همزمان با آغاز موج در خواست استيضاح‌هاتوكلي همچنان پيگير وضعيت تحصيلي كردان است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: همزمان با آغاز موج در خواست استيضاح‌هاتوكلي همچنان پيگير وضعيت تحصيلي كردان است
دنياي اقتصاد-مرجان توحيدي: درميان موج استيضاحي كه درمجلس هشتم به راه‌افتاده است و ظاهرا وزير آموزش‌و‌پرورش جدي‌ترين گزينه به‌شمار مي‌رود، منتقدين وزير جديد كشور از جمله توكلي همچنان نسبت به عملكرد هيات‌رييسه و لاريجاني در راي اعتماد به علي كردان معترض بوده و برهمين اساس هم نامه‌اي را با امضاي چندتن از نمايندگان نوشته و قرارشد كه به هيات‌رييسه تقديم كنند.

كما‌ اين‌كه اگر تاپيش از اين وزير ارتباطات و سپس وزارت نيرو و بازرگاني در تيررس نمايندگان براي استيضاح بودند، اما ظاهرا قرعه به‌نام وزير آموزش و پرورش افتاده است و حدود 50 يا 60 نفر از نمايندگان نيز طرح استيضاح را امضا كرده‌ بودند. اگرچه دركنار بحث داغ استيضاح وزيران مذكور، منتقدان راي اعتماد مجلس به وزير كشور، همچنان از اين مساله گلايه‌مند بوده و برهمين اساس تعدادي از نمايندگان كه البته تاكيد داشتند نامشان برده نشود از نامه‌اي اعتراض‌آميز به هيات‌رييسه و لاريجاني خبر دادند كه توسط تعدادي از نمايندگان ازجمله احمد توكلي امضا شده است. هرچند كه هيات‌رييسه از جمله حاجي‌بابايي و ميرتاج‌الديني از وجود اين نامه اظهار بي‌اطلاعي كردند اما برخي نمايندگان نوشتن آن را تاييد كرده و محوريت آن را هم اعتراض به عملكرد هيات‌رييسه و شخص لاريجاني درمورد غيرعلني نكردن جلسه راي اعتماد در وقت بررسي صلاحيت‌هاي علي‌كردان نام بردند. دراين‌ميان اما احمد توكلي باحضور درجمع خبرنگاران نامه‌اي را كه تعدادي ازنمايندگان به‌صورت مخفيانه ازآن سخن مي‌گفتند، در اختيار رسانه‌ها قرار داد. اگرچه كمي ‌آن‌سو‌تر از بهارستان وزير كشور در پاستور به خبرنگاران وعده انتشار مدارك تحصيلي‌اش را از طريق رسانه‌ها داده بود؛ همان مداركي كه سايت «الف» با پيگيري‌هاي احمد توكلي جعلي خوانده بود و البته همين موضوع در روز راي اعتماد به يكي از مهمترين مباحث چالشي بين وزير كشور و مخالفان وي تبديل شد. به هر‌روي به‌رغم آن‌كه به‌نظر مي‌رسيد مجلس با راي اعتماد به وزيران پيشنهادي درتلاش بوده است تا به وضعيت كابينه سامان بدهد، اما تداوم انتقادها به‌وزير كشور و مطرح شدن تعدادي از گزينه‌هاي كابينه براي استيضاح باز هم وضعيت هيات‌دولت نهم را درحالتي سيال قرار داده است. به‌طوري كه اگر وزير كشور وعده انتشار مداركش را به‌خبرنگاران داده است و البته پيش از اين‌ هم روابط عمومي اين وزارتخانه اعلام كرد كه كردان مدرك دكتراي خود را از سوي رييس‌كل بخش خاورميانه آكسفورد، استيفن پرينگل دريافت كرده است، اما باز هم «الف» درتوضيحي آورد كه متاسفانه بررسي‌هاي الف نشان مي‌دهد كه فردي به‌نام استفان يا استيفن پرينگل يا اسامي مشابه با‌عنوان مدير يا كارمند بخش خاورميانه يا بين‌الملل يا عناويني مشابه در دانشگاه آكسفورد وجود ندارد.
