بررسي سياست هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي در گفت وگو با دكتر جواديان ضعف زيرساخت ها مهمترين مانع بيمه محصولات كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بررسي سياست هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي در گفت وگو با دكتر جواديان ضعف زيرساخت ها مهمترين مانع بيمه محصولات كشاورزي
در كارگاه «بررسي سياست هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه محصولات كشاورزي» اختصاص داشت، دكتر سيد ابوالفضل جواديان عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي ضمن بيان تاريخچه بيمه محصولات كشاورزي در جهان، موانع و مشكلات فراروي بيمه كشاورزي را با توجه به مطالعات انجام شده در 3 محور «موانع زيرساختي»، «موانع ناشي از نگرش غالب بيمه گزاران و مسوولين دولتي»، «موانع ناشي از ماهيت ريسك در بخش كشاورزي» توضيح داد و در ادامه به بررسي موانع زيرساختي به عنوان اولين گروه ازموانع ومشكلات زيرساختي فراروي بيمه محصولات كشاورزي مي پردازد.
دكترجواديان نبود شناسنامه واحد توليد و استانداردهاي توليدي را از مهم ترين موانع زيرساختي معرفي مي كند به اين دليل كه براي بيمه كردن يك محصول نيازبه شناخت كاملي ازآن محصول يا مورد بيمه اي است.
وي درادامه ابهام آمار و مشخص نبودن اراضي كشاورزي را به عنوان دومين مانع ازموانع زيرساختي مورد بررسي قرار مي دهد و ضمن اشاره به وضعيت مبهم آمار بخش كشاورزي بر اين نكته تاكيد دارد كه آمارهاي منطقه اي محصولات با آمارهاي كشوري تفاوت چشمگيري دارند.
دكترجواديان منطقه اي نبودن كشت و نبود سياست كشت را به عنوان سومين مانع ازموانع زيرساختي بيان مي كند و در ادامه درباره مشكلات ناشي از ويژگي ها نظام بهره برداري در بيمه محصولات كشاورزي توضيح مي دهد.
عضو هيات صندوق بيمه محصولات كشاورزي نبود اطلاعات اقليمي و محيطي را به عنوان آخرين گروه ازموانع زيرساختي معرفي مي كند.
بخشي از اين گفت وگوي تفصيلي را تقديم حضورتان مي كنيم.
در اين گفت وگو به دنبال مساله شناسي و بررسي موانع و مشكلات فراروي بيمه محصولات كشاورزي درايران هستيم. شما هم به عنوان يك عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي دراين زمينه تجربه داريد و هم به عنوان يك پژوهشگر، مطالعات و بررسي هاي ويژه اي درباره تجربه سايركشور ها داشته ايد.
در آغاز اين گفت وگو براي ما توضيح دهيد موانع و مشكلات بيمه محصولات كشاورزي در ايران، چيست و ويژگي هاي آن ها كدام است؟
بيش از 120 سال ازعمربيمه محصولات كشاورزي در دنيا مي گذرد، شكل گيري تفكر سيستم بيمه اي براي اولين باراز آمريكا آغاز و سپس به كشورهايي مانند كانادا، كشورهاي اروپايي و درنهايت كشورهاي آسيايي، انتقال يافت. در حال حاضر سيستم بيمه كشاورزي دربيش از 50 كشور مورد استفاده قرارمي گيرد. نظام بيمه كشاورزي دراين كشورها شباهت ها و تفاوت هايي با يكديگردارند.
