بسته اصلاح اقتصاد سلامت در راه استهزينه‌هاي درمان، 2درصد ايراني‌ها را زير خط فقر مي‌برد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بسته اصلاح اقتصاد سلامت در راه استهزينه‌هاي درمان، 2درصد ايراني‌ها را زير خط فقر مي‌برد
ندا گنجينظام سلامت ايران بيمار است، خدمات درماني در بخش دولتي جذابيت ندارد. اين باور اغلب منتقدان سيستم سلامت كشور است همان‌هايي كه معتقدند سهم پرداخت مردم از هزينه‌هاي درماني به 70درصد رسيده است و آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت را اشتباه مي‌دانند.
مسوولان وزارت بهداشت مي‌گويند سهم پرداخت مردم بيشتر از 53درصد نيست، اما فارغ از تمام اين ادعاهاي ضد و نقيض، برابر ماده 90 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سهم پرداخت مردم از هزينه‌هاي سلامت و درماني را از 50 به 30درصد برساند.
در همين راستا، مسوولان وزارت بهداشت از هفته آينده طرحي بزرگ را در سطح كشور كليد خواهند زد تا براساس آن حساب‌هاي ملي سلامت و سهم واقعي مردم در بخش خدمات درماني و سلامت به طور دقيق مشخص شود.
اينها اخباري است كه عليرضا اوليايي‌منش، مديرگروه اقتصاد و ارزيابي فن‌آوري سلامت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد مي‌دهد.
او به مشكلات نظام سلامت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «نظام سلامت در تامين منابع با مشكلات عديده‌اي رو‌به‌رو است. البته هميشه افزايش اعتبارات علاج درد نيست. براي مثال سازمان‌هاي بيمه‌گر كه يكي از تامين‌كننده‌هاي مالي نظام سلامت هستند سياست‌گذاري يكسان ندارند و از يك سو منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر شفاف نيست و از سوي ديگر دچار هدررفت منابع هستيم.»
اوليايي منش از تهيه بسته‌اي خبر داد كه تمركز آن بر اصلاح نظام سلامت است. در اين بسته اصلاح تامين منابع و نظام پرداخت از جمله اصلاحاتي است كه قرار است تا پايان امسال تحقق يابد.
به باور او بخش‌خصوصي عامل افزايش سهم پرداخت‌ها از سوي مردم است چراكه برخي خدمات تشخيصي و اعمال جراحي قلب و زيبايي، بيماران را به دريافت خدمات از اين بخش ترغيب مي‌كند. در عين حال از آنجا كه نظام پرداخت در بخش‌ دولتي اصولي نيست، همين امر سبب‌ساز اختلاف درآمد ميان پزشكان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌شود و پزشكان بخش‌خصوصي گاهي تا 10 برابر همكاران خود در بخش دولتي حقوق دريافت‌ مي‌‌كنند. سطح دريافتي پزشكان دولتي نيز به حدي نازل است كه بيماران را به بخش خصوصي هدايت مي‌كنند.
او مي‌گويد در بسته‌اي كه براي اصلاح نظام سلامت تدوين شده براي رفع اين معضلات راهكارهايي ارائه شده است. البته اين راهكارها بخش خصوصي را محدود نمي‌كند بلكه درآن نظام پرداخت‌ها و همچنين سيستم اداره بيمارستان‌ها در بخش دولتي اصلاح مي‌شود.
هزينه‌هاي سوداگرانه
به باور او در حال حاضر مشكلات قانوني، نظارتي و حتي نبود انگيزه ميان كارمندان و پزشكان زمينه‌ساز اين ضعف‌ها شده است، به نحوي كه اگر قوانين ضمانت اجرايي داشته باشد بخش خصوصي نمي‌تواند از ميزان تعرفه‌هايي كه براي اين بخش تعيين شده ذره‌اي سرپيچي كند و گاهي تا 10 برابر بيش از آنچه تعيين شده از بيماران هزينه دريافت كند. هزينه‌هايي غيرواقعي و سوداگرانه.
