ريتم ناهنجار توسعه- بخش پاياني تكنولوژي، تار و پود شبكه تحول

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ريتم ناهنجار توسعه- بخش پاياني تكنولوژي، تار و پود شبكه تحول
دكتر ناصر خادم آدم

توسعه پايدار آهنگ قانونمند دارد. پيوستگي شبكه يي نشان مي دهد. دامنه اش از توسعه سرمايه انساني تا اجزاي عوامل در ساختار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را دربر مي گيرد. تكنولوژي هم به مفهوم دانش و توانمندي علمي در تمام زمينه هاست كه تار و پود شبكه تحول را مي ريزد. بنابراين به استراتژي توسعه هيچ بخشي نمي توان با هدف اجرا به طور منتزع نگاه كرد. در بخش اول به اصول مرتبط با صنعتي كردن، انتقال تكنولوژي و روند تاريخي توسعه صنعتي اشاره رفت. در بخش پاياني به برنامه هاي داراي اولويت براي تحول تكاملي با توجه به سطح ساختار موجود كشور پرداخته مي شود.

---

براساس الگوي رستوو از اقتصاد سنتي تا جامعه صنعتي و بعد از آن، پنج مرحله قابل تفكيك است. مرحله اول شامل جامعه سنتي و اقتصاد قبل از صنعتي كردن است. اين مقطع داراي ويژگي ايجاد شرايط بهبود بستر اوضاع اقتصادي است. پس از آن مراحل سرعت بخشيدن به رونق اقتصاد، خيز صنعتي، توسعه بلوغ صنعتي و مرحله آخر، دوران توليد انبوه و مصرف انبوه را دربرمي گيرد. نظم و ترتيب اين مراحل در كشورهاي مختلف هميشه يكسان نيست. ضمن جابه جايي ممكن است فرآيند اين مراحل كنار هم يا به موازات يكديگر تحقق پذيرد. عوامل غيرمنتظره مانند انقلاب هاي سياسي، جنگ، درگيري هاي بين المللي، تفاوت هاي فرهنگي و اقتصادي بين كشورها عوامل بازدارنده يي هستند كه به هر صورت روند انطباق و به كارگيري نظريه هاي كليدي را بر هم مي ريزند. واقعيات تاريخي در تمام كشورها و در دوره صدساله گذشته تحت الگويي همسان تحقق نيافته است.

استراتژي صنعتي در چارچوب توسعه پايدار كه دربرگيرنده آهنگ توسعه تمامي بخش هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. بر اين اساس است كه بايد ديد با توجه به شاخص هاي موجود، در شرايط كنوني چه مرحله يي از توسعه صنعتي پشت سر گذاشته شده است. براي رسيدن به هدف كشوري صنعتي كدام سياست ها با چه نوع استراتژي مي تواند جوابگو باشد؟ جمعيت كشور به سرعت رو به رشد است. از نسبت حدود يك سوم جمعيت كه در مناطق روستايي ساكن هستند، به طور مستمر كاسته مي شود. مهاجرت روستايي به شهرها خاصه در چند دهه گذشته به شدت افزايش يافته است. اين شاخص ها مي توانند نشان دهنده فرآيند صنعتي كردن باشند، اما چنين نيست. فرآيند صنعتي كردن با حركت، تكامل و تحرك انديشه، اگرچه در سطوح متفاوت ولي براي همه گروه هاي اجتماعي و در تمام سطوح، توام است.