آنچه كه دراين گفت و گو به آن اشاره خواهم كرد، حاصل بررسي هايي است كه در تجربه كوتاه چند سال گذشته صنعت بيمه محصولات كشاورزي كشورو همچنين، مطالعات تطبيقي نظام بيمه محصولات كشاورزي ايران با سايركشورها انجام گرفته است. براساس يافته هاي حاصل ازمطالعات تطبيقي نظام هاي بيمه كشاورزي بيش از 53 كشورمختلف و مقايسه آن با شرايط كشور خودمان، مي توان، مجموعه موانع و مشكلات فراروي بيمه محصولات كشاورزي را در 3 محورمختلف تفكيك كرد:
زيرساخت هاي كشاورزي از قبيل نوع نظام هاي بهره برداري اعم از نظام سنتي يا نظام كشاورزي درحال گذاربا هم متفاوت است. اما نقصان هاي موجود در اين زيرساخت ها، ازجمله موانع و مشكلات اصلي فراروي بيمه محصولات كشاورزي است. تا آن جا كه مي توان زيرساخت هاي كشاورزي را بسترحركت، تحول و توسعه بيمه كشاورزي، دانست.
اولين و مهم ترين مانع ازموانع زيرساختي بخش كشاورزي، نبود استانداردها در واحدهاي توليدي بخش كشاورزي اعم ازدامداري، مرغ داري و مزارع است. براي بيمه كردن يك محصول بايد شناخت كاملي ازآن وجود داشته باشد. بنابراين چنان چه بخواهيم مزرعه اي را تحت پوشش بيمه قراردهيمويژگي هاي اين مزرعه همچون نوع محصول، تاريخ كشت، شاخص هاي زمين و غيره بايد مشخص باشد.
ممكن است تعريف اين استانداردها در بيمه كالاهاي ديگرآسان ترباشد براي نمونه هنگامي كه خودرويي را بيمه مي كنيم بايد مجموعه اي ازاستانداردهاي مربوط به آن را داشته باشيم چراكه هدف بيمه كردن آن خودرواست بنابراين مي توان براي تمام ماشين هاي پژويي كه در يك منطقه وجود دارند يك استاندارد تعريف كرد اما در بخش كشاورزي اين گونه نيست.
متاسفانه نبود اين استانداردها، مشكلات بسيارمهمي را در سياست گذاري ها و بيمه كشاورزي به ويژه در بخش ارزيابي خسارت ايجاد كرده است. چراكه ميزان خسارت هاي ايجاد شده دراثررعايت استاندارها يا عدم رعايت آن ها مشخص نيست يا آن كه نمي توان گفت كه چه ميزان ازخسارت هاي ايجاد شده معلول ريسك تحت پوشش دستگاه بيمه گر بوده است.
براي نمونه دربخش ارزيابي خسارت، ارزيابان بيمه با مراجعه به مزارع مشاهده كرده اند كه توليد گندم در دو مزرعه به فاصله 400- 300 متراز يكديگردر يكي 8 تن ودرمزرعه ديگر 3 تن درهكتاربوده است. ازجمله عمده ترين دلايل اين تفاوت چشمگير در توليد اين دو مزرعه، عدم رعايت استانداردهايي چون استفاده ازبذرسالم، سيستم هاي آبياري مناسب، مبارزه با علف هاي هرز و غيره درمراحل كاشت، داشت و برداشت درمزرعه دوم بوده است. بنابراين استانداردهاي مطرح شده بايد درواحدهاي توليدات كشاورزي متغير به متغير تعريف و وزن هريك ازآن ها درتوليد مشخص شود.
