نابساماني بازار گوشي تلفن‌همراه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نابساماني بازار گوشي تلفن‌همراه

عرضه‌و تقاضا- علي ابراهيمي:
با گذشت بيش از 3 ماه از اعلام كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و تصويب كاهش اين تعرفه از 25 به 10 درصد در كميسيون ماده يك، هنوز تعرفه رسمي واردات اين كالا ابلاغ نشده و اين امر نابساماني بازار و واردات بي‌رويه گوشي‌هاي ارزان قيمت قاچاق را تشديد‌ كرده است.

ديدگاه وزير سابق صنايع و معادن مبني بر وجود بازار 10ميليوني گوشي تلفن همراه در كشور، و ضرورت سرمايه‌گذاري در اين صنعت موجب شد تا براساس مصوبه كميسيون ماده يك، تعرفه واردات اين كالا از 4 به 60 درصد افزايش يابد.

اما با نابساماني بازار گوشي تلفن همراه و پس از استعفاي عليرضا طهماسبي وزير سابق صنايع و معادن، كميسيون ماده يك مجددا كاهش تعرفه واردات اين كالا به 10 درصد را مد نظر قرار داد. اين امر موجب زيان سرمايه‌گذاراني شد كه با تشويق و حمايت‌هاي وزير وقت صنايع و معادن به سرمايه‌گذاري براي مونتاژ داخلي اين كالا روي آورده بودند. با اين وجود، هنوز هم تعرفه 25 درصدي واردات گوشي تلفن همراه اعمال شده و خبري از اجرايي شدن تعرفه جديد 10 درصدي واردات گوشي تلفن همراه نيست.

يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني نيز با اعلام اينكه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه همچنان 25 درصد سال گذشته است از بلاتكليفي وضعيت تعيين تعرفه گوشي تلفن همراه براي سال 87 خبر داده و مي‌‌افزايد: اعلام نشدن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با گذشت 5 ماه از سال باعث شده تا ميزان توليد و واردات به‌طور چشمگيري كاهش پيدا كند. به نحوي كه اكنون واردات، تنها 5 درصد از سهم بازار را به‌خود اختصاص داده و فقط گوشي‌هاي ارزان قيمت وارد كشور مي‌شود.

در شرايطي كه پيشتر تعرفه مصوب واردات گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك دولت از 25 به 10 درصد كاهش يافته است اما هنوز هم از ابلاغ آن خبري نيست. با اين روند و در حالي كه فروشندگان، واردكنندگان و صنوف مرتبط با اين كالا معتقدند اين تعرفه بايد به 5 درصد كاهش پيدا كند تا بازار گوشي تلفن همراه از رونق بيشتري برخوردار شده و قيمت نهايي اين كالا را ميزان عرضه و تقاضاي بازار تعيين كند، وزارت صنايع همچنان با استناد به حمايت از توليد داخل خواستار اعمال تعرفه 25 درصدي براي واردات اين كالا است.

اين در شرايطي است كه ميزان گوشي مونتاژ شده در داخل كشور در سال گذشته 200 هزار عدد و تعداد مشتركين تلفن همراه در ايران بيش از 38 ميليون شماره است، بنابر پيش‌بيني كارشناسان با واگذاري‌هاي جديد شركت ارتباطات سيار و ساير اپراتورها تعداد متقاضيان در سال‌جاري بالغ بر 6 ميليون گوشي تلفن همراه خواهد رسيد. به اين ترتيب كاهش نيافتن و ابلاغ نشدن رسمي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه موجب شده است تا به‌دليل ورود گوشي‌هاي قاچاق و نبود ثبات در بازار اين كالا اكنون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي گوشي‌هاي مختلفي كه به مصرف‌كنندگان ارائه مي‌شود، از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نباشد.

اين روند موجب شده است تا با ركود گارانتي‌هاي معتبر و نفوذ بيش از 80 درصد گوشي قاچاق به بازار، علاوه بر تضييع حقوق مصرف‌كنندگان بسياري از درآمدهاي دولت از محل حقوق ورودي و سود بازرگاني اين كالا نيز محقق نشود. در واقع وضعيت بلاتكليفي كنوني در بازار گوشي تلفن همراه زيان دولت و مصرف‌كننده را به‌دنبال داشته و موجب شده است تا واسطه‌ها و دلالان اين بازار به همراه قاچاقچيان گوشي تلفن همراه حاكمان اصلي اين بازار باشند.

آنچه مسلم است تصميم‌گيري‌هاي غيراصولي وزارت صنايع و معادن در زمينه سرمايه‌گذاري براي ساخت داخل گوشي تلفن همراه و نوسان شديد تعرفه واردات اين كالا زيان توأم سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان را به‌دنبال داشته اما كسي پاسخگوي اين شيوه سياستگذاري، جبران زيان‌هاي هنگفت مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران يا سودهاي كلان برخي وارد‌كنندگان كه بيشترين نفع را به‌دليل نوسان نظام تعرفه‌اي گوشي تلفن همراه برده‌اند، نيست.

تاريخ درج: 20 مرداد 1387 ساعت 11:07 تاريخ تاييد: 20 مرداد 1387 ساعت 12:19 تاريخ به روز رساني: 20 مرداد 1387 ساعت 12:16
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]