بخشي از افزايش جمعيت به علت عدم آگاهي جامعه به مسووليت هاي فردي و اجتماعي، ناآشنايي به اهميت آموزش و پرورش فرزندان و در نتيجه نبود تعهد در مقابل آماده كردن نيروي انساني پرتوان براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و رفاه عمومي است. مهاجرت روستاييان به شهرها، خروج كشاورز از بخش كشاورزي و رونق تمايل به شهرنشيني در اقتصاد ايران، از نتيجه روند صنعتي كردن و حاصل توسعه اقتصادي نيست. شهرنشيني به دنبال ايجاد و استقرار مراكز صنعتي و بسط و توليد فرآورده هاي جديد در كشورهاي صنعتي به وجود آمد. انگيزه خروج از بخش كشاورزي به علت نياز ديگر بخش هاي اقتصادي به نيروي انساني بود. ورود تكنولوژي مطلوب در بخش هاي صنعت و خدمات و امكان درآمد و رفاه مناسب تر، چراغ سبز جابه جايي بخشي را نشان دادند. اين مجموعه خود، ويژگي فرآيند توسعه صنعتي را منعكس مي كند.

در شرايط كنوني اقتصاد ايران، جابه جايي شاغلان به دليل تكامل و نيازهاي بخش ها، تحقق نمي پذيرد. سياست هاي نامطلوب، خروج كشاورز را از بخش كشاورزي و جابه جايي آن را از روستا به شهر باعث مي شود، بدون آنكه به موازات و همسطح آن، محل اشتغال جديد در بخش ها و مناطق ديگر تدارك شده باشد. عدم تعادل بين درآمدهاي ناشي از دلالي، فعاليت هاي كاذب و واسطه گري غيرمولد در مقايسه با اشتغال در بخش كشاورزي، يكي از علل ترك كشاورزان از بخش توليدي و مهاجرت بي رويه آنها از روستاها است. افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ و تورم شهرنشيني حاصل ايجاد فرصت هاي كاري مناسب و اشتغال مولد نيست.

اين جابه جايي كاذب داراي عملكرد ضدتوسعه است، سياست هاي كشاورزي انگيزه برانگيز نيست و فرصت درآمد حداقل را براي كشاورزان فراهم نمي سازد. ضمناً بستري براي فعاليت هاي صنعتي آماده نشده و محل اشتغال جديد در صنعت به وجود نيامده تا آغوشي براي پذيرش نيروي انساني از بخش كشاورزي باشد. در اين مرحله بايد قواي داخلي بخش كشاورزي تقويت شود و تا حد امكان سطح زير كشت افزايش يابد. تا استقرار و بسط فعاليت هاي صنعتي و معرفي و ايجاد اشتغال در بخش خدمات، اگر نيروي انساني در بخش كشاورزي به طور مطلق افزايش نيابد، انتظار كاهش آن را از مسير جابه جايي به محل اشتغال مولد ديگر بخش ها نبايد كشيد. گرچه سهم نسبي آن در فعاليت بخش هاي اقتصادي مي تواند كاهش يابد. به هر حال به كشاورزي به عنوان بخش فعال اقتصاد بايد بها داد تا بتوان به آهنگ فرآيند صنعتي كردن شتابي بهينه بخشيد. در سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي كنوني، سياست هاي كشاورزي براي گذر از مسير صنعتي كردن كشور قادر به ايفاي نقشي كه بايد به عهده داشته باشد، نيست. در درون نظام بهره برداري كشاورزي تضاد وجود دارد. عدم تعادلي كه بين بخش ها و كلان اقتصاد ديده مي شود، در درون بخش ها از جمله در كشاورزي نيز حاكم است. طرح ها پراكنده اند و قدرت مهار كردن كشاورز را در اقتصاد روستايي ندارند. به مكانيزه كردن كشاورزي به عنوان راه حل اصلي افزايش توليد و رونق كشاورزي تاكيد مي شود و به خروج نيروي انساني از بخش كشاورزي و ناهماهنگي در ايجاد محل اشتغال جديد در بخش هاي ديگر اقتصادي، توجهي مبذول نمي شود.