وضعيت تدوين استانداردهاي بخش كشاورزي در كشورهاي ديگر، چگونه است؟ مرجع تدوين استانداردهاي موردنياز چه سازمان و نهادي است؟ مي توانيد دراين باره مقايسه اي ميان كشورما و كشورهاي توسعه يافته داشته باشيد؟
در كشورهاي توسعه يافته استانداردهاي توليد محصولات كشاورزي تدوين شده است، به طوري كه دركشوري مانند كانادا يا كشورهاي اروپايي، مزارع داراي شناسنامه اي هستند كه تمام اطلاعات موجود دراين شناسنامه ها به موضوع استانداردها برمي گردد. حتي اين امكان وجود دارد كه اطلاعات 50-40ساله ركودهاي توليدي تك تك مزارع نيزدراين شناسنامه ها وجود داشته باشد. يكي از اساتيد رشته اقتصاد كه براي تحصيل به كشورآمريكا رفته بود اين گونه نقل مي كرد كه به منظورتحقيق درزمينه تز دكتراي خود كه بررسي نوسانات قيمت هندوانه بود، به يكي ازميادين ميوه و تره بار اين كشور مراجعه كردهو ازمسوول ميدان خواست كه درصورت امكان اطلاعات مربوط به ميزان ورود و قيمت محصول هندوانه وارد شده به اين ميدان را در طي 15-10 سال گذشته دراختيارش قراردهد; مسوول ميدان ميوه و تره بار، ديسكتي حاوي اطلاعات 160 ساله اين ميدان تره بار را دراختيار وي قرار مي دهد. لازم به يادآوري است كه اطلاعات و استانداردهاي موردنيار بخش كشاورزي دراكثر كشورها وجود دارد و وزارت كشاورزي مسوول ومتولي، تبيين وتعريف اين استانداردها مي باشد، دركشورما نيزاين مسووليت برعهده وزارت جهاد كشاورزي، به ويژه موسسات پژوهشي و دانشگاهي فعال درعرصه كشاورزي است.
در حال حاضر در كشور ما چهار ميليون و سيصدهزار بهره بردار در بخش كشاورزي وجود دارند كه بايد براي هريك ازاين واحدها استانداردي داشته باشيم، منظوراين نيست كه اين استانداردها وجود ندارند، بلكه اين استانداردها به شكل مدون ومشخص دركشورما وجود ندارد تا قابل استفاده براي تك تك مزارع در موقعيت هاي مختلف باشد. در اين زمينه استانداردهاي منطقه اي نيزپاسخ گوي بيمه كشاورزي نيستد، درنتيجه نمي توان اين استانداردها را به شكل منطقه اي تعريف كرد. بلكه بايد براي تمام بهره برداران موجود دركشور، اين استانداردها به طورجداگانه تعريف شود تا بيمه گذار بتواند واحدهاي توليدي را براساس اين استانداردها تعريف و ريسك هاي تاثيرگذار بر آن را خريداري كند.
چه معاونت و مرجعي در وزارت كشاورزي بايد مسووليت تهيه 4 ميليون شناسنامه بهره برداران را عهده دار شود؟
به نظرمي رسد كه كل وزارت جهاد كشاورزي بايد دراين كارمشاركت داشته باشد، چرا كه واحدهاي توليدي كشوربخش هاي مختلفي دارند، براي نمونه يك واحد بهره برداري ممكن است اقدام به توليد محصولات زراعي كند درحالي كه واحد بهره برداري ديگري، اقدام به توليد محصولات باغي، آبزيان يا طيورمي كند; درنتيجه تمام بهره برداران بايد استاندارد هاي خاص خود را داشته باشند تا اين استانداردها تبديل به شناسنامه شوند، اما نكته مهم اين است كه شناسنامه هاي ايجاد شده بايد به روزشوند.
نبود شناسنامه دربرخي از واحدهاي توليدي مانند باغات، مشكلات عديده اي را به وجود آورده است، چراكه برخي از باغات مختلط هستند و درختاني با ارقام گوناگون دريك واحد بهره برداري توسط باغدار براي بيمه شدن معرفي مي شوند. اين درحالي است كه برنامه بيمه پذيري محصولات مختلف، متفاوت از يكديگراست.
براي نمونه اگرمحصولاتي مانند سيب و هلو را درنظر بگيريم، مشاهده مي شود كه هلو محصولي است كه پس از 7 سال، درخت آن غير قابل استفاده مي شود اما قابليت باروري درخت سيب 40 سال است. زماني كه يك بهره بردار، باغي را با مجموعه اي ازمشخصات به بيمه معرفي مي كند، صندوق بيمه مجبوراست خسارت تمام درختان آن باغ اعم از، گردو، هلو، گلابي و غيره، را پرداخت كند.
