دولت با آمار موفقيت خود مردم را خوشحال كند

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت با آمار موفقيت خود مردم را خوشحال كند
گفت‌وگو با برادران شركاء
تابناك: چند هفته‌اي است كه شاهد طرح بحث هدفمند شدن يارانه‌ها و در حالتي كلي‌تر طرح تحول اقتصادي در رسانه‌ها هستيم، مي‌خواستيم در ابتداي گفت‌وگو با شما، با مفهوم يارانه‌ها بيشتر آشنا شويم.

برادران شركاء: يارانه‌ها يا پرداخت‌هاي انتقالي، پرداخت‌هايي هستند كه دولت در برابر آنها كالا يا خدماتي دريافت نمي‌كند. مثلا در مقابل كاري كه يك كارمند انجام مي‌دهد و بابت خدمت‌رساني وي، دولت وجهي را به عنوان حقوق به كارمند پرداخت مي‌كند؛ اما هزينه‌اي را كه دولت به منظور كمك به افراد فقير و كم‌بضاعت مثل توزيع شير به صورت رايگان انجام مي‌دهد پرداخت انتقالي يا يارانه مي‌ناميم. هنگام تنظيم بودجه، سرفصلي را به نام هزينه‌هاي دولت تعريف مي‌كرد كه شامل كل هزينه‌هايي بود كه دولت انجام مي‌داد و مصارف دولت را نيز شامل مي‌شد كه پرداخت‌هاي انتقالي هم جزيي از اين هزينه‌ها به شمار مي‌رفت.

تابناك: اهداف دولت‌ها در پرداخت يارانه‌ها چيست و آيا اين اهداف با پرداخت نقدي يارانه‌ها تحقق مي‌يابد؟

برادران شركاء: هدفمند شدن يارانه‌ها يعني اين‌كه يارانه‌ها به گروهي از كالاها يا فعاليت‌هاي هدف‌دار پرداخت شود مثلا دولت مي‌خواهد در يك بخشي از كشور فعاليت‌هاي صنعتي را توسعه دهد مثلا منطقه‌اي دورافتاده وجود دارد كه انگيزه‌اي براي فعاليت‌هاي صنعتي در آن منطقه وجود ندارد دولت به صورت هدفمند يارانه‌اي را به سرمايه‌گذاران كه در آن منطقه سرمايه‌گذاري كنند پرداخت مي‌كند تا مشوق آنها براي فعاليت در آن منطقه شود مثلا مي‌گويد كه افرادي كه در اين منطقه خاص سرمايه‌گذاري و فعاليت كنند تا ده سال از پرداخت ماليات معاف هستند يا هنگام گرفتن تسهيلات براي فعاليت‌هاي توليدي در آن منطقه يارانه‌هايي وضع كند تا آنها را تشويق كند كه با سود قابل قبولي در آنجا فعاليت كنند.
پس نوعي از يارانه‌ها، يارانه‌هايي هستند كه باعث توسعه فعاليت‌هاي توليدي در يك منطقه خاصي از كشور مي‌شود.

در برخي موارد نيز هدف يارانه‌ها افراد هستند در بيشتر كشورهاي دنيا افرادي كه زير خط فقر قرار دارند را تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار مي‌دهند. يكي از اين پوشش‌ها پرداخت يارانه است كه ممكن است در موارد بسيار خاص اين پرداخت انتقالي به صورت نقدي هم باشد مثلا در بعضي از كشورها خانواده‌هايي كه زير خط فقر هستند براي اين‌كه فرزند تازه متولد آنها از يك تغذيه و رشد قابل قبولي برخوردار باشد به شرطي كه پول دريافتي را صرف پرورش كودك كنند يارانه‌اي را به صورت نقدي به آنها پرداخت مي‌كنند نه اين‌كه پولي را در اختيار وي قرار دهند تا آن خانواده هر طور كه خواست آن مبلغ را هزينه كند.

