واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *بررسي طرح تحول اقتصادي در هيات نمايندگان اتاق تهران* رييس اتاق ايران: ارائه برنامه اجرايي براي هدفمندي يارانهها در دستور كار قرار گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
چالشهاي سرمايهگذاري خارجي، رابطه بخش خصوصي و دولت و طرح تحول اقتصادي و انرژي، در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در اين نشست رؤساي اتاقهاي ايران و تهران به اظهارنظر درمورد طرح تحول اقتصادي پرداختند.
رييس اتاق تهران با اشاره به بررسي همه ابعاد طرح تحول اقتصادي در كميسيونها و مركز همانديشي براي توسعه بخش خصوصي در اتاق تهران گفت: در مورد طرح تحول اقتصادي حرفهاي زيادي داريم كه بايد در قالب گزارشهاي كارشناسي شده به دولت ارايه شود.
وي افزود: مهمترين محور طرح تحول اقتصادي، هدفمندي يارانههاست كه ميتوان گفت مخالفي درميان طيفهاي مختلف اقتصادي ندارد اما آن چه اهميت پيدا ميكند، پرداخت نقدي يارانههاست كه بايد درمورد آن مطالعه و كار اساسي صورت گيرد.
آلاسحاق از همه نمايندگان اتاق تهران و تشكلهاي بخش خصوصي خواست تا با جديت به بررسي همه ابعاد طرح مورد نظر رييس جمهوري بپردازند تا بتوان به اين ترتيب به نتايج مطلوبي دست يافت.
در ادامه اين نشست همچنين محمد نهاونديان ـ رييس اتاق ايران ـ نيز عنوان كرد: در نقدي كردن يارانهها چنانچه اصل موضوع هدف باشد نيازي به بحث و بررسي ندارد و قانون تكليف آن را مشخص كرده اين در حالي است كه چنانچه جزئيات اجرايي اين طرح مورد بحث باشد آنچه بايد در دستور كار قرار گيرد ارائه برنامه اجرايي است.
وي با بيان اينكه دولت برنامه اجرايي خود را براي نقدي كردن يارانهها بايد به صورت روشن و صريح هرچه سريعتر به مجلس ارائه دهد، اظهار كرد: اين طرح اجرايي بايد در اختيار فعالان بخش خصوصي قرار گيرد و با اجماع ملي وارد عرصه عملياتي شود.
وي تصريح كرد: اين امور ابهاماتي هستند كه امكان ارزيابي كمي را براي اعلام عدد تورم در صورت نقدي كردن يارانهها از ما ميگيرند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه دولت در بخش نقدي كردن يارانهها نبايد مردم را با شگفتي و در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، تصريح كرد: حذف يارانهها به طور حتم امكانپذير خواهد بود اين در حالي است كه حتما بايد برنامه كار قبل از اجرا به طور شفاف در اختيار فعلان قرار گيرد چراكه طرح نقدي كردن يارانهها مبهم است.
در ادامه نيز احمد تركنژاد ـ عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ـ درمورد مشكلات پيش آمده در صنعت برق كشور سخن گفت.
وي اظهار كرد: براساس بررسيها، ايران از نظر پتانسيلهاي موجود در زيرساختهاي صنعت برق و دومين دارنده ذخاير گازي جهان توان رقابت در توليد برق با ساير كشورهاي جهان را دارد.
وي افزود: براساس يك اصل مهم، هر كشوري كه بخواهد در استراتژيهاي اقتصادي موفق باشد بايد بر مزيتهاي رقابتي خود تكيه كند بنابراين اهميت برنامهريزي در صنعت برق كشور بيش از پيش لازم و ضروري به نظر ميرسد.
تركنژاد گفت: براساس گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 86 ويژه مديريت راهبردي ظرفيت اسمي نصب شده برق 49500 مگاوات است كه هفت هزار مگاوات برقابي است كه از اين مقدار پنج هزار مگاوات به دليل كاهش آورد رودخانهها و عدم مديريت صحيح منابع آب پشت سدها از بين رفته است و 15 درصد به دليل كاهش راندمان نيروگاهها و چهار درصد به دليل خروج از خط برخي نيروگاهها از بين ميرود و فقط 37 هزار مگاوات برق نصب شده ميماند و اين در صورتي است كه مصرف برق در پيك صبح 30 هزار مگاوات و در پيك غروب 36 هزار مگاوات است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: ظرفيت انرژي برق نصب شده در سال 76 حدود 22400 مگاوات بوده و شش هزار مگاوات هم در حال ساخت و در سال 84 ظرفيت نصب شده 39 هزار مگاوات و 17 هزار مگاوات در حال ساخت بوده است كه اين ارقام نشان دهنده آن است كه در سه سال اخير تنها 1500 مگاوات نصب شده به ظرفيت شبكه اضافه شده است در حاليكه بطور متوسط سالانه بايد 5 هزار مگاوات به شبكه اضافه شود و اين امر آينده برق كشور را بسيار وخيم ميكند.
تركنژاد ادامه داد: شرايط امروز ناشي از اين است كه طرحهاي اقتصادي با اهداف سياسي طراحي شده است و اين طرحها دچار نزديكبيني افراطي شدهاند.
وي افزود: عدم سرمايهگذاري وزارت نيرو در صنعت برق ناشي از تصوب طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم بوده است كه هزار ميليارد تومان از درآمد لازم براي سرمايهگذاري در اين بخش را كاهش داده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در پايان صحبتهايش خواستار دعوت از وزير نيرو براي حضور در نشستهاي ويژه اتاق تهران شد و گفت: تا اين بحران به فاجعهاي ملي منجر نشده است، بايد هرچه سريعتر راهكارهاي مناسب تهيه و تدوين شده و به دولت ارائه شود.
