طي يك سال آخر فعاليت اين مجلس بارها اين جمله را به كار برد كه تمايل اكثريت مردم به جريان اصولگرايي است هرچند ممكن است مصاديق عوض شوند. او بر همين مبنا نتيجه گرفت كه احتمالاً 70 درصد از نمايندگان مجلس هفتم در مجلس هشتم حضور نخواهند داشت. به باور باهنر اما اين عدم حضور به معناي اينكه اصولگرايان اكثريت كرسي هاي پارلماني را از دست بدهند، نيست بلكه به معناي اين است كه اصولگرايان مقبول تر جاي رفتگان را پر خواهند كرد.

محمدنبي حبيبي دبيركل حزب قدرتمند و بانفوذ موتلفه نيز تحليلي كاملاً مشابه محمدرضا باهنر دارد. او هم در گفت وگوي اخير خود با روزنامه اعتماد تاكيد كرد كه ذائقه جامعه هنوز اصولگرايي است هرچند مصاديق عوض شده باشند. حبيبي بر همين مبنا نتيجه گرفت كه معلوم نيست در انتخابات رياست جمهوري سال آينده چه كسي رئيس جمهور مي شود اما تجارب چند سال اخير نشان مي دهد رئيس جمهور از مجموعه اصولگرايان خواهد بود. اين ديدگاه و ديدگاه هاي مشابه ديگري كه از سوي سران موثر جناح اصولگرا بيان مي شود در مجموع مي تواند نشاني از همان نظريه بينابيني باشد كه پيشتر به آن اشاره شد. در واقع مي توان گفت نوعي توافق نانوشته كه از طريق تجربي براي اصولگرايان حاصل شده است آنان را به اين نتيجه رسانده است كه هنگام خطر متحد و هنگام تقسيم منافع چانه زني دروني كنند و در عين حال به غيرخودي ها اجازه عبور از دايره يي كه محيط آن را با اصولگرايي تعريف كرده اند، داده نشود.

براي روشن شدن مساله جو زمين را در نظر بگيريد. زير جو و در محيط زمين غوغايي به پاست. انواع تضادها وجود دارد اما وراي اين محيط مكانيسم كنترل كننده يي وجود دارد كه با وجود اين مكانيسم امكان عبور اغيار از جو و ورود به محيط زمين را نمي دهد. هر شهاب سنگي كه وارد جو زمين شود خود به خود متلاشي مي شود. هرگاه شهاب سنگي هم از اين جو عبور كند به عنوان يك حادثه و استثنا از آن ياد مي شود كه نمي بايستي رخ مي داد. اگرچه به قول فلاسفه تمثيل حجت نيست و نمي توان براي اثبات يك موضوع به تمثيل رو آورد اما با اين وجود اهل منطق اين اجازه را داده اند از مثل براي تبيين موضوع استفاده كرد. تمثيل يادشده هم مي تواند تبيين كننده موضوع مورد بحث ما باشد. دولت سيدمحمد خاتمي و مجلس ششم به مثابه همان شهاب سنگ هايي قلمداد مي شوند كه به هر دليلي توانستند از جو اصولگرايي عبور كرده و وارد محيطي شوند كه نمي بايستي وارد مي شدند. همين حادثه هم به درس عبرتي براي اصولگرايان تبديل شد تا آنان با سخت تر كردن مكانيسم هاي كنترل كننده مانع از فرود شهاب سنگ هايي مانند اصلاح طلبان شوند. اكنون اصولگرايان استحكام مكانيسم هاي كنترل كننده را به حد اعلا رسانده اند. به گونه يي كه از انتخابات مجلس هفتم به اين سو تاكنون هيچ نيروي غيرخودي امكان عبور از اين دايره را نداشته و در مراحل مختلف حذف شده است. اگر هم كساني از اين دايره عبور كرده اند به اصطلاح به عنوان عناصر غيرخودي اما بي خطر يا حداكثر كم خطر شناخته شده اند كه حضور آنان نه تنها مضر نيست بلكه براي نشان دادن چندگانگي فضاي سياسي لازم و ضروري هم هست.