برخي از كشورها براي اين‌كه كنترل چگونگي هزينه‌هاي خانوارها را داشته باشند اين يارانه‌ها را به صورت كالا در اختيار خانوارها قرار مي‌دهند مثلا توزيع شير با ديگر اقلام ضروري مورد نياز.
بنابراين اگر تمام نظام‌هاي پرداخت‌هاي انتقالي را در سطح جهان مطالعه مي‌كنيم درمي‌يابيم كه دولت‌ها از نظامي كه وضع مي‌كنند در پي كاهش شكاف درآمدي بين دهك‌هاي كم‌درآمد و دهك‌هاي پردرآمد هستند و همچنين به دنبال اين هستند كه اكثريت مردم از يك زندگي شرافتمندانه‌اي در سطح معقول برخوردار باشند.
بنابراين در حركت به سمت هدفمندي يارانه‌ها، جامعه به سمت منطقي شدن و عادلانه شدن شرايط زندگي طبقات مختلف درآمدي در كشور پيش مي‌رود.

در همين جا لازم مي‌دانم به اشكال ماهيتي نظام پرداخت يارانه‌هاي فعلي در كشور اشاره كنم چون سهم دهك‌هاي بالاي درآمد از يارانه‌هاي پرداختي بيشتر از دهك‌هاي پايين است نقض قرض مي‌شود يعني داريم شكاف را عميق‌تر مي‌كنيم. محاسبات نشان مي‌دهد كه سهم گروه‌هاي درآمدي بالا در جامعه ما در استفاده از يارانه بنزين بين 22 تا 24 برابر سهم دهك‌هاي پايين درآمد است. اگر كالاي يارانه‌اي وجود داشته باشد كه افراد به طور مساوي بتوانند از آن بهره ببرند. كساني از اين يارانه بيشتر بهره‌مند مي‌شوند كه آن كالاي يارانه‌اي را بيشتر مصرف مي‌كنند.

در كنار مصرف داخلي بحث ديگري كه مطرح است، قاچاق برخي از كالاهاي يارانه‌اي به خارج از كشور است و بسياري از كالاهايي كه در كشور توليد و صادر مي‌كنيم چون كالاي يارانه‌اي هستند به لحاظ صادراتي قيمت تمام‌شده پايين‌تري دارند بايد بررسي كرد كه آيا صادر كردن كالايي با اين همه يارانه به لحاظ اقتصادي به صرفه هست يا خير؟ يا كالاهاي صادراتي را طوري تنظيم كنيم كه با كارايي و بهره‌وري قيمت آن را پايين بياوريم و وقتي اين كالا را صادر مي‌كنيم، بخش عمده‌اي از آن انتقال يارانه از داخل به خارج از كشور نباشد.

تابناك: در طرح رئيس‌جمهور، هدفمند كردن يارانه‌ها به نقدي كردن يارانه‌ها تعبير شده است مي‌توانيد سابقه‌اي تاريخي و علمي از پرداخت نقدي يارانه‌ها را بيان فرماييد؟

برادران شركاء: همانطور كه گفتم هيچ جاي دنيا برداخت نقدي وجود ندارد و اگر بحث هدفمندي يارانه‌ها هم هست بايد ديد اين هدف چيست؟ زماني مي‌خواهيم فاصله بين طبقات را با يارانه‌‌اي كه اعطا مي‌كنيم،‌كم كنيم و در زماني ديگر براي اين‌كه يك فعاليت توليدي يا اشتغال‌زا در يك منطقه ايجاد شود يا توسعه يابد يارانه‌اي را دولت به سرمايه‌گذاران اعطا مي‌كند.

در بيشتر كشورها به جز كشورهاي استثنايي كه بيشتر هزينه‌هاي خود را از صادرات نفت تأمين مي‌كنند، عمده درآمدهاي دولت از طريق ماليات‌هاي دريافتي است به طوري كه بيش از 90 درصد درآمدهاي دولت از محل ماليات‌هاست. ماليات‌ها هم به صورت تصاعدي دريافت مي‌شود يعني كسي كه پولدارتر است ماليات بيشتري مي‌پردازد و بخشي از افراد كه درآمد كمتري دارند ممكن است اصلا ماليات نپردازند. پس ماليات يكي از ابزارهايي است كه از آن براي كاهش شكاف بين طبقات پردرآمد و كم‌درآمد دولت‌ها استفاده مي‌كنند. بديهي است كه دهك‌هاي بالاي درآمدي كه ماليات بيشتري براي توازن بين طبقات پرداخت مي‌كنند نبايد از يارانه‌‌ها استفاده كنند چون اين مخالف هدف دولت از دريافت ماليات و پرداخت يارانه است.

