جامعه - بازگشت به قوانين 41 سال قبل

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - بازگشت به قوانين 41 سال قبل

جامعه - بازگشت به قوانين 41 سال قبل

الهام دانيالي:روز گذشته نشستي با عنوان «نه! به لايحه ضدخانواده» در سالن اجتماعات جبهه مشاركت، با حضور زنان جبهه مشاركت، جمعي از پژوهشگران، ورزشكاران و فعالان اين حوزه برگزار شد. در ابتداي مراسم فريده ماشيني به طرح لايحه و بررسي آسيب‌هايي كه بر ساختار خانواده خواهد گذاشت، اشاره داشت. در بحث بررسي فقهي لايحه، دكتر صديقه وسمقي به بيان نتيجه تحقيقات خود در زمينه غيرمنطقي و ناصحيح بودن آن پرداخت و در ادامه شهين‌دخت ملاوردي، حقوقدان، ارزيابي‌هايي را در زمينه مشكلات حقوقي اين لايحه بيان كرد. در ادامه مراسم، زناني از قشرها و صنف‌هاي مختلف جامعه به ارائه نظرات، عقايد و مخالفت‌هاي خود در باب طرح اين لايحه در مجلس پرداختند. طبق عقايد صاحب‌نظران در اين گردهمايي، لايحه مطروحه به جاي حمايت از كيان خانواده، موجب سستي بنيان آن خواهد شد و تاكيد آن گويا بر بي‌حقوق جلوه دادن زن ايراني است. اين لايحه لزوم ثبت ازدواج صيغه‌اي براي مردان متاهل را منتفي دانسته و براي مهريه زنان پيش از دريافت آن ماليات تعيين كرده است. در نظرهايي كه در اين نشست صورت گرفت، تاكيد مهم بر يادآوري وظيفه تمام شهروندان ايراني، اعم از زن و مرد در ممانعت از تصويب اين لايحه بود. سخنرانان ضمن اشاره به اين موضوع كه تصويب لايحه حمايت از خانواده كنوني اگر تغيير زيادي در وضعيت قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد، راه اصلاح و تغيير قوانين تبعيض‌آميز را سخت و دشوار خواهد كرد.

دولتمردان صداي طبل زنان را بشنوند
فريده ماشيني ضمن بيان و ارائه توضيحاتي در باب لايحه مطروحه در باب مشكلات و عوارضي كه تصويب آن را در پي خواهد داشت، اظهار كرد: تصويب اين طرح موجب به وجود آمدن مشكلاتي جديد در زمينه مباحثي مانند اشتغال زنان، بحث ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني و بسياري مسائل ديگر خواهد شد كه اينجا بدون پاسخ خواهد ماند و ظاهرا از اين پس در پاسخ خواهند گفت براساس مواد اين لايحه اين اتفاقات خواهد افتاد و قانوني است. ضمن اينكه تصويب آن اعتماد متقابل در زندگي خانوادگي، ميان زن و مرد را سست مي‌كند و هر آن ممكن است ازدواج ديگري براي مرد مطرح شود، بدون آنكه همسر اول مطلع باشد. بر اين اساس زن از حداقل حقوق در زندگي خانوادگي بهره‌مند است و قطعا در چنين شرايطي نه‌تنها كمكي به حمايت از خانواده نخواهد شد بلكه هركس كه هيچ آشنايي با الفباي حقوق هم نداشته باشد با خواندن اين لايحه به اين قطعيت خواهد رسيد كه در هيچ كجاي آن بحثي از حمايت خانواده مطرح نشده است. ماشيني گفت: اين لايحه در راستاي ديگر برنامه‌هايي كه در طول سال‌هاي اخير در رابطه با مسئله زنان در كشور اتفاق افتاده درحال پيشروي است. تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان، بحث تقليل ساعات كار زنان، سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها، القاي نگاه خانه‌نشين به زنان و بسياري موارد مشابه كه در طول سال‌هاي اخير در مورد مسائل زنان در كشور مطرح شده، اين لايحه نيز در همان راستا به بحث گذاشته شده است. با توجه به آنچه امروز درجامعه ايران وجود دارد، با