در مقابل جريان ورود مي توان يك جريان خروج را هم ترسيم كرد. به عبارتي هر عنصري كه وارد دايره مي شود مي بايستي زمان حضور در دايره در آزمون دائمي اصولگرايي نمره قبولي بگيرد، در غير اين صورت صلاحيتش را از دست مي دهد و امكان اخراج او از دايره وجود دارد. حذف بخشي از اصولگرايان منتقد مجلس هفتم كه باهنر وعده آن را داده بود، نمونه يي از اين دست محسوب مي شود. در عين حال امتحاني مجزا براي غيراصولگرايان هم وجود دارد. آنان نيز در طول زمان حضور در دايره مي بايستي دائماً در حال اثبات بي خطري يا حداكثر كم خطري خود براي مجموعه اصولگرايان باشند و اگر غير از اين باشد امكان اخراج آنان هم وجود دارد. حذف برخي چهره هاي اقليت مجلس هفتم هم مي تواند نمونه مورد نظر باشد. البته با اخراج مردودين بلافاصله عناصر قبول شده ديگري كه خارج از دايره در انتظار به سر مي برند، جايگزين مي شوند. در واقع اگر بخواهيم سخنان محمدرضا باهنر و محمدنبي حبيبي كه پيشتر به آن اشاره شد را در قالب يك تئوري دربياوريم به معنايي مي رسيم كه درباره آن سخن گفته شد. شايد بر همين مبنا هم بتوان به تبيين سخنان برخي جريانات اصولگرا درباره عبور از احمدي نژاد پرداخت. عبور از احمدي نژاد به معناي سپردن مقام او به يك رئيس جمهور غيراصولگرا نيست بلكه به معناي جايگزين شدن يك اصولگراي ديگر است. تضمين اين جابه جايي هم مكانيسم هاي كنترل كننده يي است كه اصولگرايان در ساختارهاي رسمي تعبيه كرده اند. شايد هم از اين روست كه برخي كانديداهاي اصلي اصلاح طلبان از جمله سيدمحمد خاتمي كه بهتر از هر كسي از وجود اين مكانيسم ها و تقويت فوق العاده آن آگاه هستند از ورود مجدد به عرصه انتخاباتي ابا دارند. بنابراين مي توان گفت اصولگرايان به لحاظ تئوريك به يك نظريه واحد رسيده اند و اختلافاتي كه ميان آنان ديده مي شود شايد بر سر تعيين مصاديق يا در پاره يي موارد تقسيم منافع باشد. به عبارت ديگر صف بندي هايي كه اين روزها در مجلس هشتم ديده مي شود بازتابي از مساله فوق الذكر يعني اختلاف بر سر مصاديق اصولگرايي يا نارضايتي برخي طيف هاي اصولگرا از ميزان منافعي است كه به آنان رسيده است. از اين زاويه راي اعتماد به علي كردان هم بيان كننده ائتلاف ها و اختلاف هايي بود كه ميان طيف هاي اصولگرايان بروز كرد و تمايل باطني هر طيف و قدرت هاي در اختيار آنان عيان شد. براي روشن شدن موضوع به ترسيم فضاي سياسي داخل مجلس هشتم مي پردازيم.در يك تقسيم بندي كلي مجلس هشتم متشكل از دو فراكسيون اكثريت اصولگرايان و اقليت اصلاح طلب است. در بزرگ ترين جلسه فراكسيون اصولگرايان كه اوايل كار مجلس هشتم و براي راي گيري دروني درباره انتخاب هيات رئيسه برگزار شد 220 نماينده شركت كردند. بنابراين وزنه كلي فراكسيون اصولگرايان 220 نفر يعني اكثريت مطلق آرا است. با اين تعداد كرسي مي توان هر طرح يا لايحه يي حتي دو يا سه فوريتي را كه تصويب آن براي اصولگرايان ضروري بنمايد، تصويب كرد. در سوي ديگر 70 نماينده يي