براساس مكانيسم جذب و دفع، نتيجه عوامل دفع كننده محل سكونت و جذب كننده مكان مورد هدف مهاجرت در تصميم گيري مهاجران موثرند. حال اگر عامل مثبت تصميم گيري نتيجه گيري شده ناشي از قواي دو قدرت، حاصل از عوامل پيش بر توسعه اقتصادي از جمله برپايي صنايع و ايجاد محل اشتغال باشد، فرآيند صنعتي كردن مسيري در جهت هدف ها را نشان مي دهد. اما در صورتي كه ترك محل اقامت از نتيجه فشار دفع كننده فقر زندگي و ناتواني و عدم امكان فعاليت اقتصادي و رفاه اجتماعي و تصور امكان فعاليت هاي كاذب و غيرمولد در مناطق مورد مهاجرت باعث شده باشد، طي راه صنعتي كردن و توسعه اقتصادي را مورد سوال قرار خواهد داد.

در كشورهاي پيشرفته در فاصله قبل از صنعتي و ورود به مراحل شروع صنعتي شدن، صنايع مادر (ذوب آهن) استقرار يافت. در كنار آن به حرفه هاي صنعتي و تكامل صنايع سبك توجه شد. صنايع مواد غذايي، نساجي، اقتصاد پوشاك و فلزكاري جان گرفت. به بهره برداري از معادن استفاده از منابع، ذخاير و استقرار صنايع تبديل كننده آنها به كالاهاي قابل استفاده تاكيد شد، محل اشتغال به وجود آمد، امكان افزايش درآمد فراهم شد، بستر بخش صنايع براي پذيرش نيروي انساني از بخش كشاورزي آمادگي نشان داد، آ موزش حرفه يي و فني فعال شده، زمينه انديشه صنعتي و فرآيند صنعتي كردن به دست آمد. در مجموع، اين فرآيند روند تكاملي داشت بدين معنا كه دانش توسعه دادن رونق گرفت و دستاوردهاي دانش آن در سطوح مختلف به عملكرد كاربردي برگردان شده و در نتيجه آهنگ صنعتي شدن، استمرار يافت.

در كشورهاي در جريان توسعه قرن حاضر، هدف گيري شده از سوي كشورهاي صنعتي و ناآگاهانه از جانب كشورهاي گيرنده، روندي متفاوت جريان دارد. توسعه مبتني بر انتقال دانش، شناخت، روند تكاملي و به كارگيري آن در ساختار اقتصادي نيست. فاصله عدم تعادل گسترش دانش بين مردم اين كشورها و جهان پيشرفته بسيار عميق است. چون روابط بين الملل فشرده است، پيشرفت علم در جهان و تصور استفاده و امكان انتقال و آموزش سريع آن براي كشورهاي در جريان توسعه وجود دارد. ولي عملاً اين فرآيند بطئي است و به جاي آن انتقال تكنيك رواج دارد. اين سياست در جهت حفظ و بسط منافع بازارهاي جهاني بوده و عامل بازدارنده توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در جريان پيشرفت است. بدين ترتيب استفاده از ماشين آلات، كارخانه ها و تكنيك هاي وارداتي و مونتاژ كردن آنها تا حد عمر اين ابزار فني دوام خواهد داشت. بدون كسب دانش و پروراندن تفكر دانش فني در افراد جامعه ايجاد، حفظ حيات و تكامل پيكر ساختار صنعتي كشور عملي نخواهد بود. اينكه با از كار افتادن گوشه و كنار تكنيك هاي وارداتي، كل دستگاه فني متوقف شده و معطل مي ماند، نشان دهنده عدم تعادل بين پيشرفت تكنيك به كار گرفته شده و دانش جامعه به كارگيرنده آن است.

ويژگي ديگر كندي توسعه يافتن، نامتوازن بودن توزيع تكنيك ها در ساختار اقتصادي است به نحوي كه در كار ساختار سنتي، نهادهاي فني بسيار پيشرفته و گاهي پيچيده مستقر مي شود، يعني از سويي تكنيك هاي وارداتي، خارج از حد دانش پذيرش جامعه به كارگيرنده آن است از سوي ديگر محل استقرار بسياري از آنها نقش غده هاي سرطاني را درون نظامي طبيعي اعمال خواهند كرد. نتيجه آنكه انتخاب تركيب و استقرار صنايع بايد همراه با بسط حرفه هاي فني بوده و در حد توان و كشش دانش، قدرت درك و نيروي به كارگيري جامعه باشد.