رييس كمسيون بازرگاني اتاق تهران به بحث آمار و شاخصهاي اقتصادي به طور عام و آمار سرمايهگذاري خارجي در كشور به طور خاص پرداخت و گفت: انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي به ويژه پس از درگير شدن مركز آمار ايران در طرح تحول اقتصادي تقريبا موجب مخدوش شدن استقلال اين مركز و از بين رفتن توانايياش در تهيه آمار اطلاعات و ساير شاخصهاي اقتصادي شده است. متاسفانه آمارهاي ساير دستگاهها نيز به دليل ذينفع بودن قابل استناد نيست. اين امر نه تنها تصميمگيريهاي اقتصادي را با اختلال مواجه كرده است بلكه موجب شده تا براي تهيه آمار به موسسات بينالمللي مراجعه شود.
بهرامي در اين زمينه پيشنهاد كرد كه تا از همان آغاز اجرايي شدن سياستهاي اصل44 قانون اساسي مركز فعلي آمار ايران به مركز اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني تبديل و نسبت به تشكيل مركز ملي آمار كشور مستقل از قوه مجريه اقدام كند.
وي درباره سرمايهگذاريهاي خارجي نيز گفت: ايران قابليت دارد در زمينههاي مختلف بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايههاي خارجي جذب و در رديف 10 كشور اول جهان از نظر ظرفيت جذب سرمايهگذاري خارجي قرار گيرد. اما متاسفانه از انجايي كه بين ارقام رسمي اعلام شده از نظر صدور مجوز سرمايه گذاري، با واقعيت سرمايهگذاريهاي انجام شده و قابليتهاي كشور، ميان آمار ادعايي سازمانهاي دولتي و آمارهاي بينالمللي تفاوتهاي چشمگيري وجود دارد، اين امر مستلزم واكاوي بيشتر و البته اطلاعرساني شفاف و استفاده از واژه و ادبيات يكسان در كليه مراكز آماري مخصوصا مقايسه در بازههاي زماني همسان در اينگونه آمارها است.
امير رضا واعظ آشتياني، نماينده بخش دولتي در اتاق تهران حضور هر دو بخش دولتي و خصوصي در اتاق و تعامل مشترك هر دو را را امري ضروري و پرثمر براي رشد و توسعه اقتصادي دانست و گفت: ما همه خادمان ملت هستيم و بايد براي آسايش و رفاه آنها تلاش كنيم و اين تنها در صورتي ممكن است كه بخش خصوصي و دولتي در اتاق از تعامل خوبي برخوردار باشند و به دور از مواضع شخصي و سياسي با يكديگر همكاري كنند.
پدرام سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم با اشاره به ابلاغ نهايي اجراي قانون اصل44 از دولت خواست با توجه به شرايط و ضوابطي كه بر اساس اين اصل حاكم است از اين پس فقط در چارچوب قوانين به انجام واگذاري و نظارت بر فرايند آن بپردازد و همراه با مالكيت، مديريت را نيز به بخش خصوصي واگذار كند.
وي از نمايندگان بخش خصوصي نيز خواست تا با حضور فعال و كارشناسانه و با ارائه راهكارهاي مناسب خود در اين زمينه از بخش خصوصي به خوبي دفاع و حراست كنند.
وي همچنين ارائه گزارشي شفاف و كامل از واگذاريهاي انجام شده را از سازمان خصوصي سازي خواست و افزود: با اين كار ميتوان ميزان انطباق آن با اصل44 را به خوبي بررسي كرد و از نحوه و كيفيت واگذاري باخبر شد.
سلطاني به پايين بودن اعتبار گذرنامه ايرانان در سطح دنيا اشاره كرد و گفت: چنين مشكلي ميتواند به بازرگانان و صنعت گران كشور ضربات مهلكي بزند چراكه لازمه توسعه اقتصادي و صنعتي حضور فعال در بازارهاي بينالمللي و جهاني است.
وي از اتاق خواست تا در اين باره نيز تدابيري بينديشد.
در ادامه نماينده اتاق تهران در كارگروه بازرگاني داخلي كميته تدوين برنامه پنجم به گزارش درباره فعاليتهاي اين كارگروه پرداخت و گفت: هم اكنون ساختار برنامه پنجم توسعه در همه ارگانها، وزارتخانهها و سازمانها و حتي شوراي تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.
وي افزود: ميان اين برنامه با برنامه چهارم تفاوت بارزي وجود دارد و آن اين است كه به نقش بخش خصوصي اهميت زيادي داده شده و اين برنامه درصدد است كليه امور ممكن را به اين بخش واگذار كند و در حقيقت مالكيتها را از دولت بگيرد و به دست بخش خصوصي بسپارد و دولت تنها نقش ناظر اجراي را ايفا كند.
جارياني گفت: با نهاديه شدن و اجراي برنامه پنجم مسووليتهاي سنگين وزارت بازرگاني كاسته و به بخش خصوصي واگذار شود تا ساختار اين وزارتخانه به ساختاري كوچكتر و با وظايفي سبكتر تبديل شود تا بتواند خدماتش را با راندماني بالاتر ارائه دهد.
در پايان نيز احمد دوست حسيني ـ رييس مركز همانديشي ـ براي توسعه بخش خصوصي نيز در فرصتي كه در اختيار داشت، به تشريح چالشهاي طرح تحول اقتصادي پرداخت و حاصل نشستهاي طولاني شوراي مشاوران رييس اتاق تهران درمورد طرح تحول اقتصادي را ارايه داد.
همچنين در اين نشست پيشنهاد شد تا وزير نيرو براي نشست صبحانه جهت بحث و بررسي مشكلات انرژي به اتاق تهران دعوت شود كه با استقبال مواجه شد.
انتهاي پيام
چهارشنبه 16 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]