حذف يارانه ها يا هدفمندكردن آنها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حذف يارانه ها يا هدفمندكردن آنها
طرح تحول اقتصادي كه مهمترين بخش آن نقدي كردن يارانه ها است از سوي دكتر احمدي نژاد تشريح شد اما با بازتاب هاي متفاوتي روبرو گرديد. از يك سو برخي تحليگران معتقدند كه نقدي كردن يارانه ها به هدفمند شدن آنها منجر خواهد شد كه سال ها است دولت ها در پي آن بوده اند اما با مخالفت هاي جدي روبرو شده اند و از سوي ديگر برخي تاكيد مي كنند كه نقدي كردن يارانه ها به تشديد نقدينگي به عنوان اصلي ترين عامل تورم در جامعه تبديل مي شود.
يارانه از انواع پرداخت هاي انتقالي دولت براي جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت كالاها يا خدمات است كه به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده يا قيمت نهاده هاي توليدي به عاملان اقتصادي يا دستگاه هاي مباشر به دو شيوه يارانه مستقيم و غير مستقيم پرداخت مي شود كه در صورت اتخاذ روش پرداخت به شيوه نقدي يارانه بدون ترديد در ساختار تورم زاي امروز اقتصاد و ميزان نقدينگي كشور شاهد تاثير افزايشي اين شيوه بر تورم خواهيم بود.
يارانه مستقيم با هدف افزايش قدرت خريد خانوارهاي هدف و يارانه غيرمستقيم نيز به صورت تعيين قيمت كالا و خدمات به ميزاني كمتر از قيمت واقعي آن تعيين و اعمال مي شود كه اين دو روش بايد در يك كفه اقتصادي، اجتماعي بررسي و با هدف گيري دراز مدت، يكي از آنها انتخاب شود. نكته كليدي پرداخت يا حذف يارانه نيست، بلكه شيوه پرداخت يارانه هاست و اين مساله بايستي با نگرشي اجتماعي و متناسب با اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه مصوب همسو باشد.
يكي از مهمترين مسائل در سياست گذاري هاي يارانه ها هدفمند كردن آنهاست و غالبا اين كار به سختي و با ناكارايي زياد صورت مي گيرد. به طوري كه هميشه گروه هايي ناخواسته از يارانه ها بهره مند مي شوند كه گاهي بهره مندي آنان بسيار بيشتر از گروه هاي هدف است. طرح هدفمند كردن يارانه ها از سال 76 مطرح شده است و اگر طرح مورد مطالعه كارشناسي قرار بگيرد و منجر به افزايش نقدينگي و متعاقب آن افزايش تورم نشود و حق مردم به صورت حداكثري محقق شود، مي تواند طرح خوبي باشد.
كالاهاي يارانه اي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند كه بهترين مثال آن كيفيت پايين آرد و نان در كشور است كه نتيجه اي جز هدر رفتن منابع يارانه اي ندارد.
در بخشي از يارانه ها مصرف كننده هاي واقعي مردم نيستند، بلكه افراد متمول بيشترين سهم را از آن دارند. مانند سوخت چرا كه بيشترين يارانه سوخت را افراد متمول مورد استفاده قرار مي دهند كه اين مساله را آمار و ارقام هم ثابت مي كند. يعني دهك هاي پايين جامعه سهم زيادي از يارانه انرژي ندارند.
هدفمند كردن يارانه ها علي رغم افزايش كيفيت كالا به متعادل كردن مصرف كالا هم مي انجامد. چرا كه وقتي كالايي به قيمت واقعي عرضه شود مردم در مصرف آن نيز دقت بيشتري مي كنند و باعث كاهش مصرف مي شود. پس به سه دليل افزايش كيفيت كالا، متعادل كردن الگوي مصرف و حفظ حقوق دهك هاي پايين اين طرح مي تواند طرح خوبي باشد.