الف در ادامه مي‌افزايد: باتوجه به استعلام‌هاي رسمي و جداگانه «الف» از دانشكده حقوق و بخش تاييد مدارك آكسفورد درباره مدارك افتخاري و غيرافتخاري آقاي كردان، انتظار مي‌رود وزارت محترم كشور با انتشار اصل مدارك آقاي علي كردان و مشخصات كامل اساتيدي كه مدرك افتخاري ايشان را امضا كرده‌اند، به‌شفاف‌ شدن موضوع كمك نمايد.
در همين‌حال اما علي كردان درحاشيه اولين حضورش درجمع اعضاي هيات‌دولت در پاستور درخصوص شبهاتي كه در مورد مدرك تحصيلي وي مطرح شده است، گفت: مستندات مدرك تحصيلي‌ام از طريق رسانه‌ها منتشر مي‌شود.
علي كردان وزير كشور پيش از ظهر ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مسائل مطرح شده در مجلس و رسانه‌ها، آيا فكر مي‌كنيد اقتدار لازم را براي اداره وزارت كشور داريد؟ گفت: ما همه تلاشمان را براي اداره كشور مي‌گذاريم و مجلس نيز با همه گفت‌وگو‌ها به من اعتماد كرد و كسي تا كنون در ايران راجع به اقتدار من كوچك‌ترين گفت‌وگويي اعمال نكرده است و خداوند اين يك فقره كالا را بسيار خوب به من عنايت كرده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره دوستي‌اش با لاريجاني اظهار داشت: من عضوي از كابينه هستم و با آقاي لاريجاني نيز رفيقم.
اين درحالي بود كه سايت الف طي روزهاي گذشته با انتشار گزارش‌هاي مختلف در سايت خود در تلاش بود تا باتوجه به اين كه بحث استيضاح كردان امكان ندارد، مساله استعفاي وي را البته به‌صورت تلويحي مطرح كند. در كنار واكاوي‌هاي توكلي از طريق سايت الف، وي كه همچنان از عملكرد لاريجاني كه نگذاشته بود جلسه راي اعتماد درزمان بررسي صلاحيت كردان غيرعلني شود، گلايه دارد، در نامه‌اي معترضانه كه به امضاي تني چند از نمايندگان نيز رسيده است، اين مساله را به‌صورت اعتراض كتبي به اطلاع هيات‌رييسه رساند. توكلي و ديگر همفكران معتقدند كه در جلسه راي اعتماد، هيات‌رييسه و البته شخص لاريجاني نسبت به رعايت آيين‌نامه بي‌توجهي كرده است. در بخشي از اين نامه با اشاره به ماده 103 آيين‌نامه مبني برنحوه غيرعلني شدن جلسه علني و اين‌كه تنها تقاضاي كتبي رييس‌جمهور يا يك وزير يا ده تن از نمايندگان ايجاب مي‌كند كه ادامه جلسه علني بايد غيرعلني برگزار شود و در اينجا اين حق به رييس مجلس يا هيات‌رييسه قابل‌تعميم نيست، آمده است: بنابراين رييس جلسه نمي‌تواند به دليل اين كه كشور را در حالت ايست كامل مي‌راند يا موضوع جلسه را غيرامنيتي تلقي
مي‌كند، مانع اجراي قانون شود. در بخش ديگري از اين نامه نيز خطاب به لاريجاني آمده است: جنابعالي در امر محروم ساختن نمايندگان تقاضاكننده در جلسه سه‌شنبه 15/5/87 مكررا به محرم بودن مردم تاكيد فرموديد.
مگر اصل شصت و نهم قانون اساسي يا ماده 103 آيين‌نامه كه تفصيل آن اصل است، كه جلسه غيرعلني را با شرايطي لازم مي‌شمارد، مردم را نامحرم مي‌دانند؟ آيا اگر رييس‌جمهور طبق ماده 103 كتبا تقاضاي جلسه غيرعلني كند، مردم را نامحرم مي‌شمارد؟ آيا اگر دبير شوراي‌عالي امنيت ملي در مصاحبه‌هاي رسمي همه حرف‌ها را نمي‌زند، مردم را بيگانه مي‌داند؟ تصور مسائل امنيتي موجب تصديق اين حقيقت است كه چنين سخناني پايه درستي ندارد. البته قانون مردم را محرم مي‌داند ولي براي حفظ مصالح ملي زمان اعلان برخي مسائل را كه به امنيت كشور مربوط مي‌شود تا تامين شرايط مناسب امنيتي به تاخير مي‌اندازد. اين عين خواسته اسلام، عقل و مردم است.
