مخالف انتخابات رايانه اي نيستيم

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مخالف انتخابات رايانه اي نيستيم
عباسعلي كدخدايي تصريح كرد مواردي كه اخيرا برخي ها به آنها پرداخته اند گمانه زني هايست كه افراد و رسانه ها انجام مي دهند.
هموطن آنلاين _سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي : شورا اساسا مخالفتي با اجراي رايانه اي انتخابات ندارد به شرطي كه مشكلات قبلي آن برطرف شود .
عباسعلي كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت:براساس انتخاباتي كه در جلسه اخير شوراي نگهبان قانون اساسي صورت گرفت آيت الله جنتي به عنوان دبير ، آقاي عليزاده بعنوان قائم مقام و خود من هم به عنوان سخنگو انتخاب شديم و در واقع هيات رئيسه قبلي براي امسال نيز ابقا شد .
درادامه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مبني بر اينكه دو هفته پيش مدير مسئول كيهان در مقاله اي آقاي خاتمي را تهديد به رد صلاحيت كردوشوراي نگهبان دراين زمينه سكوت كرد، ايا اين سكوت، سياسي بودن اين رد صلاحيت را تقويت نمي كند گفت : من تعجب مي كنم كه شما به عنوان خبرنگار چگونه از موضع شوراي نگهبان مطلع نشده ايد من در دو نوبت در دومكان در اين خصوص پاسخ دادم يكي در ديدار با دانشجويان در خارج از كشور و ديگري در مصاحبه با راديو گفتگو .
وي افزود : همچنان كه گفتم شوراي نگهبان از حضور همه افراد ، احزاب و گروهها چه در انتخابات مجلس چه رياست جمهوري استقبال مي كند و در عين حال شورا در زماني كه مجاز است در خصوص صلاحيت ها اظهار نظر مي كند و اين زمان نيز از زمان ثبت نام نامزدها آغاز مي شود .
عباسعلي كدخدايي تصريح كرد مواردي كه اخيرا برخي ها به آنها پرداخته اند گمانه زني هايست كه افراد و رسانه ها انجام مي دهند .
اين خبرنگار از موضع شوراي نگهبان در باره وزير كشور جديد سوال كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد اين موضوع هيچ ارتباطي به شورا ندارد و هر كسي را كه دولت انتخاب كند و مجلس به آن راي دهد وزير قانوني است و شوراي نگهبان براساس قوانين با آن ارتباط دارد .
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه معاون سياسي وزير كشور اخيرا از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به صورت كاملا رايانه اي خبر داده است نظر شما در اين زمينه چيست ؟گفت: در اين خصوص انتخاب اصلي بر عهده وزارت كشور است و طبعا ما معتقديم در اين خصوص هماهنگي هاي لازم بايد با شوراي نگهبان به عمل آيد تا خللي در نظارت شورا بوجود نيايد .
عباسعلي كدخدايي به تجربه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رايانه اي و مشخص شدن برخي اشكالات آن براي برگزار كنندگان اشاره و تصريح كرد : در اين خصوص كميته هايي را هم تشكيل داده اند كه ما كارشناسان خود را به اين كميته ها فرستاده ايم و شورا اساسا مخالفتي با اجراي رايانه اي انتخابات ندارد به شرطي كه مشكلات قبلي آن برطرف شود .
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اظهار نظر سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه حذف سنگسار گفت: تا آنجا كه مي دانم سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد كه رئيس قوه قضائيه طي بخشنامه اي اجراي اين حكم را موقتا متوقف كرده است و در مورد تغيير قانون در اين زمينه صحبتي نشد .نسخه جديد قانون مجازات اسلامي در مجلس در حال بررسي است و منتظر نتيجه ان هستيم .
عباسعلي كدخدايي در خصوص اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نيز گفت : ما مترصد آن هستيم كه شاهد تصويب قانون جامع انتخابات باشيم و چنانچه قانون جامعي در خصوص انتخابات تصويب شود نمي تواند تا يكسال آينده به مجريان برسد اما در هر صورت اميدواريم هر گونه اصلاحي شرايط حضور بيشتر مردم را فراهم كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص چگونگي بررسي صلاحيت عبدالله نوري براي انتخابات رياست جمهوري گفت : انشاءالله در زمان مقرر قانوني شوراي نگهبان در اين زمينه اعلام نظر خواهد كرد .