توجه به اين حد ارتقاي وضعيت زنان در كشور، اين تعداد زناني كه با توجه به اعمال سهميه‌ها به دانشگاه وارد مي‌شوند، لوايحي از اين دست عملا در مقابله جدي با خاستگاه زنان در كشور قرار مي‌گيرد و نيازمند پاسخگويي جدي از جانب مسوولان است و من همين‌جا به عنوان زني كه در مجموعه‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنم به جد از دولتمردان و نمايندگان مجلس خواهش مي‌كنم هرچه سريع‌تر صداي طبل زنان را در كشور بشنوند و به جاي افزايش تبعيض در قوانين عليه زنان مبادرت به تبعيض‌زدايي از قوانين داشته باشند و بيش از اين مخالفت و مقاومت در مقابل حمايت زنان نكنند كه بي‌ترديد نتايج درستي را براي حل مشكلات كشور به بار نخواهد آورد.
تك‌همسري به ظلم نكردن نزديك‌تر است
در بخش بعدي گردهمايي «نه! به لايحه ضدخانواده» دكتر صديقه وسمقي به بيان ديدگاه‌هاي خود و بررسي‌هاي فقهي لايحه پرداخت و در رابطه با كساني كه مدافع اين لايحه هستند، گفت: «به نظر من دو گروه مدافع آن هستند و در تنظيم آن نقش داشته‌اند، كساني كه يا داراي چند همسر هستند يا علاقه‌مند به داشتن چند همسر كه اينها قطعا در تنظيم اين لايحه دست داشته‌اند و تلاش كرده‌اند راه را براي خودشان هموار كنند و گروه ديگر كه جرياني سياسي هستند، جرياني است كه تلاش مي‌كند شرايط اجتماعي را به گونه‌اي تغيير دهد كه به جاي جمهوري اسلامي، دولت اسلامي را جايگزين كنند.» وسمقي گفت: اين جريان حتي با ظواهر دموكراسي هم مخالف است و به عقيده من اين جريان از نقطه‌اي كه آغاز شده نقطه نگران‌كننده حساسي است و آن حقوق زنان است. آنها با محدود كردن زنان و قانوني كردن اين محدوديت‌ها و توجيهات غلط شرعي براي اعمال اين محدوديت‌ها تلاش مي‌كنند ابتدا زنان را كه نيمي از جمعيت كشور هستند از جامعه حذف كنند تا راحت بتوانند به نيمي ديگر از جامعه تسلط پيدا كنند. به هر حال بايد با اين جريانات بسيار هشيارانه مواجه شد و برخورد كرد. سوال اين است كه چرا در جامعه‌اي كه اين همه مشكلات اساسي، زيربنايي و مخرب وجود دارد كه در حال نابود كردن زيرساخت‌هاي اين كشور است، به چه علت تا اين حد به زنان اعمال فشار مي‌شود؟ اعمال فشار و محدوديت خود يك عمل غيراسلامي و جرم است. تحميل زور جرم است و به عقيده من تمام اينها به اين خاطر است كه زنان احساس كنند اگر در خانه بمانند بهتر است تا اينكه درجامعه باشند و به كار و فعاليت بپردازند و كم‌كم براي تفريح و مسائل ديگر هم انگيزه‌هاي‌شان را از دست خواهند داد. اين فعال سياسي گفت: باز هم به عقيده من طرح اين لايحه يكي از مشكلاتي است كه امروزه براي زنان اين كشور وجود دارد. اگر بخواهيم در مورد هركدام از مواد اين لايحه بحث فقهي داشته باشيم مبحثي مفصل را مي‌طلبد. مسئله چندهمسري، مسئله عدالت، مسئله حضانت، قيموميت مادر، ازدواج موقت، اشتغال زنان و... كه هريك از اينها يك بحث مفصل است. در كشور ما كارها برعكس پيش مي‌روند. يعني به جاي آنكه اول بحث‌هاي كارشناسي مطرح شود، آن هم درباره لايحه‌اي كه تمام شئونات خانواده را نشانه گرفته است و به تبع آن بر تمام شئونات اجتماعي ما تاثير خواهد گذاشت، براي تنظيم آن هيچ بحث كارشناسي نمي‌شود و اكنون بعد از اينكه به مجلس رفته و مراحلي را هم طي كرده بايد اجتماعات تشكيل شوند و اين ما را از اين روند قانون‌گذاري متاسف مي‌كند.