اوليايي‌منش كه متخصص سياست‌گذاري در حوزه سلامت است مي‌گويد در بسته «اصلاحات در نظام سلامت» اصلاحات ساختاري، قانوني پولي و مالي و مديريتي تعبيه شده كه براي اجرايي شدن، نيازمند تمايل عمومي است و وزارت بهداشت به تنهايي قادر به پياده كردن آن نيست، چرا كه 50درصد از بودجه وزارت بهداشت در اختيار وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر است و اگر اين تحول در كشورهاي توسعه‌يافته به وقوع پيوسته به دليل آن است كه بالاترين مقامات اين كشورها به دنبال اين اصلاحات بوده‌اند.
او با اذعان به اينكه مقوله «سلامت» در ايران جزو اولويت‌هاي اول و دوم نيست مي‌افزايد: «مقوله سلامت در كشور ما اولويت دهم است».
طبق ماده 89 قانون برنامه چهارم توسعه سطح‌بندي از خدمات بخش‌خصوصي برداشته شد.
بدين معنا كه بخش‌خصوصي به هر نحوي كه بخواهد مي‌تواند براي خدمات‌دهي وارد مقوله سلامت شود.
اما به‌زعم اوليايي منش اين «ماده» برخلاف اصلاح نظام سلامت است.
او در اين باره مي‌گويد: عواقب اين قانون مي‌تواند افزايش بيمارستان‌هاي لوكس در تهران باشد كه تنها 5درصد از مردم به آن مراجعه مي‌كنند. اين در حالي است كه در تهران نيازي به تخت اضافه نبود و يا ورود تجهيزات نوين پزشكي به صورت افسارگسيخته كه همين امر نيز يكي از عوامل افزايش سهم مردم در هزينه‌هاي سلامت است.
او در توضيح مطالعه كشوري حساب‌هاي ملي سلامت كه قرار است از هفته آينده آغاز شود، مي‌گويد: براي شفاف‌سازي وضعيت مالي اين بخش و وضعيت مالي تامين كننده‌هاي منابع نظام سلامت مانند سازمان‌هاي بيمه‌گر، تعيين هزينه سلامت خانواده‌ها از طريق سرشماري خانه به خانه بررسي مي‌شود و ديگر ارائه‌كننده‌هاي خدمات نيز مانند بيمارستان‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب پايان سال سهم پرداخت واقعي مردم و اين كه چند درصد از بيماران با پرداخت اين هزينه‌ها به زير خط فقر مي‌روند، مشخص مي‌شود.
او در خصوص آمارهاي موجود در اين رابطه مي‌گويد: به اعتقاد منتقدان در حال حاضر 3درصد از مردم با پرداخت‌هاي فاجعه‌بار درماني به زير خط فقر مي‌روند، اما براساس آمارهاي وزارت بهداشت اين آمار به كمتر از 2درصد كاهش مي‌يابد.
او در ادامه به كارگروهي كه براساس دستور رييس‌جمهور، با عنوان كارگروه «بيمه خدمات سلامت» تشكيل شد، اشاره مي‌كند: «اين كارگروه متشكل از چند تن از وزرا و نمايندگاني از طرف رييس‌جمهور است كه قرار بود با تشكيل آن كارهاي بزرگي در اين عرصه انجام شود اما به دليل اختلافات تاكنون به نتيجه مطلوبي دست نيافته است.»
ارزيابي فناوري‌هاي نوين
اوليايي‌منش علاوه ‌بر سياست‌گذاري در حيطه سلامت به همراه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراجع تحقيقاتي به ارزيابي فناوري‌هاي سلامت نيز مي‌پردازد. به نحوي كه از زمان تشكيل كارگروه «ارزيابي فناوري‌هاي نوين» در مقابل ورود تجهيزات پزشكي نوعي فيلتر گذاشته مي‌شود. تكنولوژي‌هايي كه علاوه ‌بر تجهيزات، روش‌هاي درماني و مديريتي و حتي دارويي را نيز شامل خواهد شد. به نحوي كه اين فيلتر پيش از ورود تكنولوژي‌ها به كشور ضرورت واردات آن‌ها را از لحاظ علمي بررسي مي‌كند و اثربخشي و هزينه اثربخشي آن را اوليايي‌منش معتقد است به دليل نبود اين فيلتر در گذشته، بر پيكره نظام سلامت ضربه‌هاي سنگيني وارد شده است.
براي مثال به دليل آنكه دستگاه ام‌آر‌آي به نحو افسار گسيخته‌اي وارد كشور شده است، براي هر بيماري كوچك MRI تجويز مي‌شود كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بيمار، هزينه‌هاي بزرگي نيز بر سيستم سلامت كشور وارد مي‌شود.
