سياست - توقف اجراي حكم محكومان به سنگسار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - توقف اجراي حكم محكومان به سنگسار
سياست - توقف اجراي حكم محكومان به سنگسار

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در نشست خبري خود در واكنش به مخالفت‌هايي‌كه با لايحه دولت نهم با عنوان «حمايت از خانواده» در حال انجام است گفت كه اين لايحه لايحه‌اي بسيار خوب در قوه قضائيه تنظيم و از تجميع قوانين مختلف تشكيل و ارائه شد. حمايت از زن، كيان خانواده و كودكان از نكات برجسته اين لايحه است. وي با بيان اينكه وفاق جامعه حقوقي در مورد اين لايحه وجود دارد، ادامه داد: عمدتا بحث روي دو ماده 23 و 25 اين لايحه است كه اين دو ماده را قوه ارائه نكرد و در دولت اضافه شد كه اميدواريم با تشخيص مجلس در صورت ضرورت حذف شود البته اصل لايحه، جامع، قوي و متناسب است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده مي‌شود سياست قوه قضائيه اجرا نشدن مجازات‌هايي از قبيل سنگسار و قطع دست است اما عملا در لايحه مجازات اسلامي اين موارد پيش‌بيني شده است، گفت: آخرين نسخه لايحه مربوط به مجازات اسلامي كه اصلاحات فراواني روي آن انجام شده است، روز دوشنبه از سوي رئيس قوه قضائيه به اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي داده شد كه اين مسائل در آن مطرح نيست. به گزارش ايسنا، وي خطاب به خبرنگار سوال‌كننده با بيان اينكه لطفا به نسخه اصيل مجددا مراجعه كنيد، يادآور شد: حكم سنگسار افرادي كه صادر شده، در دو مورد مشمول عفو رهبري قرار گرفت و مجازات آن تبديل به حدود 10 سال حبس شد؛ همچنين در دو مورد ديگر نيز مجازات آنها به شلاق تبديل شد به دليل اينكه در مراجع تجديدنظر حكم مغاير تشخيص داده شد. مواردي نيز تقاضاي عفو شده كه در كميسيون عفو مطرح است. حكم در مورد تمام كساني كه نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجراست.

پرونده بني‌يعقوب به تهران احاله شده
از سخنگو در رابطه با پرونده زهرا بني‌يعقوب نيز سوال شد، او گفت: اين پرونده با نظر ديوان عالي كشور به دادگستري تهران احاله شده و مجددا پرونده رسيدگي مي‌شود. درخواست اولياي دم نيز واصل شده است. خبرنگاري درباره اعدام يعقوب مهرنهاد از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام اين فرد محاربه، افساد في‌الارض، تشكيل يك باند و همكاري با گروه عبدالمالك ريگي عنوان شده است. اين خبرنگار از سخنگوي قوه قضائيه خواست تا در رابطه با پرونده دستگيري برخي از بهائيون و دستگيري دو برادر علايي توضيحاتي ارائه كند كه جمشيدي گفت: توضيحات ارائه شده از سوي معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران كافي و كامل بوده است. او همچنين درخصوص رسيدگي به پرونده ريزش ساختماني در منطقه سعادت‌آباد تهران از شناسايي مقصران خبر داد و گفت كه هيات تعيين‌شده توسط رئيس‌جمهوري ممكن است بتواند در زواياي پنهاني پرونده كمك كند اما در مسير قضايي خوشبختانه اقدامات مناسب صورت گرفته است.
بازداشت 9 متهم پرونده پاليزدار و آزادي هشت نفر ديگر
سخنگوي قوه قضائيه در مواجهه با پرسش خبرنگاران در رابطه با پرونده پاليزدار با بيان اينكه اين پرونده كماكان در حال رسيدگي است، اظهار داشت: از 17 نفر از متهمان تحقيقات مقدماتي به عمل آمد، 9 نفر در بازداشت به سر مي‌برند و بقيه با صدور قرار متناسب آزاد شده‌اند. در رابطه با بخشي كه مربوط به مجلس است خوشبختانه همكاري خوبي با مجلس داشتيم و دو نفر از نمايندگان اطلاعاتشان را در اختيار بازپرس قرار داده‌اند و اميدواريم به زودي شاهد صدور كيفرخواست اين پرونده و ارسال آن به دادگاه باشيم.
مدير حوزه رياست سازمان بازرسي آزاد شده
خبرنگاري با اشاره به بازداشت مديركل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه اگر اين فرد پرونده‌هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده يا با توجه به برگه‌اي كه پاليزدار از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده دليل قاضي را نمي‌دانم كه چرا بازداشت شده يا خير اين براساس تشخيص قاضي بوده است اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتما منعكس مي‌كند البته وي با قرار متناسب اكنون آزاد شده است.
ماموريت وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي براي پيگيري گروگانگيري جندالله
خبرنگار ديگري به گروگانگيري گروه جندالله اشاره كرد و گفت كه چرا تاكنون ايران اقدام مناسبي در اين رابطه انجام نداده كه جمشيدي در پاسخ گفت: هيچ مرجع رسمي خبر اينكه تاكنون در اين مورد كسي كشته شده باشد را تاييد نكرده است. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در اين رابطه ماموريت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند. رايزني‌هايي نيز با كشورهاي همسايه در اين رابطه صورت گرفته و اميدواريم هر چه زودتر اين افراد آزاد شوند.