تابناك: هدفمند كردن يارانه به اذعان كارشناسان از قدمتي دو دهه‌اي در حوزه اقتصاد ايران برخوردار است، با اشاره بر ارايه برنامه چهارم، بفرماييد هدفمند كردن يارانه به چه صورت در اين برنامه لحاظ شد؟

برادران شركاء: برنامه چهارم توسعه از سال 1384 آغاز شد كه با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري دوره اخير و همچنين اهتمام دولت پيشين به اتمام برخي طرح‌‌هاي ناتمام در مدت محدودي كه از عمر خودش باقي مانده بود، توانستيم بيشتر آيين‌نامه و ضوابط اجرايي برنامه چهارم را در همان بازه زماني تا تعويض دولت يعني كمتر از شش ماه در دولت به تصويب برسانيم كه متأسفانه پس از دولت آقاي خاتمي اين مصوبات ديگر پيگيري نشد.
در همان جلسات هيأت دولت مقرر شد تا هزينه‌اي كه از محل فروش سهام شركت‌ها و كارخانجات دولتي حاصل مي‌شود، صرف توسعه و پيشرفت مناطق محروم يا كم‌توسعه شود كه دولت نهم تصميم گرفت تا اين سهام را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار كند.
به طور كل، آيين‌نامه‌هايي كه توسط دولت قبلي تصويب شد، توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد معطل ماند كه البته بديهي است هر دولتي با اهداف جديدي كه مدنظر خود قرار مي‌دهد يك‌سري راهكارهايي را براي رسيدن به اين اهداف طرح كند.

ماده 3 قانون برنامه چهارم فرآورده‌هاي نفتي را به دو گروه تقسيم كرده است مثلا قرار بود قيمت بنزين را از هشتاد تومان به 180 تومان يعني قيمت منطقه‌اي بنزين در خليج فارس برسانيم و در همان جا در نظر گرفتيم كه بنزين بخش حمل‌ونقل و يا كشاورزي به قيمت يارانه‌اي عرضه شود و به ميزاني كه در اثر اين هدفمندي از هزينه‌ها كاهش مي‌يابد در بخش‌هاي ديگر از جمله حمل‌ونقل عمومي يا استحكام‌سازي منازل روستايي و اقشار كم‌درآمد هزينه شود و يا سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور.

تابناك: دولت قبل، برخلاف دولت نهم، بر اجراي تدريجي سياست‌هاي اقتصادي اصرار داشت آيا اين رويكرد باعث كند شدن روند اصلاحات اقتصادي و ناكارآمد شدن اين سياست‌ها نبود؟

برادران شركاء: در دنيا قاعده‌اي وجود دارد تحت عنوان عمل منصفانه و تدريجي. سياستگذاران و استراتژيست‌ها مي‌گويند، براي اين‌كه اقداماتي كه گاها تأثيرات عميقي دارد بتواند در جهت مثبت اثر بگذارد. بايد اين اقدامات به تدريج و منصفانه به اجرا گذاشته شود. براي مثال وقتي كه مجلس هفتم تحت عنوان تثبيت قيمت‌ها جلوي واقعي كردن قيمت‌ها از جمله قيمت بنزين را گرفت، نتيجه اين شد كه پس از چهار سال كه دولت افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي و واقعي كردن آنها را در دستور كار قرار داد، جامعه نيز كم‌كم به آن عادت كرده بود.

