نگراني بخش خصوصي از سرمايه گذاري 440 ميليون دلاري

واضح آرشیو وب فارسی:موج: نگراني بخش خصوصي از سرمايه گذاري 440 ميليون دلاري
ايسنا: چند روز پيش بود كه شركت سايپا با حضور وزير صنايع ومعادن تفاهمنامه اي را با شركت پروتون براي ساخت داخلي كردن موتور و توليد خودرو ارزان قيمت امضا كرد كه با توجه به همكاري قبلي اين شركت مالزيايي با زاگرس خودرو، بسياري از كارشناسان اين كار را به عنوان اقدامي در راستاي رقابت چند باره بخش دولتي با بخش خصوصي قلمداد كردند. طبق تفاهمنامه اي كه سايپا با شركت پروتون مالزي به امضا رسانده و تفاهمنامه دوم نيز كه چهار روز پيش در مالزي با حضور مديرعامل سايپا به امضا رسيد، قرار است ضمن مشاركت در داخلي سازي يك موتور تا 5/1 سال آينده اولين محصول مشترك ارزان قيمت دو شركت عرضه شود اما نكته اي كه شركت زاگرس خودرو اعتراض به آن را وارد مي داند بحث برندي است كه قرار است اين خودرو با آن عرضه شود.

- دلخوري زاگرس خودرو از سايپا مسوولان اين شركت معتقدند فعاليت هاي مشترك دو شركت ياد شده نبايد به عرضه محصول با برند پروتون منجر شود زيرا زماني كه زاگرس خودرو در 12 سال گذشته كار را با شركت پروتون آغاز كرد، ايران خودرو و سايپا مشغول همكاري و مذاكره با شركت هايي مثل پژو و كيا بودند و در واقع مذاكره و كار مشترك را زاگرس خودرو با پروتون آغاز كرده است. البته در اين باره مديرعامل سايپا توضيح داد كه «قرار نيست ما خودروهاي مالزيايي ها را تحت ليسانس توليد كنيم. هزينه هاي سرمايه گذاري روي محصولات جديد مشترك خواهد بود و با دو نام تجاري سايپا و پروتون انجام خواهد شد.» در اين ميان دو نكته مطرح است؛ عده اي معتقدند اگر سايپا بتواند با همكاري مشترك موتور خودرو توليد كند با توجه به ساخت داخل شدن موتور اين كار حتي به نفع شركت زاگرس خودرو و كاهش هزينه تمام شده اين شركت نيز خواهد بود. در مورد ساخت مشترك خودرو نيز اين بحث مطرح است كه نبايد همكاري مشترك منجر به داخلي سازي يكي از خودروهاي شركت پروتون شود چراكه شركت زاگرس خودرو معتقد است با توجه به داشتن سايت توليدي در داخل، توانايي انجام اين كار را دارد. - حق وتو حتي شنيده شده در سفر اخيري كه مديرعامل زاگرس خودرو به مالزي داشته، وي توانسته از مديرعامل پروتون در اين زمينه حق وتو بگيرد. در اين زمينه يكي از مسوولان شركت زاگرس خودرو گفت: با توجه به اينكه قرار است تا 5/1 سال آينده اولين محصول مشترك و ارزان قيمت پروتون و سايپا عرضه شود و از سوي ديگر با توجه به اينكه شركت پروتون در حال حاضر نيز توليد محصولات ارزان قيمت را در سبد محصولات خود دارد اگر سايپا بخواهد اين محصول را كه پروتون طراحي كرده، ساخت داخل كند، زاگرس خودرو به شدت با اين كار مخالفت و از حق وتو خود استفاده خواهد كرد. عده ديگري نيز معتقدند با توجه به همكاري مشترك دو شركت و داخلي سازي موتور، اين قضيه به سود زاگرس خودرو خواهد بود و اين نكته اي است كه مديرعامل پروتون نيز به آن اشاره دارد. نكته مهمي هم كه در جريان اين تفاهم مطرح شده، اين است كه شركت زاگرس خودرو با شكل كلي تفاهم دو طرف سايپا و پروتون مخالف نيست و حتي يكي ديگر از مديران اين شركت عنوان كرده اگر هرگونه انتقال دانش فني در اين كار انجام شود ما از آن استقبال مي كنيم. از سوي ديگر پس از سفر بذرپاش به مالزي و با امضاي تفاهم دوم كمي از ابهامات ايجاد شده، رفع شد چراكه مديرعامل سايپا در جريان امضاي تفاهم مشترك در مالزي گفته كه گروه خودروسازي سايپا با هدف ايجاد روابط تجاري بيشتر در بين كشورهاي اسلامي، گسترش تجارت بين المللي خودرو و افزايش صادرات و عرضه خودرو با برند سايپا در بازارهاي جديد، تفاهمنامه اي با شركت خودروسازي پروتون در كشور مالزي امضا كرده است. با توجه به مسائل ياد شده اگر سايپا بخواهد به عنوان نماينده حتي وارد كننده يا توزيع كننده خودرو عمل كند يا حتي كار مشتركش با شركت مالزيايي با برند