واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: هدفمندسازي يارانه ها از نگاهي ديگر اهداف و پيامدها
طرح تحول اقتصادي كه اين روزها با موضوع هدفمندسازي يارانه ها، به گفتگوي روز در محافل اقتصادي تبديل شده، صرف نظر از اين كه درصورت اجراي درست مي تواند در باز توزيع درآمد ملي و رسيدن به تعادل ازدست رفته، نقش مهمي در اقتصاد كشور بخصوص در دوره پس از انقلاب اسلامي ايفا كند، از زواياي ديگري نيز قابل بررسي است، چراكه اثرات و پيامدهاي اجراي اين طرح، اگرچه در اجرا، نياز به ابزار اقتصادي دارد.اما اثرات آن تنها به محدوده اقتصادي منحصر نبوده و بلاشك اثرات خود را در ساير زمينه ها به جاي خواهد گذاشت. ازجمله اين اثرات، در زمينه اجتماعي، جابجائي مكاني جمعيت و يا به تعبيري روند معكوس مهاجرت مي باشد.
تحولات جمعيتي در دوران اخير نشان مي دهد كه علت اصلي و عمده علل مهاجرت هاي ساكنان مناطق روستايي به شهرها كه پيامدهاي ناخواسته اي مانند تخليه روستاها و حاشيه نشيني در شهرها را به دنبال داشته است، موضوع اشتغال و جستجوي كار پردرآمدتري در مقايسه با مشاغل كشاورزي مي باشد و همين مسئله باعث شده كه نسبت جمعيتي شهر و روستا را دقيقاً معكوس نمايد.
به طوري كه نسبت دوسومي جمعيت روستايي درحدود 5دهه قبل را به نسبت يك سومي جمعيت روستايي در حال حاضر تبديل كند. از نتايج اين پديده، تمركز بيش از اندازه جمعيت در كلان شهرها به خصوص تهران و تبعات عديده ديگري مانند: آلودگي هوا، ترافيك، مشكل مسكن، حاشيه نشيني و بي هويتي شهري، در حال حاضر براي همگان ملموس بوده و در مقابل تخليه بسياري از مناطق پراستعداد و بالقوه مولد كشور را به دنبال داشته است.
البته ناگفته نماند اين موضوع به نوبه خود معلول علت ديگري است كه ريشه آن به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از فروش كالاي ملي يعني نفت برمي گردد.
اگر توجه كنيم كه سرمايه و سرمايه گذاري به دنبال مكان امني مي گردد كه مجموعه امكانات و تسهيلات لازم را فراهم كرده و سودآوري لازم را تضمين نمايد، و دقت كنيم كه عمده درآمد حاصل از نفت در اين سال ها از طريق مركز كشور به عنوان مكان اصلي فعاليت هاي اقتصادي، منتقل و هزينه شده است، تمركز جمعيت و اشتغال در پايتخت دور از انتظار نبوده و درصورت نبود سياست هاي عدالت محور اين روند يعني شكاف و فاصله بين تهران و ساير مناطق همواره تشديد خواهد شد.
اكنون كه بنا به عزم و اراده دولت محترم و خواست و استقبال مردم طرح تحول اقتصادي مطرح گرديده، ضروري است براي برون رفت از وضعيت فعلي، كليه ابعاد و پيامدهاي اجراي طرح موردبررسي قرار گرفته و دقت هاي لازم در اجراي آن ملحوظ گردد.
آن گونه كه تا به حال مطرح شده هدف طرح هدفمندسازي يارانه ها، شناسايي دهك هاي درآمدي و تفكيك آنها به منظور برخورد متفاوت ازنظر پرداخت يارانه به خانوارها توسط دولت مي باشد.
براين اساس طرح آماري مشخصي هم تهيه شده و توسط مركز آمار ايران درحال اجرا است. اما به نظر مي رسد اهداف اين طرح اگر تحول اقتصادي جامعي را دنبال مي كند بايد فراتر از هدف مذكور بوده و اهداف جنبي اما مهم ديگري را نيز پوشش دهد.
در اين ارتباط پيشنهادات ذيل قابل طرح است:
1-هم زمان با طبقه بندي خانوارها ازجهت ميزان درآمد و تعلق يارانه ها، طبقه بندي مناطق مختلف كشور ازجهت شاخص هاي فقر و محروميت نيز صورت گيرد و اگر مثلاً مناطق كشور در سه طبقه اصلي محروم، نيمه محروم- نيمه برخوردار و برخوردار قرار گرفت، بامناطق محروم باتوجه به همجواري خانوارها و اجتناب از پيامدهاي ناگوار اجتماعي برخورد يكسان صورت گيرد.
اگرچه ممكن است در اين مناطق به صورت استثناء مواردي از خانوارهاي برخوردار نيز وجود داشته باشد، اما به دليل يك دست كردن سياست هاي منطقه اي و مهم تر از همه، مزاياي دستيابي به روند معكوس مهاجرت و توازن بين مناطق، صرف نظر كردن از استثنائات داخل مناطق برخورد يكسان با همه خانوارها در يك منطقه جغرافيايي به صرفه خواهد بود.
2-در پرداخت يارانه هاي دولتي همواره بين بخش هاي مختلف اقتصادي يك شكاف تاريخي وجود داشته به طوري كه بخش كشاورزي، عليرغم اهميتش در اقتصاد و تهيه و تدارك مواد خام و اوليه در مقايسه با ساير بخش ها، همواره از سهم كمتري برخوردار بوده است.
اينك كه هدفمندي يارانه ها و تحول اقتصادي مطرح مي باشد، اين روند بايد به صورت معكوس اصلاح شود تا بخش مولد و داراي بيشترين ارزش افزوده در اقتصاد كه در مدت اخير به دليل افزايش قيمت هاي جهاني محصولات كشاورزي اهميتش دوچندان شده، جايگاه واقعي خود را بازيافته و نه تنها اقشار زحمتكش و محروم روستايي را ازجهت دهك هاي درآمدي هدف تحت پوشش قرار دهد، بلكه به ازاي توليد محصولات استراتژيك و راهبردي با اختصاص يارانه نقدي توليد، حتي در شرايط آزادسازي ساير كالاها، ياري نموده و به محصولات توليدي آنها جايزه پرداخت كند.
3-بديهي است كه دستيابي به دو هدف فوق كه اولي منجر به توازن و تعادل منطقه اي خواهد شد و دومي رابطه مبادله بين بخش هاي اقتصادي را به نفع بخش كشاورزي تغيير و بهبود خواهد داد، قبل از هرچيز مستلزم جهت گيري هاي مشخص و اعلام راهبردهاي ناظر بر آنها از سوي مسئولين از همين ابتداي طرح مي باشد.
ضمن اين كه تهيه بانك هاي اطلاعاتي لازم، همان گونه كه در حال حاضر براي شناسايي خانوارهاي هدف و تعيين دهك هاي درآمدي براي پرداخت هاي جبراني مدنظر مي باشد، بايد سامانه هاي لازم را نيز براي دستيابي به دو هدف فوق يعني شناسايي مناطق جغرافيايي محروم كشور و نيز شناسايي اقشار توليدكننده كشاورزي، براي دستيابي كامل به اهداف بلند طرح از همين ابتداي طرح تدارك ديده و برنامه ريزي نمايد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]