سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد شد؛آغاز ماموريت اجراي چرخش اقتصادي در سال پاياني دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد شد؛آغاز ماموريت اجراي چرخش اقتصادي در سال پاياني دولت نهم
گروه اقتصاد:‌ انگار بايد پذيرفت كه همه چيز قرار است در سال پاياني دولت نهم يك چرخش خوشايند را تجربه كند. باور كنيد اين ادعا واقعيت دارد. دولتي‌ها اين روزها به نظر مي‌رسد سخت به تكاپو افتاده‌اند تا تمام نامرادي‌هاي اقتصادي در سه سال گذشته را جبران كنند. البته حق با آنها است و بايد گفت كه در آستانه انتخابات، وجود تورمي‌ با نرخ رشد 4/26 درصدي، خط فقر 780 هزار توماني، نقدينگي غيرمولد 160 هزارتوماني، بدهي شديد دولت به سيستم بانكي، ورشكستگي بسياري از صنايع به دليل واردات بي‌رويه و...مي‌تواند به سادگي براي انتخاب مجدد هر دولتي مشكل‌ساز شود. البته دولتي‌هاي نهم فكر همه جا را كرده‌اند.

به اعتقاد آگاهان اجراي شتاب‌زده نقدي‌كردن يارانه‌ها هرچند كه تورم را تا حد بسيار زيادي افزايش مي‌دهد ولي مي‌تواند شايد يك نيروي كمكي خوب براي عبور از محدوده انتخابات باشد. اين اظهارنظرها اما بدون شك دچار همان تعبير قديمي‌ سياه‌نمايي مي‌شود ولي نگاه دقيق به آنها چاره‌اي باقي نمي‌گذارد كه بپذيريم اجراي اقتصاد تخيلي در سه سال قبل محيط اقتصادي ايران را تا حد زيادي با گره مواجه كرده است. در اين شرايط بدون شك انتخاب يك وزير اقتصاد كه با رهواري ساده‌تر از اين ماجرا عبور كند، مي‌تواند كليد اصلي سناريوي فوق باشد. ديروز نمايندگان مجلس با راي قاطع به شمس‌الدين حسيني، وزير پيشنهادي دولت نهم براي وزارت اقتصاد، او را راهي باب همايون كردند و به نحوي چرخش اجرايي سياست‌هاي اقتصادي را در سال پاياني دولت نهم پذيرفتند. البته اگر ادعاي كارشناسان اقتصادي را در مورد حسيني باور كنيم بايد گفت كه او با تضادي كه به لحاظ فكري با انديشه اقتصادي دولت نهم دارد، در واقع بايد وظيفه اعمال اين ماموريت را به دوش بكشد. تحليلگران مي‌گويند كه حسيني يار وفادار اقتصاد آزاد است و از حيث عقلا‌نيت اقتصادي در نقطه مقابل دولت ايستاده است. اين ادعا در مرحله نخست خود يك تضاد بزرگ را به نمايش مي‌گذارد. معتقدين به اقتصادي با ماهيت علمي‌نمي‌توانند ناپرهيزي نفتي يا بينش نفتي و اقتصادي متكي بر خرج‌كردن را قبول كنند و دايره انبساطي‌گري براي آنها نابخشودني است. اين را تجربه علم اقتصاد به وضوح نشان مي‌دهد. از اين منظر اگر دولتي‌ها دچار رنجيدگي خاطر نشوند بايد گفت كه به‌زودي دوباره وزارت اقتصاد در چالشي بزرگ با دولت قرار خواهد گرفت چون پيش از اين نيز دولتي‌ها نشان دادند كه توانايي مدارا با برداشت‌هاي متفاوت اقتصادي را ندارند. از سوي ديگر تصميم‌گيران اقتصادي در كابينه هرچند كه به زعم داوود دانش‌جعفري هيچ صلا‌حيت علمي‌ندارند اما براي وصل‌ماندن به سياست خرج‌كردن و عبور از موانع از هيچ رفتاري كوتاهي نمي‌كنند و البته اين تحليل را نيز بايد پشت ويترين قرار داد كه دولتي‌ها به واقع مي‌خواهند در سال پاياني دولت نهم شانه از بار شكست‌هاي اقتصادي خالي كنند كه اگر اين‌گونه باشد، حسيني بايد با شفافيت به اين سوال پاسخ دهد كه آيا واقعا در كمتر از يك سال مي‌توان حداقلي از نامرادي‌هاي اقتصادي را ترميم كرد؟ بدون شك اما نبايد از ياد برد كه سياست‌هاي كمكي نظير نقدي‌كردن يارانه‌ها نيز در بلندمدتي نه‌چندان بلند مشكلا‌ت و يا فضاي سخت تازه‌اي در مقابل اقتصاد قرار مي‌دهند كه مواجهه با آن به مراتب سخت‌تر است. خود شمس‌الدين حسيني البته به‌گونه‌اي ديگر مي‌انديشد. او ديروز به نمايندگان مجلس گفت: نه در يك سال؛ كه ظرف چند ماه مي‌توان شعله‌هاي تورم را فرونشاند و توجه به كرامت مردم از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت اقتصاد خواهد بود. ‌ وي با اشاره به سرفصل‌هاي برنامه‌هايش به مهار تورم، اصلا‌ح نظام بانكي، اصلا‌ح نظام مالياتي، تسهيل امور گمركي، توسعه بيمه‌هاي تجاري، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توسعه بازار سرمايه، پويا‌ساختن نظام نظارت و حسابرسي و تحول در نظام اداري وزارت امور اقتصاد و دارايي اشاره كرد و گفت: برنامه‌ها با درك اين واقعيت از اينكه يك‌سال بيشتر از دولت باقي نمانده است، در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت مطرح است.

وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در خصوص مهار شعله‌هاي تورم توضيح داد: در اين راه انضباط مالي و صرفه‌جويي، انضباط پولي و مهار رشد نقدينگي و هدايت آن به سوي فعاليت‌هاي مولد، سياست‌هاي مناسب تجاري براي تعديل تورم وارداتي ناشي از تكانه‌هاي نفتي، خنثي‌سازي اثر مازاد درآمدهاي ارزي بر رشد پولي و نقدينگي، مي‌تواند موثر مي‌باشد. حسيني با اشاره به اصلا‌ح نظام بانكي به عنوان يك برنامه، گفت: اين اصلا‌ح در قالب برنامه تحول اقتصادي ارائه شده است، آنچه به عنوان ضرورت مطرح است، انضباط در تجهيز منابع بانكي به روش‌هايي كه مانع از رشد پايه پول شود و از سوي ديگر تخصيص بهينه اين منابع به فعاليت‌هاي مولد مدنظر است. اين اظهارنظرها بخشي از برنامه‌هاي وزير اقتصاد است، البته تجربه عقلا‌نيت اقتصادي دولت نهم نيز به اندازه سه سال در مقابل چشم رژه مي‌رود. شما مي‌توانيد به راحتي يك پيش‌بيني از آينده وزارت اقتصاد داشته باشيد. به نظر شما ماموريت تازه باب همايون بر كدام مدار مي‌چرخد؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]