ركود تورمي و بن بست سياست‌هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ركود تورمي و بن بست سياست‌هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس
سياسي. انگليس . تورم . حزب كارگر
لندن - سياست‌هاي اقتصادي حزب كارگر انگليس كه از ‪ ۱۱‬سال قبل قدرت را در اين كشور در دست دارد، براي حل مشكلات اقتصادي اين كشور به بن بست رسيده است .

حزب كارگر پس از سال‌ها دوري از قدرت ، در سال ‪ ۱۹۹۷‬تحت رهبري ت وني بلر با برنامه‌هايي جديد و با تاكيد بر سرمايه‌گذاري بيشتر در حوزه‌هاي عمومي نظير تامين اجتماعي ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال ، قدرت را به دست گرفت .

برنامه‌ها و سياست‌هاي حزب كارگر پس از سال‌ها تسلط سياست‌هاي محافظه كارانه و نئوليبراليستي مارگارت تاچر بر اقتصاد انگليس و به بركت انرژي ارزان قيمت و باز شدن درهاي اروپاي شرقي به سوي كشورهاي غربي نمود زيادي يافت و اقتصاد دچار ركود شده اين كشور را رونق بخشيد.

شكوفايي اقتصاد انگليس پس از سال‌ها ركود و بهبود نسبي وضعيت خدمات عمومي و بيمه‌هاي اجتماعي باعث شد حزب كارگر پس از سال ‪ ۱۹۹۷‬در دو انتخابات عمومي ديگر در سال‌هاي ‪ ۲۰۰۱‬و ‪ ۲۰۰۵‬نيز براحتي رقيب سنتي خود حزب محافظه كار انگليس را شكست دهد.

حملات تروريستي ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬و حوادث پس از آن، باعث شد حزب كارگر انگليس نيز همچون اسلاف خود تعهدات فراآتلانتيكي را در اولويت قرار دهد و در حمايت از سياست‌هاي جنگ‌طلبانه نئومحافظه كاران كاخ سفيد، در تجاوز به افغانستان و عراق فعالانه مشاركت نمايد.

همانگونه كه خود مقامات انگليسي اعتراف كرده اند، شركت در جنگ افغانستان و عراق در ابتدا برنامه‌اي كوتاه مدت براي اين كشور بود و دولت كارگري انگليس انتظار داشت پس از سقوط طالبان و صدام بلافاصله نيروهاي خود را از آن كشورها خارج كند و فقط از منافع مادي مشاركت در اين دو جنگ نظير منابع نفتي عراق برخواردار شود.

تداوم جنگ در عراق و افغانستان كه تاكنون بيش از ‪ ۲۴‬ميليارد دلار براي انگليس هزينه داشته به همراه افزايش بهاي جهاني نفت ، انرژي و غذا و ركود جهاني در بازار سرمايه و اعتبارات باعث شد اقتصاد قوي انگليس به ناگاه با مشكلات جدي مواجه شود.

گسترش مخالفت‌ها با سياست خارجي انگليس بويژه در لشگركشي به عراق و تشديد مشكلات اقتصادي باعث شد تا توني بلر به عنوان معمار حزب كارگر جديد در سال ‪ ۲۰۰۷‬از قدرت كنار رود و جاي خود را به گوردون براون بدهد.

براون كه مرد آهنين اقتصاد لقب گرفته بود، بيش از ‪ ۱۰‬سال سمت وزارت دارايي و خزانه داري انگليس را برعهده داشت و در واقع در دوران بلر نيز هدايت اقتصاد انگليس در دست براون بود.

اما اقتصاد انگليس طي يك سال گذشته از وضعيت پيچيده و توامان ركود و تورم رنج مي‌برد و گوردون براون نيز با يك دهه تجربه در وزارت دارايي نتوانسته است كار مهمي براي غلبه بر اين وضعيت انجام دهد.

آنچه كه از آمار و ارقام دولتي بر مي‌آيد ميانگين نرخ تورم در انگليس حدود چهار درصد است ولي اكثر كارشناسان معتقدند كه اين نرخ بيانگر واقعيات موجود در اقتصاد انگليس نيست .

به عنوان مثال بر اساس آمارهاي نيمه رسمي ، نرخ تورم در بخش انرژي انگليس شامل انواع سوخت خودرو، برق و گاز خانگي بيش از ‪ ۳۰‬درصد و نرخ تورم در بخش مواد غذايي نيز حدود ‪ ۱۷‬درصد ارزيابي مي‌شود.

هفته گذشته شركت گاز بريتانيا بزرگترين شركت تامين‌كننده گاز و برق در انگليس در اقدامي بي‌سابقه قيمت گاز را ‪ ۳۵‬درصد و قيمت برق را ‪ ۹‬درصد افزايش داد.