دولت تاكيدهاي زيادي درقانون برنامه 5 ساله چهارم در راستاي هدفمند كردن يارانه ها دارد، برنامه دولت درسال 1386، پرداخت نقدي يارانه نهاده هاي كشاورزي بود، اما با تمام بررسي ها ي انجام شده، به دليل نبود اطلاعات لازم، هنوز مقام اجرايي با مشكل مواجه است; چراكه اين استانداردها يا همان شناسنامه ها، هنوز تدوين نشده اند. شايد بتوان گفت اين موضوع يك ماموريت فرابخشي است، به بيان ديگربايد دستگاه هاي برنامه ريز، دولت، يا نهادهايي وجود داشته باشند كه منابع اعتباري آن را تامين و دستگاه هاي گردآوري كننده اطلاعات، اطلاعات مورد نياز براي انجام اين كار را ايجاد كنند.
همچنين بخشي ازاطلاعات نيز توسط بهره بردار جمع آوري و دستگاه هاي متولي جمع آوري اطلاعات مانند مركز آمارسازمان مديريت و برنامه ريزي وظايف خود را به خوبي انجام دهند، بنابراين با مشاركت تمام بخش هاي مذكوراين كارعملي خواهد شد.
نظام بهره برداري ازجمله مواردي است كه بايد دربخش موانع زيرساختي به آن اشاره كرد. دراين زمينه اگربخواهيم دركنارنظام بهره برداري خرده مالكي، نظام بهره برداري كشت صنعت را مثال بزنيم، مشاهده مي شود كه اجراي سيستم بيمه كشاورزي در درون هريك ازاين نظام ها، با موانع و مسايل خاصي روبه رو است. ابعاد توانايي مالي كشاورزخرده پا نيزازجمله موارد ديگري است كه مي توان به آن اشاره كرد; چنان چه كشاورز توانايي مالي خريد ريسك را نداشته باشد، اين مساله به عنوان مانع وچالشي درمسيرتوسعه صنعت بيمه كشاورزي مطرح مي شود. همچنين دربحث نظام بهره برداري مي توان به ابعاد واحدهاي توليدي اشاره كرد. مشخص نبودن اين واحدها درنوع و نظام بيمه تاثيرگذاراست.
براي نمونه اگر بخواهيم آمار سطح زيركشت محصولي را مشخص كنيم درصورتي كه از 3 مرجع متفاوت سوال شود، با 3 آمار مختلف دراين باره مواجه مي شويم.
به بيان ديگر، اگربخواهيم در سطح كلان وضعيت آماري محصولات را بررسي كنيم مشاهده مي شود كه آمارهاي منطقه اي با آمارهاي كشوري كاملا متفاوت است. آمارهاي ارائه شده ازسوي مركز آمار سازمان مديريت دربخش كشاورزي با آمارهاي وزارت جهاد كشاورزي واستان مورد بررسي كاملا متفاوت است به طوري كه با 3آمار متفاوت روبه رو مي شويم كه در برخي از موارد انحراف معيار اين آمارها به 40 -30درصد نيز مي رسد.
نظام بيمه كشاورزي دركشورما و دربسياري ازكشورهاي ديگر براساس خود اظهاري است و ازجمله مهم ترين مولفه هاي مطرح درخود اظهاري مي توان به ارائه اطلاعات مربوط به وسعت وحدود زمين از بيمه گذاربه بيمه گران اشاره كرد اما از آن جايي كه در كشور ما ابعاد اراضي و وسعت زمين هاي بهره برداران مشخص نيست، بنابراين در به كارگيري شيوه خود اظهاري دربيمه با مشكل روبه رو مي شويم. براي نمونه هنگامي كه كشاورزي اعلام مي كند كه قصد بيمه كردن مزرعه 5 هكتاري گندم را دارد، براساس اظهارات وي، بيمه گركروكي آن مزرعه را كشيده و سپس بيمه نامه را به كشاورز مي فروشد، پس ازمدتي كه كشاورز ادعاي خسارت مي كند، ارزيابان بيمه با مراجعه به زمين مورد نظرمشاهده مي كنند كه مزرعه 5 هكتاري وجود خارجي ندارد، يا اين كه تنها در 2 يا 3 هكتارازاين مزرعه گندم كشت شده است و مابقي زمين زير كشت محصول ديگري مانند جو است، اين در حالي است كه بيمه گر5 هكتارگندم را بيمه كرده است اما حالا بايد خسارت 2هكتارجو را نيز پرداخت كند; در نتيجه اين مساله عملكرد بيمه را دچارمشكل مي كند.