صديقه وسمقي گفت: لايحه «حمايت خانواده» بايد لايحه‌اي باشد و بعد به قانوني تبديل شود كه اين قانون اركان و بنيان خانواده را مستحكم بكند و هركس اين لايحه را بخواند متوجه خواهد شد كه نتيجه‌اي عكس خواهد داشت. درخصوص شرعي بودن اين لايحه بايد گفت شرع اسلام به هيچ عنوان مدافع مسائلي نيست كه موجبات فساد و هرزگي و ضربه زدن به ريشه خانواده و حقوق زن و حقوق فرزندان را به همراه داشته باشد، به مجرد پيش آمدن بحث چندهمسري، آقايان با استدلال به آيه قرآن مي‌گويند: «مردان تا چهار همسر مي‌توانند اختيار كنند» در حالي كه آيات قرآن به آيات ديگر تفسير مي‌شود در حالي كه اين معنا از خود آيه برآمده است. وسمقي افزود: قبل از تفسير آن به آيات ديگر، يك نگاه كوتاه به تاريخ مشخص مي‌كند پديده چندهمسري سال‌ها پيش از ظهور اسلام وجود داشته و يكي از مكان‌هايي كه اين پديده در آن به چشم مي‌خورد سرزمين حجاز است كه شايد بشود اين ساختار از خانواده را به خاطر مشكلاتي كه داشته انتخاب كرده؛ مانند بردگي كه ساخته انسان بوده است، تبعيض ميان زن و مرد هم ساخته انسان بوده است. برخورد اسلام با اين پديده در شرايطي بود مردان حجاز حتي گاهي بيش از چهار همسر داشته‌اند و زنان در اوج نياز و وابستگي به همسران خود زندگي مي‌كرده‌اند. عكس‌العمل اسلام با اين مشكل در اولين قدم محدود كردن تعداد زنان بود و قدم بعدي، اين قسمت آيه است كه مي‌گويد اگر مي‌ترسيد و نگران هستيد كه نتوانيد عدالت داشته باشيد، امر مي‌كنيم به يكي اكتفا كنيد و در ادامه هم مي‌گويد اين نزديك‌تر است بر اينكه ستم نكنيد.