بهره برداري از بسياري از معادن كشور كه در گروه برنامه هاي داراي اولويت دوران صنعتي كردن است، در سطح وسيعي دست نخورده باقي است. تاكيد بر سرمايه گذاري براي بهره برداري از اين منابع عامل سرعت دهنده بر شتاب صنعتي كردن خواهد بود. در عين حال يكي از تنگناهاي فرآيند صنعتي، كمبود امكانات حمل ونقل است. توسعه و كشش حمل ونقل به خصوص براي كشوري با وسعت ايران يكي از مهم ترين عوامل زيربنايي و ضروري توسعه است به ويژه اگر قرار باشد پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با توسعه هماهنگ، توزيع متعادل منطقه يي، امكان اشتغال و درآمد و رفاه براي تمام گروه هاي اجتماعي در ارتباط با استقرار صنايع فراهم شود، چه از نظر سرعت در رسانيدن داده هاي لازم براي عمليات زيربنايي و چه براي برقراري ارتباط ميان معادن و صنايع و نيز انتقال عوامل توليد به صنايع تبديلي و توزيع ستانده هاي آن بين مصرف كنندگان، فرآيند صنعتي كردن نياز به اولويت در بسط امكانات حمل ونقل پرتحرك خواهد داشت. در صورت نارسايي شبكه هاي حمل ونقل، علاوه بر از دست دادن زمان و تاخير در اجراي عمليات طرح ها، هزينه هاي نامتعادلي را نيز بايد متحمل شد.

نظام آموزشي، ضرورت و شرط لازم طي راه و ايجاد شتاب مطلوب توسعه پايدار و اقتصاد صنعتي است. در قرن بيست و يكم پس از گذشت حدود 80 سال كه از دوران صنعتي شدن آلمان مي گذرد، همچنان صنعت اين كشور متكي به حرفه هاي فني بوده و بيشتر محصولات آن به توليد كارگاهي پيوسته است. صنايع بزرگ درصد كوچكي از نظام توليدي را تشكيل مي دهد. توليدات مبتني بر تقسيم كار بوده و استقرار كارگاه ها و كارخانه ها و صنايع اين كشور از توزيع منطقه يي متعادل برخوردار است. دانش فني و حرفه يي گسترده بوده و تكنولوژي در اجزاي نظام صنعتي بسط يافته است و آموزش فني در راس برنامه هاي توسعه قرار دارد. اكثريت افراد پس از گذراندن دوره 9 ساله سوادآموزي اجباري، به رشته هاي فني و حرفه يي روي مي آورند. از شغل فروشندگي تا انواع حرفه هاي فني از قبيل الكتريكي، خانه سازي، مكانيكي و لوله كشي، همچنين فعاليت هاي خدماتي از قبيل بانكداري، بيمه و جهانگردي و... نياز به كسب آموزش و گذراندن دوره هاي عملي دارد. اين شبكه، نظام فراگيري ساختار بافت انديشه فني مورد نياز توسعه اقتصادي را فراهم مي سازد. بديهي است بافت فعاليت هاي اقتصادي، توان و آمادگي جذب و بهره برداري از گروه هاي شغلي آموزش ديده را براي استفاده از راه پيشبرد توسعه اقتصادي دارا است. به موازات آن نظام آموزش عالي و امكانات دانشمندپروري قرار دارد كه از نتيجه آن، پيشرفت محصول انديشه و عمل، تكامل ساختار نظام صنعتي را قوام مي دهد. در كشورهاي در جريان توسعه از جمله ايران اهميت آموزش حرفه يي در حد اهميت ضرورت آن براي توسعه، كمتر شناخته شده و براي اين آموزش، نظام و برنامه يي مشخص در سطح ملي طراحي نشده است. آموزش هاي فني سينه به سينه، موردي، نامنظم و به طور محدود اجرا مي شود، در نتيجه هجوم به سوي دبيرستان و كسب مدرك ديپلم رواج دارد. گروهي كه تعداد آنها هم در شرايط كنوني ساختار جمعيتي كم نيستند، به اميد ورود به دوره عالي براي طي مسير دانشگاهي مراجعه مي كنند. درصدي از آنها به دانشگاه راه مي يابند و دوران آموزش بقيه پايان يافته تلقي مي شود. در حقيقت اين گروه جز سوادآموزي عمومي، فن ديگري نياموخته اند. در مجموع بافت اقتصادي، قدرت جذب و استفاده از حجم فارغ التحصيل دبيرستاني و دانشگاهي تمام رشته ها را نخواهد داشت. اين در حالي است كه فرآيند توسعه اقتصادي نياز مبرم به دانش آموختگان فني دارد. نتيجه آنكه تركيب آموزش و دانش نيروي انساني با نيازهاي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطابقت ندارد. جامعه با مازاد نيروي انساني مدرك گرا و كمبود دانش آموختگان فني و عملي مواجه است. اين ساختار آموزشي يكي از موانع راه توسعه است. بسط دوره هاي آموزش حرفه يي و فني لازمه آماده كردن بستر حركت و سرعت بخشيدن به سوي توسعه پايدار و اقتصاد صنعتي است.

