شوراي پول و اعتبار نبايد سياسي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شوراي پول و اعتبار نبايد سياسي شود

ايلنا: «احياي مجدد شوراي پول و اعتبار نبايد منجر به تصميم گيري سياسي در حوزه پولي و بانكي كشور شود.»مسعود روغني زنجاني كارشناس مسائل پولي و مالي با بيان اين مطلب و با اشاره به تصميم اخير مجلس براي احياي شوراي پول و اعتبار گفت: «تصميم به حذف نهادهاي تصميم گير در حوزه مالي و پولي از اشتباهات بسيار تلخ و ناگوار در دولت نهم بود كه مهم ترين دليل آن عدم توجه به تخصص گرايي و بي توجهي به ديدگاه هاي مديريتي بود.»وي افزود: «شوراي پول و اعتبار دستاورد چندين ساله در اقتصاد كشور بوده كه با دانش هزاران كارشناس در طول سال هاي گذشته ايجاد شد و نتيجه آن كارآمدي و كارايي در حوزه مالي و پولي كشور بوده است.»

اولين رئيس سازمان برنامه و بودجه پس از پيروزي انقلاب با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار متعلق به دولت ها نيست و چنين نهادهايي در ساير كشورها نيز وجود دارد، تصريح كرد: «نهادهايي مشابه اين شورا در ساير كشورهاي دنيا نيز وجود دارد كه بر مبناي تخصص و دانش ايجاد مي شوند.» روغني زنجاني در ادامه گفت: «شوراي پول و اعتبار نهادي است كه امكان مي دهد نمايندگان ارگان هاي مختلف و كارشناسان در اين حوزه به بررسي مسائل پولي كشور بپردازند اما در سال هاي گذشته سايه سياسي شدن تصميمات همواره بر سر اين شورا سنگيني كرده است.» او راه حل فعلي شرايط اقتصادي كشور را برون رفت از وضعيت فعلي دانست و يادآور شد: «احياي اين نهاد تصميم گير در حوزه سياست هاي پولي ضروري است اما بايد توجه داشت كه در اين شورا نبايد افرادي كه صلاحيت ندارند، ورود كنند.»به گفته وي شوراي پول و اعتبار يك نهاد تخصصي است كه نبايد افراد عضو آن با مناسبات سياسي وارد شوند و بخواهند با تصميمات سياسي موجب تغيير مسير سياست هاي پولي كشور شوند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تصميم مجلس براي احياي اين نهاد را بايد به فال نيك گرفت، خاطرنشان ساخت: «اگر در تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه اي عمل شود كه به نهادهاي سياسي وصل شوند و تحت تاثير افكار و گرايش هاي سياسي قرار بگيرند هرگز اين شورا كاركرد واقعي خود را در اقتصاد كشور بدست نخواهد آورد.» روغني زنجاني با اشاره به تصميم دولت براي انتشار اوراق مشاركت خاطرنشان كرد: «انتشار اوراق قرضه با توجه به شرايط كشور صورت مي گيرد اما با توجه به اينكه سياست هاي پولي بايد همگام با سياست هاي مالي كشور باشند، هماهنگي و سازگاري اين دو سياست، شرطي ضروري است. اين مهم نيست كه اين شورا براي شرايط فعلي اقتصاد كشور چه تصميمي مي گيرد مهم اين است كه تصميمات شبهه سياسي نداشته باشد.» او افزود: «اگر انتشار اوراق مشاركت با هدف سياسي صورت بگيرد و هدف اصلي آن تامين منابع مالي دولت باشد اما از سويي اين سياست ها منجر به استقراض از بانك مركزي و موجب بدهكار شدن بانك ها شود و براي جبران آن اگر قرار باشد اوراق مشاركت منتشر شود، نتيجه اي جز افزايش تورم نخواهد داشت.»
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]