دايره المعارف آموزش عالي

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: دايره المعارف آموزش عالي
انتقال آموزش به جامعه علمي
(قسمت دوم )

مطالعات تحليل درمورد بازار كار وهمچنين مطالعاتي كه به بررسي ميزان رضايت مندي كارفرمايان ازعملكرد دانش آموختگان و بروندادهاي نظام آموزش عالي پرداخته اند ،نشان مي دهند يك شكاف مهارتي بين نيازهاي صنايع ازحيث قابليت ها وتواناييهاي مورد انتظار و ويژگيهاي مهارتي دانش آموختگان وجود دارد . هدف اكثر اين پژوهشها ،ترسيم و تخمين شكاف مهارتي موجود در خلال سالهاي آينده است هر چند بازسازي نظام آموزش عالي جهت تربيت وتامين نيروي انساني ماهر ومورد نياز به اين سرعت وآساني نيست .اما مسئولان آموزش عالي بايد بدانند كه كارفرمايان به طور مكرر از اين مسئله ناليده اند كه اكثر دانش اموختگان مراكز دانشگاهي فاقد مهارتهاي اساسي ولازم بوده و هستند .از نظر هاروي و گرين اين شكاف مهارتي ممكن است به خاطر يكي از علل زير باشد:
غفلت كارفرمايان از نياز به يادگيري مادام العمر وروز آمد كردن مهارتهاي كاركنان خود ، فقدان ارتباط بين آموزش عالي و كارفرمايان ، ترس از اينكه نزديك تر شدن پيوند اين دو نهاد ، استقلال علمي دانشگاهها را تهديد كند ، بي تفاوتي وعدم اصرار صاحبان صنايع در شناسايي آنچه از نظام آموزش عالي مي خواهند .
در تحليل موارد فوق بايد بين كمبودهاي فرايندي وكمبودها ونارساييهاي ساختاري تفاوت قائل شد . به عبارت ديگر ،شكاف مهارتي بعضي مواقع ناشي از كمبودهاي فرايندي ودر بعضي از موارد ،معلول كمبودها ونارساييهاي ساختاري است .كمبود فرايندي به ناتواني نظام آموزش عالي ونظام اشتغال جامعه در انطباق افراد ماهر با فرصت هاي شغلي موجود از جمله ،عدم به كارگيري افراد كاردان در موقعيت هاي موجود شغلي ،دلالت دارد .اما كمبودهاي ساختاري ،كه مشكل تر است ،به شكاف موجود بين نيازمنديهاي صنعت وتجارت ومهارتهاي موجود در بازار كار دلالت مي كند .علي اكبر سياري ضعف ساختاري نظام آموزش عالي كشور مخصوصا شوراي عالي برنامه ريزي را ناشي از به كارگيري نيروهاي پاره وقت و فقدان شناخت كافي انان از نيازها وبرنامه هاي توسعه كشور اعلام مي دارد .تحليل ميزان شكاف مهارتي ناشي از عوامل ساختاري به اين دليل دشوار است كه اولا مستلزم تعيين واحد اقتصادي تحليل ، و شناسايي سر جمع مهارتهاي موجود در بازار كار است.ثانيا نيازمند شناسايي نيازمنديها و شرايط فردي وسازماني است .در اين رابطه بايد اظهار داشت كه يكي از ابعاد كمبود جاري در مهارتها ، عدم گسترش مهارتهاي عمومي واجتماعي مهمي نظير مهارتهاي ارتباطي ، توانايي يادگيري اثربخش ،مهارت حل مسئله ،توانايي انعطاف پذيري ومهارتهاي تضمين كيفيت است .به علاوه ، كمبودهايي در مهارتهاي اساسي علمي وفناوري نيز وجود دارد . ثالثا اين امر متضمن شناسايي نيازهاي انتقالي است .در اين رابطه اغلب كارفرمايان از مهارتهاي مورد نياز خود كه به آنها در ورود به شرايط نوين كمك مي كند ،آگاه نيستند .آنان مجبورند نيازهاي مهارتي خود را با سطح فعلي مهارتهاي موجود سازگار نمايند .ونهايتا تعيين ميزان اين شكاف به تعيين تفاوت بين مهارتهاي موجود وجديدترين مهارتهاي اعلام شده بستگي دارد .
