كدخدايي: شخص مورد اعتماد دولت و مجلس، وزير قانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كدخدايي: شخص مورد اعتماد دولت و مجلس، وزير قانوني است
سياسي. شوراي نگهبان . سخنگو
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص موضع اين شورا در قبال تصدي پست وزارت كشور توسط علي كردان گفت : هر شخصي كه دولت معرفي كند و مجلس به او راي اعتماد بدهد ، براي شوراي نگهبان وزير قانوني است و اين شورا مثل ساير وزرا نسبت به آنها رفتار خواهد كرد.

عباسعلي كدخدايي در ادامه نشست خبري روز شنبه همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص موضوع صلاحيت عبدالله نوري براي انتخابات رياست جمهوري، گفت : شوراي نگهبان در زمان قانوني در اين‌باره اعلام نظر خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، در ادامه اين نشست، خبرنگاري درباره اظهارات اخير معاون سياسي وزارت كشور مبني بر رايانه‌اي بودن انتخابات آتي رياست جمهوري پرسيد.

كدخدايي پاسخ داد: اين موضوع برعهده وزارت كشور است و ما معتقديم براي اينكه خللي در وظيفه نظارتي شوراي نگهبان ايجاد نشود، هرگونه اقدام در جهت يارانه‌اي كردن انتخابات بايد با هماهنگي لازم با اين شوراي صورت پذيرد.

وي افزود: چنانچه اشكالات رايانه‌اي شدن انتخابات برطرف شود، شوراي نگهبان مخالفتي با آن ندارد.

در بخش ديگري از اين نشست مطبوعاتي ، سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب ‪ ۱۳۶۷/۳/۵‬اظهار داشت كه اين لايحه مورد بحث و بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي همچنين به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اشاره كرد و گفت كه طبق بررسي‌ها انجام شده از سوي اين شورا، اين لايحه نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

به گفته وي لايحه شوراهاي حل اختلاف هم مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است .

طبق اظهارات كدخدايي ، لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست منعقد شده در بخارست در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي نيز از جمله لوايح مورد تاييد شوراي نگهبان است كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است .

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اظهار داشت كه لايحه موافقتنامه اساسي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مياليات‌هاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

به گفته كدخدايي، اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران از جمله ديگر مواردي بود كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]