در كشورهاي ديگر وضعيت گردآوري اطلاعات و آمار در بخش كشاورزي چگونه است، چه سازمان يا نهادي مسووليت ثبت اين آمار را برعهده دارد؟
طي سفري به كشورهندوستان، مشاهده كردم كه دراين كشورنهادهاي متولي برنامه ريزي منطقه اي، مسووليت بخش آمار واطلاعات را برعهده دارند، كه نقش اين نهادها همانند سازمان مديريت وبرنامه ريزي در كشورماست; دراين نهادها نقشه اي از سطوح سبز و توليدي وجود دارد كه براساس نقشه مذكور سطح زيركشت واقعي هرمزرعه مشخص شده و از سويي براي زمين هاي زراعي شناسنامه ا ي تهيه شده كه اطلاعات كاملي را ازابعاد و وسعت اراضي به تفكيك واحد بهره برداري دراختيارافراد قرارمي داد.
در كشورما نيز نهادهايي مانند سازمان ثبت اسناد، دستگاه هاي برنامه ريزي و وزارت جهاد كشاورزي بايد اين اطلاعات را توليد كنند، تا سيستم بيمه اي بتواند نقش آفريني مطلوب تري داشته باشد.
در حال حاضر، اين مساله به عنوان چالشي عمده در بخش زيرساختي است كه صندوق بيمه را به عنوان يك بيمه گر،به شدت آزارداده ومشكلات عديده اي را در ارتباط با بيمه گذاران براي آن به وجود آورده است.
آيا پيش ازبيمه كردن، زمين يا واحد توليدي كشاورزي توسط ارزيابان بيمه موردبررسي قرارمي گيرد؟
در تمام بخش ها اين گونه نيست، به بيان ديگر دربرخي از بخش ها براي بيمه كردن آن محصول يا مورد بيمه اي بايد بررسي هاي لازم انجام بگيرد. براي نمونه دربخش دام تا زماني كه متخصصين دامپزشكي درواحدهاي دامداري بازديدهاي لازم را انجام ندهند و دام ها به طوردقيق شناسايي نشود، عمل بيمه انجام نمي گيرد چراكه تك تك دام ها متفاوت ازيكديگرند، به طوري كه ممكن است دريك گاوداري بزرگ، گوساله يك روزه، سه ماهه، تا گاو شيري چند ساله وجود داشته باشد كه ريسك هاي تاثيرگذار، قيمت و نرخ بيمه اي هر يك ازاين دام ها، متفاوت از يكديگر است.
مثال ديگري كه دراين زمينه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه در برخي ازباغات مانند گردو كه محصولات آن ها به شكل تك درخت بيمه مي شود بايد چنين بازديدهايي انجام گيرد، اما در محصولات زراعي باتوجه به اين كه تنوع پوشش بيمه اي اين محصولات بسيار گسترده است، ممكن است از 12/5 ميليون هكتار اراضي زراعي موجود در سطح كشور، تقريبا 5 ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي تحت پوشش بيمه باشند، بنابراين خود اظهاري در بيمه محصولات زراعي مشكلاتي را ايجاد مي كند.
كشورهاي ديگرمشكل شناسايي را دربحث خود اظهاري با استفاده ازروش هايي مانند تهيه شناسنامه ها و به كارگيري تكنولوژي هاي سنجش ازراه دور و عكس هاي ماهواره اي و بسياري از امكانات ديگر، بسيارراحت ترانجام مي دهند. به طوري كه وسعت و حدود مزارع كاملا براي آن ها شناخته شده است، درواقع مشكلي ازاين منظر ندارند. شايد به همين دليل است كه دراين كشورها، سيستم خود اظهاري هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، اما دركشورما، با توجه به اين كه اراضي كشاورزي، شناسنامه واقعي ندارند، خود اظهاري ها با شناسنامه واقعي هم خواني ندارد.