تابناك: به نظر شما اصلا لزومي به اصلاح و تغيير نظام پرداخت يارانه‌هاي كنوني وجود دارد؟

برادران شركاء: در اين‌كه ما بايد نظام يارانه‌اي را اصلاح كنيم، شكي نيست. اين‌كه آقاي رئيس‌جمهور با اقتصاددانان و صنعتكاران و ... جلساتي برگزار مي‌كنند، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه ما مي‌خواهيم هفت تا نظام را اصلاح كنيم، شما موافقيد؟ اصلا چه ضرورتي دارد كه ما از افراد بپرسيم؟ مثلا فردي پيدا مي‌شود كه بگويد من با اصلاح مخالفم و اگر بگويد مخالفم، آيا توجهي به حرفش مي‌شود و در همه جاي دنيا توصيه مي‌شود با توجه به تغييراتي كه در داخل و خارج ايجاد مي‌شود دايما بايد امور را اصلاح كرد.

ايرادي كه به دولت نهم در اجراي برنامه چهارم وارد است، اين است كه شما فكر مي‌كرديد با تجه به شرايطي كه زماني كه لايحه برنامه چهارم را تدوين كرديم، پيش‌بيني براي قيمت بشكه‌اي نوزده دلار بود، طبيعي است كه وقتي نفت به 120 دلار مي‌رسد چه ضرورتي دارد كه در بند برنامه چهارم باشيم؟ در اين شرايط اهداف تبيين‌شده در برنامه چهارم را بايد به اهداف متعالي‌تر تبديل مي‌شد. مثلا اگر در برنامه چهارم، رشد اقتصادي 8 درصدي مد نظر بوده بايد با درآمد نفت 120 دلاري رشد اقتصادي 10 درصد را هدف خود قرار دهيم. من خاطرم هست كه آقاي رئيس‌جمهور گفت، اجراي برنامه چهارم با منابعي كه در اختيار داريم، امكان‌پذير نيست. سؤال من اين است كه وقتي اين منابع در اختيار قرار گرفت، چرا آن اهداف دنبال نشد؟ يعني اگر صحبت ايشان را بپذيريم و فرض كنيم بر اساس مطالعاتي كه انجام شده، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين اهداف محقق‌شدني نيست. هنگامي كه قيمت نفت به يك قيمت رويايي رسيد، چرا اهداف برنامه چهارم پيگيري نشد؟

تابناك: به تازگي ابراز شده است كه وابستگي بودجه كشور به نفت كاهش يافته است، به نظر شما آيا اين ادعا صحيح است؟ و ميزان اين افزايش و كاهش وابستگي بودجه به نفت چقدر است؟

برادران شركاء: به لحاظ قدر مطلق ميزان درآمد نفت كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بودجه دولت امروز مصرف مي‌شود چند برابر همين قدر مطلق در دولت قبل است اين‌كه سهم‌ها را بگوييم اساسا وظيفه دولت‌هاست كه آمارها را منتشر كنند من چگونه مي‌توانم آمار و اطلاعات به اين گستردگي را در كشور تهيه كنم درخواست ما همواره از دولت محترم اين بوده است كه طبق ماده 157 و 158 قانون برنامه چهارم گزارش‌هاي عملكرد دولت در راستاي اجرايي كردن برنامه چهارم را ارايه نمايد كه اين دو ماده دولت را موظف كرده است كه دو بار در هر سال گزارش اجراي برنامه چهارم را منتشر كنند و در اين گزارش‌ها دولت بايد بگويد كه اولا به چه ميزان از اهداف برنامه را محقق ساخته است و در همانجا به دولت تكليف شده است كه اگر دولت به اين اهداف نرسيده بايد در همانجا علتش را توضيح دهد اين گزارش‌ها تاكنون يك بار و آن هم نه به صورت كامل پس از برنامه منتشر شده است.

اين‌كه آقاي رئيس‌جمهور در مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها يك‌سري عدد و رقم بگويند خب، يك امر بديهي است و همه رؤساي جمهور و مسئولان نيز اين اعداد و ارقام را ارايه مي‌كرده‌اند ولي محققان و پژوهشگران زماني كه مي‌خواهند كار تحقيقي كنند و بخواهند به پرسش‌هاي جامعه پاسخ دهند نيازمند آمار مكتوب با عدد و رقم و جدول و نمودار هستند كه بتوانند با آناليز آن يك كار تحقيقي با پشتوانه آمارهاي صحيح داشته باشند.
وقتي دولت در انتشار اين آمارها تعلل مي‌كند آنوقت نبايد گله‌مند باشد كه چرا افراد قضاوت‌هايي مي‌كنند كه اين قضاوت‌ها ممكن است با واقعيات سازگاري نداشته باشد وقتي كه محقق آماري نداشته باشد تحقيق خود را بر مبناي استنباط‌هاي شخصي خود انجام مي‌دهد. بحمدالله دولت كه اعلام كرده است در اجراي برنامه چهارم موفق بوده است. پس بهتر است آمار اين موفقيت‌ها نيز منتشر شود تا هم مردم خوشحال شوند هم در تحليل‌ها، مقالات و پژوهش‌ها اين آمارهاي رسمي مدنظر قرار گيرد.

