عبور نرخ تورم از 21 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: عبور نرخ تورم از 21 درصد
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به تيرماه سالجاري را 21.5 درصد اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100 = 1383 ( 359 قلم كالا و خدمت) در تيرماه 1387 نشان مي دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل1/26 درصد افزايش يافت.

ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 5/21 درصد است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردين ‌86 معادل 12.8 درصد، در ارديبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تير 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهريور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دي ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردين 87 معادل 19.1 درصد، در ارديبهشت 87 معادل 19.8 و در خردادماه سالجاري 20.7 بوده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگي دانسته است. رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركري در گفتگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلي و خارجي است.

به گفته پاشايي فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشوردر سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد.

همچنين وزيرامور اقتصادي و دارايي نيز با اعلام ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي كنترل تورم پرداخت و تاكيد كرد: اگر چه سياستهاي پولي از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياستهاي مالي غفلت كرد.

سيد شمس الدين حسيني در گفتگو با مهر و در پاسخ به ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا " تورم " نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مي شود .

وي بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهاي غير مولد ( مستغلات ) ، افزايش نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادي عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكي از اهداف و اولويت هاي مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است.

حسيني معتقد است عدم توجه كافي به ماهيت و ريشه هاي تورم در كنترل و مهار آن ، صرفا به مسكن هايي مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مي آورد. بر اين اساس، براي درمان اصولي ، ابتدا بايد دلايل را شناسايي و آنگاه راه حل منطقي ارائه كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه ، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته بندي و در عين حال تاكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت.

حسيني مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي شود.

وي توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگي ، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مي باشد . بدان مفهوم كه نقدينگي هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است ( طي سالهايي كه براي آن هدفگذاري شده است ). از طرف ديگر، نقدينگي تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاي توليدي نشده است .

وزير امور اقتصادي و دارايي از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بي رويه چك پولهاي منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط موسسات اعتباري غير بانكي و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد.

حسيني تصريح كرد: افزايش شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مي شوند .

به گفته وي، به دليل وابستگي توليدات داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كه حدود 80 درصد كل واردات را به خود اختصاص مي دهد، افزايش بهاي كالاي وارداتي به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلي تاثير مي گذارد.

حسيني ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاي حقوق و دستمزد از كل هزينه هاي توليد ، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمي در بروز تورم ايفا مي كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاي نهايي نقش بازي مي كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وري از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است.

وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وري ، وابستگي توليدات داخل به واردات ، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي ، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل ، پايين بودن ابداع و نوآوري ، كاستي ها در زنجيره هاي تامين ، عدم كارايي هاي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاري كشور عنوان كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اگر ويژگي پديده هاي ساختاري اين گونه باشد كه در بلند مدت شكل گرفته ، در بنيانها و رفتارها رخنه مي كنند و در كوتاه مدت به سادگي اصلاح نمي شوند ، مي توان عنوان داشت كه بخشي از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري است.

وي مثال زد: اگر نظام توليد با بهره وري پايين و هزينه بالا ، كالاها و خدمات را توليد و عرضه كند ، آنگاه آيا مي توان از سياست پولي و مالي انتظار كنترل و مهار تورم را داشت ؟ آيا مي توان نظام مالياتي را اصلاح نكرد ، اما بودجه دولت را از وابستگي به درآمدهاي نفت و آثار انبساطي آن رهاند ؟ آيا مي توان ساختارهاي بسته و انحصاري را تداوم داد ولي شاهد افزايش كارآيي، بهره وري و قيمت هاي منصفانه بود؟

حسيني يكي از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته نبايد ترديد نداشته باشيم در كنار سياست ها ياصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند ، نبايد از اهميت سياستهاي پولي ، مالي ، تجاري ، ارزي و تنظيم بازار غفلت كرد .

وي تصريح كرد: مجموعه اين سياستها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه هاي نفتي را بازي كنند و از سوي ديگر ضمن سازگاري با يكديگر با سياستهاي اصلاح ساختار همخواني و همگرايي داشته باشند . به عنوان مثال، سياستهاي ارزي و پولي كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها و خنثي سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگي و تورم باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: با همراهي سياست تجاري مناسب ، اثر تورم وارداتي ناشي از افزايش بهاي كالاهاي وارداتي را تخفيف و با انضباط مالي بيشتر بخشي از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد . برهمين اساس، معتقدم كه اگر چه سياستهاي پولي از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياستهاي مالي غفلت كرد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]