دركشورما 7 نوع اقليم وجود دارد درحالي كه دراكثركشورهاي دنيا چنين تنوع اقليمي وجود ندارد.اقليم شناسان مناطق را از منظر تنوع اقليمي در گروه هاي گرمسيري، سردسيري، نيمه سردسيري، نيمه گرمسيري وغيره قرار مي دهند. دربرخي ازاستان هاي كشورمانند خراسان رضوي و كرمان، تنوع اقليمي بسيار گسترده است درنتيجه نياز به كشت ارقام و محصولات خاص خود را دارند.
اين تنوع اقليمي كشور ما را از يك مزيت نسبي بسيار بالايي برخورداركرده است، به طوري كه بهره برداران تنها در بخش زراعت و باغات بيش از 120 نوع محصول توليد مي كنند و ازنظر تنوع كشت جزو كشورهاي برتر دنيا هستيم. همچنين در توليد برخي ازمحصولات باغي، زراعي و گياهان دارويي داراي رتبه هاي اول تا سوم جهاني هستيم; براي نمونه كشورما بعد ازآمريكا، دومين رتبه جهاني را ازلحاظ تنوع پوشش بيمه اي دارد.
به نظر مي رسد تنوع اقليمي براي كشورما به شرط استفاده بهينه ازآن، يك فرصت است نه تهديد! تنوع اقليمي بايد ما را به سمتي هدايت كند كه براي اقليم هاي گوناگون در مناطق مختلف، مناسب ترين محصول و ارقام را داشته باشيم. اما مشكل اين است كه در كشور ما، كشت محصولات، منطقه اي نيست، به طوري كه در مناطق مختلف انواع و ارقام گوناگوني از محصولات كشت مي شود و برنامه نظام مندي در رابطه با كشت ها آن ها وجود ندارد.
براي نمونه، مي توان به كشت محصولاتي مانند پياز وسيب زميني اشاره كرد كه به عنوان كشت هاي متوالي در سال هاي اخير در كشور بوده اند. درسال هاي ابتدايي و در مقاطع مختلف زماني، در مكان يابي وانتخاب مناطق براي كشت اين محصولات با مشكلات زيادي روبه رو بوديم، از جمله در منطقه جيرفت، در دوره اي يك ساله، 3500 هكتاراز زمين هاي اين منطقه به كشت سيب زميني اختصاص داده شد، اما تمام اين 3500 هكتاردچار خسارت صددرصدي سرمازدگي شدند. اين مساله دلايل متعددي دارد; كه ازجمله مي توان به كشت محصول يا رقم نامناسب در منطقه اشاره كرد.
بنابراين عدم معرفي محصولات وارقام مناسب و سازگار با شرايط آب وهوايي منطقه، يكي ازعمده ترين چالش هاي بخش كشاورزي است كه تاثيرزيادي برروي صنعت بيمه كشاورزي مي گذارد. باتوجه به آن كه 7 اقليم كشوراز منظر پهنه بندي تبديل به حدود 830 دشت دركل كشورشده است بنابراين بايد درنظر داشت كه ارقام كشت شده دراين 830 دشت بايد متناسب با شرايط اين دشت ها باشند، تا دچارخسارات هنگفتي نشويم.
براساس آمارده سال گذشته، درسال هاي اول، متوسط حجم خسارت هاي وارده به محصولات كشاورزي كه در اثر عوامل قهري ايجاد شده بود به صورت مستقيم در حدود 1000 ميليارد تومان گزارش شده است، در 5 ساله اخير اين رقم به 2000 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده به طوري كه درسال زراعي 85-86 براساس محاسبات انجام شده، ميزان اين خسارت ها به 3200 ميليارد تومان رسيده است. اين مساله بيانگر اين امر است كه روند خسارت هاي قهري تاثيرگذار برتوليدات كشاورزي، به شيوه اي مستمرروند صعودي دارد، به طوري كه حجم خسارات حاصل ازسرماي شديد و خشكسالي سال 87-86 حدود 10000ميليارد تومان شده است.