تجربه تاريخي توسعه و استفاده از مباني نظري براي كشورهاي در جريان توسعه نكاتي آموزنده دارد. اول آنكه بدون كسب و درك علم و آموزش و نحوه به كارگيري آن، توسعه اجتماعي و اقتصادي به نحو بهينه تحقق نخواهد يافت و راهي براي صنعتي شدن كشور، همسنگ جهش هاي تكنولوژي جهاني باز نمي شود. با قبول اين نكته بايد توجه داشت كه بين انتقال تكنيك و تكنولوژي اشتباه رخ ندهد. تفاوت سطح علوم در ميان جامعه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، توليد انبوه تكنيك در كشورهاي صنعتي، حفظ و تقويت اين سياست براي دستيابي به هدف بهبود وضع رفاهي مردم كشورهاي صنعتي و اعمال قدرت سياسي و اقتصادي و در دست گرفتن ابتكار نحوه انتقال تكنيك به كشورهاي در جريان توسعه، خطر متوقف و معطل ماندن كشورهاي در جريان پيشرفت را داشته و فرو رفتن در عالم رويايي به سوي صنعتي شدن آنها را تهديد مي كند. خاصه آنكه در صحنه اقتصاد بين الملل، سياست در جهت بازدارندگي پيشرفت كشورهاي در جريان توسعه نشانه رفته است. ايجاد بحران هاي سياسي- اقتصادي در مناطق عقب نگه داشته شده، يكي از روش هاي اعمال بازدارندگي شتاب توسعه است. در مجموع رئوس سياست هاي اصلاح گرانه كلان صنعتي كردن را مي توان چنين جمع بندي كرد؛

امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فاصله داشتن از بحران هاي بين المللي، پيش شرط ايجاد زمينه آرام براي عمليات توسعه خواهد بود. بايد امكان استفاده از منابع علمي، نيروي فني و متخصص داخلي فراهم شود. استراتژي توسعه بايد متكي بر مباني نظري و با توجه به جنبه هاي مثبت فرآيند تاريخي و جهاني صنعتي كردن اتخاذ شود. در جريان توسعه جهش هاي عميق بدون در نظر گرفتن امكان انتقال علمي و ايجاد ظرفيت قابل پذيرش گروه هاي اجتماعي عملي نيست. اتخاذ روش هاي اصلاحات تكاملي با توجه به سطح درك و پذيرش دانش ملي داراي عملكرد مثبت خواهد بود. براساس اين نظريه واحدهاي كوچك دهقاني را نمي توان يك شبه تعطيل كرد. بدون انتقال دانش فني به روستاييان و تحت خلاء محل اشتغال در ديگر بخش هاي اقتصادي، راندن نيروي انساني شاغل از بخش كشاورزي سياستي در جهت متضاد با جريان توسعه است.