در دوران برنامه سوم بنا بر اين بود كه تنها عملكرد برنامه گزارش داده شود اما در كنار آن يك گزارش تحت عنوان گزارش اقتصادي رئيس‌جمهور نيز به مجلس ارايه شد و حتي براي اين‌كه ثابت شود امكان گزارش‌دهي حتي در زمان كوتاهتري وجود دارد، به رغم اين‌كه در برنامه سوم گفته بود كه تا پايان شهريور گزارش عملكرد بايد به مجلس ارايه شود، آقاي خاتمي آخرين گزارش عملكرد برنامه سوم را در پايان تير ماه 84 به مجلس ارايه دادند. به نظر من ارايه اين گزارش‌ها قطعا به نفع دولت است ميزان برداشت دولت‌ها از درآمدهاي نفتي در هر سال در برنامه چهارم در جدول شماره هشت آمده است در قانون بودجه 87 متجاوز از 35 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. حساب ذخيره ارزي يعني درآمد نفت و در خيلي از كشورهاي نفت‌خيز، اين حساب صندوق تثبيت درآمد نفت (O.S.F) ناميده مي‌شود بنابراين در مجموع مي‌توان گفت 55 تا 60 ميليارد دلار از منابع بودجه دولت از محل درآمد نفت به صورت مستقيم و غيرمستقيم است. در برنامه چهارم مالياتي را براي نفت داريم كه بخش عمده‌اي از درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد و هرچند در ارقام بودجه نوشته مي‌شود ماليات‌ها ولي بايد بدانيم كه بخش عمده‌اي از ماليات‌ها از محل درآمدهاي نفتي است كه درصدي از درآمدهاي نفتي كه بودجه هر سال ميزان بالا آن را مشخص مي‌كند به عنوان ماليات بر درآمد نفت جزو حساب ماليات‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

تابناك: در مرحله نخست طرح هدفمند كردن يارانه‌ها براي جمع‌آوري آمار و ارقام اوليه، فرم‌هايي منتشر شده كه به فرم‌هاي تحول معروف شده كه مركز آمار، مأمور تنظيم اين مدارك شده است، در حالي كه به نظر مي‌رسد اجراي طرح تحول به زيرساخت‌‌هايي نيازمند است كه در اين طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

برادران شركاء: متأسفانه، گاه مي‌شنويم كه مي‌گويند افزايش قيمت نفت به ضرر ما بوده است! چرا به ضرر ما بوده است؟ چون ما از آن خوب استفاده نكرده‌ايم. اگر هفتاد ميليارد دلار ارزش افزوده نفت را در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌كرديم باعث افزايش اشتغال، افزايش رفاه مي‌شد و پرسشي كه اينجا مطرح است اين است كه چرا وقتي كه نمي‌توانيم از منابع به درستي استفاده كنيم، خود منابع را تهديد برمي‌شمريم. در صورتي كه از اين منابع بهره‌برداري هدفمند انجام ‌شود اين منابع به فرصت تبديل مي‌شود. اگر اين هفتاد ميليارد دلار وجود نداشت و مي‌خواستيد اين مبلغ يا 10 درصد اين مبلغ را از بازارهاي پولي جهان به صورت وام دريافت كنيد آيا مي‌توانستيد و در صورت دريافت اين وام، بايد اصل پول را در يك بازه زماني همراه با بهره آن بازپرداخت مي‌كرديد.
طبق قانون، مركز آمار ايران موظف است كه بر تمام آمارهاي تهيه شده در كشور نظارت داشته باشد و در حقيقت منبع رسمي آمار كشور مركز آمار ايران است. اين پرسشنامه‌ها مي‌توانست به راه‌هاي ديگري هم تهيه شود و تجزيه و تحليل آنها نيز به عهده وزارت رفاه است كه به صورت قانوني مسئوليت يارانه‌ها را دارد كه با توجه به اطلاعات فراواني كه وزارت رفاه در اختيار دارد مي‌تواند با بررسي و مقايسه اين دو دسته اطلاعات به نتايج بهتري هم برسد و بهتر است به جاي اين‌كه مركز آمار را به چنين كارهايي سرگرم كنيم به وظيفه اصلي خود كه انتشار آمار رسمي و قانوني در سطح كلان است، بپردازد.