به نظر مي رسد خود بيمه با وضع مقرراتي مي تواند مرجعي براي كاستن خسارات باشد و علاوه بر نقش بازدارنده نقش ترويجي ايفا كند. در واقع بيمه مي تواند الگوي مورد تاييد خود را از سياست كشت در هر منطقه اعلام كند و سپس بيمه هر محصول را منوط به رعايت اين الگو كند؟
به نظرمي رسد كه خود بيمه نيز بتواند مرجع چنين كاري باشد، چراكه تاكنون، سيگنال هايي را به بخش كشاورزي منتقل كرده است; براي نمونه بيمه تنها مرجعي است كه به متوليان بخش كشاورزي اعلام كرد، كه 3500 هكتار زميني كه در منطقه جيرفت كرمان به منظوركشت متوالي سيب زميني انتخاب شده، نامناسب است; چرا كه درگذشته بيمه به دليل انتخاب ناصحيح نزديك به 3/5ميليارد تومان خسارت، پرداخت كرده بود. درحالي كه ميزان حق بيمه دريافتي بيمه از كشاورزان كم تراز40-30 ميليون تومان بوده است.
مثال ديگري كه مي توان دراين جا به آن اشاره كرد موضوع بيمه كردن مرغ داري ها طي 7-6 سال گذشته است، براساس ارزيابي هاي صورت گرفته، اين نتيجه حاصل شد كه در اكثرمرغ داري ها ي كشور از بدترين سيستم حرارتي (چهار شاخه دان) استفاده مي كنند. به طوري كه 90 درصد خسارت هاي پرداختي بيمه به دليل استفاده ازاين دستگاه بود، چراكه اين دستگاه در حين كاركردن دود بسياري توليد مي كرد. درنتيجه، صندوق براي بيمه كردن مرغ داري ها شرايطي را مقرركرد، كه يكي از آن ها عدم استفاده مرغداري ها از سيستم حرارتي مذكور بود. البته براي انجام اين كار، هماهنگي هايي ميان صندوق وسيستم بانكي انجام شد، تا تسهيلات لازم را در اختيار بيمه گذاران قراردهند. درحال حاضر بيش از 60 درصد مرغ داري ها، بنابر توصيه صندوق بيمه اقدام به تعويض اين دستگاه ها كردند.
همچنين در اين زمينه مي توان به سايت 700 هكتاري پرورش ميگو درآبادان اشاره كرد; صندوق بيمه هرساله اين سايت را تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار مي دهد، كه در هرسال بيش از 50 درصد اين سايت ها دچار خسارت سرما مي شوند. ازسوي ديگر بيماري لك سفيد در سايت هاي پرورش ميگو در مناطق بوشهر و هرمزگان شيوع يافته است; حضوربيمه دراين سايت و ديگر واحدهاي توليدي مي تواند نقش مهمي را در آگاهي توليدكنندگان بخش كشاورزي ايفا كند.
به نظر مي رسد كه يكي از مهم ترين كاركردهاي حضور بيمه در بخش كشاورزي ارائه مجموعه اي از سيگنال ها به سياست گذاران است، تا درمواردي مانند منطقه اي كردن كشت، استاندارد كردن واحدهاي توليدي وهمچنين نظام مند كردن توليدات كشاورزي مورد استفاده قرار گيرند.
در واقع بيمه كشاورزي مي تواند سيگنال هاي بسيارخوبي را ايجاد كند، هنگامي كه 3 هزارهكتار در منطقه اي طي 5 سال متوالي تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار مي گيرد و هرساله حداقل 90 درصد محصولات آن خسارت مي بيند و در مسير اصلاح مسير گام موثري برداشته نمي شود در واقع اين موضوع مي تواند هشداري جدي براي دولت باشد.
