ادامه انتقاد به توافق هاي مالياتي اصناف

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ادامه انتقاد به توافق هاي مالياتي اصناف
ايسنا؛ با گذشت دوماه از توافق هاي مالياتي اصناف تهراني با اداره امور مالياتي تهران كه افزايش 18 تا 22 درصدي نسبت به سال قبل داشت اعتراض ها به اين توافق توسط فعالان صنفي همچنان ادامه دارد.

دو مجمع امور صنفي توليدي - خدمات فني و توزيعي - خدماتي تهران با سازمان امور مالياتي در مورد افزايش 18 تا 22 درصدي ماليات نسبت به ماليات قطعي سال گذشته به توافق رسيده اند. بر اين اساس واحدهاي صنفي كه ماليات قطعي آنها در سال گذشته از صفر تا 500 هزار تومان بوده 18 درصد افزايش، از 500 هزار تا 5/1 ميليون تومان 20 درصد افزايش و از 5/1 ميليون تومان به بالا بايد 22 درصد افزايش مالياتي داشته باشند. همچنين مودياني كه پرونده مالياتي عملكرد سال 85 آنها تاكنون به دليل مورد رسيدگي قرار نگرفتن توسط ادارات مالياتي قطعي نشده است، بايد 22 درصد بيشتر از ماليات قطعي سال 84، خود ماليات پرداخت كنند. شرط استفاده از توافق ماليات عملكرد سال 86 تسويه حساب يا مشخص كردن وضعيت پرداخت ماليات عملكرد سال 85 است.بنا بر اعلام مسوولان دو مجمع امور صنفي تهران، آنها ابتدا پيشنهاد افزايش 10 درصدي سپس 15 تا 20 درصدي را نسبت به سال قبل مطرح كردند كه هيچ كدام از آنها مورد قبول سازمان امور مالياتي واقع نشد. توافق 18 تا 22 درصدي امسال هم در حالي انجام شد كه سال گذشته اين رقم 12 تا 22 درصد بود و جزييات بيشتري داشت و هيات رئيسه اتحاديه ها در تعيين ماليات سه درصد از واحدهاي صنفي خود داراي اختيار بودند اما امسال اين بند از توافق حذف شده است. اين توافق با اعتراض بسياري از فعالان صنفي روبه رو شده به طوري كه طبق شنيده ها كميسيون بيمه و ماليات اصناف مجمع امور صنفي توزيعي - خدماتي تهران گزارشي را با پنج محور در انتقاد به اين توافق آماده كرده است. ابراهيم درستي - رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران - انجام اين توافقات را كاملاً غيركارشناسي مي داند و مي گويد؛ «مجمع امور صنفي - توزيعي يك سال است كه بدون مشاور مالياتي است و اين توافق بدون كار كارشناسي انجام شده است.»

وي مي گويد؛« اين گونه افزايش 20 درصدي كه به طور مكانيكي هر ساله انجام مي شود فشار زيادي به واحدهاي صنفي كه در ركود اقتصادي به سر مي برند وارد مي كند اما دو مجمع امور صنفي تهران توجهي به اين امور ندارند و بدون نظر اتحاديه ها اقدام به توافقات زيانبار براي اصناف مي كنند.»توافق افزايش درصد مجامع امور صنفي تهران از اهميت زيادي براي كل كشور برخوردار است زيرا با وجود اينكه مسوولان ارشد سازمان امور مالياتي ذكر مي كنند كه مديران كل سازمان امور مالياتي استان ها در توافق با مجامع امور صنفي استان ها اختيار تام دارند اما تجربه نشان داده كه توافق تهران مبناي عمل كل كشور است و تقريباً هيچ تجديدنظري در افزايش درصدها حتي براي استان هاي محروم هم انجام نمي شود. در همين باره در آخرين اجلاس عمومي شوراي اصناف كشور هم نمايندگان شهرستاني پارلمان صنفي به اين توافق اعتراض كردند چراكه اظهار مي كردند؛ توافق تهران مبناي عملكرد محاسبه براي كل كشور قرار مي گيرد.

يكي از نمايندگان پارلماني صنفي در اين باره تاكيد مي كند؛ «دوستان تهراني هر ساله با توافق هايي كه هيچ گونه كار كارشناسي روي آنها انجام نشده است با اداره ماليات تهران توافق مي كنند و در عوض تقاص آن را اصناف كل كشور پس مي دهند،»

البته سازمان امور مالياتي اين موضوع را كه به توافق، تهران را معيار محاسبه افزايش درصد مالياتي در كل كشور قرار مي دهد پنهان نمي كند ولي استدلال خود را براي اين كار دارد. علي اكبر عرب مازار - رئيس سازمان امور مالياتي كشور - درباره نرخ توافقي 18 تا 22 درصدي افزايش ماليات صنوف در تهران مي گويد؛ «در حال حاضر 50 تا 55 درصد صنوف كشور از اين توافق ها استقبال مي كنند و تجربه اين سال ها باعث شده كه ما افزايش نرخ ها را در سراسر كشور به طور يكسان يا نزديك به هم انجام دهيم، اما بايد توجه داشت با توجه به پايه مالياتي پايين در بسياري از شهرستان ها اين افزايش ها حدوداً 20 درصدي معضلي براي آنها به وجود نمي آورد.»
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]