واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به عملكرد جنبش عدم تعهد از آغاز تاكنون استعدادي بالقوه براي تحولات جهاني
جام جم آنلاين: 45 سال از زمان تاسيس جنبش عدم تعهد ميگذرد و اين جنبش 118 كشور مختلف از آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا را با ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل متفاوت و بعضا عظيم در خود جاي داده است.
وجود اين پتانسيل تاثيرگذاري و عملكرد بهتري را از سوي جنبش ميطلبد، در حالي كه متاسفانه در عرصه اقتصادي، جنبش عدم تعهد تنها 20 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را در اختيار دارد و در عرصه بينالمللي و منطقهاي نيز اقداماتش در قالب حركت گروهي از انتشار بيانيه فراتر نميرود.اين انتظار وجود دارد كه اعضاي تاثيرگذار و قدرتمند براي بازسازي اهداف جنبش و احياي كاركرد آن در فضاي كنوني جهان به دنبال راه چاره باشد.
تواناييهاي جنبش عدم تعهد
جنبش عدم تعهد بهترين و بزرگترين تجمع كشورهاي مستقل دنياست كه با وجود مشكلات فراوان و موانع بسيار ميتواند در عرصههاي بسياري ضمن نقشآفريني برجسته، به عنوان يك مجموعه تاثيرگذار ظاهر شود.
جنبش عدم تعهد بيش از نيمي از اعضاي سازمان ملل متحد را در خود جاي داده و اعضاي مهمي در اماكن مختلف همچون شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي يا اتحاديه عرب دارد.
اين جنبش از ظرفيت و پتانسيل بالقوه عظيمي براي تاثيرگذاري بر معادلات جهاني و منطقهاي برخوردار است. اين مجمع جهاني كه تجلي اراده نمايندگان ملتهاي عدم تعهد براي همكاري مشترك در دستيابي به آرمانهاي رفيعي همچون صلح، امنيت، توسعه و پيشرفت اقتصادي است، بيش از همه نيازمند نيرويي قدرتمند براي تبديل اين توان از بالقوه به بالفعل است.
همكاري مشترك در كنار اين نيروي بالفعل ميتواند تبديل به الگوي مناسبي براي تقويت و تعامل اجزاي تاثيرگذار در مناسبات جهاني و بينالمللي شود. علاوه بر اشتراكات فرهنگي و اجتماعي ، ظرفيت هاي متنوع اقتصادي كشورهاي مستقل ميتواند روند همگرايي و هماهنگي بين آنها را به صورت جرياني طبيعي و اجتنابناپذير پيش ببرد.
در حقيقت اين كشورها با تكيه بر ويژگيها و قابليتهاي اقتصادي موجود خود ميتوانند نقش تكميلي و فزايندهاي در اقتصاد يكديگر ايفا كنند. در حال حاضر، دولتهاي تشكيلدهنده سازمان اوپك كه دوسوم ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد، از اعضاي جنبش عدم تعهد هستند.
اعضاي اتحاديه عرب نيز كه عمدتا از اعضاي جنبش محسوب ميشوند، خود ميتوانند به عاملي تاثيرگذار در حيطه بينالمللي و منطقهاي تبديل شوند. علاوه بر اين بسياري از كشورهاي عضو از موقعيت استراتژيكي عالي در منطقه برخوردار هستند كه مورد توجه قدرتهاي بزرگ است.
اما در حال حاضر كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه دوسوم كشورهاي جهان را تشكيل ميدهند، تنها 20 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را در اختيار دارند.
رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي عضو اين سازمان در دهه 90 ميلادي كمتر از دهه 60 بوده است. كارشناسان بر اين اعتقادند كه 118 عضو اين سازمان اگرچه خواهان قدرت گرفتن آن هستند، اما تعداد زياد اعضا و رمق ناچيز سياسي و اقتصادي بيشتر آنها، نتوانسته غيرمتعهدها را به يك قدرت بينالمللي تبديل كند.
جنبش عدم تعهد با وجود اين نهتنها موفق به حفظ هويت خويش شده، بلكه با گذار از اين دوره بحراني، آماده رويارويي با چالشهاي جديد در جهان شده است.
ضعفهاي جنبش عدم تعهد
متاسفانه با وجود پتانسيل بالقوه عظيمي در ميان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، اين جنبش به لحاظ عمدتا سياسي از قدرت لازم براي بهرهگيري از اين ظرفيت جهت تاثيرگذاري بر معادلات بينالمللي و منطقهاي برخوردار نيست. زيرا بسياري از كشورهاي عضو با وجود داشتن تواناييهاي فراوان در عرصه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي لازم بهرهبرداري مناسبي از آن نكردهاند و به نوعي در مسير توسعه عقب هستند.