در تمام كشورهاي دنيا، منابع آماري بيمه از ديگر منابع آماري معتبرترهستند، چراكه اين سازمان موظف به پرداخت خسارات بيمه گذاران است. در سال گذشته كه وزارت جهاد كشاورزي به دنبال هدف مند كردن يارانه نهاده هاي كشاورزي بود، ابتدا به صندوق بيمه محصولات كشاورزي مراجعه كرد; اما از آن جايي كه نظام بيمه در كشور ما نظام همگاني نبود و صندوق بيمه توان بيمه كردن تمام عرصه ها را نداشت، بنابراين نتوانست اطلاعات كاملي از تمام واحدهاي بهره برداري در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد.
در كشورهاي ديگر مانند آمريكا اقداماتي مانند تعيين الگوي كشت به طورعمده توسط وزارت كشاورزي انجام مي گيرد، به طوري كه يكي ازمهم ترين اركان ساختاري بيمه كشاورزي اين وزارت خانه است. در اين راستا بخش كشاورزي و ساختارهاي متولي آن موانع و چالش هاي زيرساختي را برطرف كرده و براي آن ها تدابير لازم را مي انديشند و تاثيرمنفي اين چالش ها را برروي بيمه كشاورزي كاهش مي دهند.
گروه ديگرازموانع زيرساختي دربيمه كشاورزي، مساله نبود اطلاعات دقيق اقليمي و محيطي است، چراكه ريسك هاي تحت پوشش بيمه كشاورزي به طورعمده ريسك هاي اقليمي هستند. شناسايي و اندازه گيري دقيق اين ريسك ها، نيازمند مجموعه اي از اطلاعات دقيق هواشناسي ست، كه متاسفانه در كشورما اين اطلاعات دقيق نيست; براي نمونه با دقيق شدن در اخبار پيش بيني هاي هواشناسي مشاهده مي كنيم كه حيطه اين پيش بيني ها محدود است، درحالي كه طول مدت بيمه براي برخي از محصولات كشاورزي، مانند مركبات بيش از 12ماه است بنابراين براي بيمه كردن آن ها بايد تمام اطلاعات اقليمي و هواشناسي اين دوره را داشته باشيم.
از مهم ترين كاركردهاي اطلاعات اقليمي و هواشناسي در بحث بيمه كشاورزي ارائه مجموعه اي ازپيش آگاهي ها است تا بيمه گزاران بتوانند به وسيله اين اطلاعات تمهيدات لازم را فراهم كنند.
براي نمونه اگرامكان پيش بيني دقيق سرما، تا 48 ساعت قبل از وقوع آن، وجود داشته باشد با استفاده ازاقداماتي مانند آتش زدن لاستيك، استفاده ازدود و برخي از دستگاه هاي ساده ديگرمي توان از بروز خسارت جلوگيري كرد يا باعث كاهش خسارت شد. همچنين با استفاده از برخي ازدستگاه هاي ساده مي توان هواي سرد را از اطراف درخت دوركرده و با اين شيوه ازسرمازدگي درختان و بروز خسارات جدي جلوگيري كنيم.
پيش آگاهي ها يكي از اركان مهم در كشاورزي امروز است، به طوري كه، حتي دربرخي ازكشورهاي پيشرفته با پيش بيني ابرهاي تگرگ زا، كپسول هايي ساخته شده است كه اين ابر ها را تبديل به ابرهاي غيرتگرگ زا و باراني مي كنند، چرا كه خسارت تگرگ به مراتب بيشترازباران است.
همچنين دراين باره مي توان به باروركردن ابرها، دركشورروسيه اشاره كرد درسال هاي اخيردركشورما نيزبرروي اين موضوع مطالعاتي انجام شده است كه البته داراي مخالفان وموافقاني بوده است.
در هر صورت شناخت كامل نسبت به اطلاعات اقليمي، از جمله مسائل مهمي است كه نبود آن در كشور ما، به عنوان يكي ازعمده ترين چالش هاي مطرح در بخش كشاورزي است به طوري كه، بيمه كشاورزي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]