دانشجويان همانند ديگران هستند
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، خبرنگاري با اشاره به بازداشت تعدادي از فعالان دانشجويي در برخي از شهرها، از جمشيدي خواست تا عناوين اتهامي و روند رسيدگي به پرونده آنها را بيان كند. جمشيدي در پاسخ گفت: جرائم عليه امنيت، تشويش اذهان عمومي، توهين و افترا عناوين اتهامي است كه از سوي دادسرا در رابطه با اين افراد بيان شده است. دانشجويان نيز همانند ديگر افراد در رابطه با پرونده‌هايشان تفهيم اتهام شده و قرارهاي لازم براي آنان صادر مي‌شود و در صورتي كه نظر بر مجرميت آنها باشد به دادگاه معرفي مي‌شوند. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه آيا توافق صورت گرفته ميان وزارت علوم و قوه قضائيه مبني بر اينكه تخلفات دانشجويان در كميته انضباطي رسيدگي شود و به قوه قضائيه ارسال نشود درست است؟ گفت: با توجه به بحثي كه اخيرا با وزارت علوم و بهداشت و درمان داشتيم، نظر بر اين است كه مسائل مربوط به اساتيد بر اساس قانون جديد ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار نگيرد. در اين رابطه ماده واحده‌اي تنظيم شده كه اميدواريم در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مطرح شود و به تصويب برسد. چنانچه اين مورد به تصويب برسد، مراجع قضايي در حيطه مسائل انضباطي دخالتي نخواهند داشت اما طبيعي است كه قوه قضائيه به جرائم رسيدگي خواهد كرد. وي افزود: در صورتي كه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب كند، ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي، امور انضباطي و انتظامي دانشگاه‌ها را رسيدگي نخواهند كرد.
جمشيدي در رابطه با صدور احكام اعدام با بيان اينكه عمدتا در كشور براي جرائم خاص حكم اعدام در نظر گرفته مي‌شود، تصريح كرد: جرائم تروريستي و محاربه از جمله مواردي است كه براي آنان حكم اعدام در نظر گرفته شده است. قصاص از نظر شرع مقدس اسلام در مورد قتل عمد از حقوق خصوصي افراد به شمار مي‌رود؛ بدين معنا كه زماني كه حكم قصاص صادر مي‌شود دولت و حاكميت هيچ حقي ندارند كه گذشت كنند؛ زيرا اين حق خصوصي افراد است. البته قوه قضائيه تمهيداتي را انديشيده كه در مورد قصاص، پرونده منتهي به صلح و سازش شده و قصاص اجرا نشود.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: با توجه به كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي نسبت به جرائم تروريستي و سازمان‌يافته بايد با شدت برخورد شود. برخي از كشورها براي اين اعمال مجازات اعدام را در نظر گرفته و برخي ديگر نيز مجازات حبس را پيش‌بيني كرده‌اند. ما بر اساس قوانين، مجازات اعدام را در جرائم سازمان‌يافته داريم.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه حقوق بشر دوگانه نيست و طرح اين سوال كه چگونه است كه در گروگانگيري منتهي به شهادت برخي افراد هيچ مرجع حقوق بشري اعلام حمايت نمي‌كند اما هنگامي كه يك مفسد، محارب يا تروريست كه بارها مورد رأفت قرار گرفته حمايت مي‌شود؟ ادامه داد: كشورهاي اروپايي براي اقدامات ايران در مورد مواد مخدر تكريم كرده و امروز اگر ما ترانزيت مواد مخدر را آزاد بگذاريم، مواد مخدر كشورهاي اروپايي را فرا مي‌گيرد.
درخواست از نهادهاي بين‌المللي براي بازديد از زندان‌هاي ايران
جمشيدي با طرح اين سوال كه چگونه است هنگامي كه در اين رابطه ما برخوردي انجام مي‌دهيم در مجامع حقوق بشري محكوم مي‌شويم؟ گفت: اين مورد جاي بسي تاسف است و درخواست ما همكاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه است. قوه قضائيه از مجامع بي‌طرف جهاني درخواست مي‌كند كه بيايند و زندان‌ها و وضعيت حقوق بشر را در ايران مشاهده كنند. امروز سلول‌هاي انفرادي برچيده شده و كميته‌هاي نظارت بر حقوق شهروندي در زندان‌ها مستقر شده است. اما متاسفانه بيان ما نارسا و انعكاس نيز به درستي صورت نمي‌گيرد.
بازداشت متهم پرونده كودك‌آزاري در زنجان
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه در توضيح پرونده كودك‌آزاري در زنجان با اظهار تاسف از وقوع چنين حادثه‌اي، گفت: همينجا از مسوولان بهزيستي درخواست مي‌كنم تا نظارت‌هاي خود را جدي‌تر كنند. اين حادثه زماني اتفاق مي‌افتد كه مربي آن مركز خارج شده و فرد خدمتكار دو كودك را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهد. اين فرد هم‌اكنون در بازداشت به سر مي‌برد. البته اين مورد قصوري است و بهتر بود كه خود بهزيستي اين خبر را مي‌داد. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره حمايت فرقه بهائيون از شيرين عبادي گفت: وي خود وكيل است و نيازي به دفاع ندارد!
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]