پيروزي مجدد اسلامگريان تركيه در برابر لائيك‏ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيروزي مجدد اسلامگريان تركيه در برابر لائيك‏ها
هفته نامه اكونوميست طي گزارشي آورده است كه در نهايت تنش اخير ميان اسلام‌گراها و سكولارها در تركيه به نفع حزب عدالت و توسعه پايان يافت و سكولاريست‌ها بار ديگر با ناكامي روبرو شدند.

به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، هفته نامه‌ اكونوميست در خصوص رد شكايت دادستان ديوان‌عالي قضايي تركيه از حزب عدالت و توسعه طي گزارشي آورده است: در نهايت (اين مناقشه) به نوعي مي‌توان گفت كه توافق قضات باعث حل و فصل تنش اخير در تركيه شد. اگر دادگاه عالي تركيه شكايت دادستان ديوان‌عالي قضايي تركيه را براي انحلال حزب عدالت و توسعه و ممنوعيت فعاليت سياسي عبدالله گل، رئيس جمهور تركيه و رجب طيب اردوغان، نخست وزير مي‌پذيرفت معلوم نبود چه بحران‌هاي سياسي ديگري گريبانگير تركيه مي‌شد. دادگاه عالي تركيه با صدور اين حكم از تقابلات بيشتر ميان اسلامگراها و سكولارها جلوگيري كرد.

به گفته كارشناسان رد اين شكايت پيروزي بزرگي براي اسلام گراها به خصوص اردوغان و عبدالله گل محسوب مي‌شود.

اين كارشناسان همچنين‌ معتقدند كه با دورشدن حزب عدالت و توسعه از خطر بسته شدن، اين كشور از آستانه آشوبي سياسي نجات يافته است.

از زماني كه حزب عدالت و توسعه در تركيه به قدرت رسيد همواره در كانون مناقشات و بحث‌هاي جنجال برانگيز از سوي مدافعان نظام لائيك بوده است."

"اكونوميست در ادامه با اشاره به اينكه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني سال 2002 پيروز شد اما رهبر اصلي آن يعني رجب طيب اردوغان مجبور شد از سمت نخست وزيري صرفنظر كند و جاي خود را به دست راستش يعني عبدالله گل بدهد نوشت :تركيه كشوري لائيك است اما اكثريت مردم آن مسلمان هستند، به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه تركيه با توجه به آنكه برخاسته از گرايش‌هاي اسلامي بود تا حدودي گروه‌هاي سكولار اين كشور و اتحاديه‌ي اروپا را نگران كرد. در پي برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور، رجب طيب اردوغان اين بار به سمت نخست وزيري انتخاب شد و وي اين بار براي آنكه اندكي از تنش‌هاي داخلي بكاهد سياست طرفداري از اتحاديه‌ي اروپا را در پيش گرفت و اعلام كرد عضويت تركيه در اتحاديه‌ي اروپا يكي از اولويت‌هاي اصلي وي در طول دوران نخست وزيري است و درهمين راستا روند اجراي برخي اصلاحات را آغاز كرد. اما با اين حال، اردوغان اقداماتي در طول دوران به قدرت رسيدنش اتخاذ كرد كه در نهايت به درخواست براي منع فعاليت سياسي حزب عدالت و توسعه منجر شد."

اين گزارش افزوده است: "يكي از قوانين و اقدامات جنجال برانگيزي كه حزب عدالت و توسعه تركيه به تصويب رساند تصويب قانوني بود كه اختيارات مدارس مذهبي را افزايش داد.

به موجب اين قانون، مدارس مذهبي اجازه يافتند براي فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي سنتي، معادل دانشگاهي پيدا كنند.

يكي ديگر از اقدامات جنجال برانگيز حزب عدالت و توسعه تلاش براي تصويب قانوني بود كه به زنان اجازه مي‌داد در دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي كشور حجاب اسلامي داشته باشند.

اين اقدام حزب عدالت و توسعه خشم شديد اقشار لائيك و به ويژه ارتش سكولار اين كشور را برانگيخت كه در نهايت دادگاه قانون اساسي تركيه اين طرح را با استناد به اينكه با نظام لائيك كشور در تضاد است، رد كرد.

زندگي شخصي عبدالله گل و اردوغان نيز جنجال‌هايي را در اين كشور در پي داشته است زيرا همسران اين دو سياستمدار حتي در مراسم رسمي نيز محجبه هستند.

مدافعان نظام لائيك محجبه بودن همسران نخست وزير و رئيس جمهور تركيه را تهديد و چالشي براي سكولاريسم مي‌دانند زيرا از سال 1925 تاكنون هيچ كدام از همسران رئيسان جمهور و نخست وزيران تركيه حجاب اسلامي نداشته‌اند.

