جامعه - انجمن كاملا به قانون متعهد بوده است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جامعه - انجمن كاملا به قانون متعهد بوده است
جامعه - انجمن كاملا به قانون متعهد بوده است

گروه اجتماعي:انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران جوابيه‌اي براي اظهارات اخير مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي نوشته است كه متن آن را در زير مي‌خوانيد. اين مسوول وزارت كار، گفته بود كه هيات‌مديره اين انجمن مشروعيت قانوني براي برگزاري مجمع عمومي روز 17 مرداد را ندارد. دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در پاسخ به اين ادعا نوشته است:

«مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي كه بايد مويد و مشوق فعاليت نهادهاي صنفي (اعم از كارگري و كارفرمايي) باشد در دو ماه اخير شيوه‌اي كاملا متفاوت را در برخورد با «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» به نمايش گذاشته‌اند كه طبعا در كارنامه عمل اين نهاد باقي خواهد ماند. پاسخ ذيل به منظور تنوير افكار عمومي به ويژه اعضاي انجمن ارائه مي‌شود تا عيار درستي ادعاهاي ايشان و پايبندي انجمن به قواعد جاري در جمهوري اسلامي ايران معلوم شود و اينك يك نهاد صنفي چه بايد بكند كه از سوي مسوولان مورد قبول واقع شود؟
1- آقاي بابايي‌نژاد ادعا كرده‌اند: «رعايت تشريفات قانوني كه در آن آيين‌نامه و مقررات در اساسنامه درج شده است از اصول اوليه تاسيس و ادامه حيات يك تشكل صنفي كه ماهيت حقوقي دارد، خواهد بود... اين شخصيت حقوقي مادام‌العمر، موروثي يا ملوك‌الطوايفي نيست كه حائز شرايط انحلال نشود و آيين‌نامه و مقررات براي اعتبار آن زمان تعيين كرده است.» پاسخ اينكه فارغ از نحوه بيان ايشان ما كاملا با اين نظر موافقيم اما، سخن اصلي اين است كه تا زماني كه شخصيت حقوقي هيچگونه تخطي از آيين‌نامه و مقررات و اساسنامه مرتبط با فعاليت‌هاي خود نداشته باشد و به هيچ وجه حائز شرايط انحلال نمي‌شود، متاسفانه ايشان در كل مطالب خود حتي يك مورد تخطي از قواعد حاكم بر فعاليت‌هاي انجمن صنفي نتوانسته‌اند ارائه كنند. در مورد زمان اعتبار هيات‌مديره انجمن نيز اگر ايشان يك‌بار اساسنامه اين نهاد را خوانده بودند، به خوبي درمي‌يافتند كه در صورت عدم استنكاف هيات‌مديره از دعوت مجمع عمومي در مهلت قانوني بر پايه تبصره 1 ماده 22 اساسنامه: «تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسووليت‌ها برعهده اعضاي هيات مديره فعلي خواهد بود.» و از آنجا كه بر پايه عمل و مكاتبات موجود انجمن با وزارت كار هيات مديره دوره سوم (قبل از مجمع عمومي نوبت سوم 15/5/85) هيچ‌گونه قصور يا تقصير يا تاخير يا استنكافي از دعوت به مجمع عمومي و انتخابات نداشته است، بنابراين همچنان قانوني است و بر پايه استناد به منابع و مشروطيت بخش مورد اشاره مي‌تواند اعضا را دعوت به مجمع عمومي سالانه و برگزاري انتخابات بنمايد.
2- ايشان كه از ارائه هرگونه شاهدي مبني بر تخلف انجمن از موازين قانوني عاجز مانده‌اند در نهايت ادعا كرده‌اند: «در اساسنامه انجمن مذكور برگزاري مجمع عمومي در نوبت سوم نيز نيامده است و اگر استناد به دستور مديركل وقت نيز مي‌نمايند ايشان حق صدور اين دستور را از نظر قانوني نداشته و به حقوق اعضاي انجمن صنفي به هر دليل تجاوز كرده است؛ زيرا حقوق اعضاي انجمن دقيقا در اساسنامه توشيح و تدوين شده است.» وي افزوده: «سوال اصلي در اينجاست كه چرا در آن وقت همين افراد كه شيون‌سرايي و فرافكني يك سر موضوع را به كل رها كرده و بخش ديگر آن را مورد تاكيد قرار دارند هيچ‌گونه اعتراض مبني بر تجاوز به حقوق اعضا نكردند؟ پاسخ اين سوال بسيار ساده است؛ آقايان دچار اشتباه محاسباتي شده‌اند. تصورشان بر اين بود كه اين دور باطل و بي‌توجهي و رفتارهاي انحصارگرايانه همچنان ادامه خواهد داشت.»