مجلس هيچ پاسخي به اعتراضات نداد
شهين‌دخت ملاوردي كه نقد لايحه به ويژه ماده 23 را از منظر حقوقي به عهده دارد، اينگونه اظهارنظر مي‌كند: «قريب به يك سال پيش همزمان با ارسال لايحه‌اي از طرف دولت به مجلس و تصويب كليات آن در كميسيون فرهنگي مجلس، نامه سرگشاده‌اي را خطاب به مجلس هفتم آماده كرديم و در آن ايرادات حقوقي، فقهي، روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و حتي سياسي تصويب چنين لايحه‌اي و به ويژه ماده 23 را متذكر شديم و آمادگي خود را جهت تعامل بيشتر با مجلس براي رفع نگراني‌ها اعلام كرديم اما متاسفانه هيچ‌گونه پاسخي داده نشد از طرف مقابل و حالا مي‌بينيم كه هيچ‌گونه تغييري حاصل نشده است. ملاوردي گفت: در مبحث حقوقي اولين نكته‌اي كه به آن مي‌پردازم از اين حيث است كه دولت آمده و تغييراتي را در لايحه قوه قضائيه ايجاد كرده، از نظر حقوقي اين سوال مطرح است كه آيا دولت اصولا مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ با توجه به اينكه طبق اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي از وظايف رئيس قوه قضائيه است و همين‌طور تفسير صريح شوراي نگهبان را داريم كه دولت را از دخل و تصرف در لوايح قضايي منع كرده است، اين خود ايرادي است كه به كار دولت‌ وارد است ضمن اينكه با اين كار، دولت در ارتباط با قانون اساسي و در اصل تفكيك قوا مشكل پيدا خواهد كرد. نكته دوم اين است كه لايحه تنظيمي قوه قضائيه از ابتدا قرار بوده به صورت يك آيين دادرسي خانواده باشد. يعني مشكلاتي كه ما در عمل داريم ناشي از كاستي‌ها و نواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده است، منجر مي‌شود به سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و عدم تطبيق قوانين با واقعيات روز جامعه و همين‌طور نهاد خانواده امروزي در جامعه. ايران از اين حيث بنا بود كه اين لايحه اين مشكلات را مرتفع سازد. اگر ما لايحه تنظيم شده توسط قوه قضائيه را يك نگاه گذرا بكنيم اهدافي كه تجميع شده در اين لايحه ما را به اولا كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، دوما تخصصي كردن دادرسي دعاوي خانوادگي، سوما رفع ابهام، تعارض و خلع از قوانين و مقررات كنوني خانواده و چهارم قضازدايي از مقررات خانواده رهنمون مي‌سازد. اينها اهدافي است كه قوه قضائيه براي اين لايحه تنظيم كرده و اشاره كرده است كه بيشتر به مقررات شكلي و حمايتي توجه داشته و مقررات ماهوي قانون مدني كماكان لازم‌الاجراست و طرح كلان اصلاح قانون مدني، با مطالعاتي كه در اين زمينه در حال اجراست قرار است مورد بازنگري قرار بگيرد. ملاوردي گفت: اصولي كه در لايحه تنظيم شده به مواردي اشاره كرده كه منجر به بروز اختلاف بين زن و مرد مي‌شود يا پس از بروز اختلاف ميان زن و مرد نياز هست كه به آن رسيدگي شود. مانند دادگاه خانواده، مراكز مشاوره‌اي خانواده، ازدواج و مسائلي كه در اين حيطه گنجيده مي‌شود، طلاق، حضانت و نگهداري طفل و مقرارت كيفري. قوه قضائيه لايحه خود را با اين كيفيت وارد دولت مي‌كند، در آنجا لايحه‌اي كه دولت وارد مجلس مي‌كند از 50 ماده‌اي كه قوه قضائيه تقديم كرده بود تغيير پيدا مي‌كند به 53 ماده و در موارد متعددي دخل و تصرف صورت مي‌گيرد. از جمله ماده 23 كه به لايحه قوه قضائيه اضافه شده است. ملاوردي خطاب تدوين‌كنندگان لايحه حمايت از خانواده، پرسيد: سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا قوه قضائيه در لايحه تنظيمي خود، سهوا اين موضوع را از قلم انداخته بوده كه دولت اين