واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رئيس سازمان پزشكي قانوني: استقرار استانداردهاي بومي از مهمترين برنامه هاي پزشكي قانوني كشور است
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: استقرار استانداردهاي بومي از مهمترين برنامه هاي پزشكي قانوني كشور است.
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان پزشكي قانوني كشور، محمد حسن عابدي امروز در هفدهمين همايش فصلي مديران كل پزشكي قانوني كشور افزود: سازمان پزشكي قانوني كشور مرجعي كارشناسي و مستقل است كه تحت نظر رئيس قوه قضاييه اداره ميشود و با بهرهگيري از نيروي متخصص و تجهيزات نوين، خدمات پزشكي قانوني را به مردم و مراجع قضايي ارائه ميدهد.
وي گفت: نظرات پزشكي قانوني بر حسب وظيفه بايد با سرعت و دقت نظر لازم ارائه شود و در سالهاي اخير در اين راستا اقدامات بسياري انجام شده كه از آن جمله ميتوان به استقرار استانداردهاي پزشكي قانون در ايران اشاره كرد.
عابدي با اشاره به تحقق چشمانداز 20 ساله كشور خاطرنشان كرد: تدوين استانداردهاي پزشكي قانوني از سال 85 در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و همچنين ارتقاي سطح علمي و پزشكي ايران در جهت تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله نظام مبناي كاري پزشكي قانوني كشور است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يادآور شد: در حال حاضر 98 درصد نظرات پزشكي قانوني عيناً در آراي قضات و مراجع قضايي مورد استفاده قرار ميگيرد و تعداد كمي از آنها براي انجام اصلاحات و يا تكميل راي به پزشكي قانوني بازگردانده ميشود.
وي با اشاره به اجرايي شدن طرح اتوماسيون اداري از ارديبهشت امسال در ستاد سازمان گفت: تا پايان سال جاري اين طرح در سراسر كشور عملياتي ميشود كه با استفاده از آن سرعت، دقت و صحت كارها افزايش مييابد.
عابدي تصريح كرد: پزشكي قانوني پل ارتباطي بين علوم پزشكي و علوم حقوقي است و از جايگاه بسيار مهم و قابل توجهي در هر كشور برخوردار است.
وي افزود: استانداردهاي پزشكي قانوني در هر كشور بايد منطبق با قوانين همان كشور باشد و بنابراين ما نيز به دنبال استقرار استانداردهاي پزشكي قانوني در كشور هستيم و اين موضوع از زمان برگزاري همايش روساي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي هر چه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد: برگزاري همايشهاي فصلي زمينه ايجاد وحدت رويه بيشتر و تعامل بهترين مديران و كارشناسان پزشكي قانوني را فراهم كند.
در حاشيه مراسم افتتاحيه هفدهمين همايش فصلي مديران كل پزشكي قانوني كشور عابدي با حضور در جمع خبرنگاران استاني به سؤالات آنان پاسخ داد.
در اين نشست خبري عابدي در خصوص تعداد پروندههاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور در طول سال گفت: به طور متوسط سالانه بيش از 2 ميليون پرونده به پزشكي قانوني ارجاع ميشود و سال گذشته براي اولينبار در طول فعاليت اين سازمان تعداد پروندههاي ورودي ما در بخشهاي مختلف كاهش يافت.
وي با اشاره به كاهش زمان رسيدگي به پروندهها افزود: در برخي مواقع ماهيت پرونده به نحوي است كه نميتوان سريع به آن پاسخ داد و اطاله دادرسي در چنين مواردي عين عدالت است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در پاسخ سؤال ديگري در مورد آمار مرگهاي غير طبيعي گفت: در سال گذشته 61 هزار جسد ناشي از مرگهاي غير طبيعي به پزشكي قانوني ارجاع شد كه حجم بيشتري از آنها مربوط به مرگهاي ناشي از تصادفات و مواد مخدر بوده است.
در ادامه كيخسروي، رئيس كل دادگستري استان خراسان شمالي، گفت: احياي دادسراها، كاهش ورودي متهمان به زندانها، راهاندازي شوراي حفظ حقوق بيتالمال و كاهش اطاله دادرسي، از مهمترين اقدامات دستگاه قضايي در سالهاي اخير است كه بركات و نتايج آن براي آيندگان مشخص ميشود.
وي با اشاره به نقش پزشكي قانوني در اجراي عدالت گفت: نظام اسلامي به دنبال اجراي عدالت و تامين امنيت است كه پزشكي قانوني با نظرات كارشناسي خود نقش بسيار مهمي در اين زمينه برعهده دارد و وظيفه خود را در اين اين زمينه به خوبي اجرا كرده است.
رئيس كل دادگستري استان خراسان شمالي خاطرنشان كرد: احياي دادسراها، كاهش ورودي متهمان به زندانها، راهاندازي شوراي حفظ حقوق بيتالمال و كاهش اطاله دادرسي، از مهمترين اقدامات دستگاه قضايي در سالهاي اخير است كه بركات و نتايج آن براي آيندگان مشخص ميشود.
وي با اشاره به نقش پزشكي قانوني در اجراي عدالت گفت: نظام اسلامي به دنبال اجراي عدالت و تأمين امنيت است كه پزشكي قانوني با نظرات كارشناسي خود نقش بسيار مهمي در اين زمينه برعهده دارد و وظيفه خود را در اين زمينه به خوبي اجرا كرده است.
كيخسروي يادآور شد: زمان رسيدگي به پروندهها در اين استان در سالهاي اخير از 4 ماه به 21 روز كاهش يافته و بررسي پروندهها در كوتاهترين زمان انجام ميشود.
كاظمي، معاون سياسي - امنيتي استانداري خراسان شمالي نيز در اين مراسم گفت: پزشكي قانوني ابزار اجراي عدالت است و هر چه در اين زمينه توانمندي و تخصص خود را افزايش دهد جايگاه مستحكمتري در حوزه عدالت خواهد داشت.
به گفته وي، پزشكي قانوني ميتواند فصلالختام آراي قضاوت در اجراي عدالت باشد.
در حاشيه مراسم افتتاحيه هفدهمين همايش فصلي مديران كل پزشكي قانوني كشور دكتر عابدي با حضور در جمع خبرنگاران استاني به سوالات آنان پاسخ داد./01/120
سه شنبه 15 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]