در پاسخ و فارغ از نوع ادبياتي كه از يك مسوول در جمهوري اسلامي ايران انتظار نمي‌رود، درست است كه در اساسنامه انجمن برگزاري مجمع عمومي در نوبت سوم نيامده است و وظيفه هيات‌مديره مستقر با دعوت به مجمع عمومي نوبت اول و دوم پايان يافته و بر پايه تبصره ماده 22 مسووليت آنها تداوم مي‌يابد، اما اگر هيات‌مديره براي احترام به راي و نظر اعضا با استعلام از مديركل وقت اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت مبادرت به دعوت مجمع عمومي نوبت سوم و انجام انتخابات كرده است، چگونه اين اقدام دموكراتيك مي‌تواند مصداق عنوان «تجاوز به حقوق اعضا» باشد؟ در واقع اگر ايرادي باشد،‌ متوجه رفتار افراط‌گونه و دموكراتيك هيات‌مديره در رجوع به راي و نظر اعضا براي نوبت سوم و اتفاقا اين عمل هيات‌مديره در تقابل كامل با رفتار قيم‌مآبانه و انحصارگرايانه انتسابي به هيات‌مديره از سوي ايشان است؛ چراكه لزومي به انجام اين كار نبوده و هيات مديره مي‌توانسته به كار خود ادامه دهد. در عين حال اگر به تعبير ايشان و به هر دليل «تجاوزي به حقوق اعضا» صورت گرفته و به ويژه در صورت استنكاف هيات‌مديره از دعوت مجمع عمومي، بر پايه ماده 14 اساسنامه، بازرس يا بازرسان مي‌توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومي مبادرت كنند. همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي (حداكثر دو ماه پس از پايان مهلت هيات‌مديره)، يك سوم از اعضا مي‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي مبادرت كنند. البته از اينكه مديركل محترم نگران «تجاوز به حقوق اعضا» هستند، جاي سپاسگزاري و قدرداني دارد اما به نظر مي‌رسد كه در درجه اول اين اعضاي انجمن هستند كه بايد معترض به اين امر باشند و از طريق اساسنامه‌اي اعتراض خود را بيان دارند و چون تاكنون حتي يك مورد اعتراض در اين‌باره انجام نشده است، پس اين ادعاي باطلي است و هيچ‌گونه پشتوانه حقوقي و مادي ندارد.
3- ايشان گفته‌اند: «وزارت كار هم كتبا نظر خود را اعلام كرده است كه مجمع عمومي غيرقانوني 15/5/1385 را تاييد نمي‌كند. پس اول بايد تكليف اين هيات‌مديره معلوم شود كه غيرقانوني خود را بر مصدر انجمن نشانده است تا بعد به اصلاح اساسنامه بپردازد.»
پاسخ اينكه تكليف قانوني بودن هيات‌مديره را تبصره 1 ماده 22 اساسنامه انجمن تعيين كرده است كه «تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسووليت‌ها برعهده اعضاي هيات‌مديره فعلي خواهد بود.» مگر مي‌شود كه به دليل به حدنصاب نرسيدن و رسميت نيافتن مجمع عمومي يك نهاد حقوقي مستقر، اداره آن نهاد تعطيل يا «واجد شرايط انحلال» شناخته شود؟ جالب آنكه در مكاتبات في‌مابين انجمن و وزارت كار پس از تاريخ مورد اشاره ايشان تاكنون هرگز چنين موضوعي طرح و ادعا نشده است و حتي در آخرين نامه آقاي بابايي‌نژاد خطاب به دبير انجمن كه موجود است، اين نهاد و هيات‌مديره آن به رسميت شناخته شده و فقط آن را «واجد شرايط انحلال»، آن هم نه به دليل غيرقانوني بودن هيات‌مديره فعلي، بلكه با سوءبرداشت از راي ديوان عدالت اداري و استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه (در صورت گذشت شش‌ماه از پايان مدت اعتبار هيات‌مديره و عدم تجديد انتخابات) دانسته‌اند. بر ما معلوم نيست كه چرا جناب ايشان براي اولين‌بار چنين موضوعي را آن هم در آستانه برگزاري مجمع عمومي انجمن بيان مي‌دارند؛ در حالي‌كه برگزاري اين مجمع عمومي مي‌تواند رافع مشكلات به وجود آمده در ارتباط با ادامه فعاليت انجمن باشد.
4- در همين‌باره ايشان افزوده‌اند: «اعضاي هيات‌مديره ادعا مي‌كنند كه چندين نامه براي برگزاري مجمع عمومي نوشته‌اند. بديهي است وقتي هيات‌مديره غيرقانوني مي‌باشد، صلاحيت براي دعوت به مجمع را ندارد و ضمنا صدور نامه‌هاي متعدد وقتي خالي از مستندات قانوني، حقوقي و غيرمنطبق بر آيين‌نامه‌ها و اساسنامه باشد هيچ حقي را براي صادركننده ايجاد نمي‌كند.»
