واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيش نويس بيانيه كاري دولت جديد لبنان قرار است امشب تصويب شود
بيروت - پيش نويس بيانيه كاري دولت جديد لبنان قرار است در نشست امشب كابينه اين كشور به رياست ميشل سليمان رييس جمهوري تصويب شود.
به گزارش ايرنا از بيروت، انتظار ميرود بيانيه كاري كه چند روز پيش به شكل نهايي تدوين شده با اجماع آراي وزيران تصويب شود.
البته برخي از اعضاي گروه ۱۴مارس از جمله حزب نيروهاي لبناني و حزب كتائب خواهان اضافه كردن عبارت "در سايه دولت" به بند مقاومت در بيانيه كاري دولت هستند.
بيانيه كاري دولت پس از تصويب به مجلس ارسال خواهد شد تا كابينه جديد دولت لبنان بر اساس آن راي اعتماد بگيرد.
پس از گرفتن راي اعتماد از سوي دولت انتظار ميرود ميشل سليمان ميزگرد گفت وگوهاي ملي را در كاخ رييس جمهوري در بعبدا برگزار كند.
سمير جعجع رييس حزب نيروهاي لبناني پيشتر اعلام كرده بخشهايي از بيانيه كاري دولت جديد برخلاف ديدگاه سياسي ما است اما آن را بهتعطيلي نميكشانيم.
از سوي ديگر حزب كتائب لبنان از تشكلهاي عضو گروه ۱۴مارس به رياست امين جميل نيز با صدور بيانيهاي اعلام كرده اعضاي اين حزب امكان ندارد بيانيه كاري را قبول كنند كه همه فعاليتهاي سرنوشت ساز مربوط به حاكميت لبنان و سياست خارجي آن تحت اختيار دولت نباشد.
بر اساس بند مورد اختلاف مربوط به مقاومت در پيش نويس بيانيه كاري دولت جديد ، لبنان با ارتش ، مردم و مقاومتش حق دارد در سايه وجود دولت ، تلاش براي آزادي خاك خود را كامل و يا خاك خود را از اشغال دشمن آزاد كند.
پيش نويس اين بيانيه هنوز بطور رسمي منتشر نشده اما برخي منابع خبري لبنان آن را منتشر كردهاند.
بر اين اساس ، بيانيه مذكور متشكل از ۲۹بند است و در آن گفته شده :
بر اساس نتايج نشست دوحه ، سران لبناني درباره منع استفاده از سلاح و يا خشونت و تكيه بر آن در مورد حل اختلافها توافق كردند.
اين اختلافها در هر شرايط نبايد از چارچوب مشاركت ملي و همزيستي در چارچوب نظام دموكراتيك خارج شده و قدرت نظامي و امنيتي تنها بايد در دست دولت باشد كه تضمينكننده همزيستي و صلح داخلي است.
بر اساس توافقنامه دوحه همه طرفها بايد به اصول قانون اساسي و پيمان طائف احترام بگذارند و گفت و گوهاي ملي به سرپرستي رييسجمهور و مشاركت اتحاديه عرب برگزار شود تا قدرت دولت و گسترش نفوذ آن بر خاك خويش و چگونگي رابطه دولت با نيروهاي مسلح مشخص شود كه تضمينكننده امنيت دولت و شهروندان لبناني است.
اجراي كامل بندهاي توافقنامه دوحه بدون هرنوع ابهامي به طور كامل براي تقويت ثبات سياسي و آشتي ملي،افزايش قدرت دولت در حمايت از شهروندان و حفظ حقوق آنها ، خروج از حالت اقتصادي راكد كنوني و حل مشكلات جوانان ، نگريستن به دولت جديد به عنوان دولت وحدت و اراده ملي ، گفت و گوي آرام براي خروج از تنگنا و بحران و خطر تفرقه و تكيه بر گزينههايي كه موجب همزيستي مسالمتآميز و حفظ استقلال و حاكميت لبنان و تنوع و تسامح و تساهل آن ميشود از ديگرنكات اين بيانيه است.
