پايش عملكرد برنامه چهارم بر عهده كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پايش عملكرد برنامه چهارم بر عهده كيست؟
محمد اسناونديمدتي است كه مجمع تشخيص مصلحت‌‌ نظام در جلسات خود بررسي سياست‌‌‌‌هاي برنامه پنجم توسعه را آغاز كرده است و اخيرا نيز معاون اول رييس‌جمهور،‌ ...
... ‌نظام برنامه‌ريزي برنامه پنجم توسعه را به معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ نموده است! از طرفي رييس‌جمهور نيز در همايش اساتيد بسيجي كه در سال گذشته و سال جاري در مشهد برگزار شد، از آنان براي تدوين برنامه پنجم توسعه دعوت به همكاري نمودند. پرسش اساسي كه در اين ميان مطرح است اين نيست كه وظيفه تدوين برنامه پنجم در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عهده چه كسي است يا تدوين‌كنندگان برنامه‌‌‌‌هاي توسعه حايز چه شرايط و ويژگي‌‌‌‌هايي بايد باشند، بلكه سوال اساسي در مورد گزارش نتايج و دستاورد‌‌هاي اجراي برنامه چهارم قبل از تدوين برنامه پنجم است. در ادبيات برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي جز اصلي فرآيند تهيه برنامه‌‌‌‌هاي توسعه به شمار مي‌‌رود: چرا كه بدون آن بازخورد‌‌هاي لازم براي اصلاح فعاليت‌‌ها در فرآيند اجراي برنامه حاصل نگرديده و متعاقب آن دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده ميسر نخواهد شد.
بنابراين اگر برنامه‌‌‌‌هاي چهارم و پنجم توسعه را در جهت دستيابي به اهداف چشم‌انداز‌جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 بدانيم، تدوين برنامه پنجم قبل از ارزيابي نتايج و دستاورد‌‌هاي برنامه چهارم توسعه خالي از اشكال به نظر نرسيده و ممكن است تحقق اهداف چشم‌انداز را با چالشي جدي مواجه كند. مگر آنكه با اين پيش فرض كه برنامه چهارم توسعه فاقد هرگونه دستاوردي بوده، به استقبال تدوين برنامه پنج م توسعه برويم. برنامه چهارم توسعه در شهريور 1383 به تصويب مجلس هفتم رسيد و در مهرماه همان سال توسط رييس وقت مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد. اما روند تحولات سياسي كشور اجازه اجراي اين برنامه را به تدوين‌كنندگان آن نداد و در عمل اجراي اين برنامه به عهده دولت نهم گذاشته شد. بر اساس ماده 157 قانون برنامه چهارم، به منظور حسن اجراي اين برنامه رييس‌جمهور بايد گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد:
الف: بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه. ب: بررسي عملكرد سياست‌‌هاي اجرايي.ج: بررسي عملكرد متغير‌‌هاي عمده كلان و بخشي‌، ازجمله توليد و سرمايه گذاري‌، تجارت خارجي‌، تراز پرداخت‌ها‌، بودجه‌، بخش پولي و تورم‌، اشتغال و بيكاري.د: پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه. ه: ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.و: ارائه پيشنهاد‌‌هاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.
وظيفه نظارت بر اجراي برنامه ‌‌هاي توسعه و تهيه اين‌گونه گزارش‌‌ها كه نظير آن در ماده 158 همين قانون نيز تصريح شده است در گذشته بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در استان‌ها بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان بوده است. به عنوان مثال گزارش ارزيابي عملكرد برنامه سوم توسعه به صورت سالانه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و منتشر شد.
در پايان سال پنجم برنامه سوم توسعه نيز علاوه بر تهيه گزارش نهايي ارزيابي عملكرد برنامه سوم توسط سازمان ياد شده، بعضي از سازمان‌‌‌‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها به‌رغم نداشتن برش استاني در برنامه سوم، اقدام به تهيه گزارش ارزيابي عملكرد و نتايج اجراي برنامه سوم توسعه در استان خود كردند.
در خصوص برنامه چهارم توسعه نيز با توجه به اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هدف ايجاد نهاد برنامه‌‌ريزي كارآمد و چابك، منحل و جاي خود را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور داد، انتظار مي‌رفت گزارش ‌‌هاي عملكرد برنامه چهارم سريع‌‌تر و جامع‌‌تر از گذشته توسط اين معاونت تهيه و ارايه شود. اما اين معاونت در اجراي اين وظيفه موفق نبوده است. چرا كه اين گزارش تنها يكبار و در آذر سال گذشته و با تاخير يكساله و تنها براي سال اول برنامه چهارم تهيه و در مجلس شوراي اسلامي توسط رييس‌جمهور ارائه شد و در همان جلسه وعده داده شد كه گزارش عملكرد برنامه چهارم در سال‌‌هاي 85 و 86 به زودي ارائه شود. وعد‌‌ه‌اي كه هنوز محقق نشده است. مضاف به اينكه گزارش ارائه شده هم واجد همه بند‌‌هاي «الف» تا «واو» تصريح شده در ماده 157 قانون برنامه چهارم نبوده و فاقد جامعيت بود. به عنوان مثال گزارش ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه به استناد بند «دال» فوق الذكر و به دليل تاكيد برنامه چهارم بر اسناد ملي توسعه استاني، حتما بايد حاوي برش استاني پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه در هر استان نيز باشد، كه به دليل انحلال نهاد برنامه‌ريزي در استان‌‌ها، اجراي اين وظيفه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. بنابراين اگر از همه تبعات منفي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌‌ها صرف نظر كنيم و خلل در امر پايش عملكرد برنامه‌‌‌‌هاي توسعه را تنها آسيب اين انحلال بدانيم، اين موضوع ارزش بازنگري و تجديد نظر را خواهد يافت. در ضمن تاكيد بر تهيه گزارش ارزيابي عملكرد برنامه چهارم قبل از تدوين برنامه پنجم توسعه از آن جهت اهميت دارد كه بخشي از اهداف محقق نشده در برنامه چهارم بايد به برنامه پنجم منتقل و همچنين اقداماتي كه در برنامه چهارم معطل مانده در برنامه پنجم تكرار شود، كه مي تواند جهت گيري اين برنامه را منطقي‌‌تر و واقع بينانه‌‌تر كند.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]