پروتون باشد اين كار در مجموع به سود زاگرس خودرو تمام نخواهد شد اما با اين حال شركت زاگرس خودرو كه تا كنون توانسته مدل ويرا پروتون را ساخت داخل كند در نظر دارد در نيمه دوم امسال مدل GEN-2 را نيز ساخت داخل كند كه با اين وجود حساسيت قرارداد سايپا و پروتون دو چندان مي شود. - سرمايه گذاري 150 ميليون دلاري و كسب عنوان توزيع كننده شايد آمار زير گواهي خوبي بر مطلب فوق باشد. شركت زاگرس خودرو قرار است به همراه طرح توسعه خود سرمايه گذاري 150 ميليون دلاري داشته باشد؛ در بخش فروش و خدمات پس از فروش به همراه طرح توسعه 80 ميليون دلار، در بخش حمل ونقل زاگرس تاكسي و طرح توسعه 150 ميليون دلار و در بخش ليزينگ زاگرس خودرو نيز 60 ميليون دلار سرمايه گذاري كند كه با احتساب ارقام فوق قرار است 440 ميليون دلار سرمايه گذاري با اشتغال زايي بيش از 12 هزار و 500 نفر ايجاد كند كه در اين ميان نيز تاكنون براساس توافق با پروتون بيش از 150 ميليون دلار سرمايه گذاري انجام داده است. با اين حال باز هم با تفاسير ياد شده مشخص نيست كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد؟ چرا كه در جريان امضاي تفاهم اولي كه چندي پيش در ساختمان وزارت صنايع و معادن بدون حضور مسوولان زاگرس خودرو برگزار شد سيدزين العابدين سيدمحمدطاهر مديرعامل شركت پروتون در اظهارات جالبي زاگرس خودرو را تنها يك «توزيع كننده محصولات پروتون در ايران» برشمرد. وي در قبال اينكه آيا اين قرارداد لطمه اي به همكاري مشترك اين شركت با زاگرس خودرو نخواهد زد و اينكه آيا منافع اين خودروساز حفظ خواهد شد، گفته بود كه پروتون و سايپا با هم همكاري مي كنند. هر اتفاقي كه براي ساخت داخل و مواردي اين چنيني بيفتد، به نفع آنها خواهد بود و هر اتفاقي كه در حوزه توليد بيفتد آنها مي توانند در بحث توزيع استفاده كنند. مشاركت ما با سايپا و زاگرس خودرو فرق دارد. در آينده نيز اين همكاري را ادامه مي دهيم. او توضيح داده بود كه زاگرس خودرو يك توزيع كننده براي خودروهاي فعلي و بعدي پروتون است ولي قصد داريم با سايپا يك همكاري استراتژيك داشته باشيم. البته بذرپاش نيز درباره اينكه آيا همكاري جديد سايپا و پروتون مالزي مشكلي را براي زاگرس خودرو به وجود نخواهد آورد، گفته كه مشكلي براي زاگرس خودرو به وجود نخواهد آمد زيرا اين شركت يك نماينده فروش است كه تحت ليسانس و با مونتاژ قطعات CKD كارش را انجام مي دهد كه نه تنها الان بلكه اگر بعدها هم پروتون بخواهد هر محصولي را توليد كند و آن محصول تحت ليسانس باشد، يكي از بازارهاي آن در ايران مي تواند زاگرس خودرو باشد. البته شايد در اين ميان توافق هايي نيز از قبل بين سايپا و زاگرس خودرو انجام شده باشد و طبق گفته اعواني دبير شوراي سياستگذاري خودرو براي اينكه كارهاي موازي و تداخل ايجاد نشود، با شركت زاگرس خودرو هماهنگي هاي لازم انجام شده است ولي با اين وجود زاگرس خودرو نگران سرمايه گذاري هايي است كه در نقاط مختلف دور افتاده به ويژه در شهرستان بروجرد كرده است. در اين ميان يكي از فعالان عرصه خودرو گفت: «با توجه به شرايط به وجود آمده به سايپا پيشنهاد داديم با توجه به كار آينده مشترك سايپا و پروتون، شركت سايپا از بخشي از سايت توليدي شركت زاگرس خودرو استفاده كند.» اين در حالي است كه يكي از مديران سايپا در اين باره گفت: «اين كار فعلاً در دستور كار ما نيست.» هرچند امضاي اين تفاهمنامه با تاكيد بر روابط دو جانبه با كشور مسلمان مالزي بوده است ولي اگر در اين ميان منافع بخش خصوصي نيز در نظر گرفته شود حتي اين قرارداد و اجرايي شدن آن مي تواند به صلاح كشور باشد ولي در غير اين صورت باز هم با توجه به سهم سالانه حتي كمتر از پنج درصد بخش خصوصي در توليد خودرو و همين طور افزايش ظرفيت هاي خودروسازان بزرگ معلوم نيست كه چه سرنوشتي در انتظار اين قبيل شركت هاي خصوصي خواهد بود.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]