قوانين حقوقي مجنون ادواري

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قوانين حقوقي مجنون ادواري
تحليل قوانين مرتبط با افراد استثنايي در ايران و ارائه راهكار و طرح هايي در اين زمينه
بايد براي حمايت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهني و جسمي توجه خاص مبذول شود هرچند حقوق كودكان معلول ذهني از حقوق ساير كودكان جدا نيست ليكن به لحاظ ويژگي هاي رشد عقلاني و جسماني قانون حقوق و امتيازات خاصي را براي ايشان در نظر گرفته كه بايد مد نظر قرار گيرد. با عنايت به اينكه قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 عملا منسوخ است و سن تميز در قانون مجازات اسلامي مشخص نشده و تشخيص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه اي هم براي آن در نظر گرفته نشده و نهايتا منتج به برخوردهاي سليقه اي شده است و از طرفي آيين دادرسي جديد التصويب كفايت نمي كند بنابراين نظر بر اينكه جرايمي كه عليه اشخاص محجور و اطفال صغير به وقوع مي پيوندد يا آنان مرتكب جرايمي مي شوند كه از نظر شرايط با جرايم نسبت به كبار و اشخاص رشيد تفاوت دارد و با توجه به الحاق ايران در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت هرچه بيشتر از اين افراد حداقل يك فصل در قانون مجازات اسلامي به آن تخصيص يابد. در قوانين ما موارد متعددي به محجورين تخصيص داده شده است ولي به لحاظ وضعيت خاص آنان بايد دقت نظر بيشتري معمول و قوانين حمايتي مبسوط تري در جهت حفظ حقوق آنان تدوين شود. طبق ماده 958 قانون مدني «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت داشته باشد» كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد كه محجور از تصرف در اموال و حقوق مالي خود نباشد طبق ماده 1207 قانون مدني «اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غير رشيد 3- مجانين» و آنچه مورد بحث ما است بند 2 و 3 اين ماده است. بند «2» قانون مدني در ماده 1208 غير رشيد را تعريف و مي گويد «غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد» غير رشيد كسي است كه به سن بلوغ شرعي رسيده ولي با داشتن عقل داراي شعور لازم و كافي براي اداره امور دارايي و حفظ منافع خود در اجتماع نيست و غير رشيد را سفيه نيز مي نامند. افعال غير رشيد به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضايي- افعال مادي.
اول قضايي- كه اعمال ارادي دماغي است كه قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمايت مي كند كه اين افعال هم به دو دسته تقسيم مي شوند:
يك- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوق مالي است كه به استناد ماده 1214 قانون مدني «معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال او نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعدا به استثناي تملكات بالعوض وي كه نافذ است» پس غير رشيد در معاملات خود مستقل نيست ولي معاملات وي قابل تنفيذ است ولي صغير و غير مميز و مجنون چون نمي توانند قصد انشا معامله را كنند هيچ گونه افعال قضايي آنان صحيح و قابل تنفيذ نيست.
دو- افعالي كه موجب تصرف در اموال و حقوقي مالي نيست كه اين گونه افعال صحيح است زيرا سفيه مي تواند اراده كند و آثار هر عقد و ابقايي را ايجاد كند
افعال مادي
اعمالي است كه شخص به وسيله جوارح خود به جا مي آورد كه در صورتي كه اعمال غير رشيد منجر به ورود خسارت شود سفيه بايد جبران كند مانند شكستن درب و پنجره و تصادف با اتومبيل ديگري در اثر بي مبالاتي زيرا سفيه عاقل است ولي قيم مسووليت اعمال او را ندارد و فقط نماينده مالي او است بالعكس در صغير مميز و مجنون در صورتي كه اوليا و مستحفظين در نگاهداري آنان قصور و در نتيجه خساراتي به ديگران وارد آيد مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدني مسووليت مدني مسوول جبران خسارت هستند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زيان وارده جبران خواهد شد
بند «3» - مجانين- مجنون كسي است كه داراي اختلال اعصاب دماغي است و نمي تواند در اجتماع وضعيت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمايد و بايد مورد حمايت قرار گيرد و حمايت او مستندا به ماده 1217 قانون مدني و قرار دادن او تحت سرپرستي ولي و قيم است وفق ماده 1217 قانون مدني.

جنون مجرم

اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد، عبارت است از زوال عقل; اما جنون از نظر علم پزشك جديد، معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيماري هاي گوناگون است. در روانشناسي كيفري كاملا به اين مساله توجه داشته اند. پس روانشاسان، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند. جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه عاطفي اطلاق مي شود.
اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد. به نظر چنين مي رسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخش هاي مختلف فكري عاطفي، ادراكي و ارادي تقسيم كرد.
البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طي باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.
بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي - مواجه است اگر به سوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم (مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست ...) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند. روانپزشكي و قوانين موجود برداشت هاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده وي در جاي ديگر مي گويد:
در سال هاي اخير يكي از دادگاه هاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماري هاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود) متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست و به علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظر دارند.
در حالي كه به نظر روانپزشك، او شخصي روان پريش است.
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2092]