اما اگر دولت يارانه ها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد قطعا باعث افزايش نقدينگي شده و باعث افزايش تورم مي شود. پس راهكار عملياتي آن مي تواند اين باشد كه اين يارانه ها به صورت بن كالا در اختيار مردم قرار گيرد. دولت بايد در پرداخت يارانه ها از برنامه ريزي دقيقي برخوردار باشد كه اين يارانه ها را به چه كسي پرداخت كند؟ چگونه پرداخت كند؟ و چقدر پرداخت كند؟ همه مردم بايد از يارانه ها برخوردار شوند و تقسيم يارانه ها بين مردم بايد به ميزان مساوي باشد تا مردم احساس دوگانگي نكنند و اگر بخواهيم تفاوتي بين مردم قائل شويم با آسيب هاي جدي اجتماعي مواجه خواهيم بود. كشور ما آن پايه ريزي درآمدي را ندارد تا بتواند حقوق مردم را تفكيك كند. به همين دليل يكي از مهمترين راهبردها اين است كه توزيع يارانه ها بين همه مردم باشد و براي تفكيك مردم از يكديگر با توجه به درآمدها از نظام هاي مالياتي متنوع استفاده كند و در واقع دولت با ماليات نقش خود را ايفا كند.
معمولا در همه كشورهاي دنيا چنين طرح هايي را يكباره انجام نمي دهند و از تقسيم بندي اقلام كالايي استفاده مي كنند و به تدريج يارانه ها را از اقلام يارانه اي حذف مي كنند. زيرا اجراي يك باره چنين طرحي ايجاد بحران مي كند.
مجموع اقلام يارانه اي شامل نان، برنج، شير، روغن نباتي و قند و شكر 82/3 درصد از انرژي دريافتي گروه هاي كم درآمد شهري و 88 درصد انرژي دريافتي گروه هاي كم درآمد روستايي را تامين مي كنند. همچنين انرژي دريافتي خانوارهاي شهري از كالاي نان در دهك هاي اول و دهم به ترتيب 60 درصد و كمتر از 30 درصد است و براي خانوارهاي روستايي در دهك هاي اول بيش از 65 درصد و دهم 30 درصد عنوان مي شود. بنابراين ترديدي نيست كه دولت بايد همچنان حمايت هاي خود را ادامه دهد. اما سوال اينجاست كه در اين شرايط آيا دولت مي تواند در روش هاي پرداخت يارانه براي افزايش يارانه كالايي پرداخت، تجديد نظر كند. در اينجا توجه به شاخص هايي چون حمايت از اقشار آسيب پذير، افزايش رفاه عمومي، تخصيص بهينه منابع، بهبود توزيع درآمد و كاهش فاصله طبقاتي، ثبات اقتصادي، تعيين مكانيزم پرداخت و حتي اندازه گيري معادل پول پرداخت يارانه براي جلوگيري از كاهش رفاه بسيار مهم است.
بنابراين تحقق محاسن نقدي كردن يارانه ها نيازمند داشتن زيرساخت هاي لازم و پذيرش حاكميت يك دست براي انجام اين جراحي بزرگ است. در غير اين صورت و با طرح شعارگونه اين مسائل پيچيده در شرايط ركود تورمي حال حاضر جز نابساماني بيشتر و فشار بر اقشار هدف چيزي عايد نخواهد شد. تغيير روش فعلي و پيگيري هدفمند شدن يارانه، نيازمند اصلاح ساختاري است. البته صرفا با تغيير روش، هدفمند شدن يارانه ها محقق نمي شود و نگراني هم وجود دارد كه با استمرار روش فعلي، آينده قابل تحملي را براي اقتصاد يارانه نمي توان پيش بيني كرد. بدون داشتن هدفي روشن در روش هاي پرداخت يارانه ارزيابي موفقيت يا شكست آن غيرممكن است. چالش عمده هر دو روش پرداخت يارانه شناسايي نشدن اقشار هدف و نيز توجه نداشتن به زمينه هاي اجتماعي و فراهم نبودن فرصتي اقتصادي به دليل نبود نظام جامع تامين اجتماعي است.
بنابراين روش پرداخت مستقيم يارانه در چنين شرايطي تهديد به شمار مي رود. پس اگر دولت با شتاب زدگي در اين عرصه عمل كند، ممكن است نه تنها مزاياي اين طرح برقرار نشوند، بلكه مشكلات عظيم و خطرناكي هم در كشور ايجاد شود. بنابراين بايد شرايط اقتصادي براي تغيير جهت پرداخت يارانه ها مهيا باشد. ابتدا ترميم دستمزد و حقوق نيروي كار براي اجرايي شدن طرح پرداخت نقدي يارانه ها الزامي است. حذف يارانه ها بايد طوري صورت گيرد كه بقيه شرايط اقتصادي بر اساس قيمت جديد و مانند كشورهاي ديگر ترميم و مشخص شود. چراكه پرداخت نقدي يارانه ها بر قيمت تمام مولفه هاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش قيمت ها خواهد شد.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]