كشورهايي با رژيمهاي سياسي متفاوت، سيستمهاي اقتصادي ناهمگون و با وسعت، قدرت و مناطق جغرافيايي مختلف در اين جنبش گردهم آمدند كه تنها عامل پيوندشان اصل همزيستي مسالمتآميز بود. البته در آغاز شكلگيري جنبش شرط اين همزيستي، شركت نكردن اعضا در دستهبنديهاي سياسي و خودداري از دادن پايگاههاي نظامي به بلوكهاي شرق و غرب تعيين شد، اما بتدريج اين شرايط در عمل رعايت نشد و برخي كشورهاي عضو به گروه غرب يا شرق تمايل داشتند و در هر فرصتي تلاش ميكردند به نفع آنها اقدام كنند، در حالي كه خود را همچنان غيرمتعهد ميخواندند.
مصوبات جنبش عدم تعهد داراي هيچ گونه تعهد و ضمانت اجرايي نيست و تنها بيانگر ديدگاهها و نظرات كشورهاي عضو درخصوص مسائل بينالمللي است.
تصميمگيري در كليه اجلاسها و نشستهاي جنبش عدم تعهد براساس اجماع كشورهاي عضو است.
اختلافنظرهايي در طول 45 سال گذشته در ميان اعضاي جنبش عدم تعهد شكل گرفته و به طور كلي كشورهاي شركتكننده را به 2 گروه تندرو يا مترقي و ميانهرو يا معتدل تقسيم كرده است كه اگرچه تعداد كشورهاي ميانهرو كه بيشتر طرفدار غرب بودند، بيشتر بوده است؛ اما فعاليت سازمان يافته گروههاي تندرو تاثير زيادي بر مصوبات كنفرانس گذاشته است.
به واسطه گرايش شديد برخي كشورهاي عضو به قدرتهاي فرامنطقهاي بويژه آمريكا، نميتوان همسويي چنداني را بين آنها و برخي ديگر از كشورهاي مخالف ايالات متحده و سياستهايش جستجو كرد.
در كل، برونداد مورد قبولي از جنبش غيرمتعهدها آن گونه كه خواست اوليه و هدف غايي تشكيلدهندگان آن بوده به منصه ظهور نرسيده است. كارشناسان بر اين اعتقادند كه فقر مالي بيشتر اعضا و پراكندگي فرهنگي، سياسي و جغرافيايي كشورهاي عضو اين سازمان كه به انسجام اين سازمان لطمه زده و همچنين ناكارآمدي اين سازمان براي فضاي فعلي سياسي جهان، تاثيرگذاري تصميمهاي جنبش را بر فضاي بينالمللي و جامعه جهاني اندك و ناچيز كرده است.
اكنون جنبش عدم تعهد به صدور بيانيههايي فاقد ضمانت اجرا بسنده ميكند. البته شايد بتوان ريشه دوگانگي برخورد كشورهاي غيرمتعهد با مسائل جهاني و حمايت از اعضا را در رنگ باختن علت اصلي شكلگيري جنبش غيرمتعهدها دانست.
اين عوامل عمدتا منشاء بيروني داشته و حاصل سلطه و دخالت بيگانگان در امور كشورهاي مستقل است و در حال حاضر نيز كه عصر استعمار پايان يافته، آثار و نتايج حضور آنان همچنان باقي است.
عملكرد جنبش عدم تعهددر پرونده هستهاي ايران
موضوع پرونده اتمي ايران در چند سال گذشته به دستور كاري دايمي براي جنبش غيرمتعهدها بدل شده و در وضعيتي كه گمان ميرفت جنبش به پايان عمر خود نزديك شده است، جاني دوباره به آن بخشيده است.كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه همزمان عضو هيات مديره 35 عضوي آژانس موسوم به شوراي حكام بودند، با تلاش ايران و حمايت مالزي كه رئيس دورهاي جنبش بود، شكل گرفت.
اعضاي جنبش عدم تعهد تا امروز معتقدند كه توانستهاند نقش مثبتي را در خصوص مساله هستهاي ايران ايفا كنند. تمام اعضاي اين جنبش بر اين حقيقت واقفند كه سرنوشت پرونده هستهاي ايران، در آينده نه چندان دور بر منطقه و تكتك آنها موثر خواهد بود و اين مساله تمام منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اين كشورها ضمن حمايت قاطع از حقوق هستهاي كشورمان، دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي را از سوي كشورمان مورد تاكيد قرار داده و اعلام كردهاند دفاع خود را در اين زمينه ادامه خواهد داد.