وجود دارند كه به هر دليلي حاضر به عضويت در فراكسيون اصولگرايان نشده اند. عده يي اين تعداد نماينده را اعضاي اقليت مي دانند. اما با اين وجود نمي توان فراكسيون اقليت را 70 نفري دانست چرا كه تعدادي از اين افراد نمايندگان اقليت هاي ديني كشور هستند كه معمولاً در دسته بندي هاي سياسي جاي نمي گيرند و از سوي ديگر حدود 20 نماينده هم ترجيح داده اند عضو هيچ فراكسيوني نشوند و به اصطلاح مستقل باقي بمانند. شايد بتوان 45 نماينده باقي مانده را اعضاي واقعي فراكسيون اقليت دانست كه مقابل فراكسيون 220 نفره اصولگرا قرار دارند. البته يك نكته قابل ذكر است كه نمايندگان مستقل بيشتر به سمت اصلاح طلبان تمايل نشان داده اند و در بيشتر موارد راي آنان با راي اقليت يكي بوده است. دست كم در موارد حياتي مثل راي اعتماد به علي كردان نمايندگان مستقل و اقليت راي واحدي - يعني موافق - را به گلدان هاي راي ريختند و همين امر هم منجر به راي آوري وزير پيشنهادي كشور شد.اما اگر وارد دايره اصولگرايان مجلس هشتم شويم، مي توان سه طيف را مشاهده كرد. اصولگرايان سنتي كه بيشتر به عنوان محافظه كاران سنتي شناخته مي شوند طيف اصلي و قدرتمند فراكسيون اصولگرايان را تشكيل مي دهند. برآوردها نشان مي دهد حدود 110 نماينده اصولگرا به اين طيف تعلق خاطر دارند. علي لاريجاني و محمدرضا باهنر رهبري مطلق اين طيف را بر عهده دارند. طيف رايحه خوش خدمت كه به حاميان دولت مشهور هستند قدرت دوم فراكسيون اصولگرايان به شمار مي آيند. برآوردها نشان مي دهد حدود 60 نماينده خود را در جرگه رايحه خوش خدمت مي دانند. آقابزرگ تهراني، علي مطهري، اسماعيل كوثري و روح الله حسينيان از اعضاي شاخص اين طيف به شمار مي آيند. اصولگرايان تحول خواه هم با حدود50 عضو سومين طيف فراكسيون اصولگرايان هستند كه رهبري آنان با غلامعلي حدادعادل، احمد توكلي و الياس نادران است. در واقع تا پيش از رياست جمهوري محمود احمدي نژاد دو طيف رايحه خوش خدمت و اصولگرايان تحول خواه متحد بودند و خاستگاه سياسي آنان يكي بود و برابر جناح محافظه كار عمل مي كردند اما با انتخاب محمود احمدي نژاد اين دو گروه بر سر چينش كابينه با يكديگر اختلاف پيدا كردند و حتي در پاره يي موارد درگيري هاي علني شديد و بي سابقه ميان آنان رخ داد. چرا كه محمود احمدي نژاد درصدد حذف طيف اصولگرايان تحول خواه برآمد و سعي داشت به نوعي اعضاي وابسته به اين طيف را در درون و خارج مجلس از دستيابي به مناصب رسمي محروم كند و اين سياست را تاكنون ادامه داده است. مناقشاتي كه در خارج از مجلس بين احمدي نژاد و قاليباف در حال جريان است و سپس درگيري هاي لفظي يي كه بين حدادعادل و احمدي نژاد در اواخر كار مجلس هفتم رخ داد نمونه يي از اختلافات مربوط به اين دو طيف محسوب مي شود و البته بايد مخالفت هاي نمايندگاني چون احمد توكلي، عماد افروغ و محمد خوش چهره در مجلس هفتم را هم اضافه كرد كه ظاهراً اين دعواها هنوز هم ادامه دارد. البته بين رايحه خوش خدمت