پاسخ اينكه اگر ايشان اين مدعا را باور دارند، چرا در پاسخ اولين نامه‌اي كه از سوي انجمن به اداره كل زير نظرشان نوشته شد همين موضوع را متذكر نشدند تا هيات‌مديره انجمن متوجه غيرقانوني بودن فعاليت خود شود؟ واقع اينكه مكاتبات موجود بين انجمن و وزارت كار خود اسنادي خدشه‌ناپذير بر فعاليت‌هاي قانوني، حقوقي و منطبق بر آيين‌نامه‌ها و اساسنامه انجمن است و حاضر به ارائه آنها در هر مرجع حقوقي هستيم و به همين دليل هم به ديوان عدالت اداري از اين رفتار شكايت برده‌ايم. حال فرض را بر اين مي‌گذاريم كه كاملا حق با ايشان است و هيات‌مديره غيرقانوني است و صلاحيت براي دعوت به مجمع عمومي را ندارد، اما در همان نامه‌هاي متعدد، انجمن از مسوولان وزارت كار درخواست كرد كه خود متولي دعوت به مجمع عمومي و نظرخواهي از اعضا در مورد ادامه كار اين نهاد شوند؛ چرا اين درخواست پذيرفته نشد؟ و آيا طرح اين درخواست هم نشانه رفتار قيم‌مآبانه و انحصارگرايانه هيات‌مديره و غيرقانوني بودن آنها بود؟
5- ايشان در ادامه افزوده‌اند: «وقتي افرادي كه به اساسنامه‌اي كه خود نوشته و خود را ملزم به اجراي آن دانسته‌اند بي‌اعتنايي و حتي اهانت مي‌كنند آيا به قانون اساسي تعهد دارند يا تمسك؟»
پاسخ ادعاي ايشان روشن است، و اي كاش به جاي كلي‌گويي و اتهام‌زني حداقل يك مورد از عدم التزام يا بي‌اعتنايي و حتي اهانت هيات‌مديره نسبت به اساسنامه انجمن ارائه مي‌كردند. بله، ما در عمل به اساسنامه افراط كرده‌ايم و از اين نظر خود را مقصر مي‌دانيم، اما قطعا شيوه مواجهه اين مسوول محترم با انجمن هيچ‌گونه انطباقي با اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه و مقاوله‌نامه‌هاي 78 و 98 سازمان بين‌المللي كار كه ايران متعهد به اجراي آنهاست، ندارد و در مقابل اين انجمن هيچگونه تخطي از قوانين جاري در جمهوري اسلامي ايران به ويژه قانون اساسي نداشته و تمام فعاليت‌هاي خود را در طول عمر 11ساله‌اش در اين چارچوب انجام داده است و به همين دليل هم مسوولان محترم وزارت كار بهانه دندان‌گيري براي انحلال انجمن از طريق مراجع صالح قضايي نداشته و اين‌گونه با انجمن برخورد مي‌كنند كه: «انتخابات 17/5/1387 كاملا غيرقانوني و اين هيات‌مديره فاقد صلاحيت و مشروعيت و حتي مقبوليت براي دعوت به مجمع و برگزاري انتخابات است.» اهل نظر و انصاف مي‌دانند كه اين‌گونه سخن گفتن هيچ‌گونه پشتوانه حقوقي و قانوني ندارد و تنها به اتكاي منصبي كه چرخ روزگار براي مدتي قليل در اختيار فردي نهاده است، بيان شده است!
6- ايشان در انتهاي سخن رهنمود داده‌اند: «پيشنهاد مي‌كنم برخي افراد، رفتارهاي قيم‌مآبانه خود را كه با آن خو گرفته و عادت كرده‌اند كنار بگذارند و در كمال آرامش و خونسردي اجازه دهند اعضاي واقعي انجمن و آناني كه ماهيتا شامل تعريف «كارگر» مي‌شوند انجمن را مجددا تاسيس و اساسنامه جديد احيا كنند.»
پاسخ اينكه اميدواريم هيچ‌يك از ما مشمول حكم «رطب‌خورده منع رطب كي كند؟» نباشيم و به واقع با رفتارهاي «قيم‌مآبانه» از سوي هر فرد و نهادي مخالفت كنيم و تنها مي‌ماند اين سوال كه رجوع به اعضاي انجمن براي برگزاري مجمع عمومي و نظرخواهي از آنان براي ادامه كار انجمن چه فرقي با پيشنهاد ايشان دارد؟ شايد تنها فرقش محروم كردن روزنامه‌نگاران (لابد غيركارگر) است از يك انباشت تجربه و امكانات 11 ساله، و تاسيس انجمن با روزنامه‌نگاران (لابد كارگر) زيرنظر وزارت كار از نقطه صفر! ظاهرا روزنامه‌نگاران عضو انجمن هماناني نيستند كه بايد انجمن جديد را تاسيس نمايند؛ چون اگر اينها همان‌ها بودند و نظرشان ارزشي داشت كه ديگر طرح چنين پيشنهادي معنا نداشت يا آن جملات ديگر، خلاصه اينكه ايشان در اين مقام جز به انحلال انجمن رضايت نمي‌دهند و البته ديگران را به كمال آرامش و خونسردي دعوت مي‌نمايد!»
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]