سياست - ناتواني مجلس و ورود مجمع

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سياست - ناتواني مجلس و ورود مجمع
سياست - ناتواني مجلس و ورود مجمع

اقدامات مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب سياست‌هاي كلي و نيز اقدام اخير اين نهاد در تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، با اين پرسش جدي روبه‌روست كه تا چه حد اين اقدام مطابق با قانون اساسي و در حيطه اختيارات اين نهاد است. اين موضوع هفته گذشته و در پي مصوبه مجمع درباره واريز اضافه درآمد فروش نفت از 100 دلار به صندوق توسعه ملي نيز مطرح شد و انتقاد برخي نمايندگان مجلس را برانگيخت و نوعي ورود به حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي تلقي شد. با نگاهي به اختيارات مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي مي‌بينيم كه براي اين نهاد دو كاركرد اصلي پيش‌بيني شده است. اولين كاركرد رسيدگي و تعيين تكليف آن دسته از مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و قانون اساسي دانسته، اما مجلس بر تصويب آن اصرار دارد. در نتيجه، موضوع مورد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود و هر تصميمي كه اين نهاد بگيرد لازم‌الاجرا و به عبارتي، «قانون» است. به نظر مي‌رسد تنها موردي كه براي مجمع تشخيص مصلحت در حوزه قانونگذاري پيش‌بيني شده، همين مورد است؛ يعني صرفا مي‌تواند به موارد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رسيدگي كند ولي خود مجمع ابتدا به ساكن، صلاحيت قانونگذاري ندارد. كاركرد دوم مجمع تشخيص مصلحت، در بحث سياست‌هاي كلي نظام است كه به عنوان مشاور رهبري نظام، اين سياست‌ها را تدوين و تعريف مي‌كند. نكته مهم در اين ميان آن است كه سياست‌هاي كلي بايد صرفا در حد تعريف اهدافي كلي باشد كه نظام به دنبال آن است. چراكه اگر قرار باشد مجمع تشخيص مصلحت تحت عنوان سياست‌هاي كلي وارد مسائل جزئي و حوزه‌هاي مختلف شود، عملا وارد حوزه قانونگذاري و اختيارات مجلس شوراي اسلامي شده كه اقدامي مغاير قانون اساسي است؛ چراكه قانون اساسي تنها محدوديتي كه براي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار كشور در نظر گرفته، عدم مغايرت قوانين آن با شرع و قانون اساسي است؛ از اين رو، نمي‌توان تحت عنوان سياست‌هاي كلي و بدتر از آن ورود به حوزه‌هاي جزئي تحت عنوان اين سياست‌ها، مانع ديگري در برابر حق قانونگذاري مجلس تعريف كرد. اما با اين حال و در شرايط كنوني، ما شاهد اين واقعيت هستيم كه مجالس هفتم و هشتم نتوانسته‌اند از حقوق و اختيارات قانوني خود در برابر دولت دفاع كنند و در اين شرايط، به نظر مي‌رسد اقدامات مجمع تشخيص مصلحت از جمله در مورد مصوبه صندوق توسعه ملي، نوعي دلسوزي به حال كشور باشد كه به دليل اقدامات دولت و چشم‌پوشي مجلس با مشكلات زيادي مواجه شده است. در واقع، وقتي مجمع تشخيص مصلحت مي‌بيند كه منابع خدادادي كشور در شرايطي كه نفت قيمتي افسانه‌اي پيدا كرده، به خوبي صيانت و مصرف نمي‌شود و حتي با وجود اين افزايش درآمد، سطح رفاه جامعه افزايش پيدا نكرده؛ سعي در جبران آن دارد. از سوي ديگر، مجمع تشخيص مصلحت مي‌بيند كه بسياري از اقدامات دولت چون طرح تحول اقتصادي، عملا ورود به حوزه قانونگذاري است چراكه اين طرح با بسياري از قوانين گمرك، ماليات و... تعارض دارد و اگر قرار بر تغيير اين قوانين باشد، دولت بايد طرح خود را به شكل لايحه‌اي تدوين و به مجلس ارائه كند. اين در حالي است كه مجلس چشم خود را روي اقدامات دولت بسته و عملا اجازه داده تا دولت هر كاري كه بخواهد، انجام دهد. در اين شرايط، مجمع با اقداماتي نظير سياست‌هاي كلي يا تدوين سياست‌هاي برنامه پنجم مي‌خواهد حدي بر اين روند قائل شود تا اگر مجلس نمي‌تواند از حقوق خود دفاع كند، بدين شكل تا حدودي برداشت از منابع مالي كشور ضابطه‌مند شود. البته به نظر من، ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام راه‌حل اصلي اين مشكل نيست. آنهايي كه دلسوز هستند به جاي اين اقدامات، نبايد اجازه دهند مجلس به‌گونه‌اي شكل بگيرد كه نتواند از حقوق بديهي خود دفاع كند. اگر مجلس بر اساس فرآيند مورد نظر قانون اساسي شكل بگيرد و اعضاي آن هم از وزن لازم و هم آگاهي و قدرت كارشناسي برخوردار باشند، وضع فعلي شكل نمي‌گيرد. اما تا وقتي ما شاهد مجلس متزلزلي باشيم كه اعضاي آن يك روز به وزيري راي اعتماد مي‌دهند و فرداي همان روز و تحت تاثير مقاله يك روزنامه از پس گرفتن راي خود سخن مي‌گويند، اين مسائل ادامه خواهد داشت.

* عضو هيات پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي در دولت خاتمي
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]