اقتصاد - گذر از مرز 26 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - گذر از مرز 26 درصد

اقتصاد - گذر از مرز 26 درصد

گروه اقتصاد: نرخ تورم در نخستين روز آغاز به كار وزير جديد امور اقتصادي و دارايي با افزايش قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال قبل از سوي بانك مركزي 1/26 درصد اعلام شد.بنابر اعلام بانك مركزي، ميزان تورم در 12ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به 12ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 5/21 درصد است كه در مقايسه با نرخ تورم 7/20 درصدي خردادماه افزايش نشان مي‌دهد. ركوردزني بهاي تورم در نخستين ماه‌هاي سال‌جاري مقارن است با افزايش حجم نقدينگي به 160 هزار ميليارد تومان. بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي نقدينگي در فروردين‌ماه سال جاري با 25 درصد افزايش در مقايسه با فروردين سال گذشته به 1596 هزار ميليارد ريال رسيده است. بر اساس اين گزارش در فروردين‌ماه 87، حجم پول نيز با 9/26 درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1/470 هزار ميليارد ريال رسيده است. شاخص بهاي تورم در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با افزايش 2/2 درصدي شاخص مذكور در خردادماه افت قابل ملاحظه‌اي داشت. اين كاهش بيشتر ناشي از كاهش شاخص بهاي گروه‌هاي ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه به ترتيب معادل 0/15 درصد و 2/6 درصد است.

اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزايش داشته است. افزايش عمومي بهاي كالا و خدمات به 5/21 درصد در حالي اتفاق مي‌افتد كه نرخ تورم در فروردين ‌86 معادل 8/12 درصد، در ارديبهشت ‌6/13 درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تير 8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهريور 4/15 درصد، در مهرماه 2/16 درصد، در آبان‌ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17، در دي‌ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفند 86 معادل 4/18 درصد، در فروردين 87 معادل 19.1 درصد، در ارديبهشت 87 معادل 19.8 و در خردادماه سال‌جاري 20.7 بوده است.
قابل توجه است كه چندي پيش صندوق بين‌المللي پول نسبت به تورم فزاينده كه به تهديدي جدي براي رشد اقتصادي آسيا تبديل شده هشدار داد. اظهارنظرهاي نهادهاي بين‌المللي اقتصادي حاكي از جدي بودن خطر تورم است. پيش‌تر، صندوق بين‌المللي پول از كشورهاي در آستانه صنعتي شدن خواسته بود، مبارزه عليه تورم را در صدر فعاليت‌هاي خود قرار دهند. نگراني نهادهاي اقتصادي همچون بانك توسعه آسيا از اين است كه بالارفتن قيمت‌ها، افزايش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهايت به تورم دائم بينجامد. اين باعث خواهد شد كه قدرت رقابت كشورهاي آسيايي بيش از پيش كاهش يابد. اما براي صعود بي‌محاباي نرخ تورم وزير اقتصادي و دارايي ادعاهاي قابل توجهي دارد. شمس‌الدين حسيني معتقد است كه مي‌تواند شعله‌هاي تورم را ظرف چند ماه فرونشاند.گرچه حتي تثبيت اين نرخ تا پايان سال‌جاري با سياست‌هاي پيش‌روي دولت مبني بر اجراي طرح تحول اقتصادي هم جاي اميدواري است اما وزير اقتصاد بارها در دفاع از سياست‌هاي خود قول به كاهش اين نرخ داد؛ آنهم همزمان با اجراي سياست‌هاي مشابه آزاد‌سازي. وزيرامور اقتصادي و دارايي بارها در بيان راهكارهاي مهار تورم اعلام كرد: اگرچه سياست‌هاي پولي از مهم‌ترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياست‌هاي مالي غفلت كرد. سيدشمس‌الدين حسيني در پاسخ به ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا «تورم» نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود. وي بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد، سوق دادن منابع به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد (مستغلات)، افزايش نااطميناني و بي‌ثباتي در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادي عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكي از اهداف و اولويت‌هاي مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است. حسيني معتقد است عدم‌توجه كافي به ماهيت و ريشه‌هاي تورم در كنترل و مهار آن، صرفا به مسكن‌هايي مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه‌مدت آن را فراهم مي‌آورد. بر اين اساس، براي درمان اصولي، ابتدا بايد دلايل را شناسايي و آنگاه راه حل منطقي ارائه كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي مجموعه عوامل تاثير‌گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته‌بندي و در عين حال تاكيد مي‌كند در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت. حسيني مهم‌ترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرده كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي‌شود. وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار مي‌داند و اين عوامل را پايين بودن بهره‌وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف‌پذيري توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآوري، كاستي‌ها در زنجيره‌هاي تامين، عدم‌كارايي‌هاي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت‌گذاري كشور عنوان مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اگر ويژگي پديده‌هاي ساختاري اين‌گونه باشد كه در بلندمدت شكل گرفته، در بنيان‌ها و رفتارها رخنه مي‌كنند و در كوتاه‌مدت به سادگي اصلاح نمي‌شوند، مي‌توان عنوان داشت كه بخشي از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري است.
حسيني يكي از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته در كنار سياست‌هاي اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان‌مدت و بلندمدت دارند، نبايد از اهميت سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري، ارزي و تنظيم بازار غفلت كرد. به گفته او مجموعه اين سياست‌ها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه‌هاي نفتي را بازي كنند و از سوي ديگر ضمن سازگاري با يكديگر با سياست‌هاي اصلاح ساختار همخواني و همگرايي داشته باشند. به عنوان مثال، سياست‌هاي ارزي و پولي كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداخت‌ها و خنثي‌سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگي و تورم باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌افزايد: با همراهي سياست تجاري مناسب، اثر تورم وارداتي ناشي از افزايش بهاي كالاهاي وارداتي، تخفيف و با انضباط مالي بيشتر بخشي از فشار تقاضا بر تورم كاهش مي‌يابد. برهمين اساس، معتقدم كه اگرچه سياست‌هاي پولي از مهم‌ترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياست‌هاي مالي غفلت كرد. همچنين بر اساس گزارش بانك مركزي، در تيرماه سال 1387 نسبت به ماه قبل، شاخص بهاي گروه‌هاي پوشاك و كفش معادل 4/1 درصد، مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها 0/2 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه 7/2 درصد، بهداشت و درمان 5/3 درصد، حمل و نقل 4/1 درصد، تفريح و امور فرهنگي 8/0 درصد، تحصيل 3/0 درصد، رستوران و هتل 9/1 درصد و كالاها و خدمات متفرقه 5/1 درصد افزايش داشت. در اين ماه شاخص بهاي گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها معادل 4/2 درصد، دخانيات 4/0 درصد وارتباطات 2/0 درصد كاهش يافت.
افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل، بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي گروه‌ها و اقلامي مانند ارزش جاري مسكن شخصي معادل 0/2 درصد، گوشت مرغ 7/6 درصد، اجاره‌بهاي مسكن غيرشخصي 0/2 درصد، خدمات ساختماني 9/2 درصد، رب گوجه‌فرنگي 5/12 درصد، مبلمان چوبي 0/6 درصد، پودرهاي شوينده 5/10 درصد، كرايه تختخواب در بيمارستان خصوصي 1/8 درصد، كرايه تخت خواب در بيمارستان دولتي 8/10 درصد، پياز 4/33 درصد، انواع پنير 0/5 درصد، اتومبيل سواري پژو(405) 3/3 درصد، شير پاستوريزه 7/4 درصد، خدمات پيراپزشكي 5/3 درصد، ماكاروني 3/7 درصد، انواع نان 5/2 درصد، هزينه غذاي آماده در خارج از خانه 8/1 درصد، حق ويزيت پزشك 2/2 درصد، كرايه تاكسي در داخل شهر 6/1 درصد، اجرت پركردن دندان 8/3 درصد، هزينه عمل جراحي 3/4 درصد، اتومبيل سواري پژو ( 206) 1/2 درصد، شيريني و شكلات 5/2 درصد، كفش 4/1 درصد، روغن نباتي جامد 8/2 درصد، خشكبار 8/2 درصد، انواع ماهي 5/2 درصد، چاي خشك خارجي 2/3 درصد و تخم‌مرغ 7/1 درصد بوده است. دراين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه‌ها مانند ليموترش معادل 6/43 درصد، ميوه‌هاي جاليزي 9/17 درصد، انگور 2/24 درصد، انواع برنج 0/2 درصد، سيب درختي 4/7 درصد، سيب‌زميني 1/20 درصد، گوجه‌فرنگي 5/18 درصد، گلابي 5/27 درصد، موز 6/18، هلو 9/22 درصد، گوشت تازه گوسفند 2/1 درصد، آلبالو و گيلاس 6/11 درصد، بادمجان 1/11 درصد و گل طبيعي 4/5 درصد كاهش داشت.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]