اين نامه در ادامه مي‌افزايد: راي‌گيري يكجا براي هر سه وزير معرفي شده با ماده 190 مغايرت آشكار دارد كه اشعار مي‌دارد پس از مذاكرات «براي هر يك از وزيران جداگانه راي‌گيري به عمل مي‌آيد.»
امضاكنندگان اين نامه همچنين تاكيد كردند: واگذاري وقت يك نماينده موافق به دو نفر از نمايندگان (آقايان بروجردي و كوهكن) نيز مغاير ماده 190 آيين‌نامه بود كه واگذاري وقت تنها به يك نماينده را مجاز مي‌داند: «هر يك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتي از وقت خود را در اختيار نماينده ديگر قرار دهند.» انتظار آن است كه براساس سوگندي كه خورده‌ايد (ماده 17) به اجراي صحيح آيين‌نامه وفادار بمانيد و براي جبران گذشته نيز تدبير بفرماييد.
اسماعيل كوثري، جواد آرين‌منش، اسدالهي، حسن كامران، نكونام، توكلي، محمدمهدي شهرياري، يحيي‌زاده، محمدرضا آشتياني،‌ زاكاني، هدايت‌خواه، خدايي، سروري، اسلامي‌پناه، دهقان، نجابت و بزرگواري از امضاكنندگان اين نامه اعتراض‌آميز بودند.
ادامه تحقيقات توكلي درباره مدرك تحصيلي كردان
احمد توكلي پس از آنكه اين نامه را به خبرنگاران ارائه كرد، به سوالات متعدد خبرنگاران درباره تداوم شبهات درخصوص مدرك تحصيلي كردان پاسخ داد. وي البته در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد مبني‌بر اينكه الف در تلاش است تا بحث استعفاي علي كردان را مطرح كند، گفت: الف در تلاش است كه حقيقت روشن شود. وي با بيان اينكه شفافيت براي سرنوشت سياسي ملت ايران در اين مقوله ضرورت دارد، گفت: بايد مشخص شود كه وزارت كشور توسط چه كسي اداره مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر دنياي اقتصاد مبني‌بر اينكه اگر حقيقت روشن شد و كردان همچنان وزير بماند، چه؟ گفت: پس شما خبرنگاران چه كاره هستيد؟ توكلي همچنين با تاكيد جدي بودن سوال درباره صحت مدارك تحصيلي وزير كشور، درباره مدرك دكتراي كردان گفت: اگر به استناد دكتراي افتخاري به فرض صحت آن حقوقي پرداخت شده باشد، قانوني نيست و تحقيقات ما پيرامون اين قضيه ادامه دارد تا مشخص شود كه آيا مدرك وزير كشور اصالت دارد يا خير؟
توكلي گفت: ممكن است صادركننده، معتبر نباشد، اما مدرك صحيح باشد و اين امكان هم وجود دارد كه صادركننده هم وجود نداشته باشد كه اين قضيه بايد مشخص شود.
وي درباره توضيح كردان در روز بررسي صلاحيت وزرا و نام بردن از شخصي كه مدرك دكتراي وي را امضا كرده است، يادآور شد: در سايت آكسفورد جست‌وجو شد و مشخص گرديد اين فرد در دانشگاه آكسفورد وجود ندارد.
وي ادامه داد: ممكن است دانشگاه‌هايي با اسامي مشابه وجود داشته باشند و اصل مدرك منتشر شود كه من هنوز اين مدرك را نديده‌ام.
خبرنگار ديگري خطاب به توكلي گفت، كردان نامه‌اي از طريق روابط عمومي به رسانه‌ها ارسال كرده كه ديگر به اين حاشيه‌ها پرداخته نشود و مساله را تمام كند كه توكلي گفت: رسانه‌ها از حق قانوني خود استفاده مي‌كنند و هر شهروندي حق دارد اگر حقي از وي ضايع شد از حق خود استفاده كند.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه اگر كردان در اين مدت براساس مدرك دكترا حقوق‌گرفته باشد آيا بايد تحقيق شود يا خير؟ عنوان كرد: تا آنجا كه ما اطلاع داريم دكتراي افتخاري به فرض صحت آن منشا آثار مالي و اداري نيست و يك ارزش معنوي دارد و اگر اين كار صورت گرفته باشد يعني به استناد دكتراي افتخاري حقوقي پرداخت‌شده باشد، قانوني نيست.
