سياست - زاويه ورود مجمع به بحث نفت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سياست - زاويه ورود مجمع به بحث نفت
سياست - زاويه ورود مجمع به بحث نفت

مجيد انصاري*:يكي از الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، تغيير نگاه به نفت از منبع درآمد دولت به ثروت ملي بوده است. متاسفانه از ابتداي پيدايش، كشف و استخراج نفت در ايران، دولت‌ها نفت را به عنوان درآمد خود تلقي كرده‌اند و بنابراين، هر كاري خواسته‌اند با استفاده از درآمدهاي نفتي انجام داده‌اند. عمده اين اقدامات نيز در جهت افزايش حجم ديوانسالاري دولتي، استخدام بي‌رويه كاركنان و كلا هدر دادن منابع غيرقابل تجديد نفت بوده است. از سوي ديگر، به دليل وجود اين نگاه الگوي مصرف انرژي در ايران بيمارگونه شكل گرفته است. چراكه اين الگوي مصرف با اسراف فراوان و شيوه‌هاي غيرعلمي همراه بوده و از نظر ارزش هم، قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي در ايران نسبت به قيمت‌هاي موجود منطقه‌اي و جهاني بسيار ارزان بوده است. همين مسئله باعث شده ما از اين رهگذر، يارانه‌اي معادل 50 تا 60 ميليارد دلار در سال داشته باشيم. اين در حالي است كه نفت يك ثروت ملي و درآمدي خدادادي و بين‌نسلي است كه دولت‌ها وظيفه دارند به عنوان امانتداران مردم چه در نسل حاضر و چه نسل‌هاي آينده، تمام تلاش خود را در حفظ و صيانت آن به كارگيرند و از رهگذر ارزش افزوده‌اي كه از تبديل اين ثروت خام به فرآورده‌هاي توليدي به دست مي‌آيد، براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي استفاده كنند. ادامه اين وضع بيمارگونه، ما را از اهداف سند چشم‌انداز دور مي‌كرد. چون ما در اين سند بايد رشد اقتصادي بالاي 8درصد داشته باشيم و در پايان اين دوره 20 ساله، ايران بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه و كشوري توسعه‌يافته تبديل شود. براي رسيدن به اين نقطه بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در بخش الزامات سند چشم‌انداز و هم در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه تصويب كرد كه نگاه موجود به نفت بايد تغيير كند. در راستاي همين هدف كلي، بحث تاسيس صندوق توسعه ملي پيش آمد. البته گام مقدماتي در اين زمينه را دولت خاتمي برداشته بود و در اقدامي شجاعانه حساب ذخيره ارزي را تاسيس كرد. با آنكه در زمان دولت خاتمي، قيمت نفت چندان بالا نبود، اما بخشي از درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد تا صرف سرمايه‌گذاري و كمك به بخش خصوصي شود. اما در سه سال گذشته و به‌رغم جهشي كه در درآمدهاي نفتي داشتيم و قيمت هر بشكه نفت به بالاي 120 دلار رسيد، شاهد تخليه صندوق ذخيره ارزي و تبديل درآمدهاي حاصل از فروش نفت به ريال و پمپاژ آن به جامعه بوديم كه آثار سوء اين سياست در رشد لجام گسيخته نرخ تورم و فشار آن بر زندگي مردم آشكار شده است. همچنين، اين سياست غلط باعث ركود در بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري شد كه اينك نتايج شوم آن را در زيربناهاي اقتصادي كشور شاهد هستيم و از جمله بخش مهمي از خاموشي‌هاي اخير، ناشي از فقدان سرمايه‌گذاري لازم در بخش برق بوده است. در اين شرايط، مجمع تشخيص مصلحت براي اصلاح وضعيت حاكم بر صندوق ذخيره كه برداشت آن آسان بود، تدبير كرد كه صندوق توسعه ملي تاسيس شود و بخشي از درآمد نفت به ميزان 60درصد ارزش كل توليد نفت و گاز صرف مصارف داخلي، پرداخت يارانه‌ها، تامين بودجه عمومي و نياز دولت شود و 40 درصد مابقي به صندوق توسعه ملي واريز شود. اين درصدها تا مرز نفت بشكه‌اي 100 دلار است. مگر آنكه قيمت نفت به زير 70دلار سقوط كند كه در آن صورت، مابه‌التفاوت آن از صندوق توسعه ملي به دولت پرداخت مي‌شود. ضمن آنكه مصارف منابع موجود در صندوق براي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي داراي توجيه اقتصادي تعيين شده است. در اين ميان، انتقادي مطرح شده مبني بر اينكه اين مصوبه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه قانونگذاري است. در حالي‌كه به عقيده ما، اين اشكال وارد نيست. چراكه اين مصوبه، يك سياست كلي است و جزئيات قانونگذاري در اين‌باره از جمله نحوه تاسيس صندوق توسعه ملي، اركان آن، چگونگي برداشت‌هاي 60 و 40 درصدي به مجلس واگذار شده است. آنچه مجمع تصويب كرده، صرفا يك سياست كلي است كه طبق آن، سهم دولت از درآمد نفت 60درصد باشد اما چگونگي اين مسئله به قوانين عادي مصوب مجلس برمي‌گردد. نكته مهم در اينجا آن است كه اگر سياست‌هاي كلي را در اين حد نپذيريم، بدين معناست كه بند الف اصل 110 قانون اساسي درباره اختيارات رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام را ناديده گرفته‌ايم. ضمن آنكه خودداري از تعيين ضوابط سياست كلي در مقاطع قبل باعث شده تا دولت‌ها و مجلس‌ها به اين سياست‌ها در حد توصيه‌هاي اخلاقي بنگرند و در عمل، كار خود را انجام دهند. شاهد اين مسئله، برداشت‌هاي بي‌رويه از صندوق ذخيره ارزي در سه سال گذشته است. اگر ضابطه‌اي در اين زمينه وجود داشت، در حال حاضر بايد حدود 70 تا 80 ميليارد دلار در صندوق ذخيره مي‌بود. همان‌طور كه در آخر دولت خاتمي 9 ميليارد دلار در صندوق وجود داشت و حدود 16 ميليارد دلار هم به شكل تعهد دولت به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري پرداخت شده بود. اما در حال حاضر و به‌رغم افزايش چشمگير قيمت نفت در سه سال گذشته، پولي در صندوق ذخيره وجود ندارد. اين نشان مي‌دهد كه اگر براي اهداف سند چشم‌انداز سياستگذاري دقيق و قابل نظارتي انجام نشود، تمايل طبيعي دولت‌ها و مجلس‌ها به سمت هزينه كردن درآمدهاي نفتي است. البته اين سياست كلي بايد به شكل قوانين اجرايي و لوايح دولت تهيه و به تصويب مجلس برسد.

* عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]