عباسعلي كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا جمهوري اسلامي ايران در خصوص توقف حكم سنگسار تحت فشار هاي خارجي قرار گرفته است گفت: جمهوري اسلامي ايران هميشه نشان داده است تابع فشارها و فضا سازي رسانه هاي خارجي نيست و قطعا در اين زمينه نيز اين طور نيست و ما اميدواريم مراجع مرتبط با دقت بيشتر در مورد احكام اسلامي اظهار نظر كنند .
در پايان اين مراسم ، سخنگوي شوراي نگهبان از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار تقدير كرد.

تائيد 7 لايحه و يك اساسنامه
كدخدايي در ادامه گفت: شوراي نگهبان پس از بررسي هاي لازم، هفت لايحه را كه سه مورد آنها در كميسيون هاي آموزش و تحقيقات، اقتصادي و قضايي و حقوقي اصلاح شده بود تاييد نهايي كرد و يك اساسنامه مصوب هيئت وزيران را هم مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي، با اشاره به مصوبات اين شورا افزود: لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي كه در جلسه 6 مرداد 1387 مطابق با اصل 85 قانون اساسي با اصلاحاتي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود در جلسه 16 مرداد شوراي نگهبان بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
در مصوبه اوليه مجلس در اين خصوص آراي شوراي نظارت استان ها به عنوان آراي قطعي شناخته شده بود كه پس از ايراد شوراي نگهبان، اين مورد اصلاح و مقرر شد آراي شوراي نظارت استان ها در مدت يك ماه در مراجع قضايي قابل تجديد نظر باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد نهايي اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث خبر داد و افزود: اين لايحه هم بعد از اصلاحاتي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و در جلسه 16 مرداد اين شورا به تأييد نهايي رسيد.
كدخدايي با اشاره به اينكه بر اساس اين لايحه شركت هاي بيمه گر موظف شده اند همه افراد را در مقابل حوادث به صورت يكسان بيمه كنند و هزينه هاي احتمالي را هم به آنها بپردازند، گفت: اين مسئله بار مالي به وجود مي آورد كه مطابق اصل 75 بايد منبع تأمين آن مشخص مي شد و در نهايت با ارسال نامه دولت به مجلس و پذيرش اين بار مالي، مشكل آن حل شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تأييد نهايي لايحه شوراهاي حل اختلاف را پس از برگزاري جلسه اي با رئيس قوه قضاييه از ديگر مصوبات اين شورا اعلام كرد و گفت: اين لايحه نيز پس از رفع ايرادات طبق اصل 85 در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و با بررسي هايي كه در حضور رئيس قوه قضاييه صورت گرفت اصلاح نهايي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در ادامه از تاييد نهايي لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست، لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در خصوص ماليات هاي بر درآمد و سرمايه ميان ايران و كويت، لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و سوريه و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم 3 و 4 و 6 كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها مصوب مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم 3 و 4 و 6 كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها پس از مدت ها در مجلس اصلاح شد و شوراي نگهبان هم آن را مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي تشخيص نداد.
وي همچنين از تاييد نهايي اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران كه هيئت وزيران 19 تير آن را تصويب كرده بود خبر داد.
كدخدايي در ادامه با اشاره به نامه اخير وزير دادگستري به شوراي نگهبان كه در آن بيان آخرين نظر اين شورا را درخصوص مروز زمان در دعاوي خواستار شده بود، گفت:‌ در پاسخ به اين نامه شوراي نگهبان تاكيد كرد كه در خصوص افراد حقيقي يا حقوقي كه در قوانين كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است اين قاعده همچنان به قوت خود باقي است.
وي افزود: شوراي نگهبان در آخرين استعلام صورت گرفته در سال 1371 نيز بر اين مسئله تاكيد كرده بود كه مرور زمان در خصوص دعاوي داخلي كشور و ميان كشورها و افراد مسلمان است.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]