خبرنگاري از توكلي پرسيد اين گفته شما به اين معني است كه آقاي لاريجاني بايد در اين مورد توضيح دهد كه توكلي گفت: از خود آقاي لاريجاني بپرسيد.

بله را دخترخانم‌ها مي‌گويند
اما ديگر مخالف علي كردان در روز راي‌اعتماد، روح‌الله حسينيان اگرچه سعي كرد تا از جمع خبرنگاران راه گريزي پيدا كند و خبرنگاران را تا پاي آسانسور كشاند و از پاسخگويي طفره رفت، در پاسخ به اين سوال دنياي اقتصاد كه آيا موافق استعفاي وزير كشور هستيد يا خير و فقط پاسخ خود را در حد يك كلمه بله يا خير ادامه دهيد، به طنز گفت: بله را معمولا دخترخانم‌ها مي‌گويند. خبرنگار ديگري پرسيد كه شما جواب بدهيد كه حسينيان تاكيد كرد: من كاره‌اي نيستم. عده‌اي از خبرنگاران تاكيد كردند كه شما رييس هستيد كه حسينيان گفت: رييسي كه به حرفش گوش نشود، چه فايده‌اي دارد!
از نظر نمايندگان، كردان
وزير كشور است
همچنين ديگر عضو فراكسيون اصولگرايان، يعني شهاب‌الدين صدر با بيان اينكه كردان در چارچوب آيين‌نامه‌اي راي اعتماد گرفته است، ابراز داشت: بررسي صلاحيت دوباره وزير كشور بايد از طريق راهكارهاي قانوني باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي قانوني در اين زمينه چيست؟ گفت:‌ يا خود رييس‌جمهور وزير را كنار بگذارد يا خود وزير استعفا دهد يا مجلس استيضاح كند.
وي در پاسخ به سوال ديگر مبني‌بر اينكه شما كدام راهكار را به مجلس پيشنهاد مي‌كنيد، گفت: ايشان تازه وزير شده‌اند و از مجلس راي اعتماد گرفته‌اند.
صدر تاكيد كرد: از نظر نمايندگان مجلس، كردان وزير كشور است و اكثريت به او راي اعتماد داده‌اند و هيچ بحثي در مورد استيضاح وي در مجلس وجود ندارد.
آرين‌منش نيز در گفت‌و‌گو بادنياي اقتصاد تاكيد كرد كه استيضاح يا هر مساله ديگري كه وضعيت مديريت در دولت نهم را در ماه‌هاي پاياني عمر دولت متلاطم كند، به صلاح نيست. علي مطهري نيز به دنياي اقتصاد گفت كه اين مساله را پيگيري نمي‌كند و بايد به راي مجلس احترام گذاشت. علاوه‌ بر اين محمدرضا باهنر، نايب‌رييس دوم مجلس هم ادامه بحث راي اعتماد وزير كشور را به صلاح نظام، مجلس، دولت و لابي‌هاي سياسي ندانست و در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه اگر يك وزير مستقر شد و عملكرد خود را نشان داد و مشخص شد كه نمي‌تواند كارهاي وزارتخانه را به خوبي انجام دهد، آن موقع مي‌توان استيضاح را مطرح كرد، اما بحث اين كه برخي سايت‌ها به دنبال مسائلي باشند و مجلس بخواهد آن را به صورت تحقيق و تفحص دنبال كند، وظيفه مجلس نخواهد بود و همچنين چنين چيزي در شان مجلس نيست، زيرا يك وظيفه قانوني انجام داده و وزير هم بايد كارش را با قدرت آغاز كند.
وي با بيان اين كه هيچ وزيري نيست كه 10 مخالف نداشته باشد، گفت: آقاي كردان 60 الي 70 نفر مخالف داشتند كه ممكن است اين افراد اكنون يا چند ماه آينده نيز قانع شوند و 10 نفر از آنها مي‌توانند جمع شوند و وزير كشور را استيضاح كنند، اما معنا و مفهوم اين كار اين نيست كه مجلس از 160راي خودش ظرف يك ماه الي دو ماه برگردد، زيرا آن كار طبيعي خودش انجام شده است و نمايندگان نيز وظايف خود را انجام داده‌اند.