يارانه‌ها بايد در پوشش نظام تأمين اجتماعي قرار گيرد و چتر حمايتي اين نظام تمام گروه‌هاي آسيب‌پذير را تحت پوشش خود قرار دهد اگر خانواده‌اي نمي‌تواند نيازهاي اوليه معيشتي خود از قبيل تغذيه، بهداشت و آموزش را برآورده سازد يك دستگاه و نهادي متولي رسيدگي به اين امور شود.

هرچند هدفمند شدن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها به يكديگر مرتبط هستند ولي براي اصلاح قيمت بايد سازوكار دستيابي به قيمت‌هاي تعادلي را طراحي كنيم در برخي مواقع قيمت‌هاي تعادلي توسط ميزان عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود گاهي مواقع دولت‌ها كنترل ارشادي دارند و در پاره‌اي از اوقات دخالت مستقيم دولت‌ها را مي‌طلبد اما آنچه كه اصلاح قيمت‌ها را با هدفمند كردن يارانه‌ها پيوند مي‌زند آن است كه ابتدا بايد قيمت‌ها را اصلاح كنيم تا منابعي رها شود و سپس اين منابع رها شده را در قالب يارانه به صورت هدفمند بين گروه‌هاي هدف توزيع كرد. نقطه ضعفي كه مباحث مطرح‌شده از سوي رئيس‌جمهور دارد اين است كه گفته نمي‌شود منابع اين يارانه‌ها قرار است از كجا تأمين شود. آيا منابع اين برنامه از ذخيره ارزي برداشت مي‌شود؟ در اين صورت شاهد آثار تورمي بسيار شديد خواهيم بود.

آيا قرار است با اصلاح قيمت‌ها منابع اين طرح را تأمين كنيم؟ در اين صورت هم بايد پرسيد فاصله زماني بين اصلاح قيمت‌ها با اين پرداخت‌ها چگونه است. مثلا ما بنزين را به قيمت واقعي عرضه مي‌كنيم و پس از يك سال منابعي كه از اين طريق آزاد شده است را صرف هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌كنيم و از سوي ديگر، شناسايي گروه‌هاي هدف نيز امري زمان‌بر است هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح نظام يارانه‌اي فعلي خواست اكثر صاحب‌نظران است، اما اختلاف نظر در نحوه و چگونگي اجراي اين هدف است.
بهتر است اين اصلاحات در قالب يك برنامه پنج ساله مدون شود و الان كه در حال طراحي برنامه پنجم توسعه هستيم، بهترين زمان براي اين امر است.
نظام‌هايي كه اكنون مطرح شده است كه بايد اصلاح شوند نظام‌هاي اصلي نيستند و يا به عبارتي زيرسيستم هستند.

تابناك: اگر ممكن است به برخي از اين نظام‌هاي اصلي اشاره كنيد.

برادران شركاء: ما اگر بخواهيم ساختار اقتصادي ايران را اصلاح كنيم، نيازمنديم كه نظام‌هاي زير را اصلاح كنيم.
1. نظام مالكيت 2. نظام تجاري 3. نظام پولي و ارزي 4. نظام حقوق و دستمزد 5. نظام توليدي 6. نظام حقوقي ـ قضائي 7. نظام تأمين اجتماعي 8. نظام اداري 9. نظام توزيعي.