و محافظه كاران سنتي هم موارد متعددي از اختلاف ديده مي شود اما از آنجا كه محافظه كاران سنتي وزنه بسيار سنگيني در نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيند لذا تلاش هاي محمود احمدي نژاد براي حذف يا كاهش نفوذ آنان كمتر نتيجه داده است و حتي در پاره يي موارد احمدي نژاد ناچار گزينه هاي پيشنهادي خود را براي مناصب مهم وزارتي با مشاوره هاي خاص سران پرنفوذ جناح محافظه كار سنتي انتخاب كرده است. معرفي علي كردان براي تصدي وزارت كشور يكي از اين نمونه ها است كه چالش بسياري را به دنبال داشت البته همان طور كه پيشتر گفته شد اين اختلافات از سنخ همان اختلافات درون گروهي است كه تقريباً به گروه هاي غيراصولگرا كمترين اجازه براي تاثيرگذاري داده شد و زمان راي گيري از آنجا كه هيچ راهي براي بي تاثير كردن نقش فراكسيون اقليت وجود نداشت لذا راي اقليت تاثيرگذار شد و علي كردان تنها با حمايت اقليت توانست راهي وزارت كشور شود. همان طور كه در مجلس هفتم هم اتفاق مشابهي رخ داد و مصطفي پورمحمدي تنها با راي اقليت بود كه توانست با اكثريت شكننده يي براي سه سال وزارت كشور دولت احمدي نژاد را عهده دار شود. اما نه حاميان دولت و نه اصولگرايان تحول خواه هرگز از وزارت مصطفي پورمحمدي راضي نبودند و درصدد جايگزيني مهره بهتري بودند چرا كه آنان انتظار داشتند انتخاباتي كه پورمحمدي برگزار مي كند نتيجه بهتري براي طيف رايحه خوش خدمت و اصولگرايان تحول خواه داشته باشد. اما هرگز چنين نشد، چرا كه پورمحمدي به عنوان يكي از مهره هاي شاخص محافظه كاران سنتي طي چند انتخاباتي كه برگزار كرد هميشه نتيجه اش را به نفع مجموعه اصولگرايان تمام كرد و اين يعني مكانيسم به كار گرفته شده از سوي پورمحمدي براي ممانعت از ورود غيراصولگرايان به خوبي كار كرده بود. اما با اين وجود در درون دايره اختلافات در حد فزون بود چرا كه حاميان دولت و اصولگرايان تحول خواه از سهم خود ناراضي بودند و معتقد بودند مي بايستي كرسي هاي بيشتري در انتخابات شوراها، خبرگان و مجلس هشتم به آنان مي رسيد. در واقع همين عامل باعث شد تا محمود احمدي نژاد پيش از آنكه پورمحمدي انتخابات رياست جمهوري را هم برگزار كند كه براساس تجارب گذشته مي شد حدس زد نتيجه آن به نفع مجموعه اصولگرايان اما اصولگرايي غير از احمدي نژاد و به احتمال قوي از ميان محافظه كاران سنتي خواهد بود، رداي وزارت از تن پورمحمدي درآورده شود و بر تن شخص ديگري از مجموعه اصولگرايان و براي اطمينان بيشتر از حاميان دولت پوشانده شود. محمود احمدي نژاد به سيدمهدي هاشمي كه بعد از عزل پورمحمدي سرپرستي وزارت كشور را به عهده داشت، تمايل باطني داشت. اما پيام مجلس به خصوص از ناحيه محافظه كاران سنتي منفي بود و اقليت هم تمايل به راي مثبت به سيدمهدي هاشمي نداشت. معناي اين پيام راي عدم اعتماد حتمي مجلس به سيدمهدي هاشمي بود. به ناچار احمدي نژاد همان گونه كه خود نيز در جلسه راي اعتماد اعتراف كرد به گزينه ديگري رو آورد.

