پرداخت مابه‌التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان لشكري‌ در انتظارابلاغ اعتبار قانون خدمات كشوري؛ مديرعامل ساتا: معوقه‌ها بايد در نيمه دوم سال به صورت نقدي پرداخت شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پرداخت مابه‌التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان لشكري‌ در انتظارابلاغ اعتبار قانون خدمات كشوري؛ مديرعامل ساتا: معوقه‌ها بايد در نيمه دوم سال به صورت نقدي پرداخت شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح اعلام كرد: بر اساس مصوبات دولت مقرر شده است، مابه‌التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان لشكري در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، بايد در نيمه دوم امسال به صورت نقدي در حقوق ماهانه آن‌ها اعمال شود كه در اين مورد، همچنان در انتظار توجه دولت براي حمايت از بازنشستگان نيروهاي مسلح هستيم.

سردار حسين دقيقي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، افزود: پيش‌بيني مي‌شود، براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در نيمه دوم سال 86 به 1500 ميليارد تومان و در سال جاري به يك‌هزار و 620 ميليارد تومان اعتبار نياز باشد.

به گفته وي، در حالي كه بايد نيمي از اعتبار مورد نياز، جهت اجراي اين قانون به صورت سهام به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار شود، دولت درصدد است، اعتبار مورد نياز براي دو نيمه سال 86 و نيمه نخست سال جاري را به صورت سهام ارائه كند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: منتظر اعلام دولت، براي واگذاري سهام به بازنشسته‌هاي مشمول صندوق نيروهاي مسلح هستيم.

وي تصريح كرد: نقش قانون مديريت خدمات كشوري در ارتقاي حقوق و وضعيت معيشتي بازنشستگان بسيار بارز است، چرا كه با اجراي اين قانون، ميانگين حقوق بازنشستگان از 365 به 570 هزار تومان افزايش مي‌يابد، اين در حاليست كه با اجراي قانون ذكر شده، بيشترين افزايش حقوق‌ها شامل حال بازنشستگان قبل از سال 79 مي‌شود.

دقيقي افزود: بازنشستگان قبل از سال 79، جز حداقل بگيران محسوب مي‌شوند كه طبق قانون مديريت خدمات و با استفاده از امتيازات جديد درج شده در آن، تحصيلات، سنوات خدمت، پست‌هاي مديريتي، حضور در جبهه و غيره در ارتقاي حقوق اين قشر تاثيرگذار است.

وي تاكيد كرد: بر اساس مذاكرات نهايي صورت گرفته با دولت در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، مقرر شده است، حدود سه هزار و 600 ميليارد تومان در قالب سهام، به صندوق بازنشستگي لشكري پرداخت شود. با وجود اين كه اين مذاكرات نهايي و تمام شده، اما مصوبه مربوطه تاكنون به سازمان ابلاغ نشده است.

دقيقي در پايان خاطر نشان كرد: در صورت ابلاغ اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، بخشي از آن به صورت سهام و بخش ديگر نقدي به بازنشستگان واگذار مي‌شود.
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]