غفلت قوه قضائيه را جبران كند يا عمدا از روي اين موضوع با فراغت گذشته و نخواسته بيش از اين به آن بالا و پر بدهد. ملاوردي گفت: اگر به سابقه اين موضوع در كشور خود برگرديم جواب سوال خود را خواهيم يافت. در قانون مدني مصوب 1307 و اصلاحات بعدي آن در 1310 در سال‌هاي بعد مشاهده مي‌كنيم كه ماده خاصي به اين موضوع اختصاص پيدا نكرده و صراحتي درباره اين موضوع در قانون مدني به چشم نمي‌خورد و تعمدا مستقيم به اين موضوع پرداخته نشده است تا سال 1346 كه ماده 14 قانون حمايت از خانواده به اين موضوع اختصاص پيدا مي‌كند، بعد با توجه به سميناري كه برگزار شد براي بررسي نتايج اجرايي قانون حمايت خانواده در سال47، اصلاحاتي در اين قانون صورت مي‌گيرد و در سال 53 ما قانون اصلاح شده حمايت خانواده را داريم كه مواد 16 و 17 اين قانون جايگزين ماده 14 مي‌شود بعد از انقلاب شوراي نگهبان ماده 17 را غيرشرعي تشخيص مي‌دهد. اين فعال امور زنان گفت: بعد از انقلاب هيچ متن قانوني براي نسخ قانون حمايت خانواده نداشتيم. با اين حال اكثر دادگاه‌ها تا حدودي به آن مراجعه مي‌كردند، در عين حال قضاتي هم بودند كه خود را ملزم به پيروي از اين قانون نمي‌دانستند اما در عمل اجازه ازدواج مجدد با دادگاه بود و در عين حال هيچ مبناي حقوقي براي صدور اين اجازه نداشتيم تا اينكه حدود دهه 60 قوه قضائيه بخشنامه‌اي را صادر مي‌كند و به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق دستور مي‌دهد كه قانوني بودن ازدواج مجدد نيازمند موافقت همسر اول است و اين بخشنامه تاكنون ملاك عمل دفاتر و دادگاه‌ها قرار مي‌گرفته تا بالاخره در سال 76 پيشنهادي از طرف دفتر امور زنان قوه قضائيه در مورد ايجاد وحدت رويه درخصوص دعاوي مربوط به تعدد زوجات كه الگو مي‌گيرد از همان قانون 53 و در سال 82 طرح كليات حل اختلافات خانوادگي در مجلس ششم به تصويب مي‌رسد كه در همان حد باقي مي‌ماند و پيگيري نمي‌شود و در تيرماه 86 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون فرهنگي مجلس تصويب مي‌شود و اخيرا هم در كميسيون حقوق قضايي. ملاوردي گفت: در ماده 23 صراحتا وجسارتا به موضوع پرداخته شده است؛ اولين نكته‌اي كه در مورد ماده 23 مي‌توان اشاره كرد اين است كه لحن و ادبيات به كار رفته، جالب توجه است. متن اين ماده اين است كه اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. يك تبصره هم دارد كه در صورت تعدد ازدواج، در صورت مطالبه مهريه از طرف همسر اول، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهريه همسر اول است» اين لحن و ادبيات وقتي با قوانين قبلي مقايسه مي‌شود يك رجعت و بازگشتي در آن ديده مي‌شود كه برمي گردد به 41 سال پيش. ماده 23 اصل را به چندهمسري گذاشته است و به نظر مي‌رسد دولت به راحتي شانه از مسووليت تامين اقتصادي زنان نيازمند شانه خالي مي‌كند و به جاي اينكه مشكلات مسكن و اقتصاد و اشتغال جوانان را حل كند و ازدواج جوانان را تسهيل كند، آسان‌ترين راه را در پيش مي‌گيرد و مسووليت خود را بر دوش مردان متمول جامعه مي‌اندازد. همچنين متن و انشاي ماده بايد به گونه‌اي باشد كه همگان يك معنا از آن برداشت كنند، در حالي كه موافقان و مخالفان اين لايحه هركدام برداشت شخصي خود را از اين لايحه ارائه مي‌كنند و از ظن خود يار آن مي‌شوند. در ادامه اين نشست نمايندگان زن قشر فرهنگيان، ورزشكاران، محققان، پژوهشگران و شعرا و نويسندگان نيز به نقد لايحه حمايت از خانواده پرداختند.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]