اين شركت ، برق و گاز حدود ‪ ۱۶‬ميليون خانوار انگليسي را تامين مي‌كند.

شركت‌اي دي اف دومين شركت بزرگ توليد و توزيع انرژي در انگليس نيز دو هفته پيش قيمت گاز را ‪ ۲۲‬درصد و قيمت برق را ‪ ۱۷‬درصد افزايش داد.

اين در حالي است كه در آغاز سال جاري ميلادي نيز قيمت گاز و برق خانگي در انگليس بيش از ‪ ۱۵‬درصد افزايش يافته بود.

به عقيده كارشناسان با چنين افزايشي در قيمت انرژي حدود پنج ميليون خانوار انگليسي با وضعيت موسوم به فقر انرژي مواجه خواهند شد. وضعيتي كه در آن يك خانوار مجبور است بيش از ‪ ۱۰‬درصد از درآمد خود را به هزينه‌هاي انرژي اختصاص دهد.

بر اساس گزارش منابع رسمي ، خانواده‌هاي انگليسي ناچارند از آغاز زمستان امسال ‪ ۴۰‬درصد بيشتر از گذشته براي مصرف انرژي خانه‌هاي خود هزينه پرداخت كنند.

اين افزايش به اين معني است كه خانوارهاي انگليسي بايد سالانه ‪ ۴۰۰‬پوند (‪ ۷۶۰‬هزار تومان ) به هزينه انرژي خود اضافه كنند.

با بدتر شدن وضعيت اقتصادي انگليس منابع دولتي اين كشور با انتشار گزارشي اعلام كردند: متوسط نرخ تورم در اين كشور به بالاترين سطح خود در ‪۱۱‬ سال گذشته رسيده است .

بر اساس اين گزارش متوسط نرخ تورم در ماه گذشته به حدود چهار درصد رسيد در حالي كه ماه قبل از آن اين نرخ حدود ‪ ۳/۳‬درصد بود.

نرخ تورم طي ماههاي اخير در انگليس همچنان رو به افزايش بوده و از پيش بيني دولت كه معمولا دو درصد مي‌باشد، فراتر رفته است .

كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه تا پايان سال جاري ميلادي متوسط نرخ تورم در انگليس به حدود پنج درصد خواهد رسيد.

رييس بانك مركزي انگليس طي ماههاي اخير چند بار هشدار داده است كه وضعيت اقتصادي اين كشور در وخيم‌ترين شرايط ‪ ۲۰‬سال اخير خود قرار دارد.

مروين كينگ رييس بانك مركزي انگليس تاكيد كرده است در حاليكه قيمت انرژي ، سوخت و مواد غذايي بشدت در حال افزايش است ، مردم اين كشور بزودي با سقوط شديد قدرت خريد روبرو خواهند شد.

وي گفت : مردم شرايط خوبي را در پيش نخواهند داشت و برخي از خانواده ها در فشارهاي سنگين اقتصادي گرفتار خواهند شد.

يك نهاد نظارتي حافظ حقوق مصرف‌كنندگان در انگليس نيز ماه گذشته در گزارشي اعلام كرد كه ادعاي رقابتي بودن قيمتهاي برق و گاز و آب در اين كشور تنها يك شعار توخالي است و مصرف‌كنندگان بخاطر قيمتهاي بالا و ناعادلانه اين منابع در قرض و بدهي فرو رفته اند.

نهاد نظارتي انرژي واچ ‪ Enrgywatch‬تصريح كرد: با توجه به شرايط كنوني بازنده اصلي بحران اقتصادي و افزايش قيمت ها، مصرف‌كنندگان هستند.

همزمان ، افزايش مستمر قيمت بنزين و گازوييل در انگليس فشار اقتصادي بر مردم بويژه طبقات متوسط و به پايين را تشديد كرده است .

در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين و گازييل در شهرهاي مختلف انگليس با كمي تفاوت يك پوند و ‪ ۲۰‬پنس (حدود ‪ ۲۱۵۰‬تومان ) به فروش مي‌رسد.

كارشناسان ، افزايش قيمت نفت و در هم تنيدگي اقتصاد انگليس با اقتصاد آمريكا و افزايش هزينه‌هاي نظامي اين كشور را از جمله عوامل اصلي تشديد مشكلات اقتصادي انگليس مي‌دانند.

جورج سوروس چهره برجسته اقتصادي ، در مصاحبه‌اي با راديو بي‌بي‌سي هشدار داد: هنوز لرزه‌هاي ناشي از اين بحران در راه است و به زودي به اقتصاد آسيب‌هاي بيشتري وارد خواهد كرد.

حالي كه خانواده‌هاي انگليسي و بنگاه‌هاي كوچك خدماتي و توليدي اين كشور از تورم شديد و رشد قيمت‌ها رنج مي‌برند، اقتصاد كلان انگليس نيز دچار ركود و كاهش نرخ رشد است .