تكنولوژي بايد در اجزاي ساختار اجتماعي و اقتصادي رسوخ كند، عميق شود و دانش جامعه افزايش يابد، بازده توليد بالا رود، بهبود درآمد حاصل شود و از اين مجموعه، رفاه اجتماعي نتيجه شود. در عين حال زماني عملكرد مثبت به دست مي آيد كه اين روند با توان سرمايه انساني بهره بردار آن تحقق پذيرد. در مسير توسعه، بخش كشاورزي از ساختار سنتي به كشاورزي پيشرفته تكامل مي يابد. اما آهنگ سرعت اين تحول بايد با توسعه ديگر بخش هاي اقتصادي هماهنگ شود يعني فضاي جابه جايي نيروها و عوامل توليد در فرآيند توسعه متعادل باشد. در يك جمله در شرايط كنوني، توسعه بخش كشاورزي پايه و ستون تحولات تكاملي را تشكيل مي دهد. قوام دادن به توان اين بخش خميرمايه توسعه صنعتي است. تقويت بخش صنايع به معناي تعطيل كردن بخش كشاورزي نيست. نمي توان با بريدن زمان از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي جهش كرد. با ويژگي تحول تكاملي در انتقال جامعه كشاورزي به جامعه متكي بر صنايع، جاي شكي نيست. در عين حال، زمان پيمودن اين مسير را مي توان كوتاه كرد و به شتاب رسيدن به هدف افزود.

مرحله اول صنعتي كردن توام با تاكيد بر صنايع پايه يي خواهد بود. تكامل و توسعه تركيب آن بستگي به كسب و ارتقاي دانش فني گروه هاي اجتماعي خواهد داشت. بدين ترتيب علم و استقرار بهره برداري از تكنيك به موازات يكديگر پيش خواهند رفت.

رفرم توسعه و تكامل كشاورزي از درون واحدهاي كوچك غالب، اصلاحات در نظام بهره برداري و سياست اقتصاد موادغذايي در چارچوب اقتصاد روستايي، تجديدنظر در تركيب استقرار و نحوه برپايي بسط صنايع، بهره برداري از معادن، هماهنگي بين حجم طرح هاي عمراني و توزيع منابع و عوامل بالفعل موجود و مورد لزوم، دگرگوني و اصلاحات در نظام آموزشي، تجديدنظر استراتژيك در تجارت خارجي، محدود كردن واردات به تكنولوژي و مصالح مورد لزوم ساختار زيربنايي، برطرف كردن بحران شبكه ارتباطي همراه با بهبود روش هاي توليد و فرآيند نوآوري، مراكز ثقل سياست هاي صنعتي كردن و گذر از تبديل توليد كارگاهي به صنعتي است. بديهي است به كارگيري تكنيك اين سياست ها در گرو دگرگوني، اصلاحات ريشه يي و تكامل در نظام برنامه ريزي است. نظام برنامه ريزي گذشته كه سازوكارش خالي از اشكال هم نبود تا اطلاع ثانوي تعطيل شد، در نتيجه فعلاً جريان اجتماعي و اقتصادي كشور در خلاء نظام كارشناسي منسجم مورد لزوم توسعه پايدار جريان داشته و در شرايط تصميم سازي هاي محدود و حتي گه گاه انفرادي تحقق مي پذيرد. نتيجه اش آشفتگي ها و ناهنجاري هايي است كه ناشي از عدول از قانونمندي ها و اصول علمي است. قواعدي كه از معادلات استدلالي بايد تبعيت كند.

