شتاب براي شكست يك سياست اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: شتاب براي شكست يك سياست اقتصادي
1- در برخي كشورهاي اروپايي قبل از 1970 ميلادي مانند انگلستان و سوئد كه «دولتهاي رفاه» حاكم بودند، براي مرتفع ساختن مشكلات زندگي آن دسته از خانوارها كه از تعداد افراد بالا و حقوق و دستمزد پايين برخوردار بودند، سياست پرداخت «سوبسيد مستقيم» در دستور كار قرار داشت. اما بعد از سال 1970 با حاكم شدن تفكر نئوكلاسيكها به جاي تفكر قبلي كه متعلق به «كينز» بود، پرداخت سوبسيدها نيز به حاشيه رانده شد و در نتيجه دولتها سياستهاي ليبرالي را در دستور كار خود قرار دادند.
در نگاه كلان اقتصادي، اين اصل حاكم است كه با از دست رفتن هر موقعيت، موقعيت ديگري به دست ميآيد، بر همين اساس، پرداخت سوبسيدها اين موقعيت را به وجود ميآورد كه توزيع عادلانه تر درآمد در جامعه نيز صورت بگيرد و اقشار ضعيف تر جامعه از امكان خريد حداقل كالاهاي ضروري خود برخوردار شوند.
اين در حالي است كه پرداخت سوبسيدها توان اقتصادي دولتها را محدود ساخته و سرمايه گذاري در بخشهاي كشاورزي و صنعتي را با مشكلات بزرگي مواجه ميكند و در نتيجه رشد اقتصادي كشور روند آرام تري را در پيش ميگيرددر مقابل اگر دولتها خود را موظف به پرداخت سوبسيد ندانند به دليل ثروتي كه در خزانه دولت انباشته شده است امكان و توان سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي را خواهند داشت كه پيامد آن نيز رشد سريعتر اقتصاد در كشور است كه در سايه سختتر شدن شرايط زندگي براي قشر آسيبپذير جامعه به دست ميآيد سال هاي زيادي است كه در ايران براي رفاه حال اقشار كم درآمد جامعه كالاهاي ضروري با قيمت سوبسيددار به مردم عرضه ميشود. از عوارض منفي اختصاص سوبسيد به كالاها مصرف بي رويه كالاهاي ضروري است2- رشد قاچاق كالاهاي ضروري به كشورهاي همسايه به دليل سود سرشار آن است. آخرين تصميمي كه سياستگذاران دولت در خصوص سوبسيد كالاهاي ضروري اتخاذ كردهاند، حذف سوبسيدها و پرداخت آن به صورت نقدي به دهكهاي پايين جامعه است. طبيعتا حذف سوبسيدها تاثير چنداني در روند زندگي قشر متمول جامعه نخواهد گذاشت و آنها به دليل برخورداري از ثروت اقتصادي همچون گذشته به مصرف كالاهاي مورد نياز خود خواهند پرداخت. اما نكته در اينجاست كه دولت با حذف سوبسيدها چه هدفي را دنبال ميكند؟ بدون شك هدف دولت از پيش گرفتن چنين سياستي از دو حال خارج نيست
الف- ساماندهي سوبسيدها و رساندن آن به اقشار كم درآمد جامعه.
ب- صرفهجويي در هزينههاي دولت.
در صورتي كه پرداخت سوبسيد نقدي به مردم برابر با آنچه پيش از اين به كالاهاي ضروري اختصاص داده شده بود باشد، طبيعتا هيچ گونه تغييري در ميزان برخورداري مردم از كالاهاي ضروري اتفاق نخواهد افتاد. اما در صورتي كه دولت از اتخاذ چنين سياستي هدف صرفه جويي در هزينهها را دنبال كند به طور قطع آنچه به عنوان سوبسيد مستقيم به مردم پرداخت ميشود كمتر از ميزان مورد نياز مردم بوده و ضرر و زيان اصلي متوجه قشر آسيب پذير جامعه خواهد شد.

3- يكي ديگر از نكات مهمي كه در اين راستا مطرح است، چگونگي شناسايي افراد جامعه از طريق فرم هايي است كه دولت با در اختيار قرار دادن آن به مردم سعي در شناسايي دهك جامعه دارد. با توجه به اينكه عده زيادي از مردم ايران در بخش اقتصاد زيرزميني كار ميكنند، عملا شناسايي دهكهاي درآمدي جامعه را غيرممكن ميكند، زيرا درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصاد زير زميني در هيچ جا ثبت نمي شود و مالياتي هم به دولت پرداخت نمي شودطبيعتا اينگونه افراد كه از بالاترين سطح درآمد از طريق فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني برخوردارند و هيچ گونه مالياتي نيز پرداخت نمي كنند در فرم هاي مذكور خود را بيكار معرفي خواهند كرد و از بالاترين سطح دريافت سوبسيد نيز برخوردار ميشوندشتاب زده بودن سياستي كه دولت در جهت حذف سوبسيدها اتخاذ كرده است به خوبي آشكار است و اين در حالي است كه ما تجربيات تلخي در خصوص اتخاذ سياستهاي شتاب زده داريم. به طور مثال برنامه سياستهاي تعديل اقتصادي كه در دوران رياست جمهوري رفسنجاني از سوي اقتصاددان هاي ليبرال به ايشان تحميل شد، موجب بالا رفتن نرخ تورم تا 50 درصد شد و به دليل عدم در اختيار داشتن ارز،دولت حتي براي تهيه شيرخشك و دارو نيز با مشكلات زيادي روبه رو شد سياست اتخاذ شده در رابطه با خصوصي سازي يكي ديگر از سياستهاي شتابزده اي بود كه باعث شد كليت خصوصي سازي با عدم توفيق همراه شودبنابراين در صورتي كه دولت قبل از اجراي سياست حذف سوبسيدها بررسيهاي لازم در جهت يافتن روش هاي درست براي شناسايي گروههاي آسيب پذير جامعه را پيدا كند، ميتوان اميدوار بود از شكست و ناكامياين سياست جلوگير خواهد شد.
ذ استاد دانشگاه علامه طباطبايي- اقتصاددان
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]