ركود اقتصادي انگليس بويژه در بخش مسكن و بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و مالي نمود بيشتري دارد.

بحران اعتبارات در انگليس كه دقيقا از يك سال پيش و در پي ركود اقتصادي و بحران مالي آمريكا آغاز شده همچنان ادامه دارد و اكثر كارشناسان نيز معتقدند در كوتاه مدت چشم انداز روشني براي رونق اقتصادي اين كشور به چشم نمي‌خورد.

اتاق بازرگاني انگليس ماه گذشته با انتشار گزارشي هشدار داد اين كشور با خطر جدي ركود و سقوط اقتصادي مواجه است .

بررسي‌هاي فصلي اين نهاد اقتصادي انگليس نشان مي‌دهد كه بحران اعتبارات ، ركود در بخش مسكن و افزايش شديد قيمت مواد غذايي و سوخت ، بخش‌هاي مهم اقتصاد انگليس را بشدت تحت تاثير قرار داده اند.

اتاق بازرگاني انگليس در بررسي فصلي خود وضعيت حدود پنج هزار موسسه و نهاد اقتصادي كوچك ، متوسط و بزرگ اين كشور را مطالعه كرده و نتيجه‌گيري نموده است كه ماههاي آينده ماههاي سختي براي انگليس خواهد بود چون اقتصاد اين كشور در لبه پرتگاه قرار دارد.

بر اساس گزارش اتاق بازرگاني انگليس ، بخش ساخت و ساز و مسكن بيشترين تنزل را در ماههاي اخير داشته به نحوي كه توليد مسكن در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي حداقل ‪ ۳۰‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است .

اين گزارش حاكي است ، شركت‌هاي توليدي و خدماتي نيز در سه ماهه اخير علاوه بر مواجهه با ركود جدي ، از كمبود شديد نقدينگي نيز رنج مي‌برند.

شركت‌هاي بزرگ ساختماني انگليس از جمله پرسيمون ، تيلور ويمپي و بارات ديولوپمنت چند هزار نفر از كارمندان و كارگران خود را طي يك ماه گذشته اخراج كرده و دهها پروژه بزرگ خود را به دليل عدم وجود تقاضا در بازار مسكن نيمه كاره رها كرده اند.

ديويد فراست دبيركل اتاق بازرگاني انگليس نتايج بررسي‌هاي اين نهاد اقتصادي را عميقا نگران‌كننده خواند.

وي گفت : من با توجه به ارتباطات مستمري كه با شركت‌ها و موسسات اقتصادي دارم ، به گوردون براون نخست وزير و آليستر دارلينگ وزير دارايي بطور جدي در مورد وضعيت موجود هشدار مي‌دهم .

از سوي ديگر شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ انگليس كه عملكرد مالي خود را در شش ماهه نخست امسال منتشر مي‌كنند اغلب با كاهش سود مواجه هستند.

شركت بريتيش ايرويز، بانك ايچ اس بي‌سي و بانك نورثرن راك از جمله بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي انگليس هستند كه در هفته جاري عملكرد مالي خود را منتشر كردند كه همگي نسبت به سال گذشته با كاهش سود و سقوط اقتصادي مواجه بوده اند.

شركت بريتيش ايرويز اعلام كرد كه در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۰۷‬بيش از ‪ ۸۰‬درصد از سودش را از دست داده است .

بانك ايچ اس بي‌سي نيز كه بزرگترين بانك در اروپا به شمار مي‌رود روز دوشنبه در گزارشي اعلام كرد عملكرد نيمه اول سال ‪ ۲۰۰۸‬اين بانك در مقايسه با سال گذشته منفي بوده است .

اين بانك در شش ماهه نخست امسال ‪ ۲۸‬درصد كاهش را در سود خود گزارش كرده است .

بانك نورثرن راك نيز روز سه شنبه گزارش داد: اين بانك در شش ماهه نخست امسال ‪ ۵۸۵‬ميليون پوند(يك ميليارد و ‪ ۱۷۰‬ميليون دلار) از دست داده است .

اين بانك همچنين اعلام كرد كه به دليل شرايط بد اقتصادي مجبور شده است ‪ ۱۳۰۰‬نفر از كاركنان خود را اخراج كند.

نشانه ديگر ركود اقتصادي انگليس در بخش مسكن نمودار شده و طي ماههاي اخير قيمت مسكن در اين كشور همچنان رو به نزول بوده است .

بر اساس بررسي‌هاي موسسه تحقيقاتي نيشن وايد قيمت مسكن در سال ‪ ۲۰۰۸‬بيش از شش درصد نسبت به نيمه اول سال قبل سقوط كرده است .
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]