اين گزينه كه پس از مدت ها بحث و بررسي و چانه زني هاي آشكار و پنهان مهر تاييد بر پيشاني اش خورد، علي كردان بود. كردان قبلاً معاون اداري- مالي لاريجاني در صدا و سيما بود و هنگام معرفي به مجلس هم قائم مقامي وزارت نفت را برعهده داشت. اما اين گزينه به همان ميزان كه استقبال محافظه كاران سنتي را موجب شد و فراكسيون اقليت هم بعد از برگزاري يك جلسه مشترك و در اقدامي هوشمندانه موافقت با وزارت كردان را اعلام كرد اما به همان ميزان نارضايتي حاميان دولت و خشم اصولگرايان تحول خواه را به دنبال داشت. آنان با تمام قوا به علي كردان تاختند و او را گزينه يي به مراتب نااميدانه تر از پورمحمدي توصيف كردند. به عنوان مثال روح الله حسينيان گفت؛ از گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور نااميد شدم. استدلال حاميان دولت اين بود كه احمدي نژاد در تعيين مصداق ياران و دوستان واقعي خود به خطا رفته است و استدلال اصولگرايان تحول خواه هم اين بود كه علي كردان در جرگه محافظه كاران سنتي قرار دارد و از آن بدتر به كارگزاران هم تمايل باطني دارد. از ديدگاه اين طيف از اصولگرايان هر كس در طيف كارگزاران باشد اجازه ورود به دولت اصولگرا را ندارد. حاميان دولت هم با تحليل اصولگرايان تحول خواه هم راي شدند، در نتيجه توان خود را براي عدم راي اعتماد به كردان به كار بستند. آنان كار را به جايي رساندند كه حتي درباره مدرك دكترا و فوق ليسانس كردان شك و شبهه آفريدند و براي بيان برخي مسائل ديگر درباره او خواستار غيرعلني شدن جلسه راي اعتماد شدند. البته عدم اشاره به تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما شايد تنها نكته يي بود كه اصولگرايان ترجيح دادند از خير آن بگذرند تا اين گونه قلمداد نشود حال كه اصولگرايان درباره تعيين يك مصداق دچار اختلاف شديد شده اند حاضرند از كارهاي صورت گرفته توسط رقيب بهره ببرند. چرا كه مجلس ششم گزارشي را از هيات تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما منتشر كرده كه در آن برخي تخلفات مالي به مسوولان وقت صدا و سيما نسبت داده شده است. در آن زمان علي لاريجاني رياست و علي كردان معاونت مالي صدا و سيما را عهده دار بودند و در واقع از سوي مجلس اصلاح طلب ششم متهم محسوب مي شدند. اشاره به نتيجه اين تحقيق و تفحص مي توانست سندي ديگر در دست مخالفان عليه كردان باشد. ولي بنا به آن دلايل و در صورت استناد به نتيجه اين تحقيق و تفحص پاي علي لاريجاني هم به ميان مي آمد، لذا مخالفان ترجيح دادند از خير آن بگذرند چرا كه هزينه هاي استفاده از اين گزينه را بيش از فايده آن مي دانستند. در واقع با وقايعي كه ذكر آن به تفصيل گذشت، مي توان رفتار اصولگرايان را در خصوص راي اعتماد به علي كردان نمونه يي جالب و عيني از تئوري نانوشته آنان يعني عدم اجازه به غير براي ورود به دايره بازي و جلوگيري از بهره برداري رقيب از اختلاف پيش آمده، تلاش براي رسيدن به توافق بر سر چگونگي تقسيم منافع، احتمال حاد شدن اختلافات، خروج اختلاف از كنترل و نهايتاً فعال شدن رشته نامرئي رفع كننده اختلاف دانست. شايد به جرات بتوان گفت اتفاقاتي كه قبل، حين و بعد از جريان راي اعتماد مجلس هشتم به علي كردان رخ داد تجربه يي كم نظير يا بي نظير براي علني شدن چگونگي عملكرد و بازي سياسي پيدا و پنهان جرياني دانست كه اينك تمام زمام امور كشور را در دست گرفته است اما تاكنون از علني كردن شيوه بازي، چانه زني هاي دروني و نوع رفتار سياسي خود ابا داشته تا مبادا حريف از آن بهره برداري كند. شايد هزينه يي كه اصولگرايان در آينده بر سر اين ماجرا پرداخت كنند بسيار بيشتر از تصور آنان باشد، چراكه برگه هاي پنهان رو شده و حريف دست آنان را خوانده است. شايد هم از اين رو بود كه تلاش هاي فوري به عمل آمد تا اين ماجرا به سرعت فروكش كند و برخي از بزرگان و عقلاي قوم اصولگرا از تريبون هاي مختلف در اختيارشان از جمله همان تريبون مجلس نداي ندامت و ابراز تاسف سر دادند از اينكه شد آنچه كه نبايد مي شد و همه فهميدند آنچه را كه نبايد مي فهميدند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]