نحوه حل مجهولات و بهينه سازي شقوق و انتخاب راه حل هاي فرمول هاي چندمجهولي در گرو انجام مسووليت و راي كارشناسان متخصص در يك منظومه نظام مند است كه در شرايط كنوني ضرورت آن مورد سوال قرار گرفته است. غافل از آنكه استراتژي صنعتي در چارچوب توسعه پايدار در فضا و آب و هواي ديمي جان نمي گيرد.

براين باوريم كه تحليل هاي كارشناسي، مناسب است كه تا حد امكان همراه با نشان دادن مسير اصلاحات در شرايط شناخت نارسايي هاي موجود باشد. با اين انديشه مي توان خطوط اصلي استراتژي توسعه را در چارچوب فرضيه هاي ذيل ترسيم كرد؛

احياي بدون وقفه و برپايي مجدد نظام كارشناسي برنامه ريزي از ضرورت هاي فوري است. استراتژي توسعه صنعتي مقوله يي است كه در چارچوب استراتژي توسعه مورد بحث قرار مي گيرد و در آن صورت مي تواند از ظرفيت كاربرد عملي برخوردار باشد.

اجزاي به هم پيوسته ساختار توسعه پايدار بايد از ويژگي هارموني برخوردار باشد يعني ضروري است تغييرات اجزاي ساختار و حضور آنها در مجموعه منظومه با هم تناسب داشته باشند پس استراتژي توسعه در تمامي بخش ها و در كليه مناطق به موازات يكديگر حركت كرده و با توجه به تاثيرات متقابل آنها، مبناي ارزشيابي آهنگ توسعه را مي سازند. استراتژي صنعتي و توسعه پايدار بر پايه هاي توان و كيفيت سرمايه انساني استوار بوده و تكنولوژي به مفهوم علوم پيشرفته و دانش فراگير افراد جامعه و در راستاي پيشرفت هاي علمي جهاني فهميده مي شود كه مراحل نظري و عملي آن، با فكر و حضور سرمايه انساني قابليت اجرا خواهد داشت.اگر بخواهيم اولويت استراتژي صنعتي را در بطن توسعه پايدار با هدف برقراري عدالت اجتماعي نشانه گيري كنيم، با توجه به تجربه هاي تاريخي و عواملي كه توجيه گر نارسايي هاي موجود كشور است، مركز ثقل اصلاحات همچنان اقتصاد روستايي است. در اين صورت و با توجه به هدف كاستن از عدم تعادل هاي اجتماعي و اقتصادي، اولويت هم با عقب افتاده ترين مناطق خواهد بود. توسعه پايدار كه توسعه هماهنگ تمامي بخش هاي اقتصادي را با اولويت مناطق روستايي شامل مي شود، بهره برداري مطلوب تركيب عوامل توليد را امكان پذير مي سازد. فرصت افزايش توليد، محل اشتغال و درآمد را فراهم مي كند. مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها سد مي شود. فعاليت هاي دلالي و غيرمولد را از رونق خواهد انداخت ضمناً مازاد درآمدهاي ارزي ذخيره در صندوق توسعه ملي بايد از برنامه هاي پرداخت هاي رايگانه هاي مصرفي فاصله گرفته و به طرف سرمايه گذاري نيازهاي ضروري عناصر توسعه تغيير مسير دهد. ورود به الگوي استراتژي صنعتي تحت فرضيه توسعه پايدار هماهنگ، گام هايي را مي طلبد كه احتياج به طرح هاي به هم پيوسته مستمر دارد و زمينه بررسي هاي علمي- كارشناسي عميق را فراهم مي كند. در اين راستا تجديدنظر در منظومه سياستگذاري ها از اقدامات جهت دهنده تحولات اصلاح گر خواهد بود كه موضوع بحث مستقل ديگري است.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]