در مجموع از فضاي مجلس چنين بر مي‌آيد كه نمايندگان به جز طيف توكلي ظاهرا به راي اعتماد مجلس به وزير كشور گردن نهاده‌اند و قصد ندارند اين مساله را پيگيري كنند. در اين ميان طيف توكلي همچنان ميدان‌داري مي‌كنند و بايد ديد اين اعتراضات به كجا مي‌انجامد.

پرونده استيضاح‌ها با آموزش و پرورش كليد مي‌خورد
در كنار بحث‌ها براي استعفاي وزير كشور كه از فضاي حاكم بر مجلس هم بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين مساله‌اي رخ دهد، اما استيضاح برخي از وزيران كابينه از سوي تعدادي از نمايندگان به طور جدي در حال پيگيري است.
بر اين اساس اگر تا قبل از اين نام وزيران ارتباطات، نيرو و بازرگاني در ليست نمايندگان براي استيضاح به چشم مي‌خورد، اما ظاهرا وزير آموزش و پرورش گوي سبقت را از ديگر وزيران ربوده است. سيل تذكرات كتبي نمايندگان به وزير آموزش و پرورش در مورد رسيدگي به مطالبات معوقه فرهنگيان و نيز سامان دادن به وضعيت معلمان حق‌التدريس بالاخره كار خود را كرد و برخي از نمايندگان را بر آن داشت تا علي احمدي را به عنوان اولين گزينه براي استيضاح به مجلس هشتم بياورند. هر چند اين روند در آغاز به كار مجلس هفتم هم ديده مي‌شد، اما اين درخواست‌ها و امضاها براي استيضاح دوام نمي‌آورد و با لابي‌هاي هيات رييسه و البته باهنر بسياري از امضاكنندگان، امضاهاي خود را پس گرفته و طرح را از موضوعيت مي‌انداختند. با اين حال به گفته موسي قرباني تاكنون 50 امضا براي استيضاح جمع شده است، اما طراحان آن، ارائه استيضاح را به پس از تعطيلات موكول كرده‌اند. اين عضو هيات رييسه در مورد استيضاح وزير ارتباطات و بازرگاني نيز گفت كه چيزي تاكنون در اين مورد نشنيده است. در همين حال عباسپور، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه مخالف استيضاح وزير آموزش و پرورش است به دنياي اقتصاد گفت كه در دولت نهم بيشترين ضربه را از تغييرات دولت نهم، وزارت آموزش و پرورش خورده است. وي با بيان اينكه اين وزارتخانه در طول عمر خود سه سرپرست و دو وزير را تجربه كرده است، افزود: اين تلاطم مديريتي يكي از مشكلات عمده را در اين وزارتخانه به وجود آورده است. چرا كه اگر وزير هم تغيير كند، تغيير خاصي حاصل نمي‌شود. وي با اشاره به كسري بودجه اين وزارتخانه گفت: جاي دولت و مجلس عوض شده است. به جاي آنكه دولت تقاضاي پول كند و مجلس مخالفت، مجلس در تلاش است كه اين كسري جبران شود، اما دولت بي‌توجهي مي‌كند. عباسپور با بيان اينكه كسري اين وزارتخانه معادل 5600ميليارد تومان است، تاكيد كرد كه دولت بايد لايحه بدهد تا براي جبران اين كسري بتوان از منابع مختلف مثل حساب ذخيره ارزي برداشت كرد وگرنه مجلس نمي‌تواند در اين باره طرح بدهد چرا كه شوراي نگهبان با آن مخالفت مي‌كند. البته تاكنون هم دولت لايحه‌اي ارائه نكرده است. در اين ميان بحث استيضاح وزير نيرو نيز به علت خاموشي‌هاي مكرر مطرح شده است و بايد ديد سرانجام اين استيضاح‌ها در مجلس هشتم به سرنوشت آنها در مجلس هفتم دچار مي‌شود يا اين كه اين بار نمايندگان در تصميم خود پابرجا هستند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]