البته نظام‌هاي اصلي ديگري هم هستند و در برنامه چهارم تلاش شده بود كه براي اصلاح اين نظام‌ها راه‌حل‌هاي قانوني بيابيم مثلا نظام بهره‌وري و ماليات‌ها يك زيرسيستم از نظام توليدي است و يارانه‌ها يك زيرسيستم از نظام تأمين اجتماعي است و اصلاح مورد نظر در گمركات و بانك‌ها در قالب اصلاح نظام اداري مطرح مي‌شود و يا اصلاح چگونگي پرداخت تسهيلات، نرخ سود و... در قالب اصلاح نظام پولي و ارزي است و اين نظام‌هايي را كه دولت مي‌گويد اگر اينها اصلاح شود، اقتصادمان نيز اصلاح مي‌شودف به نظر من كامل نيست. چون اين نظام‌ها زيرسيستم‌هايي هستند كه در صورت اصلاح، بخشي از معضلات اقتصادي را برطرف مي‌كنند اما به تصحيح اساسي منجر نمي‌شود كه به علت ارتباط و پيوستگي نظام‌هاي اصلي با يكديگر و همچنين ارتباط خرده‌نظام‌ها با يكديگر و پيوستگي آنها با نظام‌هاي اصلي در يك نگاه سيستمي در قالب يك برنامه بلندمدت در قالب سند چشم‌انداز بيست ساله كه مورد تأييد رهبر انقلاب و اجماع همه مسئولان نظام است، مطرح مي‌شود.

تابناك: تا چه ميزان به اهداف چشم‌انداز بيست ساله نايل شده‌ايم؟

برادران شركاء: چون گزارشي ارايه نمي‌شود، نمي‌توان بر پايه آمار و ارقام اظهارنظر كرد اما آنچه كه از شواهد و آمارهاي بين‌المللي استنباط مي‌شود آن است كه فكر نمي‌كنم به آن اهداف اشاره شده در سند چشم‌انداز نزديك شده باشيم و شايد در برخي زمينه‌ها نيز در عرض اين چند ساله پسرفت هم داشته باشيم.

تابناك: همانگونه كه مستحضريد، سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت‌ها آثار بسزا و غيرقابل‌انكاري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد آيا در سند چشم‌انداز، دورنما و دستورالعملي براي سياست خارجي تدوين شده است؟

برادران شركاء: دو سياستي كه در برنامه چهارم بر آن خيلي تأكيد شده است و در پيشرفت كشور اهميت دارد، يك بهبود فضاي كسب و كار است و ديگري تعامل سازنده و فعال با جهان اگر تعامل سازنده و فعالي با جهان نداشته باشيم نمي‌توان كشوري توسعه‌يافته متصور شويم البته در برنامه چهارم و در مبحث سياست خارجي عنوان شده است كه تعامل با كشورهاي ديگر با رعايت اصل عزت، حكمت و مصلحت وقتي در مورد فضاي كسب و كار صحبت مي‌كنيم اين فضا بايد يك فضاي امن در همه زمينه‌ها از جمله فرهنگي، سياسي و ... باشد. اساسا فضاي كسب و كار مناسب فضايي است كه انسان‌ها از هر لحاظ احساس امنيت كنند.

در صورتي كه فضاي كسب و كار آماده نباشد هرچقدر شما به بازار كسب و كار پول تزريق كنيد، همين كاري كه در اين سال‌هاي اخير انجام داده‌ايم؛ نفت را فروخته‌ايم و به ريال تبديل كرده‌ايم و با افزايش حجم نقدينگي و افزايش تورم عملا نه منجر به كاهش بيكاري و نه باعث افزايش توليد شده است و در عوض بنا به آماري كه اعلام شده است. بيشتر اين پول‌ها در بخش مسكن هزينه شده است و برخي از شنيده‌ها حاكي از سرمايه‌گذاري اين تسهيلات در كشورهاي حاشيه خليج فارس و در بخش مستغلات شده است يعني آماده بودن فضاي كسب و كار در كشورهاي همسايه و مهيا نبودن اين فضا در داخل كشور باعث سوق يافتن سرمايه به خارج از كشور يا در بخش‌هاي غيرتوليدي مي‌شود.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]