او مي‌گويد: «گاهي بخش خصوصي با صرف چندين ميليارد هزينه دستگاهي را وارد كشور مي‌كند و بعد به دنبال برگشت سرمايه خود است. وقتي مي‌بيند برگشت سرمايه حاصل نشد، تقاضا ايجاد مي‌كند. در حالي كه اين تقاضا به صورت واقعي وجود ندارد. بنابراين در فيلترينگ به دنبال رفع اين مشكلات هستيم». او مي‌گويد از ابتداي امسال حدود 10 تقاضا براي ورود دستگاه پت اسكن در كشور داشته‌ايم دستگاهي كه براي تشخيص زودهنگام سرطان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و 5درصد دقيق‌تر از سي‌اسكن و دستگاه‌هاي مشابه قبلي بيماري را تشخيص مي‌دهد و براي ورود هر عدد دستگاه حدود 8 تا 9ميليارد تومان اعتبار نياز است. طبق بررسي‌ها، ‌متوجه شديم در كشور به پت‌اسكن نياز داريم؛ بنابراين مقرر شد به تعداد محدود وارد كشور شود تا بدين ترتيب تقاضا در كشور ايجاد نشود؛ از همين رو تا پايان امسال يك دستگاه در بيمارستان شريعتي تهران استقرار مي‌يابد. بر همين اساس در آينده‌اي نزديك طرحي را به تصويب خواهيم رساند كه تجهيزات بالاي 50هزار دلار بدون مجوز وارد كشور نشود.
عوامل اجتماعي سلامت
به گفته اين مقام مسوول عوامل اجتماعي تعيين‌كننده سلامت در كشور نيز مورد بررسي قرار گرفته است؛ چراكه بر اساس تجربه كشورهاي توسعه‌يافته پيشگيري كم‌هزينه‌تر از درمان تلقي مي‌شود. اوليايي‌منش مي‌گويد: تصادفات، بيماري‌هاي قلبي و عروقي و اعتياد و سرطان‌ها بيشترين بار هزينه‌اي را به بخش سلامت وارد مي‌كنند. به نحوي كه يك بيمار سرطاني گاهي تا 50ميليون تومان براي اين سيستم هزينه تحميل مي‌كند و يا صدمات ناشي از تصادفات مانند جنگ هزينه دربر دارد.
او مي‌گويد: از تمام دستگاه‌ها مانند وزارت صنايع، راهنماي و رانندگي و ساير سازمان‌ها خواستيم نقش خود را از سلامت ايفا كنند. در عين حال با ارائه روش‌هاي استاندارد تغذيه‌اي از بروز بيماري‌ها جلوگيري خواهيم كرد. بدين ترتيب به صورت ريشه‌اي به حل معضلات اين بخش خواهيم پرداخت.

وضع بهداشت و درمان كشور امسال بدتر مي‌شود
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر مشكلات فراواني كه در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي و همچنين تامين دارو در كشور وجود دارد، افزود: متاسفانه وضع بهداشت و درمان امسال بدتر از سال قبل مي‌شود. حسينعلي شهرياري در خصوص كسري بودجه وزارت بهداشت به مهر گفت: معاون امور مجلس وزارت بهداشت در جلسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس مدعي شد كه 1600ميليارد تومان كسري بودجه دارند.وي در توضيح جزئيات اين ميزان كسري اعتبار وزارت بهداشت در سال جاري افزود: 400 ميليارد تومان آن از سال گذشته است و به همين ميزان براي امسال نيز كسري دارند و 800ميليارد تومان هم اعتبار جديد نياز دارند كه در مجموع 1600ميليارد تومان اعتبار جديد براي وزارت بهداشت نياز است.شهرياري در ارتباط با حل اين مشكل از سوي مجلس گفت: براساس اصل 75 قانون اساسي مجلس نمي‌تواند مصوباتي كه بار مالي دارند تهيه كند، بنابراين دولت بايد لايحه بياورد و مجلس بي‌شك كمك خواهد كرد.نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه دولت براي تامين كسري بودجه وزارت بهداشت در سال گذشته هيچ لايحه‌اي نياورده بود، تصريح كرد: حل اين مشكلات در درجه نخست بر عهده دولت و وزارت بهداشت است.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]