در اين بيانيه گفته شده دولت با توجه به وحدت و مرجعيت خود در مورد همه قضاياي مربوط به سياست عمومي كشور ضامن حفظ لبنان و حاكميت ملي آن است و ميكوشد براي وحدت ملي و بازگردان اعتماد و اطمينان بين لبنانيها تلاش كند.
دولت لبنان با اشاره حوادثي كه لبنان طي سه سال گذشته شاهد آن بوده همه را به كنار گذاشتن خشونت و استفاده از سلاح و تهديد فرا خوانده و به پيريزي ارزشهاي تسامح و تساهل و محبت و تكيه بر قانون اساسي و قوانين و نهادها و احترام به نظام سياسي دعوت ميكند.
دولت بايد برنامه عملي داشته و اين حق مجلس و افكار عمومي است كه دولت را مورد بازخواست قرار دهند ، همچنين دولت بر تلاش براي برگزاري انتخابات پارلماني در بهار سال ۲۰۰۹تاكيد دارد و اين كار در صدر مسووليتهاي آن است و با احترام به قانون تلاش خواهد داشت تا اين انتخابات سالم ، در موعد قانوني و بر اساس قانون جديد برگزار شود.
اوضاع امنيتي در كشور به نوعي است كهميطلبد دولت تلاشهاي مضاعفي را براي برقراري امنيت شهروندان و مقابله با ترورها و تروريسم و حفظ صلح داخلي بكار گيرد و نبايد در برخورد با افراد مخل امنيت كوتاهي شود.
بيانيه كاري دولت جديد لبنان همچنين بر ضرورت اطمينان و اعتماد به نيروهاي مسلح قانوني كشور و تلاش براي تقويت روابط لبنان با كشورهاي عرب تاكيد دارد.
دولت لبنان متوسل به حقوق ملي و عربي مشروع خود در برابر اسراييل و تهديدهاي آن است و بر همبستگي عربي تاكيد و از سياست محوربندي براي تامين منافع لبنان به دور است ، لبنانيها قيموميت كسي را قبول نكرده و قبول نميكنند كه بازيچه سياستهاي منطقهاي و بينالمللي باشند.
دولت لبنان براي پيريزي بهترين روابط با سوريه مبتني بر احترام متقابل ميكوشد و امكان ندارد كه رابطه دو كشور مبتني بر دشمني باشد.
دولت لبنان پايبند به قضيه ناپديدشدگان و بازداشت شدههاي لبناني در سوريه بوده و در صدد برخورد مسولانه با اين مساله است و براي آزادي آنان ميكوشد.
در اين بيانه تاكيد شده دولت لبنان خواهان آتش بس با اسراييل و كمك براي اجراي قطعنامه ۱۷۰۱شوراي امنيت است و به قطعنامههاي بينالمللي و مصوبات ميزگرد گفتوگوهاي ملي احترام ميگذارد و به تشكيل دادگاه بينالمللي براي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري پايبند است.
دولت لبنان براي حفظ حاكميت ، استقلال ، تماميت ارضي و براي آزادسازي نقاط اشغالي خود از دست اسراييل و همچنين براي دفاع در برابر تجاوزهاي اسراييل و حفظ آبهاي خود از همه وسايل و راههاي قانوني از جمله ارتش ، مردم و مقاومت خود استفاده خواهد كرد.
اين بيانيه ميگويد لبنان از اعضاي موسس سازمان ملل است و پايبند به اساسنامه آن و قوانين بينالمللي و قطعنامههاي مرتبط به مساله فلسطين بوده كه از جمله آنها حق بازگشت فلسطينيها به خاك و كشورشان است و از سوي ديگر بر اساس پيمان طايف ، فلسطينيها نيز بايد به حاكميت دولت لبنان احترام بگذارند.
در بند پاياني اين بيانيه آمده است : دولت لبنان به تلاشهاي انساني خود براي حل مشكلات فلسطينيها در اردوگاهها ادامه خواهد داد و جامعه جهاني نيز بايد در برابر اوضاع انساني آنها احساس مسووليت كند و دولت همه تلاش خود را براي بازسازي اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان بكار خواهد برد.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]