اصلاحات ،جنبشهاي اجتماعي جديد و رسالت دانشگاهها
جنبشهاي اجتماعي جديد از بازيگران عمده درعصر جهاني شدن وجامعه مدني جهاني هستند. در شرايط كنوني ، اين جنبشها ، بيشترين قدرت را در بسيج اكثريت مردم براي
تعقيب منافع ومقاصد مشترك دارند .جنبشهاي اجتماعي جديد خود را به مبارزه در سطح فرايند محدود نمي سازند ونمي خواهند كه در نظام سياسي وفرايندهاي رسمي آن جذب شوند ، بلكه به دنبال شكستن قيود نظام موجود ودگرگوني در ارزشها و هنجارهاي حاكم بر آن هستند .گرچه جنبشهاي اجتماعي به طور عام وجنبشهاي اجتماعي جديد به طور خاص ، اساسا پديده اي جديد ومرتبط با عصر نوگرايي هستند وخاستگاه اوليه آنها كشورهاي اروپايي وآمريكاست ، اما به دليل توسعه فناوريهاي ارتباطاتي واطلاعاتي ، شاهد ظهور آنها در ساير كشورهاي جهان هستيم .جوامع در حال گذار ، مستعد ترين جوامع براي ظهور اين جنبشها هستند ، زيرا در اين جوامع از يك سو سنتها وارزشها كه معيار و عامل همبستگي بوده اند در حال تحليل رفتن هستند واز سوي ديگر همبستگي زنده و پويا با معيارهاي جديد (قانون ،اخلاق مدني وشهروندي )كاملا نهادينه نشده است .نظامهاي سياسي گوناگون بسته به چگونگي رويكرد خويش به اين جنبشها (تهديد و يا فرصت تلقي كردن آنها براي تامين منافع مالي خويش ) در برابر آنها به دو شكل متفاوت از خود واكنش نشان مي دهند .برخي آنها را مانعي براي پيشبرد منافع ملي خويش دانسته وبا اتخاذ سياست دفع ، به شدت به مقابل با آنها برخاسته وهر گونه گرايش وتبادل ملت به سوي آنها را مخاطره آميز تلقي مي نمايند .برخي از كشورهاي ديگر وبطور مشخص كشورهايي كه از يك نظام سياسي مشروعيت زا برخوردار هستند ، به اين پديده به عنوان فرصتي مناسب براي تعميق همبستگي بين اقشار مختلف جامعه ونيز بين ملت و هيئت حاكمه نگريسته و كوشش مي نمايد تا از طريق اتخاذ ساز وكارها وفضا سازيهاي مناسب ، آنها را در جهت پيشبرد منافع ملي خويش هدايت وراهبري نمايند .
جمهوري اسلامي ايران همچون ساير نظامهاي سياسي در حال توسعه وگذار ، خواه ناخواه در معرض ظهور چنين جنبشهايي قرار داشته وخواهد داشت .اينكه اين جنبشها ، در فرايند اصلاحات جاري در كشور چه تاثيري داشته و دانشگاه ودانشگاهيان به عنوان پيش قراولان جريان اصلاح طلبي در كشور مواجهه با آنها ، چه سياست وبرخوردي بايد اتخاذ نمايند .موضوع اصلي نوشتار حاضر است .به عبارت ديگر ،مسئله اصلي اين مقاله عبارت از اين است كه دانشگاهها به عنوان يكي از حاملان اصلي جريان اصلا طلبي در كشور ، بايد چه برخورد و سياستي درباره پديده نوظهور جنبشهاي اجتماعي جديد اتخاذ واجرا نمايند .
نگارندگان با اعتقاد به مفروضاتي نظير در حال گذار دانستن جامعه ايران ، بازگشت ناپذيربودن فرايند اصلاحات ، ظهور حتمي جنبشهاي اجتماعي در جامعه ايران و لزوم فرصت تلقي كردن آنها براي گذار مسالمت آميز از شرايط دوران گذار ، به اين فرضيه اعتقاد دارند كه دانشگاهها با اتخاذ يك راهبرد مناسب در زمينه بستر سازي وهدايت جنبشهاي اجتماعي جديد در حال ظهور مي توانند نقش مثبت وكارآمدي در تحكيم وتثبيت جنبش اصلاح طلبي اخير در كشور ايفا نمايند .
با ذكر اين مقدمه ، مقاله حاضر در سه بخش ارائه مي شود .در بخش اول كه به بحث اصلي مقاله اختصاص دارد ،به ارائه يك بحث نظري درباره جنبشهاي اجتماعي بطور كلي وجنبشهاي اجتماعي جديد به طور خاص پرداخته مي شود .در بخش دوم ،شرايط وموقعيت كنوني ايران در ارتباط با اين جنبشها مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد ودر بخش سوم كه به نتيجه گيري اختصاص داده شده است ،ضمن محك زدن فرضيه مقاله ،پيشنهادهايي درباره ايفاي نقش دانشگاهها در اين زمينه ارائه خواهد شد .
انديشمندان علم والا جتماع وسياست در مورد جنبشهاي اجتماعي تعاريف گوناگوني ارائه داده اند كه به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود .
بنيار تعريف جنبشهاي اجتماعي در علوم اجتماعي مغرب زمين ، بيش از هر منبع ديگري ، وام دار تعريفي است كه در ترنر وكيليديان ارائه داده اند اين دو جامعه شناس در كتاب ارزشمند خود گفتار دسته جمعي كه منبعي كلاسيك به شمار مي رود ،جنبشهاي اجتماعي را اقدام دسته جمعي مجموعه اي از افراد جامعه مي دانند كه براي تبليغ و ترويج نهايتا عملي ساختن يك تغيير يا جلوگيري از تغييري در جامعه ويا بخش وپاره اي از جامعه (يعني در بين گروه وعده اي از افراد جامعه ) بسيج شده و به آن مبادرت مي ورزند .
جنبشهاي اجتماعي ايران را مي توان با توجه به معيارهايي نظيركميت يا وسعت جنبش (تعداد شركت كنندگان يا گستره جنبش )برد جنبش (در سه سطح ،محلي ،ملي وبين المللي )مدت ودوره جنبش سه شكل محدود ،متوسط وطولاني مدت واهداف جنبش (اهداف خاص يا عام در جهت دگرگوني جامعه )طبقه بندي نمود .
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]