دبيركل اتاق تعاون خبر داد: يك و نيم ميليارد دلار صادرات غير نفتي به عراق تدوين لايحه‌اي جهت بازنگري مقررات حاكم در بخش تعاون

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل اتاق تعاون خبر داد: *يك و نيم ميليارد دلار صادرات غير نفتي به عراق *تدوين لايحه‌اي جهت بازنگري مقررات حاكم در بخش تعاون
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

دبيركل اتاق تعاون ايران از تدوين لايحه‌اي به منظور بازنگري مقررات حاكم در بخش تعاون توسط اتاق تعاون و وزارت تعاون خبر داد و گفت: در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 طرفين موظفند به منظور بهبود سياست‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون و بازنگري قوانين حاكم در اين بخش ظرف مدت شش ماه اين لايحه را آماده كنند.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، محمدرضا رمضاني، دبيركل اتاق تعاون مركزي در نشستي با خبرنگاران از انتخاب منتخبان مجمع نمايندگان هيات مديره و بازرسي اتاق تعاوني ايران خبر داد و گفت: افراد منتخب چهار روز ديگر به صورت رسمي در صورتي كه شكايتي واصل نشود به عنوان اعضاي اتاق تعاون معرفي خواهند شد.

وي افزود: آقايان محمود صلاحي ـ دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور، سيدمحمد كريمي ـ استاندار مازندران، ماشاءالله عظيمي ـ مديرعامل صندوق تعاون كشور، سيدكاظم دلخوش ـ رييس فراكسيون تعاون مجلس و حسين نجابت ـ نماينده مردم تهران، ابوالقاسم سرحدي زاده ـ رييس اتحاديه تعاوني‌هاي مسكن كارگران كشور و سيد مصطفي سيد هاشمي معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به عنوان اعضاي منتخب هيات مديره و آقايان عباسي و فتحي‌پور نماينده مجلس به عنوان هيات بازرسي اتاق تعاون انتخاب شدند.

رمضاني افزود: از مجموع 8 ميليون و 250 هزار عضو اتاق تعاون اين افراد اكثريت آراء را به دست آوردند كه براي يك دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند.

دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در تاريخ 31/3/87 اظهار كرد: با ابلاغ اين سياست‌ها بستر و زمينه كار براي توسعه بخش تعاون آماده مي‌شود و اولين اقدامي كه در راستاي اجرايي شدن سياست‌ها بايد صورت گيرد تدوين سند توسعه بخش تعاون است.

رمضاني با بيان اينكه سهم بخش تعاون از پنج درصد فعلي بالا نرفته است، توضيح داد: دليل اين امر دير ابلاغ شدن قانون سياست‌هاي اصل 44 است كه قانون سياست‌هاي ابلاغي و سند توسعه مبناي بودجه‌ريزي است.

وي در رابطه با مشوق‌هاي پيش‌بيني شده براي بخش تعاون در سياست‌هاي ابلاغي گفت: توانمندسازي مالي اتاق‌هاي تعاون كشور در اين سند و سياست‌هاي توسعه‌اي ديده شده و موضوع تاسيس بانك توسعه تعاون و پرداخت 20 درصد يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در تعاوني‌ها از مهمترين مشوق‌هاي در نظر گرفته شده است.

رمضاني با بيان اينكه از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 تاكنون براي تاسيس بانك توسعه تعاون با مشكلاتي مواجه بوده‌ايم، اظهار كرد: با ابلاغ نهايي سياست‌ها تاسيس بانك توسعه تعاون در دستور اصلي كار قرار خواهد گرفت كه بايد تا قبل از پايان سال راه‌اندازي شود و به محض آماده شدن اساسنامه با همكاري وزارت اقتصاد و دارايي و تعاون و ابلاغ آن به دولت شكل بانك توسعه تعاون براي حمايت از تعاوني‌ها مشخص خواهد شد.

دبيركل اتاق تعاون مركزي اضافه كرد: با تاسيس بانك توسعه تعاون تمام شعب و نيروهاي صندوق تعاون به بانك منتقل مي‌شود و تنها شعبه مركزي صندوق تحت عنوان صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار تعاوني ايسنا، رمضاني در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات وزارت تعاون و اتاق تعاون پس از ابلاغ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 اشاره و اظهار كرد: يكي از كارهاي مهمي كه در جهت بهبود سياست‌هاي توسعه بخش تعاون، وزارت و اتاق تعاون موظفند تا ظرف مدت شش ماه آن را اجرايي كنند آماده كردن لايحه‌اي به منظور بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاون است.

وي تصريح كرد: اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان مشاوران سه قوه مي‌توانند ساز و كار لازم را براي هماهنگي و ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي فراهم كرده و به اطلاع سه قوه برسانند.

دبيركل اتاق تعاون مركزي ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را از مهمترين اهداف اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون در راستاي همكاري با قواي سه گانه در جهت حل مشكلات فعلي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به ويژه بخش توليد نام برد.

رمضاني متذكر شد: با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون به عنوان عضو رسمي شوراي عالي اقتصاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي و هيات عالي واگذاري قرار خواهند گرفت.

وي با اشاره به برنامه‌هاي اتاق تعاون در سال جاري افزود: در بحث برنامه‌ريزي‌ها با توجه به سياست‌هاي ابلاغي وزارت تعاون و اتاق تعاون درصدد هستند تا فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در آينده‌اي نزديك با تفاهم نامه‌اي كه ميان طرفين به امضاء مي‌رسد در قالب كارورز انتخاب و به شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌ها با توجه به نوع گرايش آنها به مدت يازده ماه معرفي كنند.

رمضاني پيش‌بيني كرد: در فاز نخست طرح براي تعداد پنج هزار نفر از فارغ‌التحصيلان اجرايي شود و تا پايان سال اين رقم به 45 هزار نفر افزايش يابد.

دبيركل اتاق تعاون مركزي با تاكيد بر گسترش صادرات غير نفتي در بخش تعاون اظهار كرد: سهم صادرات غير نفتي در بخش تعاون حدود 22 درصد است و ما درصدد هستيم تا براي افزايش اين سهم برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف خارجي و بين‌المللي را در دستور كار قرار دهيم.

وي از برگزاري نمايشگاه تعاون جهان در ليسبون در آذرماه امسال خبر داد و گفت: در اين نمايشگاه توليدات و محصولات تعاوني‌هاي برتر و توانمند از ميان پنج قالب به معرض نمايش درخواهد آمد.

رمضاني اضافه كرد: همچنين نمايشگاهي را همزمان با برگزاري نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان مالزي در شهريور ماه سال جاري در كشورهاي هدف برگزار خواهيم كرد و به‌منظور تبادل هيات‌هاي اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر در نمايشگاه صنايع غذايي بلگراد در آبان ماه امسال حضور و فعاليت خواهيم داشت.

به گزارش ايسنا، دبيركل اتاق تعاون ايران حجم صادرات غيرنفتي ايران به كشور عراق را يك و نيم ميليارد دلار و كشور آفريقا را 300 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين ارقام در مقايسه با كشورهاي همسايه نظير تركيه كه حدود 10 ميليارد دلار صادرات دارد بسيار ناچيز است. ما مصمم هستيم تا در بحث صادرات به كشورهاي همسايه و خارجي اين سهم را افزايش دهيم و به همين منظور حجم صادرات خود به آفريقا را از 300 ميليون دلار به 400 ميليون دلار تا پايان سال برسانيم.

انتهاي پيام
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]