خود اردوغان نيز اعلام كرده كه او يك دموكرات مسلمان است همان طور كه در كشورهاي اروپايي نيز بسياري از سياستمداران دموكرات مسيحي هستند.

عبدالرحمن يالچين كايا، دادستان ديوانعالي قضايي تركيه با طرح اين موضوع كه حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان به كانون فعاليت‌هاي ضد سكولار تبديل شده از دادگاه قانون اساسي يعني بالاترين مرجع قضايي اين كشور درخواست انحلال اين حزب و ممنوعيت سياسي هفتاد و يك تن از اعضاي آن را كرده بود.

هاشم قليچ، رئيس دادگاه قانون اساسي تركيه نيز پس از سه روز بحث و بررسي اين شكايت گفت كه پس از بررسي‌ها شش قاضي دادگاه به انحلال حزب و چهار تن ديگر از قضات خواستار محروميت و يك قاضي ديگر به رد اين درخواست راي داده‌اند كه در نتيجه به دليل عدم كسب حد نصاب آرا (7 راي) اين حزب به فعاليت سياسي خود ادامه خواهد داد. پس از اين حكم بود كه كارشناسان آن را پيروزي براي اسلام گراها در مقابل سكولارها توصيف كردند."

اكونوميست همچنين مي‌نويسد: "مردم تركيه نيز معتقدند كه اين تصميم بايد موجب پايان مناقشه سياسي در راس قدرت در اين كشور شود.

از سوي ديگر كارشناسان معتقدند كه اگرچه مخالفت دادگاه قانون اساسي تركيه با انحلال حزب حاكم اين كشور از بروز بحران احتمالي در روابط آنكارا – اتحاديه‌ي اروپا جلوگيري كرد اما در مسير تركيه براي عضويت در اين اتحاديه هم چنان موانعي وجود دارد.

بسياري از ديپلمات‌ها و مقامات اروپايي از رد انحلال حزب عدالت و توسعه استقبال كردند. اگر ممنوعيت فعاليت انحلال اين حزب صادر مي‌شد مقامات آنكارا موضوع عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را بايد منتفي تلقي مي‌كردند."

به اعتقاد اين مجله انگليسي راي دادگاه قانون اساسي هر چند خبر بسيار خوبي براي اسلام گراهاست اما روند عضويت تركيه در اتحاديه‌ي اروپا را تسريع نمي‌كند.

در عين حال اكونوميست بر اين باور است كه با رد اين درخواست اعضاي حزب حاكم به مسايل ديگري مانند اصلاحات اقتصادي، اصلاح دستگاه قضايي و آزادي مذهبي بپردازند. يكي از مسايلي كه باعث شد تمامي قضات به انحلال حزب عدالت و توسعه راي ندهند اين موضوع است كه آنها تحت تاثير افكارعمومي تركيه اين راي را صادر كردند. آنها مي‌دانستند كه با انحلال حزب عدالت و توسعه مردم تركيه (كه اكثر آنها مسلمان هستند) و هم چنين مجامع بين‌المللي به شدت از اين حكم انتقاد مي‌كنند.

اين مجله هفتگي مي‌افزايد: "دادگاه قانون اساسي تركيه پيشتر طي احكامي جداگانه فعاليت يكسري از احزاب و سياستمداران اين كشور را ممنوع كرده بود اما اين احزاب و افراد محبوبيت حزب عدالت و توسعه را نداشته‌اند.

از ابتدا نيز مشخص بود كه شكايت دادستان ديوانعالي تركيه يك اقدام سياسي عليه اسلام گراها بوده است.

دادگاه قانون اساسي تركيه با صدور اين حكم نشان داد كه اگرچه از اصول بنيادين سكولاريسم تبعيت مي‌كند اما به افكار عمومي تركيه و خارج از اين كشور نيز توجه دارد.

حال پس از صدور اين حكم چه اتفاقاتي مي‌افتد؟ اگر حاميان سكولاريسم شامل ژنرال‌هاي ارتش در راستاي سازش با حزب عدالت و توسعه بر آيند اين يك موضوع بسيار پسنديده خواهد بود و اين پيام را به اتحاديه‌ي اروپا مي‌رساند كه تركيه در حال نزديك شدن به يك دموكراسي تمام عيار است.

اردوغان نيز ممكن است در راستاي سازش با سكولاريست‌ها بر آيد. پس از صدور اين حكم بود كه حزب عدالت و توسعه اعلام كرد ديگر به دنبال لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌هاي تركيه نيست كه اين موضوع نشانه‌اي از سازش ميان دو قطب اصلي در تركيه مي‌باشد. اردوغان مي‌داند كه بايد هر چه سريعتر مذاكره را با مخالفان آغاز كند."
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]