از آغاز مناقشه هستهاي ايران در سال 2003 در شوراي حكام تاكنون جنبش غير متعهدها بيشترين تلاش را در حمايت از ايران بر اساس مواد 2، 4، 6 و 9 معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (ان.پي.تي) داشته است.نمايندگان اين نهضت در شوراي حكام در تمامي نشستهايي كه تاكنون برگزار شده است، در حمايت از صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي ايران بيانيه صادر كرده و حتي در مقاطعي در 2 سال اخير به طور مستقيم با صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي حكام و نيز شوراي امنيت مخالفت كردهاند و يا نقشه كشورهاي غربي و در راس آن آمريكا را براي اعمال فشار بيشتر عليه ايران و جنگ رواني بر هم زدهاند. آنها همواره بر پايان دادن به برخوردهاي دو گانه كه ايالات متحده آمريكا از بزرگترين بانيان آن است، تاكيد داشتهاند؛ اما تمامي اين اقدامات فراتر از ارائه بيانيه نبوده است.
حمايتهاي اين جنبش از ايران در شوراي حكام تنها توانسته تصميمات كشورهاي اروپايي و قدرتمند را منتفي كند؛ هرچند كه آن را به تاخير انداخته است و از سويي حمايتها نشانهاي از انسجام اعضاست.
در نوع عملكرد جنبش عدم تعهد در پرونده هستهاي ايران همچنين نوعي تناقض ديده ميشود. به اين صورت كه اگر بيشتر اعضاي جنبش عدم تعهد بخواهند در چارچوب نهادهايي مانند شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي و يا شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هستهاي ايران تصميمگيري كنند، عليه كشورمان موضع ميگيرند؛ اما اگر بخواهند در قالب جنبش عدم تعهد در اين باره نظر دهند، به نفع عضو خود موضعگيري ميكنند.
در سال 2006 برخي از مهمترين اعضاي جنبش عدم تعهد مانند مصر، هند و برزيل در نشست كوالالامپور از برنامه هستهاي ايران حمايت كردند و اين در حالي بود كه پيش از اين در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به قطعنامهاي كه تعليق كامل فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم از سوي ايران را خواستار شده بود، راي مثبت داد و حتي براي ارجاع پرونده هستهاي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل با آمريكا و متحدان آن همراه شدند.
آفريقاي جنوبي به همراه ويتنام، اندونزي و ليبي مخالفتهايي را نسبت به قطعنامه سوم تحريم عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل داشتند؛ اما در نهايت اندونزي به آن راي ممتنع داد و قطعنامه با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
راي كشورها در داخل نهادهاي وابسته به سازمان ملل معمولا پيامد عملي دارد. در حالي كه راي آنها در چارچوب جنبش عدم تعهد نه فقط التزامي در پي ندارد، بلكه تعهدي نيز براي كشورها ايجاد نميكند.
در نظم حال حاضر جهاني، بسياري از اعضاي موثر و محوري جنبش عدم تعهد منافع خود را در همكاري با آمريكا و متحدانش دنبال ميكنند و از همينرو تصميمگيريهاي داخل جنبش را به عنوان اموري صرفا پروتكلي و صوري به حساب ميآورند.
جنبش عدم تعهد در عرصههاي مختلف
حفظ صلح و امنيت جهاني، رفع اختلافات از طريق صلح و همكاري بينالمللي، تامين و استقرار صلح، مسائل اقتصادي، تبعيض نژادي، حقوق درياها، مواد مخدر، روابط كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، انتقال فناوري و سيستم بينالمللي مالي و پولي، خلع سلاح، استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي، مساله فلسطين، لبنان، وضعيت خاورميانه، جنگ ايران و عراق، قبرس، تجاوز آمريكا عليه ليبي، جنوب آفريقا، حقوق ملتها براي حفظ فرهنگ و آثار ملي خود، بدهيهاي خارجي و علوم و فناوري، تجديد ساختار سازمان ملل، خاتمه دوران جنگ سرد و مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجود در جهان سوم، همكاري بينالمللي براي توسعه، ضرورت برخورد مناسب جنبش با تحولات بينالمللي، همكاريهاي اقتصادي و تروريسم، گفتگوي تمدنها، وضعيت مالي سازمان ملل، محيط زيست، همكاريهاي جنوب جنوب، كشورهاي كمتر توسعه يافته، ازجمله مسائل مورد بحث در 15 اجلاسهاي برگزار شده جنبش عدم تعهد بوده است.
فاطمه تيمورزاده
چهارشنبه 16 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]